مطالبات مجتمعية بقطع مرتبات المعلمين المضربين والتعاقد مع خريجين
تتزايد موجة الغضب المجتمعي في العاصمة عدن تجاه استمرار إضراب نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، رغم إعلان السلطة المحلية رفع الحافز الشهري إلى 50 ألف ريال يمني لكل معلم في محاولة لإعادة فتح المدارس واستئناف التعليم المعطل منذ العام الماضي.
أولياء الأمور عبّروا عن رفضهم القاطع لتعطيل الدراسة، محذرين من كارثة تعليمية تهدد مستقبل مئات الآلاف من التلاميذ. وطالبوا باتخاذ إجراءات صارمة، على رأسها قطع رواتب المعلمين المنقطعين عن العمل والتعاقد الفوري مع خريجي الجامعات لسد العجز في الكادر التعليمي.
ورغم ما منحه القرار الجديد من امتيازات غير مسبوقة، قوبل بموقف متشدد من النقابة التي أصدرت بيانًا تصعيديًا رفضت فيه الحافز، واعتبرته "فتاتًا" لا يلبي مطالبها، متمسكة بصرف الرواتب كاملة، ومهددة بمزيد من التصعيد. مراقبون وصفوا هذا الموقف بأنه تعنت مقصود لتعطيل العملية التعليمية.
وركزت الانتقادات الشعبية على أن المعلمين حصلوا على حافز إضافي لم يحصل عليه أي من موظفي القطاعات المدنية الأخرى، رغم أن المعلمين يداومون نصف السنة والنصف الباقي إجازة بعكس موظفي القطاعات المدنية الأخرى، وأن الحافز الجديد يعادل أو يتجاوز رواتب بعض القطاعات. كما تحسن سعر صرف الريال بما أعاد أكثر من 30 % من قيمة المرتب الشرائية، ما جعل استمرار الإضراب مثيرًا للشكوك حول دوافعه.
وشكا أولياء الأمور من أن بعض المعلمين المضربين يواصلون التدريس في مدارس خاصة مقابل رواتب مجزية، في حين يتقاضون مرتباتهم الحكومية، ما أثار تساؤلات عن علاقة النقابة بمصالح تلك المدارس، التي قد تستفيد من إطالة أمد الإضراب في المدارس الحكومية.
ومع استمرار الأزمة، يطرح أولياء الأمور خيار التعاقد مع خريجي الجامعات كبديل عن المعلمين المضربين، مع منحهم مهلة لا تتجاوز عشرين يومًا مع بداية العام الدراسي، وهو مقترح يحظى بقبول واسع في الشارع العدني.
ويخشى كثيرون أن تكون النقابة قد انحرفت عن مسارها المهني وتحولت إلى أداة لتعطيل التعليم، ما يدفع الأهالي للتساؤل: من المستفيد من إبقاء المدارس مغلقة وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمنات الأخباري
منذ 35 دقائق
- يمنات الأخباري
أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الخميس 14 أغسطس 2025
يمنات الدولار صنعاء شراء = 534 ريال بيع = 536 ريال عدن شراء = 1617 ريال بيع = 1632 ريال الريال السعودي صنعاء شراء = 139.9 ريال بيع = 140.2 ريال عدن شراء = 425 ريال بيع = 428 ريال تم
اليمن الآن
منذ 43 دقائق
- اليمن الآن
تجاوبًا مع تقرير "كريتر سكاي": نقل عضو نيابة دمت إلى حجة
كريتر سكاي/خاص: تجاوبًا مع ما نشره موقع "كريتر سكاي" مؤخرًا، تم نقل علي سعيد الحرازي، عضو النيابة بمديرية دمت، إلى محافظة حجة. يأتي هذا الإجراء بعد مناشدة سابقة وجهها الموقع للنائب العام في صنعاء بوقف تجاوزات الحرازي ونقله من محافظة الضالع. وكان "كريتر سكاي" قد نشر تقريرًا بعنوان "مناشدة للنائب العام في صنعاء بوقف تجاوزات عضو نيابة دمت"، استند إلى شكاوى من مواطنين تفيد بأن الحرازي يعمل في وظيفتين بصفة عضو نيابة دمت وقائم بأعمال وكيل نيابة قعطبة، وهو ما يعد تضاربًا في الوظيفة العامة. كما أوضحت الشكوى أن الحرازي قام بإنشاء محطة غاز خاصة به أمام مبنى نيابة دمت، مما أثار استياء المواطنين وتسبب في تعطيل مصالحهم بسبب تضارب أدواره ومسؤولياته. ويأتي قرار نقله إلى حجة لإنهاء هذه التجاوزات وضمان سير العمل القضائي بشكل سليم
الصحوة
منذ ساعة واحدة
- الصحوة
إنصاف مايو: إجراءات البنك المركزي خطوة مهمة ويجب دعمها بموازنة وإصلاحات شاملة
وفي مداخلة له عبر برنامج "مستقبل وطن" على قناة سهيل، وصف مايو قرار البنك المركزي بإيقاف نحو 50 إلى 60 شركة ومكتب صرافة متورطة في المضاربة، بأنه إجراء "مهم ومطلوب"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر في إدارة السيولة وتنظيم قطاع الصرافة الذي كان غارقًا في "حالة فوضى" لفترات طويلة. وأضاف أن اللجنة البرلمانية التي التقت بمحافظ البنك منتصف عام 2023 وثقت وجود أكثر من 1,200 شركة ومكتب صرافة تعمل دون تراخيص، مقابل نحو 320 مرخصًا فقط، وهو ما يوضح حجم الاختلال الذي فتح الباب أمام عمليات مضاربة أضعفت الريال وأثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين. وطالب مايو خلال حديثه بإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء ومحاسبتها لضمان عدم تكرار العبث بالسوق النقدي. كما شدد على أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها بمفردها، ما لم تُرافقها حزمة إصلاحات حكومية شاملة تهدف إلى ضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، واستعادة ثقة السوق. وفي الجانب الحكومي، رحب النائب بخطوة الحكومة تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الواردات، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف فيضان الكماليات التي أغرقت السوق واستنزفت العملات الصعبة. ولفت إلى رصد حالات تهرب ضريبي وجمركي خطيرة، من بينها إدخال نحو 1,280 سيارة دون دفع أي رسوم أو ضرائب، وهو ما ينعكس مباشرة على موارد الدولة ويزيد من هشاشة الموازنة العامة. وشدد مايو على أن استعادة التوازن الاقتصادي تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين سياسات البنك المركزي والحكومة، من خلال إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2026م تُقرّها الحكومة ويُصادق عليها مجلس النواب، محذرًا من أن غياب الموازنة يترك الإنفاق والإيرادات رهينة "الأمزجة"، ويعمّق حالة العشوائية الإدارية والمالية. وأضاف أن الحكومة تمتلك القدرة الفنية على إعداد مسودة موازنة قابلة للتنفيذ، وعرضها على مجلس النواب للمصادقة، مؤكدًا أنه لا معنى لموازنة لا تحظى بموافقة المجلس، معتبرًا أن ذلك ليس أمرًا مستحيلًا إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة. ونوّه مايو إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي كشفت عن امتناع عدد من المحافظات والمنافذ البرية والموانئ عن توريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي، وتحويلها بدلًا من ذلك إلى حسابات خاصة تحت مسمى "حساب دعم المحافظة"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الإجراءات تتم بتوجيهات رسمية مخالفة للقانون. كما انتقد فتح بعض الوزارات والهيئات الحكومية حسابات لدى شركات صرافة بدلًا من البنوك، مستشهدًا بمؤسسة حكومية محلية في إحدى المحافظات بلغ حجم تعاملاتها مع شركات الصرافة في عام 2023 نحو 400 مليار ريال يمني، واصفًا ذلك بـ"العبث المالي" الذي يُعيق إدارة السياسة النقدية للدولة. ودعا مايو إلى إغلاق الحسابات الحكومية لدى شركات الصرافة وتحويلها إلى النظام المصرفي الرسمي، مع تفعيل صلاحيات وزير المالية لضبط هذا الخلل، مطالبًا كذلك بمراجعة أداء الجهات الضريبية والجمركية، ووقف التدخلات المحلية التي تمنح إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية، تضر بخزينة الدولة. وأكد أن تثبيت سعر الصرف واستعادة قيمة العملة الوطنية لا يمكن أن يتحققا بقرارات منفردة، بل عبر "مصفوفة إصلاحات" تشمل: تعزيز استقلالية البنك المركزي، إحكام الرقابة على سوق الصرافة، توريد كل موارد الدولة إلى الحساب المركزي، وإقرار موازنة شفافة ومعلنة.
