أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد تقريري أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 5 دقائق

• الديار

حركة الاستيراد والتصدير في الميزان التجاري في لبنان الاستيراد مستمر في الارتفاع وقد يتخطى 20 مليار دولار هذا العام

تجارة لبنان الخارجية حققت زيادة في النصف الاول من العام على ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، فاتورة الاستيراد ارتفعت الى ما يقارب عشرة مليارات دولار وارتفاع العجز في الميزان التجاري رغم الانهيار النقدي وجائحة كورونا التي ادت الى زيادة الطلب على الصناعة الوطنية وانفجار مرفأ بيروت الذي ادى الى تراجع حركته خلال تلك الفترة وعلى الرغم من تطوير القطاعين الزراعي والصناعي في لبنان الا ان حركة الاستيراد ما تزال على وتيرتها العالية بحيث بات يخشى من ان تتجاوز فاتورة الاستيراد عشرين مليار دولار خلال العام ٢٠٢٥ وهذا يعني خروج هذا المبلغ من العملة الصعبة التي نحن باشد الحاجة اليها . قد تكون اسباب تراجع الصادرات اللبنانية متعددة لعل اهمها المنافسة الجدية من الانتاج الاجنبي حتى في عقر دار لبنان لان البعض ما زال يفضل كل "فرنجي برنجي "بينما صناعتنا باتت تتميز بجودة عالية وتتبع المعايير العالمية الا ان رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني يعدد التحديات التي تواجه التصدير الصناعي. اليوم لدينا أعلى فاتورة كهرباء في العالم واغلى محروقات في العالم واعلى ضرائب في العالم كله . لقد أصبحت ضرائب السوق الأوروبية المشتركة أقل من ضرائب لبنان . للأسف أيضا أن كل هذه الضرائب تفرض على الشركات الملتزمة التي تدفع كل ما يترتبب عليها، اما الشركات الخارجة على القانون وهي خارج النظام وغير شرعية فلا ضرائب تفرض عليها أما من يلتزم بالقانون ويسدد كل التزاماته وموجباته ويصرح عن كل شيء فهو برأي الحكومة عليه أن يدفع كل شيء وعن كل الناس في البلاد وأولهم الذين يتعاطون بالتهريب ولذلك نحن نتعرض للمشاكل في تصدير انتاجنا الصناعي الى الخارج . وكشفت إدارة مرفأ بيروت في بيان أن' حركة الاستهلاك المحلي تسجل نمواً لافتاً يلامس 35% مقارنة بالفترات السابقة'، مؤكدة أن 'هذا الارتفاع يترجم نشاطاً متزايداً على الأرصفة'. ولفت البيان إلى أن' هذا الزخم في حركة الاستيراد يعكس مؤشرات إيجابية على صعيد الطلب الداخلي، حيث تعمل الفرق الفنية والإدارية على ضمان انسيابية عمليات المناولة والتفريغ، بما يحافظ على وتيرة العمل ويواكب حاجات السوق المحلية . زخور ويقول النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ابلي زخور، ان تجارة لبنان الخارجية حققت زيادة في النصف الأول من العام الحالي، على ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد أظهرت احصاءات إدارة الجمارك اللبنانية ارتفاع فاتورتي الاستيراد إلى لبنان والتصدير منه، رغم تصعيد وتوسيع إسرائيل عدوانها وتشديد حصارها على قطاع غزة، وخرقها المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جهة، واستمرار الازمات السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد من جهة أخرى. فقد ارتفعت فاتورة الاستيراد إلى لبنان عبر كل البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 9,610 مليار دولار مقابل 8,383 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، اي بنمو قدره 1,227 مليار دولار ونسبته 14,64 % كما ارتفعت فاتورة التصدير من لبنان الى 1,745 مليون دولار مقابل 1,419 مليار دولار، اي بزيادة قدرها 326 مليون دولار ونسبته 22,97 % وادى ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى لبنان في ألنصف الاول من من العام الحالي ، الى نمو العجز الميزان التجاري اللبناني إلى 7,865 مليار دولار، مقابل 6,964 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي، اي بزيادة قدرها 901 مليون دولار ونسبتها 12,94%. وأشار زخور إلى أن مرفا بيروت ما يزال المرفق البحري الخدماتي الاهم على صعيد الاستيراد إلى لبنان في النصف الأول من العام الحالي، فقد بلغت حصته 5,963 مليار دولار اي ما نسبته 62,05 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد البالغة 9,610 مليار دولار وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي على المرتبة الثانية بحصة بلغت 2,569 مليار دولار، اي ما نسبته 26,73% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد. وراوح مرفا طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 814 مليون دولار اي نسبته 8,47% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد وتابع زخور : اما على صعيد التصدير من لبنان في النصف الأول من العام الحالي، فقد حل مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الأولى بحصة بلغت 728 مليون دولار، اي ما نسبته 41,72 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير البالغة 1,745 مليار دولار وجاء مرفأ بيروت في المرتبة الثانية بحصة بلغت 718 مليون دولار، اي ما نسبته 41,15 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير. واحتل مرفا طرابلس في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 142 مليون دولار اي ما نسبته 8,14 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير وتابع زخور، اما على صعيد الاستيراد من لبنان خلال النصف الأول من العام الحالي، تصدرت سويسرا قائمة البلدان المستوردة من لبنان. فقد استوردت سلعا ب 362 مليون دولار اي ما نسبته 20,74 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان البالغة 1,745 مليار دولار. والمشروبات والتبغ في المرتبة الثالثة ب 211 مليون دولار ، اي ما نسبته 12,09 % من فاتورة التصدير من لبنان. وعزا زخور استمرار نمو فاتورة الاستيراد إلى مضاعفة التجار مستورداتهم لتغطية الارتفاع المنتظر بوتيرة الاستهلاك في لبنان، مع قدوم الالاف من المغتربين اللبنانيين والسياح إلى لبنان لتمضية اجازاتهم الصيفية في ربوعه، وتحسبا لأي تصعيد عسكري إسرائيلي قد يؤدي إلى إغلاق المعابر البحرية والجوية والبرية وبالتالي إلى توقف كلي لحركة الاستيراد إلى لبنان والتصدير منه.

صدى البلد

منذ 35 دقائق

• صدى البلد

خبير اقتصادي يكشف أهمية قرار 'المركزي' بتخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مجموعة القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري والتي تتضمن تخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كافية كما يؤكد تحسن الوضع المالي في السوق المحلية، كما أن القرار يعكس ثقة البنك المركزي في استقرار وتحسن وضع السيولة الدولارية في البلاد . أوضح غراب، في تصريحات له اليوم، أن من بين هذه القرارات الهامة، إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة الائتمانية أثناء التواجد خارج مصر، إضافة لرفع البنوك الحد الأقصى للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، وخفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح 3% على البطاقات الائتمانية، وخفض عمولة بطاقات الائتمان من 5% لـ3% في حالة الشراء من خارج مصر بالعملات الأجنبية، موضحا أن هذه القرارات تسهم في تسهيل سفر العملاء وتقليل تكاليف الشراء عند استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، فعلى سبيل المثال من كان يشتري بـ 100 دولار مشتريات فكان يتم حسابه بالعمولة بـ 105 دولارات حاليا سيصبح 103 دولارات فقط . وفرة النقد الأجنبي بكميات كبيرة وأضاف غراب، أن هذه القرارات تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية، كما تسهم في زيادة القدرة الشرائية للأفراد والشركات ويسهل لهم عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، كما يسهل التعاملات المالية بين الشركات وبعضها، كما يتوافق مع متطلبات أصحاب الشركات والأفراد، كما أنه يزيد القوة الشرائية للمواطنين، موضحا أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف لتوفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، وهذا يؤدي لتنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصري وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه القرارات تؤكد نجاح الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي منذ مارس 2024 من إقرار سعر عادل ومرن للدولار ما ساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات العاملين للخارج لتصل لنحو 33 مليار دولار في 11 شهرا وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار . القرار رسالة طمأنة لعملاء البنوك وأشار غراب، إلى أن القرار يمثل رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين بتوافر النقد الأجنبي خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ظل زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة إيرادات مصر السياحية وإيرادات الصادرات ودخول استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، مضيفا أن القرار ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح، ما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري . توافر الدولار تابع :"توافر الدولار بكميات كبيرة وكافية في المصارف الرسمية ساهم في رفع عدد من القيود على استخدامات البطاقات الائتمانية خارج مصر للمسافرين وللسياحة في الخارج، وذلك من أجل الاستفادة من العمولات المقررة على ذلك بدلا من تحجيم ذلك، خاصة أن القرار جاء بعد تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية ما حفز البنوك على تيسير استخدام البطاقات الائتمانية في المدفوعات بالعملة الاجنبية، ما يؤكد انتهاء أزمة الدولار" .

القناة الثالثة والعشرون

منذ 35 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

في لبنان والعالم العربي.. معلومات مهمة عن "العملات الرقميّة"

تتجهُ الأنظار إلى العملات الرقمية واستخداماتها الواسعة في العالم العربي، وتشير البيانات عام 2025 إلى أن نحو 11.3% من البالغين في الشرق الأوسط يمتلكون "أصولاً رقمية". بيانات كثيرة تُكشف عن واقع العملات الرقمية في الشرق الأوسط، ويقول موقع "Carnegie Endowment" إنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق العملات الرقمية حوالى 792 مليون دولار في نهاية العام 2025. في المُقابل، يقول موقع "ستاتيستا" إنه في السعودية وحدها، من المُتوقع أن تبلغ عائدات قطاع العملات الرقمية 769.2 مليون دولار. أما في لبنان، فإن الناس يلجأون إلى العملات الرقمية خصوصاً "USDT" كوسيلة لتخزين الأصول وتحويل الأموال. ما هي العملات الرقمية الأكثر انتشاراً في العالم العربي؟ 1- عملة "USDT" 2- عملة البيتكوين 3- Ethereum 4- AE Coin، وهي أول عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي. وعموماً، فإن ما يبدو هو أن العملات الرقميّة باتت أساساً في المشهد المالي ضمن المنطقة العربية، لاسيما أنها تعتبر أساساً لاستثمارات فعلية.. ولكن.. ماذا عن العوائق القانونية المثيرة للقلق؟ فعلياً، لا توجد قوانين موحدة بين الدول العربية تنظم التداول عبر الحدود، فيما هناك دول أخرى تفرض حظراً كلياً أو جزئياً على تداول العملات الرقمية مثل الجزائر والمغرب. كذلك، فإن العملات الرقمية عابرة للحدود، وبالتالي تُسهل عمليات تحويل الأموال من دون رقابة مباشرة وفعالة. أيضاً، فإن سوق العملات الرقمية يشهد عمليات احتيال ومشاريع وهمية، فيما الكثير من الدول لم تحدد بعد ما إذا كانت الأرباح على تداول العملات الرقمية ستخضع لضرائب ورسوم. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News