بيتكوين تتجاوز 110 آلاف دولار.. تحول دراماتيكي وبداية موجة صعود

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/10 04:00 م بتوقيت أبوظبي
في وقت تتقدم فيه الأسواق المالية بحذر وسط مناخ جيوسياسي غير مستقر، نجحت عملة بيتكوين مجددًا في تجاوز عتبة 110 آلاف دولار.
هذا المستوى، الذي لم يُسجل منذ أسبوعين، يُعد اختراقًا تقنيًا يتجاوز كونه مجرد ارتداد عابر.
فهذا التحرك يندرج ضمن إعادة تشكّل في القوى المحركة لسوق العملات الرقمية، حيث تدخل ديناميكيات الأسعار والمضاربات والتحركات المؤسسية في مرحلة جديدة.
وقد تخطت بيتكوين حاجز 110 آلاف دولار لأول مرة منذ أسبوعين، مقتربة من أعلى مستوى تاريخي لها والمسجل في شهر مايو/أيار.
وتأتي هذه الارتفاعات في سياق استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما ساعد على تهدئة الأجواء في الأسواق ودفعها نحو مزيد من الاستقرار، بحسب موقع "كوين تريبين" الاقتصادي الفرنسي المتخصص في العملات الرقمية.
ولم تكن بيتكوين الوحيدة التي استفادت من هذا الزخم، إذ شهدت عملات أخرى مثل الإيثيريوم وسولانا ودوغكوين وشيبا إينو ارتفاعات ملحوظة، وإن كانت مدفوعة بعوامل مختلفة. وتوحي الفجوة بين تدفقات الأموال نحو بيتكوين والإيثيريوم بإمكانية إعادة تشكيل الأولويات داخل المحافظ الاستثمارية في سوق العملات الرقمية.
دفعة جديدة
وصعدت بيتكوين يوم الإثنين متجاوزة 110 آلاف دولار، لأول مرة منذ تسجيلها الرقم القياسي أواخر مايو/أيار، ما يؤكد عودة قوية لحالة التفاؤل في الأسواق.
وصرّح جو دي باسكوال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول الرقمية BitBull Capital، قائلاً: "اختراق البيتكوين حاجز 110 آلاف دولار لأول مرة منذ أسبوعين يُشير إلى زخم صاعد جديد بعد فترة من التماسك والركود.
وتأتي هذه القفزة بالتزامن مع حالة ارتياح عام في الأسواق، بعد أن أعادت الولايات المتحدة والصين فتح باب النقاشات التجارية بينهما. وقد ساهمت هذه الانفراجة في تخفيف التوترات التي كانت تلقي بظلالها على الأسواق في الأسابيع الأخيرة، وانعكس ذلك بشكل فوري على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها بيتكوين التي تظل المؤشر الرئيسي لهذا النوع من الأصول.
وقد رافق هذا الارتفاع مجموعة من المؤشرات الفنية والبيانات السوقية اللافتة: تجاوز عتبة 110 آلاف دولار تسبب في موجة من التصفية الجماعية للمراكز البيعية، إذ تم إغلاق ما يقارب 323 مليون دولار من هذه المراكز خلال 24 ساعة فقط، منها 196 مليون دولار تخص بيتكوين، وفقًا لبيانات CoinGlass.
وكانت الفائدة التمويلية السلبية عبر عدة منصات تشير إلى أن السوق كان تحت سيطرة البائعين على المكشوف، ما أدى إلى تفاقم الصعود بعد كسر المستويات الفنية الحاسمة. والزخم الحالي قد يدفع البيتكوين لمحاولة اختراق مستوى 120 ألف دولار في المستقبل القريب.
ويقل المستوى الحالي بنسبة أقل من 2% عن أعلى سعر تاريخي للبيتكوين والذي بلغ 111814 دولارًا في مايو/أيار، ما يزيد من أهمية هذا الاختبار الفني.
وعليه، لا يمكن اختزال هذا التحرك الصعودي في مجرد رقم، بل إنه نتاج لمجموعة من العوامل الظرفية والهيكلية: مناخ جيوسياسي أكثر استقرارًا، مؤشرات سوقية إيجابية، وتفعيل تلقائي لحركة تصفيات واسعة.
رغم أن ارتفاع البيتكوين استحوذ على الاهتمام الأكبر، إلا أنه لم يكن وحيدًا في هذا الصعود، فقد شهدت عملات أخرى أيضًا موجة من الارتفاعات، وإن كان لكلٍ منها دوافعه المختلفة.
فقد تجاوزت الإيثيريوم مستوى 2640 دولارًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4.5%، بينما قفزت سولانا بأكثر من 3% لتصل إلى نحو 160 دولارًا. أما عملات الميم، المعروفة بتأثرها السريع بالحركات السوقية، فقد استفادت بدورها من الزخم الحالي.
وسجلت دوغكوين ارتفاعًا بنسبة 4.5%، تلاها شيبا إينو بنسبة 2.5%. ورغم أن هذه التحركات تقع ضمن موجة ارتداد فني، فإنها لا تستند جميعًا إلى نفس الأسس القوية التي تدعم بيتكوين.
من جهة أخرى، أظهرت الأدوات المالية المُهيكلة تباينًا واضحًا في أدائها: صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للبيتكوين الفوري شهدت خروجًا صافياً للأموال في خمس جلسات من أصل سبع، ما يدل على فتور في اهتمام المستثمرين المؤسسيين على المدى القصير.
في المقابل، سجلت صناديق الإيثيريوم دخولاً صافياً للأموال على مدار خمسة عشر يومًا متتاليًا، مما يعكس شهية متزايدة تجاه هذه العملة، خاصة مع تزايد الآمال المرتبطة باستخدامات الإيثيريوم في رمزنة الأصول والتمويل اللامركزي.
وتوحي هذه الفجوة بين تدفقات البيتكوين والإيثيريوم بإمكانية حدوث إعادة توازن تدريجية في سوق العملات المشفرة. فبينما يظل البيتكوين هو "البارومتر" الأساسي وملاذ السوق الآمن، فإن الإيثيريوم تبدو في طريقها إلى استعادة اهتمام المؤسسات بفضل بنيته التكنولوجية المتفوقة.
أما الاندفاع المفاجئ من بعض المستثمرين نحو عملات الميم، فرغم أنه أقل تأثيرًا على المدى الطويل، إلا أنه يؤكد أن المضاربة ما زالت حية، ما قد يزيد من التقلبات على المدى القصير. وفي كل الأحوال، فإن الصمود الملحوظ للعملات البديلة والمؤشرات الفنية الحالية ترسم ملامح صيف حاسم في عالم العملات المشفرة.
aXA6IDgyLjI1LjIxNy4xMzIg
جزيرة ام اند امز
FI

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

خبير يوضح لـ«العين الإخبارية».. كيف أثر رفض قروض «صندوق النقد» على اقتصاد تونس؟

تم تحديثه الأربعاء 2025/6/11 02:22 م بتوقيت أبوظبي مع إصرارها على رفض الاقتراض الخارجي خشية الانصياع لتعليمات صندوق النقد الدولي، تعاني تونس حاليا من وضعية اقتصادية غير مواتية نتيجة الانكماش والركود المصاحب لتفاقم العجز التجاري وتراجع الصادرات، وفقا لما يراه رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بجامعة تونس. ومع ذلك لا يرى الشكندالي أن الحل يكمن في الاستسلام وطلب التمويل الدولي، بل هو حل داخلي أيضا يتمثل في تعديل السياسات لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي حوار مع "العين الإخبارية" أكد الشكندالي أن أسباب الركود الاقتصادي تتمثل في اعتماد الحكومة التونسية المفرط على الموارد الجبائية مع غياب إصلاحات هيكلية، وتحويل الاقتراض الخارجي إلى اقتراض داخلي من البنوك والبنك المركزي إضافة إلى التقشف في الواردات حتى تلك الضرورية للإنتاج (مواد أولية ونصف مصنعة)، ما أدى إلى ركود اقتصادي وتراجع النمو. نتائج عكسية وشدد على أن هذه السياسة في شكلها الحالي لم تسهم في رفع النمو أو خفض البطالة، بل أفرزت نتائج عكسية تتمثل في انكماش اقتصادي وتدهور في المقدرة الشرائية، وتراجع الموارد الجبائية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي. وللإشارة فإن المعهد الوطني للإحصاء أكد أن نسبة النمو خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 قد بلغت قرابة 1.6% فقط. وقد بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 حوالي 20.7 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار) بتراجع قدره 2.4% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 7.8% لتصل إلى 28 مليار دينار، ما أدّى إلى تفاقم العجز التجاري إلى 7.29 مليارات دينار، مقابل 4.5 مليارات دينار في الفترة نفسها من 2024. حلول مقترحة واقترح أستاذ الاقتصاد مجموعة من الحلول للخروج من الوضعية المالية الراهنة، حيث شدد على ضرورة تحسين مناخ الأعمال والتقليص من الإجراءات الإدارية المعقدة ووضع اجراءات لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص. وقال الخبير الاقتصادي إنه "لا يمكن خلق الثروة في تونس إلا عن طريق القطاع الخاص". وأكد أن "الحلول سهلة جدا على مستوى الاقتصادي التونسي"، وأنه لا يمكن "لا الدولة ولا للشركات الأهلية التي تُعتبر تجربة جديدة أن تقوم بذلك". وأوضح أن الشركات الأهلية بإمكانها أن تُكمّل القطاع الخاص ولكنها لا يمكن تعويضه. ودعا الشكندالي إلى تشجيع المؤسسات التونسية على الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب، مع الحرص على توفير مناخ أعمال واستثمار ملائم. وتابع أن مناخ الأعمال في تونس فيه سياسات اقتصادية مقيتة وادارة بيروقراطية، مؤكدا أن أكبر عائق للنمو في تونس هو الإدارة التونسية. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الشيكات الجديد الذي زاد في تعطيل المبادلات التجارية . تراجع التضخم من جهة أخرى، أكد رضا الشكندالي أن انخفاض نسبة التضخم المُعلن مؤخرًا من 5.6% إلى 5،4% هو أمر جيد لكنه لا يعكس التحسن الفعلي في المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. وشدد على أن هذه الأرقام لا تعني الكثير للمواطن العادي الذي يواجه ارتفاعًا مستمرًا في أسعار المواد الأساسية. وأوضح الشكندالي أن مؤشر التضخم العام يُستخدم بالأساس في رسم السياسات الاقتصادية والتفاوض مع المؤسسات الدولية، إلا أنه لا يعبّر عن الواقع اليومي للتونسي. كما أشار إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية مقارنة بالسنة الفارطة. ويوم الخامس من يونيو/ حزيران الجاري ،أصدر المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) تقريره الشهري حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، حيث تم تسجيل تراجع في نسبة التضخم السنوي لتبلغ 5.4% بعد أن كانت في حدود 5.6% خلال شهر أبريل/ نيسان. ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 6.7% مقارنة بـ7.3% في الشهر السابق، متأثرة خصوصا بارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 25.3%، الغلال الطازجة بـ22.8%، لحم الضأن بـ19.8% والأسماك الطازجة بـ10.8%، في حين تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.2% وأسعار البيض بـ5.1%. كما شهدت أسعار المواد المصنعة بدورها ارتفاعا بنسبة 5.2%، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بـ9.4% ومواد التنظيف بـ4.9%. أما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 4.7% مدفوعة بزيادة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11.5%. وبالنسبة للتضخم الضمني، أي دون احتساب أسعار الطاقة والتغذية، فقد سجل بدوره تراجعًا طفيفًا ليستقر في حدود 5.5% مقابل 5.7% في شهر أبريل/ نيسان الماضي. aXA6IDgyLjIzLjIxOS44NSA= جزيرة ام اند امز PL

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

صادرات إثيوبيا تقفز إلى 7.2 مليار دولار.. رقم قياسي بعد إصلاحات جوهرية

تم تحديثه الأربعاء 2025/6/11 02:05 م بتوقيت أبوظبي أعلن وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي عن تسجيل بلاده رقمًا قياسيًا غير مسبوق في عائدات التصدير، بلغت قيمته 7.2 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية الجارية. جاء ذلك خلال تقديم تقرير أداء وزارته أمام البرلمان الإثيوبي للسنة المالية الحالية. وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في الـ8 من يوليو/تموز وتنتهي في الـ30 من يونيو/حزيران من كل عام. ويمثل هذا الرقم قفزة نوعية بنسبة 118% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت خلالها العائدات 3.3 مليار دولار، ما يُعد أعلى مستوى تحققه البلاد في تاريخ تجارتها الخارجية، وفق المسؤول الإثيوبي. إصلاحات جوهرية ونمو استثنائي وقال شيدي إن هذا النمو الاستثنائي يعود إلى إصلاحات جوهرية في نظام الصرف الأجنبي، إلى جانب سياسات نقدية ومالية منضبطة تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الإثيوبية. وأضاف أن التحسن في عائدات التصدير يعكس أيضًا أداءً قويًا في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والتعدين، إلى جانب تحسن بيئي وإنتاجي ملحوظ، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تأتي ثمرة للتنسيق الحكومي والدعم المستمر لقطاع التجارة الخارجية. وأكد شيدي أن الحكومة تتجه نحو مزيد من تعميق الإصلاحات وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية خلال العام المالي المقبل، بهدف تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق نمو مستدام قادر على الصمود أمام التحديات الداخلية والخارجية. وقال إن هذا الأداء التحويلي يعكس توجه إثيوبيا نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية، في وقت تسعى فيه البلاد لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. aXA6IDgyLjI5LjIxMy43NyA= جزيرة ام اند امز FI

صقر الجديان

منذ 2 ساعات

• صقر الجديان

البنك الدولي: اقتصاد السودان سيواصل الانكماش والفقر سيطال71% من السكان

الخرطوم – صقر الجديان قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه ، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع. واستعرض البنك الدولي في التقرير الصادر اليوم، بعنوان 'العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي'، الانهيار الاقتصادي الحاد والأزمة الإنسانية التي أعقبت اندلاع الحرب في أبريل 2023. ويقدّر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 29.4% في عام 2023. وأدى النزاع إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث أُجبر 12.9 مليون شخص على مغادرة منازلهم، كما دفع البلاد إلى حافة مجاعة واسعة النطاق، تم تأكيد وقوعها في أحد المخيمات في أغسطس 2024، وفقًا للتقرير. ويُقدّر أن معدل الفقر المدقع، المعرّف بأنه العيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم، قد تضاعف أكثر من مرتين من 33% في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 47% مقارنة بـ32% في نفس الفترة. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب التضخم المتسارع، الذي ارتفع إلى 170% في عام 2024، إلى جانب انهيار الجنيه السوداني. كما انخفضت الإيرادات الحكومية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ10% في عام 2022، ما قلّص بشدة قدرة الدولة على العمل. الزراعة مفتاح التعافي حدّد البنك الدولي القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 40% من العمالة، كالمحرّك الأكثر جدوى للتعافي بعد النزاع. إلا أن هذا القطاع تعرّض لأضرار جسيمة، إذ امتد النزاع إلى المناطق الزراعية الرئيسية، مثل ولاية الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب تراجع بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. تعافي السودان يتطلب إصلاحات جذرية ويرى التقرير أن الاقتصاد السوداني من غير المرجّح أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2031 على الأقل، وأن أي تعافٍ مستدام يعتمد على إنهاء النزاع وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة. ويحث إطار التعافي الذي أعدّه البنك السلطات السودانية على استئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاء ضروري من الديون بمجرد تحقيق السلام. كما ينصح التقرير بعدم إعادة الدعم الكبير للسلع الأساسية، وخاصة الكهرباء، ويوصي بالحفاظ على سعر صرف موحّد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما يدعو التقرير إلى تغيير جذري في الإنفاق الوطني، من خلال إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن المؤسسات التي يسيطر عليها الجيش، وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية والإنتاجية. وتشمل الأولويات الأساسية الاستثمار في القطاع الزراعي لدعم المجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظامي التعليم والرعاية الصحية لاستعادة رأس المال البشري في البلاد.