الإمارات.. "الأوراق المالية والسلع" تقر حزمة قرارات تطويرية لتعزيز التنافسية
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، أقر المجلس خلال الاجتماع حزمة من القرارات الإستراتيجية التي تجسد التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة وبما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الاقتصادي المستقبلي.
وعقد المجلس اجتماعه برئاسة معالي محمد علي الشرفا، وبحضور نائب الرئيس فيصل يوسف سليطين، وأعضاء المجلس، الدكتور علي محمد الرميثي، وحمد صياح المزروعي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وعارف محمد أميري، وراشد علي النيادي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة وليد سعيد العوضي.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن رؤية الهيئة تنبثق من إيمان عميق بدور دولة الإمارات مركزا عالميا لانطلاق التحولات الاقتصادية المستقبلية، وذلك من خلال منظومة مالية متكاملة تقوم على الابتكار والتميّز التنظيمي، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بمكانة الدولة كمحور مالي مؤثر وفاعل في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، التزام الهيئة بقيادة تحوّل نوعي في المنظومة الاقتصادية العالمية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الابتكار التنظيمي وحماية المستثمرين.
وقال لا نقتصر على مواكبة التطورات العالمية، بل نُعيد رسم ملامحها من خلال صياغة معايير جديدة تفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو المستدام، ومن خلال إطار تنظيمي مبتكر، نُعيد تعريف مفاهيم الشفافية والمساءلة والتميّز، بما يدفع الإمارات إلى طليعة التأثير في الاقتصاد الدولي.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت الهيئة نموًا استثنائيًا في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما سجّل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79%، انعكست في ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%.
إلى جانب ذلك، ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، وسجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة نموًا بنحو 35% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الأمر الذي يعكس قدرة الهيئة على استقطاب الاستثمارات العالمية ويعزز دورها المحوري في ترسيخ موقع الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.
وفي إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية، اطّلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم.
وفي خطوة إستراتيجية تعكس مستوى التنسيق والتكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كلً من سلطة تنظيم الخدمات المالية "FSRA'، وسلطة دبي للخدمات المالية "DFSA'، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي VARA، إلى جانب نخبة من الخبراء المتخصصين تضم كل من براين ستيروالت، وسهر بدران، وسعيد منصور العور.
وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية، مما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية ويُرسّخ مكانة الإمارات محورا إستراتيجيا رائدا في الأسواق المالية الدولية.
كما ناقش الاجتماع أهم النتائج المترتبة على إطلاق تسجيل "المؤثرين الماليين - Finfluencers"، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يمثل تحولاً نوعياً في دور الجهات التنظيمية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.
وتسعى المبادرة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة المالية الرقمية، كما تسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للتغيير، تدعم نزاهة الأسواق وتفتح آفاقاً جديدة للتأثير الاقتصادي على الصعيد الدولي.
كذلك اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 5 دقائق
- زاوية
نظرة سريعة: شركة المحار القابضة القطرية ترفع حصتها في شركة محلية
رفعت شركة المحار القابضة القطرية المدرجة ببورصة قطر والعاملة بمجال خدمات قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ملكيتها في شركة يوروبيان اكيوبمنت المحلية، لتصبح مملوكة لها بالكامل عن طريق شركة تابعة. وقد نمت عمليات الاستحواذ والاندماجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على 580 صفقة من أصل 701 صفقة في المنطقة، بحسب تقرير إرنست ويونغ للخدمات المهنية والاستشارات. كانت المحار القابضة، تمتلك عبر شركة تابعة لها، حصة 51% من روبيان اكيوبمنت التي تعمل في تجارة معدات البناء. وقد أعلنت المحار القابضة هذا الأسبوع، عن الاستحواذ على الحصة المتبقية من يوربيان اكيوبمنت مقابل 4 مليون ريال قطري (1.1 مليون دولار) لتعزيز أنشطة التشغيل. - تأسست في 2014، فيما يمتد نشاطها لأكثر من 30 عام. - أُدرجت في سوق الشركات الناشئة بقطر في يونيو 2023، ثم انتقلت فبراير الماضي للسوق الرئيسية بالبورصة. - نمت إيراداتها خلال العام الماضي بأكثر من 17% إلى 800.4 مليون ريال قطري. - حققت أرباح صافية بنحو 35.2 مليون ريال في 2024 بنمو 63.7% على أساس سنوي. (إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل:
البيان
منذ 23 دقائق
- البيان
"لويس فويتون" أول شركة تنضم لمبادرة "رخصة المناطق الحرة الموحّدة" بدبي
أعلن مجلس المناطق الحرة بدبي اليوم تنفيذ مبادرة "رخصة المناطق الحرة الموحّدة"، التي تهدف إلى تمكين الشركات من العمل بسهولة في مختلف المناطق الحرة بإمارة دبي. تتيح المبادرة للشركات إدارة عملياتها في جميع المناطق الحرة برخصة واحدة وبإجراءات مبسطة ويؤكد هذا الإنجاز التزام دبي بتوفير بيئة أعمال مرنة تجذب المستثمرين، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33. وقد استقبلت سلطة مركز دبي التجاري العالمي، التي تدير المنطقة الحرة للمركز علامة "لويس فويتون" كأول شركة تستفيد من المبادرة. وتشرف الشركة العالمية في المنتجات الفاخرة على عمليات مستودعاتها في المنطقة الحرة بجبل علي، إلى جانب افتتاح مكتبها الرئيسي في المشروع الأيقوني "ون زعبيل" التابع للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، ما يؤكد دور المبادرة في تمكين الشركات من توسيع أعمالها ضمن مختلف المناطق الاقتصادية في دبي تتيح المبادرة تنفيذ إجراءات الحصول على رخصة المناطق الحرة الموحّدة خلال خمسة أيام فقط، ما يساعد الشركات على تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها بكفاءة وفي وقت قصير .وقال الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي: "تعزز مبادرة "رخصة المناطق الحرة الموحّدة" مكانة دبي مركزا اقتصاديا عالميا، من خلال تمكين الشركات من توسيع أعمالها بسلاسة في مختلف المناطق الحرة في الإمارة. من جانبه، قال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي:" يعكس انضمام علامة "لويس فويتون" إلى مبادرة "رخصة المناطق الحرة الموحّدة" تركيز دبي على استقطاب الشركات الرائدة وتوفير بيئة أعمال مرنة وجاذبة. بدورها، أكدت آمنة العلي، نائب الرئيس للتراخيص والتسجيل في المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" أن مبادرة "رخصة المنطقة الحرة الموحّدة" تمثل تحولاً نوعياً في آلية عمل المناطق الحرة في دبي، إذ تتيح للشركات المرخصة في أي منطقة حرة، استخدام مرافق المناطق الحرة الأخرى في الإمارة دون الحاجة إلى ترخيص إضافي.
البيان
منذ 23 دقائق
- البيان
12.54 مليار مبيعات كوكاكولا في 3 أشهر.. والأرباح تقفز 58%
سجلت «كوكاكولا» نتائج أعمال فصلية أعلى من المتوقعة في الربع الثاني لهذا العام، مدعومة بارتفاع الطلب في الأسواق الأوروبية، والذي عوّض ضعف الكميات المبيعة في مناطق أخرى. وبلغت ربحية السهم المعدلة 87 سنتاً مقابل 83 سنتاً متوقعة، فيما بلغت الإيرادات المعدّلة 12.62 مليار دولار بارتفاع 1%، مقابل توقعات بـ 12.54 مليار دولار. وسجّلت «كوكاكولا» صافي دخل عائد للمساهمين بلغ 3.81 مليارات دولار في الربع الثاني، ما يعادل 88 سنتاً للسهم، بزيادة 58% مقارنة بـ2.41 مليار دولار أو 56 سنتاً للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت المبيعات الصافية بنسبة 1% إلى 12.54 مليار دولار، بينما وصلت الإيرادات المعدّلة إلى 12.62 مليار دولار. كما نمت الإيرادات العضوية، التي تستبعد تأثير عمليات الاستحواذ والتصفية والتقلبات في أسعار الصرف، بنسبة 5%. في المقابل، انخفض حجم المبيعات الإجمالية للوحدات عالمياً بنسبة 1% خلال الربع، حيث سجلت جميع المناطق تراجعاً في الحجم باستثناء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي شهدت نمواً بنسبة 3%. ويُعد هذا المؤشر مقياساً للطلب الفعلي، إذ يستثني أثر التسعير وسعر الصرف. وسجّلت أمريكا الشمالية تراجعاً في حجم المبيعات بنسبة 1% نتيجة لانخفاض الطلب على مشروب «كوكاكولا» نفسه، بينما تراجعت أحجام المبيعات في أمريكا اللاتينية بنسبة 2%، وفي آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3%. وعالمياً، انخفض حجم مبيعات المشروبات الغازية بنسبة 1%، في حين تراجعت مبيعات العصائر ومنتجات الألبان والمشروبات النباتية بنسبة 4%. أما قطاع المياه والمشروبات الرياضية والقهوة والشاي، فسجّل أداء ثابتاً، مع نمو مبيعات القهوة وتراجع مبيعات المشروبات الرياضية. وعلى مستوى التوقعات السنوية، قامت الشركة بتضييق نطاق نمو ربحية السهم المعدّلة لعام 2025 إلى 3%، وهو الحد الأعلى للنطاق السابق، وأبقت على توقعاتها لنمو الإيرادات العضوية بين 5% و6%.
