أوراش مونديال 2030 تنعش سوق البناء وتطلق دينامية تشغيل واسعة في المغرب

يشهد المغرب حركية تنموية متسارعة في قطاع البناء والأشغال العمومية، مدفوعة بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الدولة في سياق الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، بشراكة مع كل من إسبانيا والبرتغال.
هذه الدينامية غير المسبوقة جاءت لتترجم التحول العميق الذي يعرفه المغرب في مجال تطوير البنيات التحتية، بما يعكس الطموح الوطني في تقديم نسخة مونديالية تليق بمكانته الإقليمية والدولية.
وتوسعت خارطة المشاريع لتشمل عدة مجالات حيوية، من تحديث وتوسعة شبكات الطرق والسكك الحديدية، إلى تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية الكبرى، وصولًا إلى إنشاء مرافق فندقية وسياحية بمواصفات عالمية.
ويُنتظر من هذه المشاريع أن تعزز من جاذبية المملكة على مختلف الأصعدة، لا سيما في ما يتعلق باستقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي.
قطاع البناء والأشغال العمومية كان أول المستفيدين من هذه الطفرة، حيث عرفت السوق الوطنية نشاطًا مكثفًا في استقطاب اليد العاملة بمختلف مستوياتها، بدءًا من العمال والصناع المؤهلين، وصولًا إلى المهندسين والتقنيين.
وفي هذا السياق، أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مؤخرا، بأن القطاع ساهم في إحداث نحو 52 ألف فرصة شغل خلال الفصل الأول من سنة 2025، وهو رقم يعكس بوضوح الزخم الذي يعرفه المجال.
جاء ذلك في تصريح أدلى به بركة للصحافة على هامش الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، وخصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل.
وأبرز الوزير في هذا الاتجاه، أن الأوراش الكبرى التي تباشرها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تسهم في إحداث العديد من فرض الشغل.
وتؤكد المعطيات الصادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة هذا المنحى التصاعدي، إذ سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعًا بنسبة 10.34 في المائة عند متم أبريل الماضي، لتصل إلى 4.52 مليون طن.
في وقت بلغت فيه التسليمات خلال شهر أبريل وحده 1.14 مليون طن، بنسبة نمو فاقت 31.98 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
وتوزعت هذه المبيعات على مختلف الاستعمالات، من بينها الخرسانة الجاهزة، الخرسانة المعدة مسبقًا، البناء، البنية التحتية، والملاط، ما يدل على تنوع الأوراش وتعددها.
وتعد الملاعب الرياضية من أبرز المشاريع التي تخضع لعمليات تجديد شاملة، وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتكون جاهزة لاستضافة المباريات واستقبال الجماهير من مختلف دول العالم. وقد أحرزت شركات مغربية متخصصة في البناء والهندسة نصيبًا مهمًا من هذه المشاريع، وهو ما يعكس قدرة الكفاءات الوطنية على مواكبة المشاريع الكبرى وإنجازها بالجودة والسرعة المطلوبتين.
في موازاة ذلك، تعمل الحكومة على تقوية البنية التحتية الخاصة بالنقل، من خلال تحسين الربط بين المدن وتوسيع شبكة الطرق السيارة وتعزيز خدمات السكك الحديدية، بما يضمن تنقلًا مريحًا وسلسًا للجماهير والسياح خلال فترة المنافسات. ويشكل هذا الجانب عنصرًا حاسمًا في توفير تجربة متكاملة لزوار المملكة خلال الحدث العالمي.
القطاع السياحي بدوره ينال حيزًا مهمًا من هذه التحضيرات، من خلال إطلاق مشاريع فندقية ومنتجعات سياحية جديدة، بمواصفات تلائم تطلعات الزوار الدوليين وتستجيب لمعايير الراحة والرفاهية. هذه الاستثمارات من شأنها أن تعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتوفر فرص شغل إضافية في مجالات مرتبطة بخدمات الإيواء، الضيافة، والصناعة التقليدية.
وبينما تتواصل وتيرة الإنجاز على الأرض، ينظر المراقبون إلى مونديال 2030 كفرصة تاريخية للمغرب لإعادة تشكيل بنيته التحتية وفق نموذج تنموي طموح، يجعل من الرياضة مدخلًا لتقوية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن المجالي، وبناء مغرب جديد قادر على التفاعل مع التحولات العالمية الكبرى بثقة وكفاءة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

الأغلبية تمرر مهمة استطلاعية حول "دعم الفراقشية" وسط انسحاب صاخب للمعارضة

يشهد مجلس النواب توتراً سياسياً لافتاً على خلفية الجدل الدائر حول دعم استيراد المواشي، أو ما بات يُعرف إعلامياً بـ"دعم الفراقشية"، بعد أن انفجرت خلافات حادة بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، أدت إلى انسحاب نواب المعارضة من اجتماع اللجنة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التجاوز الصريح للأعراف والممارسات البرلمانية المتوازنة". وتحول الاجتماع الذي انعقد اليوم الاثنين، تحت رئاسة عبد العزيز لشهب عن حزب الاستقلال، إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الأغلبية التي حشدت برلمانييها بكثافة، والمعارضة التي دخلت الاجتماع مطالبة بترجيح الكفاءة المؤسسية على منطق الهيمنة العدديّة. وفي خضم نقاش متوتر، تمسكت الأغلبية بطلبها المتأخر لتشكيل مهمة استطلاعية حول ملف دعم المواشي، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة فرض أمر واقع عبر منطق التغلب العددي على حساب التمثيلية النسبية وروح التوافق"، خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على وجوب احترام مبدأ التعددية في تشكيل المهام الاستطلاعية المؤقتة. ومضت الأغلبية في التصويت على تشكيل المهمة الاستطلاعية، حيث حظي الطلب بدعم 17 نائباً برلمانياً يمثلون الأغلبية وحدها، في سابقة زادت من تأجيج التوتر السياسي داخل قبة البرلمان. في سياق متصل، شهد الاجتماع البرلماني تداولا لعدد من المقترحات الأخرى المتعلقة بتشكيل مهام استطلاعية جديدة، همّت مواضيع متعددة، من قبيل تركيبة أسواق السمك، وتسويق اللحوم الحمراء، وتثمين منتجات الصيد البحري، وتقييم الفوارق المجالية بالعالم القروي، وغيرها. غير أن ملف دعم المواشي طغى على النقاش وألقى بظلاله الثقيلة على باقي المواضيع، ليكرس صراعا سياسياً حاداً بات يهدد بتعطيل الآليات الرقابية للبرلمان إن لم يُسارع إلى احتواء هذا الخلاف ضمن مقاربة توافقية تحفظ هيبة المؤسسة وتحترم تمثيلية مكوناتها كافة. وفي انتظار ما سيسفر عنه موقف مكتب المجلس بخصوص قانونية المهمة الاستطلاعية التي أقرتها الأغلبية منفردة، تبقى أعين المراقبين شاخصة نحو تطورات الملف، وسط دعوات متزايدة لفتح النقاش على مصراعيه داخل قبة البرلمان، بما يضمن الكشف عن كل خبايا الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي، والقطع مع أي شبهات قد تمس جوهر الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الجدل حول أرقام الدعم الموجه لاستيراد الماشية، بعد أن تباينت التصريحات الحكومية بشأن الكلفة الإجمالية للعملية، مما فجر موجة من الانتقادات والتشكيك في شفافية تدبير الأموال العمومية. ففي حين صرّح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن كلفة الدعم بلغت 13 مليار درهم، خرج رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي لينفي ذلك قطعاً، مؤكداً أن الرقم لا يتجاوز 300 مليون درهم، وهو تضارب أربك المشهد وفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حادة حول مصداقية المعطيات الرسمية. وسرعان ما تدخلت وزارة الفلاحة لتوضيح الأمر من خلال بيان رسمي أكدت فيه أن الكلفة الإجمالية للدعم بلغت 437 مليون درهم موزعة على سنتي 2023 و2024، في محاولة لتهدئة الجدل وحصره ضمن معطيات دقيقة. غير أن هذه التوضيحات لم تطفئ نيران الشكوك، حيث ما زالت أصوات المعارضة تطالب بكشف المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم، في ظل اتهامات ضمنية بتركيز الاستفادة في يد لوبيات كبيرة على حساب صغار الفلاحين والمربين، الذين يقولون إنهم لم يروا من الدعم سوى اسمه في الإعلام. وتعتبر المعارضة أن الملف لا يحتمل التعتيم أو التقزيم السياسي، بل يستدعي فتح نقاش جدي وشامل داخل المؤسسات التشريعية، يقف على أوجه صرف الدعم ومدى التزامه بالعدالة القطاعية والاجتماعية، متهمة الأغلبية بالسعي إلى احتواء الملف في إطار مهمة استطلاعية محدودة لتفادي تداعياته السياسية. في المقابل، تؤكد الأغلبية أن معالجة هذا النوع من القضايا ينبغي أن يتم من داخل الآليات الدستورية الهادئة، مشددة على أن التصعيد السياسي قد يربك جهود الدولة في ضبط السوق وضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل سياقات إقليمية ودولية معقدة تؤثر على استقرار أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية. وتبرز هذه المواجهة البرلمانية كأحد تجليات التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل مطالب متصاعدة بترسيخ الحكامة الجيدة في صرف الدعم العمومي وتوسيع دوائر الشفافية في تدبير الملفات الحساسة ذات الوقع المباشر على الحياة المعيشية للمواطنين. وبينما تسعى الحكومة إلى طمأنة الرأي العام بخصوص سلامة التوجيهات الاقتصادية والاجتماعية، تشدد المعارضة على ضرورة مراقبة هذه التوجهات، لضمان اتساقها مع قيم العدالة والمساواة والنجاعة.

الجريدة 24

منذ 12 ساعات

• الجريدة 24

أوراش مونديال 2030 تنعش سوق البناء وتطلق دينامية تشغيل واسعة في المغرب

يشهد المغرب حركية تنموية متسارعة في قطاع البناء والأشغال العمومية، مدفوعة بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الدولة في سياق الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، بشراكة مع كل من إسبانيا والبرتغال. هذه الدينامية غير المسبوقة جاءت لتترجم التحول العميق الذي يعرفه المغرب في مجال تطوير البنيات التحتية، بما يعكس الطموح الوطني في تقديم نسخة مونديالية تليق بمكانته الإقليمية والدولية. وتوسعت خارطة المشاريع لتشمل عدة مجالات حيوية، من تحديث وتوسعة شبكات الطرق والسكك الحديدية، إلى تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية الكبرى، وصولًا إلى إنشاء مرافق فندقية وسياحية بمواصفات عالمية. ويُنتظر من هذه المشاريع أن تعزز من جاذبية المملكة على مختلف الأصعدة، لا سيما في ما يتعلق باستقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي. قطاع البناء والأشغال العمومية كان أول المستفيدين من هذه الطفرة، حيث عرفت السوق الوطنية نشاطًا مكثفًا في استقطاب اليد العاملة بمختلف مستوياتها، بدءًا من العمال والصناع المؤهلين، وصولًا إلى المهندسين والتقنيين. وفي هذا السياق، أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مؤخرا، بأن القطاع ساهم في إحداث نحو 52 ألف فرصة شغل خلال الفصل الأول من سنة 2025، وهو رقم يعكس بوضوح الزخم الذي يعرفه المجال. جاء ذلك في تصريح أدلى به بركة للصحافة على هامش الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، وخصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل. وأبرز الوزير في هذا الاتجاه، أن الأوراش الكبرى التي تباشرها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تسهم في إحداث العديد من فرض الشغل. وتؤكد المعطيات الصادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة هذا المنحى التصاعدي، إذ سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعًا بنسبة 10.34 في المائة عند متم أبريل الماضي، لتصل إلى 4.52 مليون طن. في وقت بلغت فيه التسليمات خلال شهر أبريل وحده 1.14 مليون طن، بنسبة نمو فاقت 31.98 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وتوزعت هذه المبيعات على مختلف الاستعمالات، من بينها الخرسانة الجاهزة، الخرسانة المعدة مسبقًا، البناء، البنية التحتية، والملاط، ما يدل على تنوع الأوراش وتعددها. وتعد الملاعب الرياضية من أبرز المشاريع التي تخضع لعمليات تجديد شاملة، وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتكون جاهزة لاستضافة المباريات واستقبال الجماهير من مختلف دول العالم. وقد أحرزت شركات مغربية متخصصة في البناء والهندسة نصيبًا مهمًا من هذه المشاريع، وهو ما يعكس قدرة الكفاءات الوطنية على مواكبة المشاريع الكبرى وإنجازها بالجودة والسرعة المطلوبتين. في موازاة ذلك، تعمل الحكومة على تقوية البنية التحتية الخاصة بالنقل، من خلال تحسين الربط بين المدن وتوسيع شبكة الطرق السيارة وتعزيز خدمات السكك الحديدية، بما يضمن تنقلًا مريحًا وسلسًا للجماهير والسياح خلال فترة المنافسات. ويشكل هذا الجانب عنصرًا حاسمًا في توفير تجربة متكاملة لزوار المملكة خلال الحدث العالمي. القطاع السياحي بدوره ينال حيزًا مهمًا من هذه التحضيرات، من خلال إطلاق مشاريع فندقية ومنتجعات سياحية جديدة، بمواصفات تلائم تطلعات الزوار الدوليين وتستجيب لمعايير الراحة والرفاهية. هذه الاستثمارات من شأنها أن تعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتوفر فرص شغل إضافية في مجالات مرتبطة بخدمات الإيواء، الضيافة، والصناعة التقليدية. وبينما تتواصل وتيرة الإنجاز على الأرض، ينظر المراقبون إلى مونديال 2030 كفرصة تاريخية للمغرب لإعادة تشكيل بنيته التحتية وفق نموذج تنموي طموح، يجعل من الرياضة مدخلًا لتقوية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن المجالي، وبناء مغرب جديد قادر على التفاعل مع التحولات العالمية الكبرى بثقة وكفاءة.

الأيام

منذ 16 ساعات

• الأيام

بركة يُحرج أخنوش: لا يمكن تحقيق وعد المليون منصب شغل

في خطوة مثيرة تعكس تصدعا داخل مكونات الأغلبية الحكومية، خرج نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، ليقر بشكل صريح بفشل الحكومة، التي يقودها عزيز أخنوش، في الوفاء بأحد أبرز وعودها الانتخابية: خلق مليون فرصة عمل خلال ولايتها. وقال بركة، خلال كلمته في الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، مساء السبت، إن هذا الهدف لم يعد قابلا للتحقيق، مصرحا أنه 'لا يمكن تحقيق مليون منصب شغل صافي بحلول 2026، ونحن نقول الحقيقة للمغاربة'. ويأتي تصريح بركة ليضع وعود رئيس الحكومة أمام اختبار المصداقية، خصوصا أن التزام المليون فرصة شغل كان من بين الشعارات المركزية لحملة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه أخنوش. ورغم إشارته إلى تحسن في مؤشرات التشغيل خلال الأشهر الأخيرة، مشيدا بارتفاع حجم الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم هذا العام مقارنة بـ220 مليار درهم في 2020، إلا أن الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تسير في اتجاه مغاير. إذ تشير إلى إحداث 82 ألف منصب شغل فقط خلال السنتين الأخيرتين، نتيجة فقدان 80 ألف منصب شغل في الوسط القروي، رغم إحداث 162 ألفاً في الوسط الحضري. وبلغة الأرقام، فإن حصيلة الحكومة تكشف عن خلق 300 ألف منصب شغل مأجور بين 2021 و2022، و586 ألفا في سنة 2023، وهي أرقام تبقى بعيدة عن سقف الطموحات التي روجت لها الأغلبية في بداية ولايتها.