وزيرة التضامن: خروج 3 ملايين أسرة من الدعم لتحسن أوضاعهم المعيشية

علقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تراوح مؤشر الفقر في مصر بين 29% إلى 32% وفقا لآخر إحصائيات صادرة من البنك الدولي ووزارة التخطيط منذ عدة سنوات.
وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E» إلى دخول وخروج ما يقارب 7.7 مليون أسرة من برامج الحماية الاجتماعية على مدار السنوات العشر الماضية.
وقالت: «بصرف النظر عن خط الفقر، فإن الأسر تنضم إلى برامج الحماية الاجتماعية إذا كانت تستحق»، موضحة أن برنامج تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة يشهد حركة دخول وخروج مستمرة.
وتابعت: «كل شهر ناس بتدخل وناس بتخرج، بنكون عارفين أن فيه 100 ألف أسرة خلاص النهاردة لا يستحقوا، مع معاد إعادة تقييمهم بعد 3 سنوات بنقول إن الـ 100 الف خلاص اتحسنت حالتهم وظروفهم المعيشية ويقدر يدخل 100 ألف أسرة مكانها».
وأكدت أن الوزارة تتحرك بمرونة بصرف النظر عن موقع خط الفقر، لافتة إلى أن البنك الدولي -الذي يضع معايير برنامج «تكافل وكرامة»- لا يعتمد فقط على خط الفقر كمعيار أساسي؛ ولكنه يتبنى فكرة «الفقر متعدد الأبعاد».
وأوضحت أن الفقر متعدد الأبعاد يعني على سبيل المثال حصول أرملة لديها أطفال يحتاجون للمدارس ومعها شخص مسن على الدعم رغم كونها فوق خط الفقر.
وذكرت أن خروج الأسر من برامج الحماية الاجتماعية يتم لأسباب مثل امتلاك «جرار» على سبيل المثال بعد 3 سنوات، أو شراء فدان أرض، أو تأسيس مشروع صغير، أو الحصول على سجل تجاري.
وكشفت أن من بين الـ 7.7 مليون أسرة التي دخلت البرنامج؛ خرج 3 ملايين بأرقام محققة ومراجعة من قبل البنك الدولي؛ وليس مجرد قرار من الوزارة بعدم استحقاقها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت الأمة

منذ 6 ساعات

• صوت الأمة

17 مليون سيارة كهربائية للمبيعات العالمية خلال العام المالي 2024-2025.. مصر تستهدف 65% تصنيع بمكون محلي بحلول 2030

نقل «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في 24 مايو 2025، عن الوكالة الدولية للطاقة، مايو 2025، الإشارة إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية من الإجمالي العالمي، خلال العام المالي 2024-2025، لتتجاوز 20%، بمعدل 17 مليون سيارة عالمياً؛ وتتجاوز 60% في الأسواق الناشئة، بمعدل 600 ألف سيارة. مركز معلومات مجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك الدولي، أغسطس 2023، كان قد تطرق إلى خطة مصر لتصنيع السيارات الكهربائية؛ حيث أن 65% من تصنيع السيارات، ستكون بمكون محلي بحلول 2030؛ لافتاً إلى حصة السيارات الكهربائية، من إجمالي المبيعات، والتي تأتي على نحو: 14% لعام 2025، ثم 36% بحلول عام 2030، و50% بحلول عام 2040. د ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم القرار، تتضمن خطة مصر لتصنيع السيارات الكهربائية: 1250 نقطةً بحلول عام 2030، 3100 من النقاط بحلول عام 2040؛ وإضافةً إلى ذلك، نقاط الشحن الخاصة، بواقع: 34 ألف نقطة بحلول 2030، و400 ألف بحلول عام 2040. «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية من الإجمالي العالمي خلال العام المالي 2024-2025، كان قد ذكر أن 3.5 مليون سيارة كهربائية، أضيفت إلى الإتتاج العالمي، خلال عام 2024؛ لافتاً إلى أن 35% ارتفاع في المبيعات، في أول 3 شهور من عام 2025، ومن المتوقع تجاوز معدل المبيعات، في نفس السنة، 20 مليون سيارة سنوياً؛ و60% نسبة المبيعات المتوقعة للسيارات الكهربائية من الإجمالي العالمي، في عام 2025؛ وأكثر من الضعف معدل الارتفاع في أفريقيا، نتيجة نمو المبيعات في مصر والمغرب.

مصرس

منذ 7 ساعات

• مصرس

سوريا والبنك الدولي يناقشان توسيع التعاون لشراكة أطول مدى

عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اجتماعا مع ممثلين من البنك الدولي، الخميس، بهدف تأسيس شراكة أوسع وأطول مدى بين الجانبين. أفاد بذلك بيان لوزارة الخارجية السورية عبر منصة إكس، لم يذكر هوية ممثلي البنك الدولي الذين شاركوا في الاجتماع بدمشق.وذكر البيان أنه تم "عقد اجتماع متابعة بين وزارة الخارجية والمغتربين وممثلي البنك الدولي، بهدف البناء على مخرجات اجتماعات الربيع الأخيرة، وتأسيس شراكة أوسع وأطول مدى خلال الفترة المقبلة".وبين أن الجانبين ناقشا "التقدم المحرز في أول مشروع مشترك في قطاع الطاقة، والذي دخل مراحله التحضيرية، إلى جانب سبل دعم البنك الدولي لسوريا في مجالات الإدارة المالية العامة والطاقة والتعليم والصحة".وأكد الطرفان "أهمية وضع أطر واضحة للتعاون تركز على الدعم الفني وبناء القدرات والإصلاح المؤسسي وتطوير الأنظمة التقنية بما يعزز مسار التعافي والاستقرار في البلاد".وأبدى فريق البنك الدولي اهتمامه بالعمل وفق الأولويات الوطنية، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق لتحديد الخطوات المقبلة والعمل على تأطير الشراكة عبر آليات مناسبة، وفق البيان ذاته.والجمعة الماضية، أعلن البنك الدولي تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا، والبالغة قيمتها 15.5 مليون دولار لتصبح مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة.وأشار، حينها، إلى أنه "تم سداد هذا المبلغ من قبل كل من السعودية وقطر".وفي 14 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

مصرس

منذ 8 ساعات

• مصرس

وزيرة التضامن: قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى يحمى من أى تدخل غير مبرر

نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية "نبتكر من أجل الإنسانية" لبنك الطعام المصري التي أقيمت بالمتحف المصري الكبير بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور نيازي سلام، رئيس مجلس إدارة بنك الطعام، و محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ولفيف من الشخصيات العامة. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها إننا من قلب الحضارة، نُطلق الابتكار، ومن ظلال الأهرامات نستشرف المستقبل، معربة عن سعادتها وتشرفها بوجودها اليوم في حدث استثنائي لمؤسسة مجتمع مدني مبتكرة ومتجددة؛ ناقلة للحضور تحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يُثمّن هذا الحدث التنموي، ويؤكد دعمه الكامل لكل جهد جاد يضع المواطن المصري في قلب المعادلة التنموية.وأكدت الدكتورة مايا مرسي في هذا الصرح الخالد؛ المتحف المصري الكبير، الذي يحوي بين جدرانه أعظم ما خلفه الأجداد من آثارٍ خالدة، هذا السجل المعاصر الذي يتنفس بالتاريخ، وتسكن فيه ذاكرة الإنسان الأولى، وتُسرد على أرضه أعظم حكايات العقل والإرادة؛ نقف اليوم لنؤكد أن خدمة الإنسان كانت دومًا، وستظل، أعظم ابتكار في مسيرة الحضارة، ولنُطلق اليوم ابتكارًا جديدًا من أجل الإنسانية؛ أثرًا حديثًا لا يُعرض في قاعات المتحف، بل يخدم كل مصري ومصرية بمنظور مختلف، لم يُبنى بالحجر، بل بالعلم والتكنولوجيا، ويُكتب لا بالحفر، بل ببرمجيات الذكاء الاصطناعي، لنُحيي هذه الروح المصرية الأصيلة، بروحٍ جديدة روح الابتكار من أجل الإنسانية، حيث نقف في حضرة تمثال رمسيس العظيم، وتحيطنا شواهد على أن هذه الأرض لم تكن يومًا مجرد أرض، بل كانت -وستظل- منبتًا للحضارة، ومنارةً للفكر، ومصدرًا لإلهام العالم.وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نطلق النسخة الثانية من حدث "نبتكر من أجل الإنسانية"، بمبادرة رائدة و أن الابتكار لم يعد رفاهية، بل ضرورة تنموية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لإعادة تعريف مفهوم الحوكمة في العمل التنموي، ومأسسة الشفافية، وتفعيل المساءلة في كل خطوة من خطوات تقديم الخدمة، من أول نقطة رصد الحاجة وحتى وصول المساعدة لمستحقيها.كما أننا نؤكد أن المجتمع الأهلي في مصر لم يعد طرفًا مساعدًا، بل أصبح أحد الأركان الثلاثة لمنظومة التنمية، وإيمانًا بهذا الدور؛ أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة، وفي عام 2022؛ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي "عام المجتمع المدني"، كما أقر الرئيس قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ليصبح التحالف الوطني منصة جامعة لمؤسسات المجتمع الأهلي المصري ورئة هامة لتحقيق التنمية.وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل كشريك استراتيجي لبنك الطعام ولكل المؤسسات الجادة في المجتمع المدني؛ فخلال السنوات الماضية، تطورت الوزارة لتواكب تطور العمل داخل مؤسسات العمل الأهلي، وضعت الوزارة نُصب عينيها ضرورة تحويل الدعم الاجتماعي من مسكنات وقتية إلى حلول مستدامة، قائمة على البيانات، ومبنية على الحقوق.وساهمنا، بالتعاون مع شركائنا، في بناء قواعد بيانات دقيقة، وتحديد الفئات الأولى بالرعاية، وإدخال التكنولوجيا في آليات الرقابة والقياس والتقييم، ونحن فخورون اليوم أن نكون جزءًا من إطلاق هذا النموذج العملي الجديد، الذي يُعيد تعريف الطريقة التي نصمم بها البرامج التنموية، ونقدّم بها الخدمة، ونقيس بها الأثر.كما لم يتوقف المجتمع المدني يوماً عن أفكاره الخلاقة، من أجل حياة أفضل وحلول حقيقية، في ظل أزمات متتابعة تؤثر على اقتصادنا الوطني؛ تحوّل المجتمع المدني المصري من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبني وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، ويستجيب المجتمع المدني المصري لأكثر من 30٪ من الاحتياجات في القطاع الصحي، فنحن نحكى حكاية وطن لا يترك أحدًا خلفه.. وحكاية مواطن تُصان كرامته كما تُصان حضارته..وحكاية ابتكار يليق بمصر التي علمت العالم معنى الإنسان..واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" إننا نصيغ بكل هذا الحجم من "الابتكار الأهلي" تعهدا وطنياً بأن.. التنمية لن تكون عشوائية، ولا مساعدات ارتجالية، بل مشروع وطني محوكم بالعلم، والعدل، والابتكار"، متابعة:" أن مصر لا تبتكر فقط للإنسان المصري، بل تُسهم وستسهم في تشكيل مستقبل العمل التنموي عالميًا، بقيمها، وعلومها.. بأن حضارتها ليست ذكرى في متحف، بل روحٌ متجددة تتجسد في كل فكرة نبيلة، وكل مؤسسة مسؤولة، وكل يد تمتد لتصنع فرقًا.. والمجتمع المدني المصري يتبنى الشفافية كمنهج، والحوكمة كأصل، والكرامة الإنسانية كقيمة غير قابلة للمساومة..أننا في مصر… لا نحفظ الآثار فقط، نحن نصنع الأثر".