فى الذكرى الـ12.. أهم 10 إنجازات لثورة 30 يونيو اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا

لا شك في أن التاريخ سيضع ثورة 30 يونيو 2013 ضمن المحطات المفصلية في تاريخ مصر لما حققته من تصحيح المسار السياسي وإعادة هيبة مؤسسات الدولة، والسير في مرحلة جديدة من البناء والتطوير.
وشهدت مصر خلال السنوات الـ12 الماضية، تحولات كبرى طالت البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي، كما شهدت تحولًا جذريًا في السياسات الداخلية والخارجية.
وتحاول «النبأ» خلال السطور التالية استعراض أبرز ما تم إنجازه على يد «دولة 30 يونيو» سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ12 للثورة.
تحول اقتصادي.. من الانهيار للنمو
واجهت مصر عقب ثورة 30 يونيو تحديات اقتصادية هائلة، تمثلت في عجز الموازنة وتراجع في الاحتياطي النقدي، وانهيار شبه كامل لقطاع السياحة، وتراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية.
وتيقنت دولة 30 يونيو سريعا ضرورة إجراء إصلاح اقتصادي واسع لإنقاذ الأوضاع، لتطلق الحكومة في نوفمبر 2016 برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن حزمة من الإجراءات الصعبة لكن الضرورية، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وإقرار ضريبة القيمة المضافة.
ورغم الصعوبات الاجتماعية التي صاحبت تلك الإجراءات، إلا أنها حققت نتائج ملموسة على المدى المتوسط، بعدما ارتفع الاحتياطي النقدي من 16.5 مليار دولار في 2016 إلى أكثر من 40 مليار دولار في 2024، وانخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بنحو 92 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية نوفمبر من العام المالي الحالي 2024-2025، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم معاناة المصريين سنوات طويلة من دفع فاتورة قاسية نتاج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الدولة حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة لتشكيل قاطرة للتنمية وخلق فرص عمل للشباب، علاوة على إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
ووصل عدد برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 22 برنامجًا بتكلفة سنوية تتجاوز 635 مليار جنيه وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة الذي يشمل 4.7 مليون أسرة مستفيدة -حسب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء-.
العاصمة الإدارية الجديدة
فاجأ الرئيس السيسي، المصريين في بداية حكمه بإعلانه العزم على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على بُعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة بتكلفة تقدر بـ58 مليار دولار.
وأحدثت العاصمة الجديدة نقلة نوعية في مفهوم المدن الذكية، لتضم قصر رئاسي جديد، ومقر للبرلمان، ومقرات وزارية جديدة، وحيًا دبلوماسيًا على أعلى مستوى، وأطول برج في إفريقيا، ومدينة طبية متكاملة، ومسجدًا كبيرًا يتسع لعشرات الآلاف.
وبشكل فعلي انتقلت الوزارات للعمل بشكل فعلي داخل العاصمة الإدارية في مارس من عام 2023.
وبذلت الدولة جهودا كبيرا في تطوير البنية التحتية والطرق والكباري والمواصلات، لتنفذلتنفذ وزارة النقل خطة تطوير شاملة خلال الفترة من 2014 وحتى 2024، بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه: «530 مليار جنيه الطرق والكباري – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – 4 مليارات جنيه النقل النهري».
وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، إنه خلال السنوات العشر الماضية تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه وجاري العمل في 700 كم، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 8400 كم منها.
وأضاف أنه تم التخطيط لإنشاء عدد 35 محور جديد على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور وكباري النيل 73 محور وكوبري بدلًا من 38 محور وكوبري قبل يونيو 2014، علاوة على إنشاء 1000 كوبري ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري ونفق.
قناة السويس
وشهدت قناة السويس نقلة نوعية بفضل ثورة 30 يونيو لتتحول من مجرد ممر ملاحي إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي بامتياز.
ومثلت ثورة 30 يونيو 2013 نقطة تحول حاسمة في مسار تطوير القناة، حيث وضعت القيادة السياسية خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من هذا المرفق الاستراتيجي الذي يعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية؛ لتقوم الدولة سريعا بإنجاز مشروع شق تفريعة موازية للقناة عام 2015 بطول 35 كيلو مترا بتكلفة وصلت لـ8.2 مليارات دولار لتقليل زمن التقاطر لـ11 ساعة بدلا من 18 ساعة.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إيرادات قناة السويس شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للإيرادات 59.7 مليار دولار.
ومرت هذه الإيرادات بمراحل متعددة، بدأت بتراجع طفيف في الأعوام الأولى بعد الثورة، حيث سجلت 5.37 مليار دولار عام 2013/2014، ثم 5.36 مليار دولار عام 2014/2015 بانخفاض نسبته 0.1%، تلاه انخفاض إلى 5.1 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة 4.5%.
لكن الصورة بدأت تتغير جذريًا مع تنفيذ المشروعات التطويرية الكبرى، حيث شهد العام المالي 2017/2018 قفزة كبيرة في الإيرادات بلغت 15.4% لتصل إلى 5.7 مليار دولار.
واستمر هذا المنحنى التصاعدي في السنوات التالية، مسجلًا 5.8 مليار دولار عام 2019/2020، ثم 5.9 مليار دولار عام 2020/2021.
وحققت القناة إنجازًا في العام المالي 2021-2022 عندما تجاوزت إيراداتها حاجز الـ7 مليارات دولار بنمو بلغ 18.4%، ثم قفزت إلى 8.8 مليار دولار في العام التالي 2022/2023 بمعدل نمو مذهل وصل إلى 25.2%، بل أخذت في التراجع أواخر عام 2024 بنسبة 61% لتسجل 3.99 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار في عام 2023، نتيجة التوترات الجيوسياسية وحرب غزة وتصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية.
المليون ونصف فدان.. حلم الاكتفاء
ولم تتوقف طموحات دولة 30 يونيو عند هذا الحد، بل سارت في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتقليل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج والاستهلاك المحلي بإطلاق مشروع المليون ونصف فدان.
ويهدف المشروع لاستصلاح 1.5 مليون فدان وتكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة بتكلفة قدرت وقتها بـ8 مليارات جنيه؛ ليشهد المشروع جمع أول حصاد قمح من منطقة سهل بركة بواحة الفرافرة في مايو 2016.
وينطلق المشروع من 8 محافظات وهم «قنا - أسوان - المنيا - الوادي الجديد - مطروح - جنوب سيناء - الإسماعيلية - الجيزة».
ويستهدف المشروع زيادة مساحة الرقعة الزراعية لـ9.5 مليون فدان بزيادة تصل لـ20%، والاستفادة من المياه الجوفية وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية وإقامة صناعات مرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.
بدوره، أكد المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، بأن هذا المشروع العملاق يمثل مرحلة أولى ضمن خطة طموحة أوسع نطاقًا تهدف إلى استصلاح وتنمية ما يقارب أربعة ملايين فدان على مستوى الجمهورية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤيتها المستقبلية لمصر.
وأوضح عبد الوهاب أن المشروع يسعى إلى تحقيق تحول جذري في الخريطة الزراعية والصناعية والسكانية لمصر، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مزودة بأحدث البنى التحتية والمرافق العامة، مما سيسهم بشكل فعال في إعادة توزيع الكثافة السكانية وتخفيف الضغط عن مناطق الوادي والدلتا التقليدية.
إنهاء أزمة الإسكان
وتمكن صندوق الإسكان الاجتماعي، من تحقيق إنجازات عديدة كان من أبرزها استعادة ثقة المواطنين في مشروعات الدولة، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في التخفيف من حدة أزمة السكن، خاصة بين الفئات محدودة الدخل.
ومن جانبها، قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم إطلاق 18 إعلانًا ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» منذ عام 2014 وحتى الآن، والتي تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوضحت أن هذه الإعلانات شملت طرح 935 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 70 ألف وحدة أخرى قيد الطرح حاليًا.
وأكدت أن الصندوق قد انتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، تمثل ما نسبته 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري العمل حاليًا على استكمال بناء 246 ألف وحدة أخرى.
توطين الصناعات
ومع تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية، خاضت الدولة الرحلة الأصعب في إعادة هندسة قطاع الصناعة أملا في توطين الصناعات وزيادة حجم الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي محوري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وخلال 12 عام من العمل الشاق، ارتفعت أعداد المناطق الصناعية في البلاد بنسبة 21.5% بـ147 منطقة مقابل 121 منطقة صناعة عام 2014، بتكلفة بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه.
وتعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة ومنها «مكونات الطاقة الشمسية - ألبان الأطفال - صناعة البوليستر - المحركات الكهربائية - زجاج السيارات - بطاريات التخزين - صناعة إطارات السيارات - المعدات»، مستهدفة زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 20% عام 2030 بدلا من 14%، علاوة على توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وفي هذا الصدد، قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الخطة العاجلة للصناعة المصرية تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير الصناعي وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا.
وأكد الوزير، أن الخطة تولي اهتمامًا خاصًا لدعم المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن العمل أو غير المقننة، من خلال تقديم حلول متكاملة تشمل الدعم الفني والإداري والمالي لتمكينها من استئناف نشاطها بكفاءة، علاوة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لدمجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل التوريد والإنتاج، مما يسهم في تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وقفزت مصر 11 مركزا في التصنيف العالمي بمؤشر تنوع القاعدة الصناعية المحلية، لتحتل المركز 34 في عام 2024، مقارنة بالمركز 45 الذي كانت تحتله في عام 2021، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في تنوع الهيكل الإنتاجي -حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)-.
وأبرز التقرير تحسنًا كبيرًا في أداء قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو بنسبة 5.9 نقطة مئوية، وسجل القطاع نموًا بنسبة 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقابل نسبة نمو متواضعة بلغت 1.2% فقط خلال الفترة المقابلة من عام 2013/2014
إعادة بناء الدولة
ما تحقق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بفضل «رجال يونيو» لم يقل في أهميته عما جرى في السياسة المصرية، فبعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي، جاءت ثورة 30 يونيو لتعيد ترتيب البيت السياسي المصري، بإقرار دستور 2014 وتعديله في 2019، مع الحفاظ على مكتسبات الحريات العامة، بالإضافة إلى الدعوة في 2019 لمشاركة كافة الأحزاب والأطياف في حوار وطني واسع وإلقاء حجرا في المياه الراكدة استعدادا لانتخابات 2025 لمجلسي الشيوخ والنواب.
السياسة الخارجية المتوازنة
وتبنت مصر سياسة خارجية تقوم على التوازن، حيث عززت علاقاتها مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، كما تقوم بأدوارًا محورية في حل الأزمات الإقليمية في ظل تصاعد الصراعات بالمنطقة.
ولعبت «القاهرة» أدوارًا سياسية معقدة بنجاح كبير لتتحول المحروسة إلى مركز اللقاءات الدبلوماسية والمفاوضات عقب أحداث 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،ولم تترك بابًا إلا وطرقته لوقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، علاوة على إدخال المساعدات الإغاثية عبر معبر رفع.
ومع تصاعد الأحداث بين إيران وإسرائيل، رفضت مصر بشكل قاطع هذا العدوان على طهران، محذرة جميع الأطراف من خطورة تصاعد الأحداث وتحولها لحرب إقليمية واسعة.
مكافحة الإرهاب
ولا يمكن عند الحديث عن 30 يونيو، الانتهاء إلا بالإشارة إلى ما حققته الدولة في القضاء على الإرهاب، بعد موجة إرهابية عنيفة استهدفت مؤسسات الدولة، لتنجح القوات المسلحة والشرطة في القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء عبر عمليات عسكرية منظمة، أبرزها عملية «سيناء 2018» التي أعادت الأمن والاستقرار إلى ربوع سيناء، وهو ما مهد الطريق لتحقيق كل ما سبق ذكره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 23 دقائق

• خبر صح

مدبولي يلتقي المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة نيابة عن الرئيس

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بآمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار مشاركته، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي يُعقد في مقاطعة إشبيلية الإسبانية. مدبولي يلتقي المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة نيابة عن الرئيس مواضيع مشابهة: حملة «Call for Life» في قصر العيني للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء لإنقاذ الأرواح وقد حضر اللقاء كل من السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والسفير إيهاب بدوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة إسبانيا. مقال مقترح: وزير العمل يوافق على صرف حوالي مليوني جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لاستقبال المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المستمر بين مصر والمنظمة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر في جميع اتصالاتها على التأكيد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، نظرًا للأعباء التي تواجه الشعوب بسبب حالات عدم الاستقرار وما ينتج عنها من موجات هجرة ولجوء. كما أشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر على تقديم مختلف الخدمات للضيوف المقيمين في البلاد، وهو ما لاقى إشادة من قبل المنظمات الدولية. من جانبها، أشادت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكدة دعم المنظمة لمصر، ومشيرة إلى أهمية استمرار التعاون بين الجانبين. وخلال اللقاء، طلب رئيس الوزراء تقديم الدعم اللازم من المجتمع الدولي لمصر، نظرًا للأعباء الملقاة على عاتقها، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية. وردًا على استفسار آمي بوب، تناول الدكتور مصطفى مدبولي جهود مصر بالتعاون مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة القانونية والعمالة الموسمية، في ضوء ما تتمتع به مصر من عمالة ماهرة في مختلف المجالات. وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن استعداده لبحث أي أفكار جديدة للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

خبر صح

منذ 24 دقائق

• خبر صح

من التحالف إلى التوترات.. مسار العلاقة المتغيرة بين إيلون ماسك ودونالد ترامب

تغيرت العلاقة بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس دونالد ترامب بشكل دراماتيكي على مر السنوات، حيث بدأت بفتور وانتقادات متبادلة، ثم تطورت إلى تحالف سياسي وثيق، لتتحول بعدها إلى خصومة وصراع علني، مما جعل هذه العلاقة مثالًا واضحًا لتقلبات المشهد السياسي الأمريكي الحديث. من التحالف إلى التوترات.. مسار العلاقة المتغيرة بين إيلون ماسك ودونالد ترامب اقرأ كمان: رئيس أركان الجيوش الفرنسية يثني على مساهمة مصر في تعزيز الأمن بالشرق الأوسط بداية حذرة وانتقادات متبادلة في نوفمبر 2016، ومع اقتراب الانتخابات، عبر ماسك عن تحفظاته تجاه ترامب، حيث صرح لقناة CNBC بأنه لا يعتبره 'مناسبًا للرئاسة'، وفضل سياسات هيلاري كلينتون في مجالات الاقتصاد والبيئة. قصة العلاقة المتقلبة بين إيلون ماسك ودونالد ترامب لكن بعد فوز ترامب، فاجأ الجميع بتعيين ماسك في مجالس استشارية اقتصادية بجانب كبار رجال الأعمال، حيث برر ماسك ذلك برغبته في التأثير على السياسات من الداخل، إلا أن الخلاف لم يتأخر، حيث انسحب ماسك من هذه المجالس في يونيو 2017 احتجاجًا على انسحاب واشنطن من اتفاق باريس للمناخ، مؤكدًا أن 'تغير المناخ حقيقي' وأن القرار 'ليس في مصلحة أمريكا'. تقارب ملحوظ ومديح متبادل بحلول يناير 2020، تحسنت العلاقة بشكل لافت، إذ أشاد ترامب بماسك واصفًا إياه بـ'عبقري' يشبه توماس إديسون، وفي مايو من العام نفسه، دعم ترامب علنًا إعادة فتح مصنع 'تسلا' في كاليفورنيا رغم قيود كورونا، فشكره ماسك علنًا، ثم أعلن ماسك في 2022 أنه سيعيد حساب ترامب على منصة 'إكس' إن امتلكها، واصفًا حظره بأنه 'خطأ أخلاقي فادح'. خصومة علنية وتصريحات نارية غير أن التقارب لم يدم طويلًا، ففي يوليو 2022 وصف ترامب ماسك بـ'المخادع' واتهمه بالكذب بشأن تصويته له، ورد ماسك مهاجمًا ترامب، داعيًا إياه إلى عدم الترشح مجددًا للرئاسة، وواصفًا تصريحاته بـ'المضلِّلة'. تحالف متجدد مع حملة 2024 عادت العلاقة للتحسن مع انطلاق حملة ترامب لولاية ثانية، وبعد محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها ترامب في يوليو 2024، أعلن ماسك دعمه الكامل له، بل رشّح السيناتور جي دي فانس ليكون نائبًا للرئيس، وهو ما تحقق لاحقًا، وخلال ولاية ترامب الثانية، أصبح ماسك من أبرز داعميه، متبرعًا بأكثر من 200 مليون دولار لصناديق دعمه، وشارك بصفة مستشار رئيسي في مبادرة جديدة عُرفت باسم 'دوج' (DOGE)، تهدف لتقليص البيروقراطية الحكومية. بداية الانشقاق: قانون 'الكارثة المالية' في مايو 2025، بدأت الخلافات تطفو مجددًا مع تمرير الجمهوريين مشروع قانون 'Big, Beautiful Bill'، الذي انتقده ماسك بشدة، معتبرًا أنه 'كارثة مالية' تمس مصالح تسلا بسبب إلغاء الحوافز البيئية وتقليص إعفاءات السيارات الكهربائية، ورد ترامب بنبرة دبلوماسية، لكنه لاحقًا هدد بإلغاء عقود حكومية مهمة لـ'سبيس إكس' و'تسلا'، بينما أعلن ماسك نيته سحب دعم مركبة 'دراجون' من برنامج ناسا. اقرأ كمان: البرلمان الأوروبي يصوت على حزمة دعم اقتصادي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو استقالة وانفصال نهائي في نهاية مايو 2025، أعلن ماسك استقالته من 'وزارة الكفاءة الحكومية'، مبررًا ذلك بأنه 'أنهى مهمته' وحان وقت العودة للتركيز على تسلا، وسط تراجع في أرباحها وضغوط إعلامية بشأن تدخله في السياسة، وبحلول يونيو، اتهم ماسك مشروع القانون الجمهوري بأنه 'مدمر استراتيجيًا'، محذرًا من 'فقدان ملايين الوظائف'، بينما رد ترامب بتصريحات متناقضة، واصفًا ماسك بأنه 'رائع' لكنه ألمح إلى أن 'الولاء في واشنطن لا يدوم'. من رمز للتحالف إلى عنوان للانقسام تحولت العلاقة بين ترامب وماسك من تحالف استراتيجي بين 'أقوى رئيس' و'أذكى ملياردير'، إلى نموذج للانقسام داخل الحزب الجمهوري نفسه، فقد حمل هذا التحول رسائل واضحة عن هشاشة التحالفات السياسية القائمة على النفوذ والمال، وعن هشاشة الثقة داخل مراكز القوة الجديدة في واشنطن، عندما تتصادم المصالح الشخصية مع الأولويات الوطنية. تلاسنات بين ترامب وماسك هاجم ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، التفويض الحكومي الخاص بالمركبات الكهربائية، ووجه انتقادات لاذعة للرئيس التنفيذي لشركة 'تسلا' إيلون ماسك، متهمًا إياه بالحصول على 'إعانات حكومية لم يحصل عليها أي شخص آخر في التاريخ'. إيلون ماسك يحصل على دعم حكومي هائل وفي منشور عبر منصته 'تروث سوشيال'، قال ترامب: 'إيلون ماسك كان يعلم منذ فترة طويلة قبل إعلانه دعمي في الانتخابات، أنني كنت دومًا من أشد معارضي تفويض المركبات الكهربائية، هذا التفويض سخيف، وكان دائمًا جزءًا من برنامجي الانتخابي، السيارات الكهربائية جيدة، لكن لا ينبغي فرضها على الجميع'. وأضاف ترامب: 'إيلون ماسك يحصل على دعم حكومي هائل، لم يحصل عليه أحد من قبل، وبدون تلك الإعانات، كان على الأرجح سيغلق شركته ويعود إلى جنوب إفريقيا، لا صواريخ، لا أقمار صناعية، لا سيارات كهربائية، وسنوفر نحن أموالًا طائلة'. ماسك: اقطعوا كل شيء الآن وختم منشوره بتلميح ساخر إلى ضرورة تدخل وزارة حكومية وهمية سمّاها 'DOGE'، طالبًا منها التحقيق في حجم الأموال التي يحصل عليها ماسك، قائلاً: 'هناك مليارات يمكن إنقاذها'، في المقابل، رد ماسك بمنشور مقتضب على منصة 'إكس' قال فيه: 'اقطعوا كل شيء الآن'، في إشارة واضحة إلى تأييده التوقف عن تقديم الدعم الحكومي، وأضاف: 'كل ما أطلبه هو ألا تفلس أمريكا'، متسائلًا: 'ما فائدة وضع سقف للدين إذا كنا نستمر في رفعه؟'.

الدستور

منذ 28 دقائق

• الدستور

400 مليون جنيه تمويل جديد للمشروعات متناهية الصغر من خلال "تساهيل"

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال التعامل مع عدد أكبر من شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز وزيادة محفظة التمويل، وذلك لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وإقامة المزيد من المشروعات بمختلف أنواعها، لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة. تمويل الشركات الصغيرة جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد مشروع التمويل متناهي الصغر (2) مع شركة تساهيل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 400 مليون جنيه، حيث شهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وقام بالتوقيع نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز مع منير نخلة رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات. وأوضح رحمي أن العقد الجديد مع شركة تساهيل يهدف إلى تمويل مشروعات جديدة متناهية الصغر وكذلك مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعمل على زيادة الإنتاج ويسهم في إتاحة فرص عمل دائمة ومؤقتة وينعكس على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين. وأشار إلى أن هذا التعاقد الجديد من المتوقع أن يمول 8 آلاف مشروع متناهي الصغر حيث يصل حجم تمويل المشروع الواحد إلى 266 ألف جنيه وفقًا لاحتياجه التمويلي ويمكن من خلاله تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات. وأضاف أن هذا التوقيع يأتي استكمالا لجهود الجهاز خلال العام الجاري للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر نظرا لدورها المؤثر في توفير فرص عمل كثيفة وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتعظيم مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتشجيع المشروعات الإنتاجية والزراعية. وقال منير نخلة رئيس مجلس إدارة شركة تساهيل:"نفخر بشراكتنا المستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، والتي تمثل نموذجًا فعّالًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر. سيسهم هذا التعاقد الجديد في تحسين جودة حياة الأسر المصرية من خلال خلق فرص عمل مستدامة في مختلف المحافظات مما يعزز التمكين الاقتصادي". من جهتها، قالت نيفين بدر الدين، أن العقد الأول الموقع مع الشركة في عام 2017 نتج عنه تمويل نحو 2257 مشروع متناهي الصغر بحوالي 28 مليون جم، وقد حظت المرأة على نسبة نحو 52% من عدد المشروعات الممولة وأن العقد الثاني الموقع مع الشركة في عام 2022 نتج عنه تمويل نحو 37.459 مشروع متناهي الصغر بحوالي 307 مليون جم وقد حظت المرأة بنسبة تعدت 50% من عدد المشروعات الممولة.