الكنيست يصوّت لصالح قرار ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية
صوّت الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء (23يوليو/تموز2025) لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، حيث أُقرّ المشروع بأغلبية 71 نائباً من أصل 120، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية غاضبة ورفضاً واسعاً من قبل الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، اللتين وصفتا القرار بأنه 'باطل وغير شرعي' ويقوض فرص السلام وحل الدولتين.
المشروع الذي تقدّم به عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم جاء قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست، وقد حظي بدعم كامل من أحزاب الائتلاف، بالإضافة إلى حزب 'إسرائيل بيتنا' المعارض، ما يعكس توافقاً نادراً بين أطراف اليمين الإسرائيلي حول قضية تعتبر من أكثر الملفات حساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، عبّر عن دعمه للمشروع وأعلن صراحة أنه سيصوّت لصالح القرار.
من جهته، دعا يسراييل غانتس، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات 'بنيامين'، الحكومة الإسرائيلية إلى تحويل هذا القرار من مجرد إعلان موقف إلى سياسة عملية على الأرض، مشدداً على أن فرض السيادة على هذه المناطق يشكل 'خطوة ضرورية لتعزيز أمن إسرائيل'، على حد وصفه.
كما أيّد مشروع القرار عدد من أعضاء الكنيست عن أحزاب اليمين، من بينهم نواب من 'الليكود' و'شاس' و'الصهيونية الدينية'، إلى جانب حزب 'إسرائيل بيتنا'، مما يكرّس إجماعاً يمينياً واسعاً حول التوجه نحو ضم الضفة الغربية فعلياً.
ورغم أن المشروع لا يحمل طابعاً تشريعياً ملزماً، إذ إنه لا يُعد قانوناً نافذاً، إلا أنه يمثل إعلان موقف سياسي واضح من الكنيست، ولا يُلزم الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية مباشرة.
غير أن المراقبين يعتبرون أن تمرير مثل هذا القرار يعكس ميلاً متزايداً داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية نحو تجاوز كافة المعايير الدولية التي تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة منذ عام 1967.
وفي هذا السياق، استغل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الجلسة للدعوة إلى فرض 'سيطرة إسرائيلية كاملة ومطلقة' على قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية الجارية، ما يشير إلى تصعيد في الخطاب الرسمي تجاه الأراضي الفلسطينية كافة، وليس فقط الضفة الغربية.
وينص القرار الذي تم التصويت عليه على أن 'لدولة إسرائيل الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني على كل مناطق أرض إسرائيل، الوطن التاريخي للشعب اليهودي'، مستخدماً التسمية التوراتية 'يهودا والسامرة' للإشارة إلى الضفة الغربية.
كما يدعو الحكومة للعمل على فرض 'السيادة والقانون والقضاء والإجراءات الإدارية الإسرائيلية' على جميع 'مناطق الاستيطان اليهودي بكل أشكاله' في الضفة الغربية وغور الأردن.
وبحسب نص القرار، فإن هذه الخطوة 'تعزز من قوة إسرائيل وأمنها'، وتمنع -حسب ادعائه- 'أي تشكيك في حق الشعب اليهودي الأساسي في العيش بسلام وأمن في وطنه'.
في المقابل، سارعت الرئاسة الفلسطينية إلى التنديد بالخطوة، واعتبرتها تصعيداً خطيراً يضرب عرض الحائط بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، كما أكدت أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ويمهد لتكريس الاحتلال وتحويله إلى واقع قانوني على الأرض.
كما أدانت حركة حماس القرار بشدة، ووصفت ما جرى في الكنيست بأنه 'محاولة فاشلة لشرعنة الاستيطان والتهويد'، وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بفرض الأمر الواقع، وسيتصدى بكل الوسائل لهذا المشروع الاستيطاني الخطير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 10 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
ترامب يعلن خطة لتوفير المواد الغذائية لسكان غزة
مرصد مينا قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه 'يعمل على خطة لتوفير المواد الغذائية لسكان قطاع غزة، في إطار مبادرة إنسانية تهدف إلى تحسين أوضاع المدنيين' الذين يعانون من ظروف مأساوية جرّاء الحرب الإسرائيلية الدموية والحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع. وفي تصريح لموقع 'أكسيوس'، أوضح ترامب: 'نريد مساعدة الناس في غزة، نريد مساعدتهم على العيش. نريد توفير الطعام لهم. إنه أمر كان ينبغي أن يحدث منذ زمن طويل'. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الخطة التي يعمل عليها تركز بشكل أساسي على تأمين الغذاء للمدنيين، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول آليات تنفيذها، أو ما إذا كانت ستشمل دعماً متزايداً لصناديق الإغاثة العالمية، مكتفياً بالقول إنه 'يتوقع من الدول الغربية الأخرى، وكذلك من إسرائيل، أن تقوم بدورها في هذه الجهود'. وفي معرض حديثه، أعرب ترامب عن قلقه حيال التقارير التي تتحدث عن تفشي المجاعة داخل قطاع غزة، متهماً حركة حماس بـ'سرقة المساعدات الإنسانية وبيعها'، وهو ما يفاقم معاناة السكان بحسب تعبيره. وبخصوص زيارة المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى قطاع غزة، قال ترامب إنه لم يتلق حتى صباح الجمعة إحاطة رسمية حول نتائج الزيارة، لكنه وصف ويتكوف بأنه 'يقوم بعمل رائع'. وعندما سُئل عن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل بشأن غزة، بعد المفاوضات الحالية التي تتم على مراحل، رفض ترامب تقديم تفاصيل، مكتفياً بالقول: 'سترون قريباً'. وكان ويتكوف قد صرح في وقت سابق اليوم أن 'الهدف من زيارة غزة منح الرئيس ترامب تفصيلاً شاملا عن الوضع الإنساني'، مبيناً أن زيارته للقطاع الفلسطيني استمرت 5 ساعات. وتابع 'نهدف من زيارة غزة وضع الأساس للحقائق على الأرض وتقييم الظروف'، مضيفاً 'بحثت مع الإسرائيليين الوضع الإنساني في غزة'. ووصل ويتكوف إلى القطاع في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو بسبب الدمار واسع النطاق الذي لحق بغزة والقيود المفروضة على المساعدات في القطاع التي وصلت حتى المجاعة لمئات الآلاف من الفلسطينين. وفي سياق متصل، نقلت تقارير أمريكية أن ترامب يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 'يعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة حفاظاً على سلطته'.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 17 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
وسط تصاعد الضغوط الدولية.. المبعوث الأميركي يزور رفح ويتفقد مركز مساعدات
مرصد مينا وصل المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، إلى مركز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، برفقة السفير الأميركي لدى تل أبيب، وسط تعزيزات أمنية مكثفة شملت انتشاراً إضافياً للدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط مناطق جنوب ووسط القطاع. وتركز الانتشار الإسرائيلي حول محور نتساريم ومنطقة الشاكوش في مواصي خان يونس، حيث تُوزَّع المساعدات عبر مراكز ميدانية تديرها منظمات إنسانية بدعم أميركي، أبرزها 'مؤسسة غزة الإنسانية'. زيارة ويتكوف جاءت بعد لقائه أمس الخميس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثرة، والبحث في آليات التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة أطلقها مرصد عالمي مختص برصد الجوع حول العالم. وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطاً دولية متزايدة على خلفية الدمار الكبير في غزة والقيود الصارمة المفروضة على دخول المساعدات. وكشف مسؤول إسرائيلي كبير، عقب اجتماع ويتكوف ونتنياهو، عن تفاهم مشترك بين واشنطن وتل أبيب على ضرورة الانتقال من خطة مرحلية لإطلاق الرهائن إلى خطة شاملة تشمل جميع المحتجزين، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس، وتحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح. ورغم عدم توضيح تفاصيل هذه الخطة، فإنها تمثل تحولاً في الموقف الأميركي الإسرائيلي نحو اتفاق أوسع يشمل وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات، رغم استمرار العمليات العسكرية. وأكد البيت الأبيض أن ويتكوف سيتفقد اليوم ميدانياً عمليات تسليم المساعدات الغذائية داخل غزة، بهدف تقييم أداء الفرق الإغاثية ووضع خطة نهائية لتسريع توزيع الإمدادات. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن المبعوث والسفير سيقدمان بعد جولتهما الميدانية توصيات فورية لاعتماد خطة التوزيع النهائية للمساعدات. وفي أول تعليق له بعد وصول ويتكوف إلى إسرائيل، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته 'تروث سوشيال': 'أسرع طريق لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هو استسلام حماس وإطلاق سراح الرهائن'. ووصف ترامب الوضع في غزة بأنه 'مروع'، مضيفاً: 'الناس هناك يعانون من الجوع الشديد'، مشيراً إلى المساعدات المالية التي تقدمها بلاده للتخفيف من حدة الأزمة. في سياق متصل، وصلت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي، وسط تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الجمود، والخلافات المستمرة حول نقاط عدة، أبرزها مناطق انسحاب القوات الإسرائيلية.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 17 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
سوريا تُشكّل لجنة تحقيق في أحداث السويداء وتحدد مهلة 3 أشهر لتقديم التقرير
مرصد مينا أعلننت وزارة العدل السورية، مساء الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث محافظة السويداء التي اندلعت منتصف يوليو المنصرم، مشيرة إلى أن هدف اللجنة هو كشف ملابسات ما جرى ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون. ووفقاً لبيان الوزارة، فإن اللجنة تتألف من سبعة أعضاء، هم أربعة قضاة، ومحاميان، وضابط برتبة عميد، وتتمتع بصلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً من خبراء ومتخصصين وجهات رسمية أخرى، بهدف التوصل إلى نتائج دقيقة وشاملة. وشدد القرار على ضرورة تقديم اللجنة تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، تمهيداً لإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء. وتأتي هذه الخطوة على خلفية الاشتباكات التي اندلعت في محافظة السويداء اعتبارًا من 13 يوليو، واستمرت أسبوعاً كاملاً، بين مسلحين من الدروز وعشائر بدوية، ما تسبب في مقتل وإصابة المئات، بينهم مدنيون، الأمر الذي استدعى تدخل القوات الحكومية. وفي تطور مفاجئ، شنت إسرائيل في 16 يوليو سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع قرب مقر الأركان العامة ومحيط قصر الرئاسة في دمشق، مبررة ذلك بـ'الدفاع عن الدروز'، ما زاد من تعقيد المشهد. وعقب تلك التطورات، أعلنت وزارة الداخلية السورية في 17 يوليو عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، تلاه انسحاب القوات الحكومية من السويداء. إلا أن الاشتباكات استمرت في مناطق متفرقة بين الفصائل الدرزية والعشائر. وفي 19 يوليو، أعلنت الرئاسة السورية وقفاً 'فورياً' لإطلاق النار، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام به، تزامناً مع إعادة انتشار قوات الأمن داخل المدينة. وفي السياق ذاته، أعلنت الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار جاء نتيجة اتفاق بين سوريا وإسرائيل، تم التوصل إليه بعد الغارات الإسرائيلية التي نُفذت خلال تصاعد التوترات في المحافظة الواقعة جنوب البلاد.
