فنـزويلا تبدأ استخراج الذهب .. ورئيسها يسلم أول طن من...

الوكيل الإخباري-
اضافة اعلان
أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء بدء عمليات استخراج الذهب في منطقة غويانا إيسيكيبو لتعزيز الاحتياطيات الوطنية والدولية.وقال مادورو في كلمة ألقاها خلال بث حلقة من برنامجه التلفزيوني "مع مادورو+" من معرض إكسبو ميتال 2025 خلال مراسم تسليم أول طن من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي: "أعلن اليوم عن تسليم طن من السبائك الذهبية إلى احتياطي البنك المركزي الفنزويلي، والتي تم إنتاجها بفضل جهود الطبقة العاملة في قطاع التعدين الفنزويلي، لن يتمكن أحد من إيقافنا لأننا عازمون على مواصلة استخراج الذهب".وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة أثناء عمليات الاستخراج، داعيًا المستثمرين وصغار الحرفيين إلى العمل بطريقة مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية. وأضاف: "يمكننا تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تعدين الذهب مع ضمان الحفاظ على البيئة".وأشار الرئيس إلى أن منطقة غويانا إيسيكيبو المتنازع عليها مع جارتها غيانا "تعتبر مركزًا لثروات هائلة بكل المعايير"، إذ تحتوي على رواسب الحديد والألومنيوم، بالإضافة إلى أكبر احتياطي ذهب في العالم "لم يُستغل بعد".ولفت مادورو إلى أن فنزويلا سعت طويلًا لإنشاء احتياطيات ذهب ، وتطبق الآن "أعلى المعايير الدولية لإنتاج السبائك الذهبية لاحتياطياتها الوطنية والدولية".تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 31 طنًا من الذهب الفنزويلي محتجزة حاليًا في خزائن بنك إنجلترا نتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. وتقدر القيمة السوقية لهذا الذهب بنحو 2.8 مليار دولار أمريكي. وكان القرار بوضع جزء من الاحتياطي الذهبي في بنك إنجلترا قد اتخذته الرئيس السابق هوغو تشافيز خلال فترة رئاسته (1998-2013).وقد دعا مادورو مرارًا الحكومة البريطانية إلى إعادة هذا الاحتياطي الذهبي إلى فنزويلا، مشيرًا إلى أن هذه الأموال كانت ستستخدم لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية، بما في ذلك مكافحة جائحة كوفيد-19 وتوفير الغذاء والدواء من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 21 دقائق

• خبرني

ترمب يوافق على تأجيل فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي

خبرني - خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه وافق على تأجيل فرض الرسوم التجارية بنسبة 50% على السلع من الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو المقبل. وأشار ترمب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد، إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي طلبت منه تأجيل فرض الرسوم، الذي كان متوقعا اعتبارا من 1 يونيو. وأضاف ترمب : "وافقت على التأجيل حتى 9 يوليو عام 2025"، مشيرا إلى أن فون دير لاين أكدت له أن المفاوضات التجارية بين بروكسل وواشنطن ستبدأ قريبا. وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض تعليقا على الاتصال الهاتفي إن فون دير لاين أعربت عن رغبتها في "البدء بالمناقشات الجدية". وكان ترمب قد أعلن عن صعوبة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأنه أوصى بفرض الرسوم على الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% اعتبارا من 1 يونيو المقبل. واعتبر ترمب أن عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي "غير مقبول"، مشيرا إلى أنه يبلغ 250 مليار دولار.

السوسنة

منذ 24 دقائق

• السوسنة

هكذا خاض الشرع معركة رفع العقوبات

«زعيم هيئة الشام أبو محمد الجولاني يلتقي الرئيس الأمريكي ويصافحه ويجالسه ويبحثان معا الأوضاع في سوريا».أتخيل لو كانت هذه الصيغة لخبر تم نشره قبل هذا العام، لا ريب أنه سيصيب القارئ بالضحك، وربما اعتبره فكاهة تحتاج إلى رسم كاريكاتيري، فأمريكا تدرج الجولاني على قائمة الإرهاب وترصد مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على اعتقاله، والجولاني بدوره يرى أمريكا رأس كل بلاء يحط على رأس الأمة، فكيف يجتمعان.لكنها السياسة التي تشبه تقلبات الطقس، فها هي ما اعتُبر أنه أضغاث أحلام يتحقق على أرض الواقع، أحمد الشرع الذي ارتدى الحلة الأنيقة وخلع رداء الجولاني، وتبوأ عرش سوريا، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة الخليجية الأمريكية، التي استضافتها الرياض، ويحصل منه على أفضل مفاجأة للشعب السوري، وهي رفع العقوبات عن سوريا.حدث رفع العقوبات عن سوريا، الذي لعبت فيه المملكة العربية السعودية دورا محوريا، إضافة إلى الدور التركي، لم يأت من فراغ، ولم يتحقق دون مؤهلات، بل هي معركة طويلة خاضتها سوريا الجديدة بقيادة الشرع، الذي هيأ الظروف لهذا الحدث الكبير، الذي انتفض فيه السوريون فرحا.الشرع كان يدرك منذ البداية أن إسقاط بشار الأسد ليس نهاية المعاناة، بل اعتبره بداية الطريق إلى رفع المعاناة، وعلم جيدا حجم التحديات التي تنتظره بعد إسقاط الأسد، كان أبرزها الانهيار الاقتصادي الذي تمر به سوريا، وكيفية النهوض بالاقتصاد مرة أخرى، وأدرك كذلك أن أكبر عقبات النهوض الاقتصادي هي العقوبات المفروضة على سوريا، وأن الوصول إلى رفع هذه العقوبات هي ضربة البداية والانطلاقة الكبرى نحو بناء الاقتصاد السوري.كان لا بد للشرع من القفز خارج نطاق التعامل بعقلية زعيم الجماعة والتيار والثورة إلى عقلية رجل الدولة، الذي يتبنى خطابا وطنيا جامعا، ويعمل على الاندماج في المجتمع الدولي، والاعتراف بحكومته داخليا وخارجيا.الخطوة الأبرز في تأهيل سوريا للوصول إلى رفع العقوبات، كانت بناء تحالفات إقليمية قوية مع دول ذات ثقل سياسي واقتصادي وشراكة اقتصادية مع أمريكاوبرأيي أن الشرع قد نجح في ما يمكن أن نسميه «سورنة» المسار، متجاوزا فكر «القاعدة» القديم العابر للقارات، إلى حصر القضية في الجغرافية السورية لا غير، وكان ذلك بمثابة رسالة طمأنة للمحيط الإقليمي والدولي، فليس الرجل صاحب مشروع توسعي يتم تصديره على غرار الثورة الإيرانية، بل أقنع الجميع أن مجال عمله داخل حدود سوريا، وأن أولوياته تتجه إلى البناء الاقتصادي وإنقاذ المواطن السوري من تردي الأحوال المعيشية، وإعادة سوريا إلى الحاضنة العربية، وتصفير النزاعات مع الجميع بما في ذلك الكيان الإسرائيلي.ثم كان المؤهل الثاني والمرحلة الثانية، على طريق رفع العقوبات، هو امتصاص الضربات الإسرائيلية، وهو أمر يعيبه البعض على الشرع ضمن رؤية لا تمت لمراعاة الواقع والظرف الإقليمي بصلة. كان يعلم أن المواجهة مع الكيان الإسرائيلي تعني ضرب القافلة قبل أن تتحرك، فامتص هذه الضربات وهو يؤكد على أنه لا نية للعدوان على الكيان، واكتفى بالمسار الدبلوماسي بوضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي، حتى مع علمه أنه لا رادع لهذا الكيان، في إشارة منه إلى أن سوريا لا تخرج عن المسارات السلمية، وبرأيي كان ذلك من أبرز الأسباب التي أهلت لعمل الوسطاء في رفع العقوبات. مشكلة من يرى في ذلك المسلك خنوعا أنه يعيش أسيرا للطوباوية بعيدا عن قراءة الواقع ويغفل عن توزيع خريطة النفوذ في العالم الذي يعيش فيه، والتي للعرب والمسلمين فيها النصيب الأقل والأضعف. الخطوة الأبرز في تأهيل سوريا للوصول إلى رفع العقوبات، كانت بناء تحالفات إقليمية قوية مع دول ذات ثقل سياسي واقتصادي وشراكة اقتصادية مع أمريكا، كانت بمثابة الضامن لدى الولايات المتحدة بأحقية سوريا في هذه الفرصة التاريخية.ارتكز الشرع إلى التحالف مع السعودية التي تعتبرها أمريكا الشريك العربي الأول والأقوى في المنطقة، وبدورها أحسنت المملكة في احتضان سوريا والعمل على إعادة ضمها للبيت العربي ودمجها في المجتمع الدولي، واستأنفت دعمها للشعب السوري، الذي بدأ حتى في حقبة بشار، لتقف إلى خيار السوريين في بداية عهد جديد لا مكان فيه للنظام البائد، ومدت جسور الإغاثة للشعب، لإحداث انتعاشة في الأحوال المعيشية، وأعلنت عن تبني العمل من أجل رفع العقوبات عن سوريا. ولا شك أن السعودية تنهي بذلك الاحتضان إنهاء عهد الهيمنة الإيرانية على سوريا، وتفتح المجال أمام الاستثمار في هذا الوطن الذي يتم بناؤه من جديد. وبناء على هذه الجهود، نجحت الوساطة السعودية في إقناع ترامب برفع العقوبات.تركيا كذلك، كانت شريكا قويا في الوساطة، ضمن مسارها الداعم لاستقرار سوريا، ومنع تفتيتها، باعتبار وحدة الأراضي السورية في ظل الإدارة الحليفة ضرورة من ضروريات الأمن القومي، إذ يحول ذلك الاستقرار دون قيام دولة كردية على الحدود السورية التركية ذات علاقة بتنظيمات معادية لتركيا. قطر بدورها كقوة اقتصادية ودبلوماسية داعمة للشعب السوري وذات علاقة قوية بالولايات المتحدة، كان لها دورها الفاعل في حصول سوريا على هذا المكسب الكبير.هكذا استفاد الشرع من شبكة التحالفات الإقليمية التي أهلته للاندماج في المحيط العربي والدولي بشكل كبير. ويبقى البطل الأول في هذه المعركة، هو الشعب السوري الذي ينبغي أن ترفع له القبعات احتراما، ذلك الشعب الصامد الأبي الذي كان ظهيرا إيجابيا قويا للإدارة الجديدة، ورجل الأمن الأول في حماية الشارع السوري من الفتن والاضطرابات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كاتبة أردنية

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

الاستثمار الأجنبي في الأردن

يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أبرز المؤشرات على مدى حيوية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين العالميين، وفي الحالة الأردنية، تعكس بيانات العقد الأخير صورة متباينة: موجات من الصعود والهبوط، تكشف في مجملها عن بيئة استثمارية لا تزال في طور التشكُّل، وتتأرجح بين فرص كامنة وتحديات بنيوية عميقة.تشير بيانات البنك المركزي الأردني المنشورة على موقع "Trading economics" إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 311.7 مليون دينار أردني في الربع الرابع من عام 2024، مقتربًا من المتوسط التاريخي (325.1 مليون دينار) المسجل بين عامي 2009 و2024. ورغم أن هذا الرقم يُعد إيجابيًا نسبيًا، إلا أن مقارنته بذروة 2009 التي سجلت أكثر من 1.7 مليار دينار تكشف عن فجوة كبيرة، وتدل على فقدان الأردن لجاذبيته الاستثمارية التي كان يتمتع بها في سنوات ما قبل الأزمات الإقليمية.الأخطر في هذه السلسلة الزمنية هو تسجيل أدنى مستويات الاستثمار في الربع الأول من عام 2021، عند 72.2 مليون دينار فقط، هذا التراجع الحاد يمكن تفسيره بتأثيرات جائحة كوفيد-19، ولكنه يكشف أيضًا عن هشاشة البيئة الاستثمارية في مواجهة الصدمات. فالاستثمار ليس مجرد رقم مالي، بل يعكس ثقة، واستقرارًا، ومؤسسات قوية قادرة على التفاعل مع المتغيرات.في المقابل، يطرح التعافي النسبي في 2024 احتمالًا بأن هناك إصلاحات أو عوامل جديدة بدأت تؤتي ثمارها، فقد تكون التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية الموحدة، وتحسين أداء المناطق التنموية، عوامل جذبت رؤوس أموال جديدة، كما لا يمكن إغفال أثر المشاريع الإقليمية الكبرى – كمشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، أو الربط الكهربائي الثلاثي مع مصر – في إعادة تموضع الأردن على خريطة المستثمرين.مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري: هل هذا التحسن الظرفي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ الحقيقة أن جذب الاستثمار ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لدعم النمو، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المتوازنة، ولذلك، يجب أن تتركز الجهود على نوعية الاستثمار، ومدى ارتباطه باحتياجات الاقتصاد المحلي، لا فقط على حجمه.في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة لتطوير خارطة استثمارية ذكية توجّه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات في العقار والخدمات التقليدية، كما أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وتحفيز رأس المال الوطني على الدخول في مشاريع مشتركة مع المستثمر الأجنبي، سيسهم في تعميق الأثر الاقتصادي وتقليل هشاشة الاعتماد على الخارج.وعلاوة على ذلك، فإن التنافسية الاستثمارية الأردنية لن تتحقق فقط عبر الحوافز الضريبية أو التشريعات، بل أيضًا عبر بنية تحتية رقمية متطورة، وقضاء تجاري نزيه وسريع، وشفافية في منح التراخيص وتيسير الأعمال، فالمستثمر المعاصر يبحث عن بيئة مستقرة ومتوقعة، أكثر من سعيه وراء امتيازات مؤقتة.خلاصة القول، الأردن يمتلك المقومات الأساسية ليكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار، بما لديه من موقع جغرافي استراتيجي، وموارد بشرية متعلمة، وعلاقات دولية قوية، لكن هذا الطموح يتطلب إرادة إصلاحية جريئة، ورؤية اقتصادية متماسكة، تحول فرص اليوم إلى منجزات الغد، فالاستثمار ليس مجرد تدفق مالي، بل ثقة تُبنى وتُصان، ومناخ يُدار بحكمة واستباق.