متحدث الوزراء: جاهزون لتعيين وزير بيئة جديد في التوقيت المناسب
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ بيان استقالة وزيرة البيئة الصادر اليوم لم يكن الأول عن مجلس الوزراء حول هذا الأمر، فالبيان الأول صدر عقب اختيار وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لمنصبها الدولي كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكان ذلك في 23 مايو الماضي.
وأضاف «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين منة فاروق وآية عبد الرحمن: «وبالتالي، سبق لمجلس الوزراء أن أوضح في بيان تولي وزيرة البيئة هذا المنصب الدولي الرفيع، وهنأها مجلس الوزراء على هذا المنصب، ومن ثم، فإن البيان الأول صدر منذ فترة، واليوم شهد صدور بيان آخر بقبول استقالة وزيرة البيئة وتولي وزيرة التنمية المحلية تسيير أعمال وزارة البيئة مؤقتا لحين تعيين وزير للبيئة».
وأوضح «الحمصاني» أنّ البيان الصادر اليوم جاء في أعقاب الاستقالة، لأن وزيرة البيئة ستتولى منصبها بصورة رسمية خلال شهر أغسطس المقبل، ومن أجل تسهيل عملية التسليم والتسلم، كان لا بد أن تتقدم باستقالتها وحتى يمكنها الاستعداد لتولي منصبها الدولي.
وأكد أن بيان اليوم عملية إجرائية في إطار مرحلة انتقالية وانتقال المهام من وزيرة البيئة إلى وزيرة التنمية المحلية.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن بيان استقالة وزيرة البيئة الصادر اليوم، وتطرق إلى الإجابة عن سؤال «لماذا صدر البيان الرسمي اليوم منقوصا؟ لماذا لم يكتمل البيان ليحدد طبيعة وماهية المهمة الجديدة لوزيرة البيئة؟»، كما أجاب عن سؤال «لماذا جرى إسناد مهام الوزارة إلى وزيرة التنمية ولماذا لم يكن هناك بديل جاهز حتى يتولى المنصب».
وقال «الحمصاني» إنه بالنسبة إلى عدم توضيح البيان تولي وزيرة البيئة منصب دولي، فإنني ذكرت أنه في 23 مايو تم الإعلان عن ذلك، وبعد بيان اليوم بدقائق معدودة هنأها رئيس مجلس الوزراء.
وحول عدم جاهزية من يشغل المنصب الآن، أكد «الحمصاني» أن هذا غير صحيح، فالحكومة جاهزة بكل تأكيد لتعيين وزير جديد، ولكن كما جرت العادة في تعيين مناصب رفيعة بالدولة، وبخاصة مناصب السادة الوزراء، تكون هناك مشاورات كافية، ويتم اختيار التوقيت المناسب، موضحا: «أخذا في الاعتبار أننا لا بد من النظر إلى الموضوع بصورة أشمل، فنحن مقبلون على انتخابات للمجالس النيابية، وبالتالي سيتم اختيار التوقيت المناسب لاختيار من يشغل منصب وزيرة البيئة خلفا للدكتورة ياسمين فؤاد».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
شرف كبير.. ياسمين فؤاد: تعييني بالأمم المتحدة تتويج لجهود مصر في القضايا البيئية العالمية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، إنها تفخر بتولي منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيرة إلى أن هذا التكليف يمثل شرفًا كبيرًا لها وفرصة لتمثيل مصر في واحدة من أهم الاتفاقيات البيئية الدولية. جاء ذلك خلال اللقاء الذى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، والتي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالتها لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وأشارت وزيرة البيئة السابقة، إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر انطلقت بجهود مصرية قادها الدكتور مصطفى كمال طلبة، المدير التنفيذي الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مؤكدة أنها تُعد خامس شخصية تتولى هذا المنصب الرفيع على مستوى العالم. ولفتت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تركز على قارة أفريقيا، الأكثر تأثرًا بتغيرات المناخ والتصحر، رغم ثرائها بالموارد الطبيعية. ووصفت انتقالها من منصبها كوزيرة للبيئة في الحكومة المصرية، والذي شغلته لمدة سبع سنوات، إلى موقع دولي رفيع كوكيلة للسكرتير العام للأمم المتحدة وأمينة تنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر، بأنه "شرف كبير"، مؤكدة أن هذا التعيين يعكس ثقة القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشارت إلى أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في اختيارها لهذا المنصب، بعد منافسة قوية مع عدد من الدول الكبرى، هو نجاح مصر في استضافة وتنظيم مؤتمرين أمميين بارزين، هما مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي عام 2018، ومؤتمر المناخ COP27 عام 2022، مضيفة أن المتابعة الدقيقة من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحرصه على دمج قضايا البيئة والتنوع البيولوجي ضمن أولويات التنمية الشاملة في مصر، كان له دور محوري في دعم هذا الاختيار الأممي.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
وزيرة التخطيط: مصر انتقلت من فئة التنمية البشرية «المتوسطة» إلى «المرتفعة»
محمود عبدالله أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحسّن أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية بشكلٍ مطردٍ على مدى العقدين الماضيين، حيث انتقلت مصر من فئة التنمية البشرية "المتوسطة" إلى فئة التنمية البشرية "المرتفعة". موضوعات مقترحة وأضافت أنه بذلك احتلت مصر مرتبةً أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية – 100 من بين 193 دولة عام 2023، بتقدم خمس درجات عن التقييم السابق عام 2021، ويعزى هذا التحسن إلى حد كبير إلى المكاسب المحققة في جميع الأبعاد الثلاثة للتنمية البشرية، وخاصة في مستويات المعيشة. التنمية البشرية جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات تدشين النسخة الرابعة من ملتقي شباب المعرفة، تحت شعار "اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية"، والذي انطلقت فعالياته بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأشارت "المشاط"، إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع معهد أكسفورد للفقر والتنمية البشرية وعدد من وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن البدء في صياغة تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، والذي سيركز على "تسريع التنمية الاقتصادية المستدامة في عالم متغير". الاقتصاد الأخضر أكدت أن الدولة تواصل توجهها الجاد نحو التحوّل للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وكذلك البناء على التجربة المصرية الرائدة في تصميم المنصات الوطنية الداعمة للعمل المناخي – المنصة الوطنية – برنامج "نُوفّي"، وخلق شراكات إقليمية ودولية جديدة تحت مظلة استراتيجية تعزيز التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي – والتي تتيح مساحة لتبادل الخبرات والتنمية المعرفية. الاقتصاد الكلي أضافت أنه بالرغم من أهمية استقرار الاقتصاد الكلى، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، لذا تنفذ الحكومة المصرية البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقد أطلقت أيضًا الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا، والتي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية حتى عام 2030، كما تعزز من تحديد الفجوات الإنمائية على المستوي القطاعي وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. الاستثمارات المباشرة أكدت أن هذه الخطوات تتم من خلال عدد من الآليات مثل خطوط الائتمان والمنح، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفني، ومنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، فضلاً عن جهود تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، للبناء على الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري واقتصادات الوطن العربي، والتي تكمُن في ارتفاع عدد رواد الاعمال والمبتكرين. كما ألقت "المشاط"، الضوء على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز النمو المعرفي بين الدول وبعضها، فقد شاركت مصر – على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية – في إطلاق منصة "منتدى المقترضين – Borrowers Forum" بالتعاون مع مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تستهدف تبادل الخبرات والمعرفة وإعلاء الصوت الجماعي للدول المقترضة. آليات التمويل المبتكر بالإضافة إلي الترحيب بإنشاء منصة تبادل الخبرات والدعم الفني Shared Information HUB للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية. وأشارت إلى تجربة مصر الرائدة التي استطاعت أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، وإبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة، تجاوزت مما عظم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
'ألبانيز' تنتقد صمت الجامعات الغربية حول الديمقراطية الحقيقية في الغرب
عبّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن استغرابها من الصمت الدولي، خاصة في الأوساط الأكاديمية، تجاه الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية. 'ألبانيز' تنتقد صمت الجامعات الغربية حول الديمقراطية الحقيقية في الغرب من نفس التصنيف: تظاهرات كبيرة في تل أبيب تطالب بإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن وفي تصريح مثير على منصة 'إكس'، تساءلت ألبانيز: 'كيف يمكن لجامعات العالم، وتلك الموجودة في ما يُسمى 'الغرب الديمقراطي'، أن تلتزم الصمت؟'، مضيفةً: 'لأن الغرب الديمقراطي، في نهاية المطاف، ليس ديمقراطيًا كما يدّعي' قائلة: 'كيف يمكن لجامعات العالم وتلك الموجودة في 'الغرب الديمقراطي' أن تلتزم الصمت؟' لأن 'الغرب الديمقراطي' ليس ديمقراطيًا بعد كل شيء ودعت المسؤولة الأممية الأكاديميين والمثقفين إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية، مشددة على أن الصمت في وجه الظلم ليس حيادًا، بل تواطؤ. جاءت تصريحات ألبانيز في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، ووسط انتقادات متزايدة لتقاعس المؤسسات الغربية، بما في ذلك الجامعات، عن اتخاذ مواقف مبدئية تجاه حقوق الإنسان. 'How can the world's universities, and those in the 'democratic West' remain silent?'. Because the 'democratic West' is not so democratic after all. مواضيع مشابهة: حماس ترفض المقترح الأمريكي وتتمسك برفض وقف النار بشروط إسرائيل — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs). في سياق متصل، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن ما يحدث اليوم من قبل إسرائيل لا يمكن أن يقابل بالصمت أو بالتنديد اللفظي فقط من قبل وكالات الأمم المتحدة. وأكدت ألبانيز أن فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة عام 2024 تحمل الأمم المتحدة مسؤولية واضحة، ليس فقط في إدانة الانتهاكات، بل في تذكير إسرائيل بأن الخيار القانوني الوحيد المتاح أمامها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هو إنهاء وجودها 'غير القانوني' في هذه الأراضي. جرائم إسرائيل وقالت فرانشيسكا ألبانيز على منصة 'إكس': لا يمكن لأي وكالة تابعة للأمم المتحدة أن تستنكر ببساطة جرائم إسرائيل اليوم، وتفرض فتوى محكمة العدل الدولية لعام 2024 على الأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، مسؤولية تذكير إسرائيل بأن الشيء القانوني الوحيد الذي يمكنها القيام به في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هو سحب وجودها غير القانوني وأضافت: 'ليس من المقبول أن تستمر الجرائم والانتهاكات، بينما تكتفي بعض الجهات الدولية بإصدار بيانات خجولة'، مشيرةً إلى أن القانون الدولي واضح، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بموجب ما تمليه عليه العدالة وأطلقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحذيرًا شديد اللهجة إلى المجتمع الدولي، مؤكدة أن استمرار تعاون الشركات الدولية مع الاقتصاد الإسرائيلي يعزز من قدرة الاحتلال على ارتكاب جرائم فادحة بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة. وفي تصريحاتها الأخيرة، دعت فرانشيسكا ألبانيز إلى موقف دولي حازم يتضمن وقفًا فوريًا لأي تعاون تجاري أو استثماري مع المؤسسات المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بالعدوان الإسرائيلي، محذرة من أن الصمت والتواطؤ قد يحولان الشركاء الاقتصاديين إلى شركاء في جرائم إبادة جماعية.
