
مفاجأة أمنية.. الجيش اللبناني يحقق تقدماً في نزع السلاح بدعم استخباراتي!
أعرب مسؤولون أميركيون وإسرائيليون عن تفاجئهم من التقدم غير المتوقع الذي أحرزه الجيش اللبناني في ملف نزع سلاح حزب الله، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، التي نقلت عن مصادر أمنية أن الجيش اللبناني تمكن إلى حد كبير من تجريد الحزب من السلاح في معاقله الجنوبية، وذلك جزئياً بمساعدة استخباراتية إسرائيلية.
وبحسب الصحيفة الأميركية، يأتي هذا التطور في ظل سعي الحكومة اللبنانية الجديدة إلى فرض وقف إطلاق النار الذي أنهى موجة عنف شديدة مع إسرائيل خلال العام الماضي، وأكدت المصادر أن التقدم المحرز كان حاسماً في تثبيت الهدنة الهشة التي أُبرمت في نوفمبر الماضي.
وصرّح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للصحيفة بأن الدولة اللبنانية يجب أن تحتكر السلاح على كامل أراضيها، مشيراً إلى أن الحكومة أحرزت ما يقارب 80% من أهدافها المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات في جنوب البلاد، وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوسيع وتعزيز سلطة الدولة دون جرّ البلاد إلى مسار حرب أهلية.
في المقابل، يرفض حزب الله بشكل قاطع أي بحث في مسألة نزع سلاحه في الظروف الحالية، معتبراً أن سلاحه يشكّل عنصراً أساسياً في مواجهة إسرائيل وحماية لبنان من الاعتداءات، ويصرّ الحزب على أن أي نقاش حول هذا الملف يجب أن يكون مشروطاً بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني ووقف جميع الخروقات، إلى جانب التزام تل أبيب بتنفيذ القرارات الدولية، على أن يلي ذلك بحث داخلي في استراتيجية دفاعية وطنية.
في سياق متصل، كشفت إسرائيل لأول مرة عن استخدامها لأشعة الليزر في اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقها حزب الله خلال المعارك الأخيرة، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في منظومتها الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها استخدمت نظاماً جديداً للدفاع الجوي يعرف باسم 'الدرع الضوئي'، وهو عبارة عن شعاع ليزر عالي القوة صُمم لاعتراض الصواريخ والقذائف قصيرة المدى، وطوّرته شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، ويهدف هذا النظام إلى استكمال منظومة القبة الحديدية، مع ميزة الكلفة المنخفضة لاعتراض الأهداف، إذ تتراوح تكلفة كل عملية اعتراض باستخدام الليزر بين 3 إلى 4 دولارات فقط، مقارنة بنحو 50 ألف دولار عند استخدام القبة الحديدية.
وأكدت الوزارة أن هذا التطور جاء بعد سنوات من العمل على تطوير المنظومة، التي جرى استخدامها ميدانياً خلال التصعيد الأخير مع حزب الله، وسبق أن ظهرت إشارات أولى لتفعيل النظام في نوفمبر 2023، عندما تم تداول مقاطع مصورة لأشعة ضوئية في سماء إسرائيل، رجّح خبراء أن تكون أول حالة لاستخدام هذا النظام في ظروف قتالية، لاعتراض صواريخ ومسيّرات أطلقتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة.
وكانت التوقعات تشير إلى أن النظام الجديد سيدخل الخدمة الفعلية في الجيش الإسرائيلي بحلول عام 2025، غير أن التطورات الأمنية المتسارعة عجّلت باعتماده بشكل محدود وميداني، وسط تقديرات بأن يشكل نقطة تحوّل في المعادلة الدفاعية لإسرائيل أمام تهديدات حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوسط
منذ 7 ساعات
- الوسط
اليوم الأخير لإيلون ماسك.. ماذا حقق في البيت الأبيض؟
Getty Images إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يحمل منشاراً كهربائياً أهداه له رئيس الأرجنتين خافيير ميلي تنتهي مهام إيلون ماسك في إدارة ترامب بعد 129 يوماً مثيراً للجدل، قاد خلالها حملةً لخفض الإنفاق الحكومي بشكل غير مسبوق، مما أثار موجة واسعة من الانتقادات. في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر الملياردير المنحدر من جنوب إفريقيا، عبر منصته على موقع "إكس"، رسالة شكر للرئيس ترامب على منحه الفرصة للعمل في وزارة الكفاءة الحكومية المعروفة اختصاراً بـ"دوج". وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلناً عن مؤتمر صحفي سيعقد اليوم الجمعة في المكتب البيضاوي بحضور ماسك، قائلاً: "اليوم هو يومه الأخير، ولكن في الحقيقة، لن يغادر أبداً، سيبقى دائماً معنا، يواصل دعمه لنا". ورغم أنّ فترة ماسك في الحكومة لم تتجاوز أربعة أشهر، إلا أنّ تأثيره في وزارة كفاءة الحكومة أحدث هزة في عمل المؤسسات الفيدرالية، وامتدّ أثره إلى ما هو أبعد من واشنطن، ويصل إلى الساحة الدولية. منشار وزارة الكفاءة الحكومية انضمّ ماسك إلى البيت الأبيض بهدف واحد، وهو تقليص الإنفاق الحكومي إلى أقصى حدّ. وبدأت مهمته بهدف أوّلي بخفض الانفاق يما لا يقلّ عن تريليوني دولار، ثمّ تراجع الرقم إلى تريليون، قبل أن يُحدَّد أخيراً عند 150 مليار دولار. وحتى اليوم، تقول الوزارة إنها وفّرت نحو 175 مليار دولار من خلال بيع أصول، وإلغاء عقود إيجار ومنح، و"حذف مدفوعات احتيالية أو غير نظامية"، وتعديلات تنظيمية، وتقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية بواقع 260 ألف موظف من أصل 2.3 مليون الذين يشكلون القوى العاملة الفدرالية. إلا أنّ تحليلاً أجرته بي بي سي لتلك الأرقام، أظهر نقصاً في الأدلة على بعض هذه الادعاءات. وقد أدت هذه السياسات إلى حالة من الفوضى في بعض الأحيان، منها ما دفع القضاء الفيدرالي إلى التدخل لوقف عمليات فصل جماعي، وإصدار أوامر بإعادة الموظفين إلى أعمالهم. وفي حادثة بارزة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، اضطرت الإدارة إلى وقف تسريح مئات العاملين في "الإدارة الوطنية للأمن النووي"، بينهم موظفون يشغلون مناصب بالغة الحساسية تتعلق بالترسانة النووية الأمريكية. وأقرّ ماسك نفسه بأنّ هذا النوع من الإجراءات لا يخلو من الأخطاء، وقال حينها: "سنرتكب أخطاء"، وذلك بعد أن أقدمت وزارته على إلغاء برنامج مساعدات، ظنّاً منها أنّ المنطقة المستفيدة منها هي غزة الخاضعة لسيطرة حماس، بينما كانت المنطقة المستفيدة في الحقيقة في موزمبيق. كما أثار سعي وزارة "دوج" للوصول إلى بيانات حكومية حساسة، خاصة تلك التابعة لوزارة الخزانة، جدلاً واسعاً، لاسيما وأنها تشمل معلومات خاصة بملايين الأمريكيين. ورغم الجدل، لا تزال سياسات خفض الإنفاق تحظى بدعم شريحة من الأمريكيين، حتى وإن تراجعت جراءها شعبية ماسك الشخصية. تداخل المصالح بين السلطة والمال Getty Images أثار وجود ماسك، بصفته "موظفاً حكومياً خاصاً" غير منتخب، ويمتلك شركات تربطها عقود كبيرة بالحكومة الأمريكية، تساؤلات حول إشكالية تضارب المصالح. إذ تشمل إمبراطورية ماسك للأعمال، شركات تتعامل مع حكومات داخل وخارج الولايات المتحدة، من أبرزها شركة "سبيس إكس"، التي تصل قيمة عقودها الحكومية إلى نحو 22 مليار دولار، وفقاً لما قاله مديرها التنفيذي. كما اتهمه عدد من الديمقراطيين باستغلال منصبه في الحكومة، لتعزيز مصالح شركته "ستارلينك" المتخصصة في خدمات الإنترنت الفضائي، وخاصة على الصعيد الدولي. كما تعرّض البيت الأبيض لانتقادات بعدما استعرض ماسك في مارس/آذار الماضي، سيارات تابعة لشركة "تسلا"، التي يملكها، في حدائق البيت الأبيض، في خطوة اعتبرها البعض دعماً غير مباشر لشركاته. إلا أنّ كل من ماسك وترامب نفيا وجود أي تعارض في المصالح، أو أي إشكال أخلاقي في هذا السياق. Getty Images ترامب مع ابن إيلون ماسك هل دفع نحو عزلة أمريكية؟ برز التأثير العالمي لماسك ووزارته، بعد أن ألغت الإدارة أكثر من 80 في المئة من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، عقب مراجعة استمرت ستة أسابيع، في حين تم نقل ما تبقى منها إلى وزارة الخارجية. وجاءت هذه الخطوة في إطار سياسة "أمريكا أولاً" التي تتبناها إدارة ترامب، وتهدف إلى تقليص الإنفاق الخارجي. وقد أثرت التخفيضات على برامج إنسانية عديدة، في الوكالة المكلفة بمهام مثل اكتشاف المجاعة والتطعيم والمساعدات الغذائية في مناطق الصراع، وهي مسؤولة عن مطابخ جماعية في السودان الذي مزقته الحرب، ومنح تعليمية لفتيات أفغانيات هربن من طالبان، وعيادات مخصصة للمتحولين جنسياً في الهند. وبما أنّ الوكالة تُعد أداة أساسية من أدوات "القوة الناعمة" الأمريكية، رأى بعض المحللين أنّ إضعافها يمثل تراجعاً في النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية. نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة لطالما وُجهت اتهامات لماسك وترامب من قبل منتقديهما بنشر نظريات مؤامرة لا أساس لها، لكنّ وجود ماسك في البيت الأبيض كشف إلى أي مدى يمكن أن تتسلل المعلومات المضللة إلى أروقة الحكم. فعلى سبيل المثال، روّج ماسك لنظرية لا تستند إلى أي دليل، مفادها أنّ احتياطي الذهب الأمريكي قد سُرق خلسة من "فورت نوكس" في كنتاكي، بل واقترح بث زيارة مباشرة للمكان للتأكد من وجود الذهب. وأعاد ماسك مؤخراً نشر شائعات لا أساس لها تقول إنّ الأقلية الأفريقانية البيضاء في جنوب أفريقيا تتعرض لـ"إبادة جماعية". وقد وصلت هذه الادعاءات إلى المكتب البيضاوي هذا الشهر، عندما قدّم ترامب للرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا مقاطع فيديو ومقالات زعم أنها توثق جرائم ضد الأفريقانيين، خلال لقاء كان من المفترض أن يخفف التوتر بين البلدين. انقسامات داخل إدارة ترامب كشفت الفترة التي قضاها ماسك في الحكومة، عن وجود توترات داخل إدارة ترامب رغم التصريحات العلنية التي تشدد على وحدة الصف. فبينما عبّر ترامب علناً عن دعمه المتكرر لماسك ووزارته، أشارت تقارير إلى وجود خلافات بين ماسك وبعض الوزراء الذين رأوا أنّ سياسة التقشف أضرت بوزاراتهم. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في فبراير/شباط الماضي: "الجميع يحترم إيلون على ما يفعله، لكن بعضهم لديه تحفظات بسيطة. وإذا كان لديهم تحفظات، أريدهم أن يتحدثوا". ثمّ التفت إلى الوزراء وسألهم مباشرة إن كان أحدهم غير راضٍ عن ماسك، لكن لم يتحدث أحد. وجاء الإعلان عن رحيل ماسك في نفس اليوم الذي بثت فيه شبكة سي بي إس الأمريكية، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، مقابلة أعرب فيها ماسك عن "خيبة أمله" من مشروع قانون الموازنة الجديد الذي وصفه ترامب بأنه "ضخم وجميل". ويشمل المشروع إعفاءات ضريبية بقيمة تريليونات الدولارات، إلى جانب زيادات في الإنفاق الدفاعي. وقال ماسك إنّ مشروع القانون "يُقوّض" جهود وزارة الكفاءة الحكومية في تقليص الإنفاق، ما يعكس انقسامات أعمق داخل الحزب الجمهوري بشأن التوجه الاقتصادي.


أخبار ليبيا
منذ 10 ساعات
- أخبار ليبيا
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب. وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية. وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي. وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة. ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز 'بيت العمال' الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%. ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام. وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو 'أردنة' سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد. The post الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا


عين ليبيا
منذ 12 ساعات
- عين ليبيا
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب. وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية. وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي. وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة. ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز 'بيت العمال' الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%. ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام. وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو 'أردنة' سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.