فعلها محمد بن سلمان.. ماذا يعني رفع العقوبات عن سورية ؟

تابعوا عكاظ على
«حظاً سعيداً يا سورية، أرونا شيئاً خاصاً».. كانت هذه جملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطابه أمام منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض، الذي اختار أن يطلقه من عاصمة القرار العالمي بامتياز.
سيكتب التاريخ هذه الكلمات «حظاً سعيداً يا سورية، أرونا شيئاً خاصاً» بماء الذهب في سجل الدبلوماسية السعودية وفي تاريخ سورية الجديدة. هذه الكلمات التي ستحول سورية إلى بلد من نوع آخر في الشرق الأوسط. لقد تنفست سورية ودول المنطقة وأوروبا الصعداء بعد هذه الكلمات التي تزامنت مع قرار الرئيس ترمب رفع العقوبات عن سورية، وبالطبع كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو مهندس هذا الإعلان وصانع الإنجاز الكبير في الشرق الأوسط.
ولعل التاريخ سيتحدث كثيراً عن هذه اللحظة التاريخية من الرياض التي حولت سورية من دولة يائسة بائسة مأسورة بتركة الماضي الثقيلة إلى دولة أكثر تفاؤلاً وحماساً من أجل استعادة دورها في المنطقة بعيداً عن التحالفات السيئة التي كانت نهج النظام البائد.
فعلها محمد بن سلمان، الذي وجّه، منذ البداية، الدولة السعودية من أجل إخراج سورية من البئر المظلمة لتكون دولة طبيعية إلى جانب دول المنطقة، وفق مصالح مشتركة تصب في مصلحة الشعوب، ولعل هذا بداية الطريق، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية ترى في سورية عمقاً استراتيجياً لا بد من دعمه حتى لا تضيع مرة أخرى.
• لكن ماذا يعني هذا؟ وكيف سيكون وجه سورية بعد رفع العقوبات، وموقعها الأمني والسياسي والاقتصادي، بعد أن كانت شبه دولة فاشلة بحكم سياسات البعث العبثية على مدار ستة عقود؟
من الناحية الاستراتيجية، لقد تحولت سورية إلى النظام الغربي بامتياز بعد أن كانت لعقود من الزمن تابعة للمعسكر الاشتراكي على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي، وأيضاً يعني خروج سورية من الغرفة الشرقية المظلمة، ما يمنح الدول الغربية فرصة لعب دور حيوي في تحويل سورية كلياً إلى دولة من طراز جديد، وتنظيفها من ماضي المراوغة السياسية، وتدشين النظام الغربي للمرة الأولى منذ الاستقلال عام 1946، إذ غادرت سورية الحضن الغربي إلى ظلام المعسكر الشرقي وبقيت ترفع هذا الشعار «الديماغوجي» إلى لحظة 8 ديسمبر، وهذه القطيعة من النظام الاشتراكي القديم بكل تفاصيله السياسية والاقتصادية يعني أن سورية اليوم بوابة دول مجلس التعاون الخليجي التجاري إلى تركيا وأوروبا مع استعادة موقعها الجيوسياسي في قلب الشرق الأوسط الذي غيبه نظام البعث عقود من الزمن.
عودة الشركات والقوى العاملة
على المستوى الاقتصادي، باعتبار أن سورية دولة منهارة على المستوى الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تمتلك موارد طبيعية وقوة بشرية تنتشر في كل دول العالم، وكانت أسيرة العقوبات الاقتصادية، فإن إعلان ترمب عن رفع العقوبات سيدفع كل الشركات السورية الخارجية والقوى العاملة إلى العودة للاستثمار الوطني، وهذا من شأنه أن يخلق فرص عمل واسعة خصوصاً في مجال الإعمار، ولعل الدول الأوروبية التي طالما انتظرت قرار رفع العقوبات لدعم الاقتصاد السوري ستكون من أوائل الدول المستثمرة في سورية، على الأقل من أجل وقف الهجرة وحتى في ما بعد عودة اللاجئين إلى سورية، وهو أمر طالما اعتبرته كثير من الدول استراتيجية وعلى رأسها ألمانيا.
لقد عرفت سورية تاريخياً بأنها دولة عذراء على مستوى الاستثمارات الأجنبية وعلى مستوى الشركات الأجنبية العاملة على أراضيها، بسبب سياسات حزب البعث التي كانت تشدد قوانين الاستثمار؛ بمعنى أن سورية كانت دولة «صائمة» عن الاستثمار المحلي والخارجي، واليوم بعد سقوط هذا النظام ستكون سورية وجهة العديد من الدول على المستوى الاقتصادي، خصوصاً في مجال الطاقة (النفط، الغاز، الكهرباء)، زد على ذلك إعادة الإعمار الذي تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن كلفته تصل إلى 400 مليار دولار، وهو رقم من شأنه أن يفتح فرص العمل أمام ملايين السوريين في الداخل.
بيئة أمنية قوية وحالة مستقرة
إن رفع العقوبات فتح الباب أمام كل السوريين في الخارج للمساهمة في إعادة هذا البلد إلى المسار الصحيح، إلا أن هذا يتطلب بيئة أمنية قوية وحالة سياسية مستقرة، وهو ما يتطلب من الحكومة السورية الجديدة أن توفر البيئة المناسبة لهذه الاستثمارات على المستوى السياسي والأمني، لتكون العملية تبادلية بحيث يسهم الانفتاح الاقتصادي على سورية في الاستقرار السياسي، كما تتحول سورية إلى ساحة اقتصادية تذوب فيها التوترات الأمنية والاحتكاكات الطائفية، إذ إن عجلة الاقتصاد بكل تأكيد كفيلة بصهر المجتمع السوري من أجل تحسين المستوى المعيشي، وهذا سر من أسرار الانتعاش الاقتصادي، بكل تأكيد المرحلة ليست سهلة وأمام الحكومة تحديات كبيرة وفرصة ذهبية لأن تكون سورية نموذجاً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً ناجحاً.
بانتظار تحقق الحلمالأهمية الإقليمية الأبرز في مسألة رفع العقوبات هي إعادة تعريف موقع سورية كدولة تربط أوروبا وتركيا من جهة مع دول الشرق الأوسط، إذ إن الخط التجاري بين تركيا ودول الخليج سيعطي سورية أهمية اقتصادية على صعيد التجارة الإقليمية، ناهيك عن أن تكون سورية واستقرارها مصلحة إقليمية بين كل دول المنطقة، وهذا يوسع دائرة التعاون الإقليمي بين دول المنطقة ويفتح المجال أمام سوق اقتصادية كبيرة من أوروبا إلى دول الخليج.
في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 23 يناير الماضي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير «إن الإدارة الجديدة في سورية تستلهم التجارب الناجحة كرؤية السعودية 2030، والنموذجين السنغافوري، والسويسري». الشيباني في مقاربته لسورية كان يقصد أن تكون سورية بلد سلام وتطوّر ونمو، ومكاناً خالياً من الحروب، وتنتقل إلى النمو والابتكار.. نعم أرونا شيئاً خاصاً يا سورية، وهذا هو دور الرئيس أحمد الشرع شخصياً الذي يشرف بنفسه على أداء عمل الحكومة.. فهل يتحقق الحلم؟
أخبار ذات صلة
بحضور الأمير محمد بن سلمان.. ترمب يصافح الشرع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 18 دقائق

• الشرق الأوسط

ريش لـ «الشرق الأوسط»: على اللبنانيين التخلص من «حزب الله»

دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش، اللبنانيين، إلى «إضعاف قبضة (حزب الله)»، والعمل على «التخلص منه نهائياً»، مشدداً على أن لدى الزعماء اللبنانيين الجدد «فرصة لاستعادة سيادة لبنان وبناء مستقبل مزدهر لشعبه». وعدّ ريش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لبنان يمر بمرحلة حرجة»؛ لأنه «بعد عقود من قبضة إيران الاستبدادية على بيروت، لدى الشعب اللبناني فرصة للتحرر». وأوضح: «يجب على الحكومة الجديدة تنفيذ إصلاحات للقضاء على الفساد في لبنان والتخلص من وجود (حزب الله) نهائياً»، منبّهاً إلى أن «سيطرة الحكومة على الجمارك والمطار والطرق المؤدية إلى لبنان ومنه، أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارنا في إضعاف قبضة الحزب».

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

قال هيغسيث إن المراجعة الجديدة ستشمل مقابلات مع شهود وتحليلا لعملية صنع القرار و"الوصول إلى الحقيقة"

أمر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بإجراء مراجعة جديدة لعملية الانسحاب الفوضوية للقوات الأميركية من أفغانستان عام 2021، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في مطار كابل وأسفر عن مقتل جنود أميركيين وأفغان. ووجه الرئيس دونالد ترامب وهيغسيث مراراً انتقادات حادة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب الانسحاب، الذي وصفه هيغسيث، الثلاثاء، بأنه "كارثي ومخز". وقال إن المراجعة الجديدة ستشمل مقابلات مع شهود وتحليلا لعملية صنع القرار و"الوصول إلى الحقيقة". وسبق أن أُجريت عدة مراجعات لعملية الانسحاب من قبل البنتاغون والقيادة المركزية الأميركية ووزارة الخارجية والكونغرس، وشملت مئات المقابلات ودراسة مقاطع فيديو وصورا فوتوغرافية ومواد أرشيفية وبيانات أخرى. ولم يتضح بعد ما هي المعلومات الجديدة التي تسعى هذه المراجعة للتحقق منها تحديدا. وأسفر الهجوم الانتحاري الذي وقع في المطار خلال الأيام الأخيرة من الانسحاب عن مقتل 13 جنديا أميركيا و170 أفغانيا، إلى جانب إصابة العشرات. وأثار الحادث جدلا واسعا وانتقادات شديدة من الكونغرس، خاصة بعد انتشار صور مؤلمة لأفغان يائسين يحاولون الوصول إلى الطائرات لمغادرة كابول، بل وتشبّث بعضهم بالطائرات العسكرية الأمريكية أثناء إقلاعها. وكان قد تم إصدار مراجعة عسكرية أميركية مفصلة عام 2023 توسّعت في عدد الشهادات، بعد أن قال أحد مشاة البحرية، الذي أُصيب في التفجير، إن القناصة كانوا يعتقدون أنهم رصدوا المفجّر المحتمل لكنهم لم يحصلوا على إذن لإطلاق النار عليه. لكن النتائج التي نشرت في عام 2024 فندت تلك الادعاءات وخلصت إلى أن التفجير لم يكن من الممكن منعه. ووجه تقرير صادر عن الكونغرس انتقادات حادة لعملية الانسحاب، معتبرا أن إدارة بايدن لم تستعد لها بشكل كاف، ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة، مما عرّض حياة الأفراد للخطر.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

استخبارات أمريكية: إسرائيل تُجهز لضرب منشآت إيران

تابعوا عكاظ على كشفت شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مُطلعين، أن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية. وأوضحت الشبكة، نقلاً عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً. وأبلغ مصدر إسرائيلي الشبكة الأمريكية أن إسرائيل لن تقبل «صفقة سيئة» مع إيران. وأكد المصدر أن «إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد». وقالت 3 مصادر إيرانية، الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية تحتاج إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران، جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وذكرت المصادر أن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا «كخطة بديلة» في حال استمرار التعثر، لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن «الخطة البديلة هي مواصلة الإستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.. تشمل الإستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين». ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم «زائدة عن الحد ومهينة»، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. أخبار ذات صلة وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ البالستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق 2015 مع القوى العالمية، قد زادا من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية - وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة. وأوضحت المصادر أنه مع إحياء ترمب السريع حملة «أقصى الضغوط» على طهران منذ فبراير، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية «ليس لديها خيار أفضل» من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وكشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، وقوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف الجمهورية الإسلامية أمام الغضب الشعبي، وأدت إلى فرض مجموعة من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. وقال مسؤول إيراني طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: «من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى».