الحل الذكي لأزمة الكهرباء.. كيف غير العراقيون واقعهم بالألواح الشمسية؟
سئم مزارع القمح عبد الله العلي من دفع فواتير باهظة مقابل إمدادات الكهرباء المقطوعة معظم الوقت، مما دفعه ليصبح من بين عدد متزايد من المزارعين الذين لجأوا للألواح الشمسية لضمان استمرار أنظمة الري الخاصة بهم في العمل خلال حر الصيف اللافح في العراق.
ويواجه العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بصدام حسين.
وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك، أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب.
وقال شاهد من رويترز في الموصل بمحافظة نينوى الزراعية في شمال البلاد إنه في بعض أيام الصيف عندما يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، توفر شبكة الكهرباء إمدادات لنصف الوقت فقط تقريبا.
وبلغت فاتورة الكهرباء الشهرية للعلي قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولار). ومنذ تركيب الألواح الشمسية، قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار عراقي، وصار بوسعه التعويل على إمداداته من الكهرباء.
وقال إن المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة.
وأضاف "إحنا هنا بالمزرعة طبعا صار سنتين نستخدمها، السنة الأولى جربنا بالمنزلي وشفنا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بنفس الوقت".
وبالإضافة إلى ثرواته النفطية، يتمتع العراق بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، الحد من انبعاثات الكربون.
ووفقا لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات للبصرة هذا العام.
وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في يناير كانون الثاني إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف في عام 2025 إلى 55 غيغاوات، في حين تبلغ الإمدادات 27 غيغاوات فقط.
قوة المواطن
العلي ليس المواطن الوحيد الذي لم ينتظر تحرك الحكومة.
ويستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل.
وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية، التي تميز منازل الموصل، لتوليد أقصى قدر من الطاقة.
وقال حسن طاهر، وهو مهندس زراعي من سكان الموصل، إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته بالمنزل.
وقال لرويترز "أجور (فواتير) الكهرباء التي ظهرت، أجور كثير منخفضة لا تتقارنها بالأشهر السابقة، جدا قليلة ومناسبة لنا".
وشعرت الشركات المحلية أيضا بالزيادة في الطلب.
وقال محمد القطان، الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية، إن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، وخاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70 بالمئة من عملائه.
ورغم فاعليتها المتنامية من حيث التكلفة، لا تزال أنظمة الألواح الشمسية في العراق تكلف ما بين خمسة إلى عشرة ملايين دينار عراقي، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولد ما بين خمسة إلى ستة كيلووات حوالي خمسة ملايين دينار.
ويقول العديد من المستخدمين إنهم يستعيدون التكلفة الأولية في غضون ما يتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاما.
ويتجنبون أيضا الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، والتي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات.
وفي المناطق الحضرية، لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي، بتكلفة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار شهريا.
وقال القطان عن الطاقة الشمسية "بمقارنتها مع المولدات الأهلية، خلال سنتين هذا الرقم تقريبا يقدر يتوفر للمواطن ويكون بقيت المنظومة مجاني لمدة 30 سنة".
وقال أحمد محمود فتحي، المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية، إن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتيا تقريبا من الطاقة.
ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلا، وهو ما يجذب المزارعين بشكل خاص لأنهم يستخدمون مضخات الجهد العالي نهارا ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلا.
وقال عمر عبد الكريم شكر، رئيس شركة سما الشرق، التي تبيع الألواح الشمسية، لرويترز إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها.
ويقدم البنك المركزي أيضا قروضا بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية رغم أن المزارع عبد الله العلي قال إنه تمكن من تدبير أمره بدون الحاجة إلى ذلك.
وقال "حاليا أنا اعتمدت كمزارع على نفسي اعتماد ذاتي من الموارد الذاتية... سمعنا إنه أكو دعم حكومي بهذا المجال، مبادرة يرعاها البنك المركزي العراقي، لكنني لم أتجه إليها".
aXA6IDgyLjIzLjIzOC4xMzEg
جزيرة ام اند امز
IE
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
راشد السالمي يصنع درّاجة كهربائية بأيادٍ إماراتية
خولة علي (أبوظبي) حوّل الشاب الإماراتي راشد أحمد مهنا السالمي، فكرة فردية نابعة من شغفه بالهندسة وركوب الدراجات، إلى مشروع صناعي إماراتي متكامل أطلق عليه اسم Sulmi، يواكب تطلعات دولة الإمارات في مجالي الاستدامة والتقنيات المتقدمة. وانطلق السالمي من خلال مشروعه بثقة نحو تطوير دراجة كهربائية محلية الصنع بالكامل، واستطاع أن يقدم نموذجاً تنافسياً يؤكد قدرة الكفاءات الإماراتية على إطلاق مشاريع نوعية تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وبناء مستقبل صناعي مستدام. هوية محلية يعكس هذا المشروع الوطني التقاء الطموح الشخصي مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، التي تسعى إلى تعزيز مكانتها في الصناعات الذكية وتوطين التكنولوجيا، في ظل السباق العالمي نحو حلول التنقل المستدامة. وعن بداية شغفه وانطلاقته قال السالمي: منذ طفولتي وأنا أعشق السيارات والدراجات، وحلمي لم يكن مجرد امتلاك سيارة أو دراجة، بل صناعتها بأيادٍ إماراتية وبهوية محلية، وانطلقت أولى خطوات الحلم عام 2019 من مرآب صغير، حيث أسست مختبراً للبحث والتطوير، وبعد فترة من العمل الجاد، سرعان ما تحوّل إلى شركة متخصصة في تصنيع دراجات كهربائية محلية الصنع، وفي 2023 تم إطلاق أول دراجة كهربائية إماراتية تحت اسم EB-One. ثورة صناعية يرى السالمي أن مشروع Sulmi لا يقتصر على تصنيع دراجة كهربائية فقط، بل هو حل ذكي ومستدام في عالم التنقل، يستجيب لتحديات العصر، ويجسد طموح المنطقة في قيادة ثورة صناعية جديدة. وقال: كنا نطمح منذ البداية إلى تقديم منتج بجودة تضاهي كبريات الشركات العالمية، مع الحفاظ على طابع محلي يعكس روح الإمارات، وكنا نعلم أن دخول مجال «الميكرو موبيليتي» ليس بالأمر السهل، خصوصاً أن هذا القطاع العالمي يتطلب استثمارات ضخمة قد تصل إلى 500 مليون دولار، لكننا تمكننا من تنفيذ مشروعنا بإمكانات محدودة، وبأقل من 1% من هذا الرقم. وأضاف: ما ساعدنا على تحقيق ذلك، هو الإيمان العميق بالفكرة، والعزيمة والإصرار، إلى جانب فريق عمل رائع يضم مهندسين ومصممين من الكفاءات الوطنية، حيث تعاونت مع أكثر من 12 طالباً وطالبة في مرحلتي التصميم والتطوير، إيماناً بأهمية إشراك الشباب في بناء مستقبل صناعي وتقني محلي. تحديات هندسية عن مميزات الدراجة الكهربائية، قال السالمي: استخدمنا هيكلاً خفيفاً من الألمنيوم، ودعمناه بمواد معاد تدويرها، واستعنا بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لمنحنا مرونة في التطوير. كما أن الفريق طوّر نظام بطارية ذكياً خاصاً بالشركة تحت اسم SEU – Sulmi Energy Unit، يوفر شحناً سريعاً في أقل من 30 دقيقة، ومدى قيادة يتجاوز 320 كيلومتراً. وتابع: دراجة EB-One مزودة بخصائص تقنية متقدمة، من أبرزها: تسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 5 ثوانٍ بقوة 70 حصاناً، وتحوي نظام الأمان الذكي (SIRA)، يشمل كاميرات 360 درجة وإنذارات استباقية، وإضاءة Matrix أمامية وخلفية، مع قضبان جانبية مضيئة، بالإضافة إلى وزن خفيف لا يتجاوز 190 كجم، بفضل استخدام مواد صديقة للبيئة. توسيع الإنتاج أشار السالمي إلى أن هناك مفاوضات جارية مع عدد من الشركاء الصناعيين لافتتاح مصنع داخل الدولة، ضمن شراكة صناعية تهدف إلى توطين هذه التقنية وتوسيع نطاق الإنتاج. وقال: ما يميز هذه التجربة ليس فقط البعد التقني، بل أيضاً الإصرار والرؤية الوطنية التي دفعتني لترك عملي منذ عام 2017، والتفرغ التام لتحقيق هذا الحلم. واليوم نثبت أن الشباب الإماراتي قادر على دخول مجالات متقدمة، وقيادة مشاريع تقنية ذات طابع عالمي انطلاقاً من أرض الوطن. ويرى السالمي أن الدراجة لا تمثل مجرد منتج تقني، بل رسالة مفادها أن شباب الإمارات قادرون على تقديم منتجات عالمية بأيادٍ محلية، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع للتوسع في دول الخليج، ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق العالمية، حيث يهدف أن تكون ضمن أفضل 10 شركات تكنولوجية في قطاع التنقل الذكي. 200 دراجة كشف راشد السالمي عن بدء الإطلاق المبدئي للدراجة بنسخة خاصة للمؤسسين Founder's Edition، بعدد محدود بلغ 200 دراجة فقط، وقال: الاستجابة كانت مذهلة، وتلقينا طلبات حجز من أفراد متحمسين لأن يكونوا جزءاً من هذا التحول، نحن لا نصنع دراجة فحسب، بل نحاول معالجة مشكلة حقيقية يعيشها الناس يومياً، ونقدم مستقبلاً أكثر أماناً واستدامة.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
عصر ما بعد الهواتف الذكية.. زوكربيرغ يكشف مستقبل ميتا في مواجهة عرش أبل
كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، عن حقيقة نواياه المستهدفة مكانة أبل وهيمنتها على الحوسبة الشخصية. ونقل تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن بيان نشره زوكربيرغ وأشار فيه لرؤيته لمستقبل التكنولوجيا. ووفقا للتقرير، فإن زوكربيرغ الذي طالما حلم بإزاحة أبل عن عرش الأجهزة الشخصية، يراهن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي المتقدم وتكامله مع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وعلى رأسها نظارات الواقع المعزز، وذلك لإحداث قفزة نحو عالم "ما بعد الهاتف الذكي". وقال في منشور مطوّل نُشر الأربعاء: "الأجهزة الشخصية مثل النظارات، التي تدرك السياق لأنها ترى ما نراه وتسمع ما نسمعه وتتفاعل معنا طوال اليوم، ستصبح أدواتنا الحاسوبية الأساسية". مزاحمة الكبار وتأتي هذه الرؤية بعد محاولات متعددة من "ميتا" في السنوات الماضية لدخول سوق الأجهزة، سواء من خلال الهواتف الذكية أو سماعات الواقع الافتراضي. لكنها لم تنجح حتى الآن في كسر هيمنة "أبل" و"أندرويد"، اللتين اقتسمتا العالم الرقمي عبر نظامي تشغيلهما المغلقين. لكن مع الثورة الحالية في الذكاء الاصطناعي، يرى زوكربيرغ فرصة جديدة. فقد أطلقت ميتا استثمارات ضخمة في هذا المجال، وعرضت رواتب تصل إلى 100 مليون دولار لاستقطاب أفضل العقول. والهدف هو ما سماه زوكربيرغ بـ"الذكاء الاصطناعي الشخصي الفائق" – وهو مساعد ذكي يفهم المستخدم بعمق، ويتفاعل معه بشكل دائم، ويعينه على تحقيق أهدافه اليومية. وكتب: "الذكاء الاصطناعي الشخصي الذي يعرفنا جيدًا ويفهم أهدافنا ويساعدنا على تحقيقها سيكون الأكثر فائدة على الإطلاق". تحركات متزامنة وتتزامن رؤية زوكربيرغ مع تحركات مشابهة من لاعبين كبار في وادي السيليكون. فقد أعلنت "أمازون" استحواذها على شركة "Bee"، المتخصصة في الأساور الذكية التي تسجل تفاصيل حياة المستخدمين اليومية، لتوظيفها في تفعيل مساعدات قائمة على الذكاء الاصطناعي. أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، فقد تعاون مع المصمم الشهير جوني إيف – الذي صمم سابقًا أجهزة أبل – لتطوير جهاز مادي جديد للذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يصبح ركيزة ثالثة بعد الحاسوب والهاتف الذكي. ومن جانبه، يراهن زوكربيرغ على النظارات الذكية كأكثر الأجهزة القابلة للارتداء ملاءمة لهذا التحول. وتتوفر حالياً نظارات "ميتا" التي تبدو عادية لكنها تحتوي على كاميرا وميكروفون وسماعة، مما يتيح التقاط الصور والفيديوهات وتسجيل الصوت – وكلها عناصر تغذي أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما تعمل "ميتا" أيضًا على تطوير نماذج مستقبلية تتضمن شاشة عرض داخل العدسة، لتوفير واجهات تفاعلية بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقال زوكربيرغ: "بمجرد أن تضيف شاشة إلى هذه النظارات، ستفتح قيمة كبيرة حيث يمكن للمساعد الذكي التفاعل بصريًا، رؤية ما حولك، وتوليد واجهات وعرض معلومات تساعدك لحظة بلحظة". وحتى الآن، تحتاج نظارات "ميتا" إلى الاتصال بهاتف ذكي، لكن الشركة تتخيل مستقبلًا لا يكون فيه الهاتف ضروريًا، بل يتم التفاعل بالكامل عبر الصوت والرؤية والسياق. في المقابل، حاول الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، طمأنة المستثمرين بأن الشركة لا تتخلف في سباق الذكاء الاصطناعي، وقال: "من الصعب تخيل عالم لا مكان فيه للآيفون، بالنظر إلى كل ما يقدمه من خدمات وتطبيقات واتصالات وقدرات مالية". لكنه أقر بأن أبل "تفكر في أشياء أخرى أيضًا"، مشيرًا إلى أن الأجهزة المستقبلية ربما تكون مكملة، لا بديلة. ولطالما أزعج زوكربيرغ النفوذ الذي تمارسه أبل على تطبيقات ميتا، خصوصًا عبر سياسات متجر التطبيقات واقتطاعها لنسبة تصل إلى 30% من إيرادات بعض الخدمات. وكان يأمل في أن يوفر "الميتافيرس" مخرجًا لتلك الهيمنة، لكنه لم يحقق الانتشار الجماهيري المنشود. ويعيد زوكربيرغ الرهان، ولكن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي. وكما قال: "من المدهش أننا قد نحصل على ذكاء خارق قبل أن نحصل على الهولوغرامات.. لكنه واقع التكنولوجيا اليوم". اليوم، يعيد زوكربيرغ الرهان، ولكن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي. وكما قال: "من المدهش أننا قد نحصل على ذكاء خارق قبل أن نحصل على الهولوغرامات... لكنه واقع التكنولوجيا اليوم". CY
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
الصناعات النسجية: الرسوم الأمريكية الجديدة تهدد المنافسين وتمنح مصر فرصة ذهبية في القطاع
أكد المهندس محمود غزال، و عضو غرفة الصناعات النسجية، أنه بعد تجدد الحديث حول الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات الملابس الجاهزة من عدة دول، تعد فرصة حقيقية لصادرات الغزل والنسيج المصرية في السوق الأمريكي، في ظل تراجع تنافسية بعض الدول المصدّرة بسبب الرسوم المرتفعة. حزمة الرسوم الجديدة و قال المهندس محمود غزال ، في تصريحات صحفية اليوم ، إن الحزمة الجديدة من الرسوم، التي وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 37% و 54%، طالت دولا كبرى في هذا القطاع مثل بنجلادش و فيتنام، الأمر الذي تسبب في تراجع الطلب من المستوردين الأمريكيين، و دفعهم للبحث عن بدائل أكثر استقرارًا – و هنا تبرز مصر كخيار واعد. و أوضح عضو غرفة الصناعات النسجية ، أن 'مصر من بين الدول الأقل تأثرًا بهذه الرسوم، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية قوية في السوق الأمريكي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التوريد من بعض المنافسين التقليديين'. صادرات مصر من الملابس الجاهزة لامريكا و بحسب بيانات عام 2024، بلغت صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة حوالي 1.03 مليار دولار، بنمو قدره 17% عن العام السابق، مع حصة سوقية بلغت 1.46% – و هي نسبة مرشحة للزيادة في حال تهيئة البيئة التصديرية بشكل أكثر كفاءة. و أشار غزال إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة، تشمل: • زيادة الدعم الحكومي لمشاركة الشركات في المعارض الدولية، • تسهيل إجراءات التخليص و التصدير، • و توسيع برامج المساندة التصديرية لتشمل المصنعين الصغار و المتوسطين. قدرة السوق الأمريكي الاستيعابية و أكد غزال ، أن 'السوق الأمريكي يتمتع بقدرة استيعابية ضخمة، وفي ظل انسحاب بعض الموردين بسبب ارتفاع التكاليف، فإن المنتج المصري مؤهل لملء هذا الفراغ بفضل جودته، و موقعه الجغرافي، و اتفاقيات التجارة القائمة'. و اختتم المهندس محمود غزال تصريحه قائلًا: 'رغم التحديات العالمية، فإن هذه المرحلة تمثل نقطة انطلاق جديدة للصناعة المصرية نحو تعزيز حضورها العالمي، خصوصًا في قطاع استراتيجي مثل الغزل و النسيج'
