مصادر: الحوثيون يعيّنون شقيق زعيم الجماعة رئيساً لهيئة الطيران
وبحسب المصادر التي تحدثت لموقع "يمن مونيتور"، فإن علوي الحوثي، وهو شاب في العشرينات من عمره، تولى المنصب خلال الأسبوع الجاري، بعد أشهر فقط من تعيين السياني بدلاً عن الرئيس السابق للهيئة الدكتور محمد عبدالقادر، الذي حظي بسمعة مهنية جيدة وكان يُعد من التكنوقراط المستقلين.
وأوضحت المصادر أن وزارة النقل التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، تلقت مطالب من نقابات الهيئة وموظفيها بضرورة إعادة عبدالقادر إلى منصبه، على خلفية اتهامات للسياني بتبديد نحو 5 مليارات ريال في مشاريع وصفوها بـ"الفاسدة"، إضافة إلى تجفيف مستحقات الموظفين ووقف رواتبهم بذريعة مكافحة الفساد.
وأكد عدد من موظفي الهيئة في صنعاء أن تعيين السياني تسبب في تدهور غير مسبوق في الأداء الإداري والمالي للمؤسسة، ودفع العشرات من الكوادر المؤهلة إلى مغادرة مواقعهم، وسط حالة من الإحباط العام.
وفي رسالة رسمية رفعتها نقابات الطيران المدني إلى حكومة الحوثيين، تم التحذير من انهيار الهيئة بالكامل إذا استمرت سياسة التعيينات العشوائية والقرارات الارتجالية، ووصفت الرسالة المنصب بأنه "بات جرحاً نازفاً" نتيجة تعيين شخصيات تفتقر للكفاءة والخبرة اللازمة.
وتشير المعطيات إلى أن جماعة الحوثي قامت خلال الفترة الماضية بإلغاء استقلالية الهيئة، وربطها بشكل مباشر بوزارتي النقل والمالية، ما زاد من نفوذ القيادات الحوثية داخلها. واعتبر موظفون في الهيئة أن الأخيرة باتت تُدار كمحفظة أموال لصالح نافذين في الجماعة يتحكمون بموازناتها وقراراتها بعيدًا عن المعايير المؤسسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
تحليل.. ما مصير حيتان النفط والكهرباء بعد تحسن الريال اليمني؟
شهد الريال اليمني تحسنًا سريعًا وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، حيث انخفض سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 1600 ريال بعد أن كان 2900، وتراجع الريال السعودي إلى 425 ريالًا مقابل 760 سابقًا، في تطور لم يصاحبه أي تدفق جديد لإيرادات النفط والغاز أو منح وودائع خارجية. وبحسب تحليل لموقع يمن مونيتور ، تزامن هذا التحسن مع حزمة إجراءات حكومية وبنكية، من بينها خفض أسعار بعض السلع والوقود، وتشديد الرقابة على الاستيراد عبر البنوك فقط، وتقييد تمويل بعض المواد المستوردة، إضافة إلى إيقاف شركات صرافة غير مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي. كما شكّل البنك المركزي لجنة خاصة لتنظيم الاستيراد ووحدة فنية لتحديد السلع الممولة، في محاولة لضبط سوق الصرف. ورغم ذلك، لم تمتد هذه الإجراءات إلى معالجة موارد اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس الانتقالي أو الجبايات التي تفرضها تشكيلاته العسكرية، والتي وصفها محافظ البنك المركزي بأنها من أبرز معوقات توحيد الإيرادات، مشيرًا إلى رفض أكثر من 147 مؤسسة حكومية توريد أموالها لحسابات البنك المركزي. وفي خضم هذه التطورات، سارع المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تبني رواية خاصة به، معلنًا أن التحسن يعود إلى لجنة الموارد السيادية والمحلية برئاسة عيدروس الزبيدي، رغم أن اللجنة التي تأسست في 2022 لم تعقد سوى اجتماعات محدودة خلال ثلاث سنوات. هذه الخطوة، بحسب التقرير، تعكس محاولة سياسية لاستثمار تحسن العملة في ظل تراجع شعبية المجلس في الشارع الجنوبي. كما أعاد المجلس الانتقالي الحديث عن خطط إعادة تشغيل مصافي عدن بقدرة إنتاجية مبدئية تصل إلى 6 آلاف برميل يوميًا، وهو وعد تكرر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل أكثر من ثلاث سنوات، دون تنفيذ فعلي، في ظل اتهامات لقيادات المجلس بعرقلة إعادة التشغيل لصالح شركات استيراد النفط التابعة لهم. ويشير التقرير إلى أن هذه التطورات تعكس استمرار تسييس الملف الاقتصادي في اليمن، حيث تتحول الإنجازات الاقتصادية المؤقتة إلى أداة في الصراع على النفوذ والشرعية، ما يهدد فرص الإصلاح المستدام ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
اليمن الآن
منذ 15 ساعات
- اليمن الآن
قرار رسمي: حظر المقاطع الإباحية على أندرويد وآيفون في السعودية
في خطوة حازمة تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قرار جديد يمنع حيازة المقاطع الإباحية على جميع أنواع الهواتف الذكية، بما في ذلك أجهزة أندرويد وآيفون. القرار يأتي ضمن استراتيجية وطنية لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى غير الأخلاقي، ويُعد جزءًا من جهود المملكة في الحفاظ على الهوية الإسلامية ومواجهة الانحرافات السلوكية. عقوبات صارمة للمخالفين بحسب ما ورد في القرار، فإن من يُضبط بحيازة أو تداول مواد إباحية قد يواجه غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي (ما يعادل نحو 133,000 دولار أمريكي ) بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات . وتُعد هذه العقوبات من بين الأشد في المنطقة، ما يعكس جدية السلطات في التصدي لهذه الظاهرة. دوافع القرار وزارة الداخلية برّرت هذه الخطوة بعدة أسباب جوهرية، أبرزها: الفساد الأخلاقي : انتشار المواد الإباحية يُهدد القيم الإسلامية ويُضعف البنية الأخلاقية للمجتمع. الانحراف السلوكي : التأثير السلبي على سلوكيات الشباب والمراهقين، مما يُشكل خطرًا على الأمن الاجتماعي. الاضطرابات النفسية : المحتوى الجنسي قد يُسبب مشاكل نفسية وعاطفية، خاصة لدى الفئات العمرية الصغيرة. تفاعل شعبي متباين القرار أثار موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن دعمهم الكامل له، معتبرين أنه خطوة ضرورية لحماية الأجيال القادمة. من أبرز التعليقات: 'خطوة ممتازة لحماية شبابنا من الانحراف.' 'المواد الإباحية تُفسد العقول، ونشكر الداخلية على هذا القرار الحازم.' في المقابل، ظهرت أصوات معارضة ترى أن القرار يُقيّد الحريات الشخصية، وتساءلت عن آليات تطبيقه، خاصة في ظل صعوبة مراقبة المحتوى داخل الأجهزة الخاصة. بين الرقابة والخصوصية القرار يفتح بابًا للنقاش حول التوازن بين حماية المجتمع والخصوصية الرقمية، ويطرح تساؤلات حول دور التكنولوجيا في ضبط السلوك، ومدى قدرة الجهات المختصة على تنفيذ القرار دون المساس بحقوق الأفراد. آيفون أندرويد السعودية المقاطع الإباحية شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق تصميم ثوري ومقصورة فاخرة… Ioniq 7 ترتقي بتجربة القيادة الكهربائية
اليمن الآن
منذ 17 ساعات
- اليمن الآن
مطالبات مجتمعية بقطع مرتبات المعلمين المضربين والتعاقد مع خريجين
كريتر سكاي/ الايام تتزايد موجة الغضب المجتمعي في العاصمة عدن تجاه استمرار إضراب نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، رغم إعلان السلطة المحلية رفع الحافز الشهري إلى 50 ألف ريال يمني لكل معلم في محاولة لإعادة فتح المدارس واستئناف التعليم المعطل منذ العام الماضي. أولياء الأمور عبّروا عن رفضهم القاطع لتعطيل الدراسة، محذرين من كارثة تعليمية تهدد مستقبل مئات الآلاف من التلاميذ. وطالبوا باتخاذ إجراءات صارمة، على رأسها قطع رواتب المعلمين المنقطعين عن العمل والتعاقد الفوري مع خريجي الجامعات لسد العجز في الكادر التعليمي. ورغم ما منحه القرار الجديد من امتيازات غير مسبوقة، قوبل بموقف متشدد من النقابة التي أصدرت بيانًا تصعيديًا رفضت فيه الحافز، واعتبرته "فتاتًا" لا يلبي مطالبها، متمسكة بصرف الرواتب كاملة، ومهددة بمزيد من التصعيد. مراقبون وصفوا هذا الموقف بأنه تعنت مقصود لتعطيل العملية التعليمية. وركزت الانتقادات الشعبية على أن المعلمين حصلوا على حافز إضافي لم يحصل عليه أي من موظفي القطاعات المدنية الأخرى، رغم أن المعلمين يداومون نصف السنة والنصف الباقي إجازة بعكس موظفي القطاعات المدنية الأخرى، وأن الحافز الجديد يعادل أو يتجاوز رواتب بعض القطاعات. كما تحسن سعر صرف الريال بما أعاد أكثر من 30 % من قيمة المرتب الشرائية، ما جعل استمرار الإضراب مثيرًا للشكوك حول دوافعه. وشكا أولياء الأمور من أن بعض المعلمين المضربين يواصلون التدريس في مدارس خاصة مقابل رواتب مجزية، في حين يتقاضون مرتباتهم الحكومية، ما أثار تساؤلات عن علاقة النقابة بمصالح تلك المدارس، التي قد تستفيد من إطالة أمد الإضراب في المدارس الحكومية. ومع استمرار الأزمة، يطرح أولياء الأمور خيار التعاقد مع خريجي الجامعات كبديل عن المعلمين المضربين، مع منحهم مهلة لا تتجاوز عشرين يومًا مع بداية العام الدراسي، وهو مقترح يحظى بقبول واسع في الشارع العدني. ويخشى كثيرون أن تكون النقابة قد انحرفت عن مسارها المهني وتحولت إلى أداة لتعطيل التعليم، ما يدفع الأهالي للتساؤل: من المستفيد من إبقاء المدارس مغلقة وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم؟
