"لويس فويتون" أول شركة تنضم لمبادرة "رخصة المناطق الحرة الموحّدة" بدبي
تتيح المبادرة للشركات إدارة عملياتها في جميع المناطق الحرة برخصة واحدة وبإجراءات مبسطة ويؤكد هذا الإنجاز التزام دبي بتوفير بيئة أعمال مرنة تجذب المستثمرين، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.
وقد استقبلت سلطة مركز دبي التجاري العالمي، التي تدير المنطقة الحرة للمركز علامة "لويس فويتون" كأول شركة تستفيد من المبادرة.
وتشرف الشركة العالمية في المنتجات الفاخرة على عمليات مستودعاتها في المنطقة الحرة بجبل علي، إلى جانب افتتاح مكتبها الرئيسي في المشروع الأيقوني "ون زعبيل" التابع للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، ما يؤكد دور المبادرة في تمكين الشركات من توسيع أعمالها ضمن مختلف المناطق الاقتصادية في دبي
تتيح المبادرة تنفيذ إجراءات الحصول على رخصة المناطق الحرة الموحّدة خلال خمسة أيام فقط، ما يساعد الشركات على تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها بكفاءة وفي وقت قصير
.وقال الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي: "تعزز مبادرة "رخصة المناطق الحرة الموحّدة" مكانة دبي مركزا اقتصاديا عالميا، من خلال تمكين الشركات من توسيع أعمالها بسلاسة في مختلف المناطق الحرة في الإمارة.
من جانبه، قال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي:" يعكس انضمام علامة "لويس فويتون" إلى مبادرة "رخصة المناطق الحرة الموحّدة" تركيز دبي على استقطاب الشركات الرائدة وتوفير بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
بدورها، أكدت آمنة العلي، نائب الرئيس للتراخيص والتسجيل في المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" أن مبادرة "رخصة المنطقة الحرة الموحّدة" تمثل تحولاً نوعياً في آلية عمل المناطق الحرة في دبي، إذ تتيح للشركات المرخصة في أي منطقة حرة، استخدام مرافق المناطق الحرة الأخرى في الإمارة دون الحاجة إلى ترخيص إضافي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
38 % من الأصول القابلة للاستثمار تحت سيطرة النساء
توقعت أحدث الدراسات التي أجراها بنك (يو بي إس) «UBS» أن تتحكم النساء بـ38% من الأصول القابلة للاستثمار، أي ما يعادل 30 تريليون دولار من القوة المالية، خلال خمس سنوات. وتُظهر دراسة البنك أن النساء يتحكمن حالياً بـ32% من الثروة العالمية، وهي نسبة مستمرة في الارتفاع مع دخولنا عام 2025. هذا التحول لا يعد مجرد تطور ديموغرافي، بل يعيد تصور كيفية تقديم المشورة وإدارة الاستثمارات. وقالت لورا ميرليني، المدير التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «CAIA»: «في بعض الأحيان نحتاج إلى أحداث قاهرة لتحفيز تحولات أعمق، ويبدو أن «العاصفة المثالية» تحدث الآن في المشهد المالي، التأثير الاقتصادي المتزايد للنساء، إلى جانب نمو الاستثمارات البديلة، يمثل إحدى أهم الفرص في عالم المال اليوم، فمن المتوقع خلال خمس سنوات أن تتحكم النساء بـ38% من الأصول القابلة للاستثمار، أي ما يعادل 30 تريليون دولار من القوة المالية». ورغم هذا النمو لا تزال هناك حواجز كبيرة، تتمثل في فجوات في التمويل، ووصول محدود إلى الفرص الاستثمارية، وصور نمطية قديمة عن المخاطر والقيادة، خاصة في قطاع الاستثمارات البديلة الذي يهيمن عليه الرجال. وهذه التحديات تكون أشد وطأة على النساء الملونات أو من خارج الشبكات المالية التقليدية. وإذا أراد القطاع اغتنام هذه الفرصة حقاً، فعليه إزالة هذه العقبات وتبنّي ممارسات أكثر شمولاً. وأضافت ميرليني: «لحسن الحظ، بدأت التغييرات تحدث بالفعل، فعلى الرغم من هذه التحديات تبرز اتجاهات واعدة. النهج الاستثماري طويل الأمد والقائم على القيم الذي تتبعه النساء، الذي يركز على الاستدامة وجودة الحوكمة والتخطيط حسب مراحل الحياة، يتماشى جيداً مع العديد من استراتيجيات الاستثمار البديلة، كما أن الاستثمار بمنظور النوع الاجتماعي يلقى رواجاً متزايداً». وأشارت ميرليني إلى أن دراسات وأبحاث «UBS» تحدد 3 طرق متكاملة لهذا النوع من الاستثمار، وهي الاستثمار لصالح النساء عبر منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهن، والاستثمار في النساء بدعم الشركات التي تقودها نساء، والاستثمار عبر النساء من خلال تشجيع النساء على قيادة المحافظ والمشاريع الاستثمارية. وقالت ميرليني: «الواقع أن النساء يقدن حالياً موجة تأسيس شركات خاصة وصناديق رأس مال مغامر ومنصات إقراض بديل تركز على سد الفجوات الجندرية». وقد أثبتت الدراسات أن فرق الاستثمار التي تتمتع بقيادة نسائية قوية تُظهر تقييماً أكثر حكمة للمخاطر، وتقل فيها تقلبات المحافظ، وتحقق عوائد مساوية أو أفضل. كما تؤدي النساء دوراً بارزاً في دمج عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، حيث إن 64% منهن يأخذن هذه العوامل بعين الاعتبار دائماً في قراراتهن الاستثمارية. هذا التوجه يقود رؤوس الأموال نحو الاستثمار التأثيري، والأسهم الخاصة المستدامة، والبنية التحتية الخضراء. وأشارت ميرليني إلى أن أبحاث «GIIN» تُظهر أن 84% من المستثمرين بمنظور النوع الاجتماعي يستهدفون أيضاً حلول المناخ، إدراكاً لارتباط التحديات ببعضها. وعلى الرغم من كل ذلك فهناك فجوة كبيرة في كيفية خدمة المستثمرات، فرغم تحكم النساء بما يقارب ثلث الثروة العالمية، فإن نسبة المستشارات الماليات لا تتجاوز 15-20%، كما أن عدداً أقل منهن متخصص في الاستثمارات البديلة. وتُفضل النساء غالباً أساليب تواصل تختلف عن تلك التي يقدمها المستشارون الذكور؛ إذ يركزن على الأهداف الحياتية والأمان بدلاً من الأداء مقارنة بالمؤشرات، وهن أكثر استعداداً للنظر في البدائل إذا عُرضت عليهن من قبل مستشارين يفهمون تجاربهن. تعقيد هذه الاستثمارات يتطلب مستشارين قادرين على تبسيط الاستراتيجيات المعقدة وجعلها مفهومة ومتصلة بحياة العميل، وهي مهارة تتميز بها النساء بفضل أسلوب تواصلهن المتعاطف ونهجهن الشمولي في التخطيط المالي. تضيف المستشارات أيضاً منظوراً مهماً في التخطيط للثروات بين الأجيال، خاصة مع تسارع «التحول الكبير في الثروة»، ما يفتح أبواباً لعلاقات أعمق مع العملاء تتجاوز حدود الإدارة التقليدية للأصول. ووجهت ميرليني النصيحة لكل من ترغب في دخول أو التوسع في مجال الاستثمارات البديلة ضمن خدمات إدارة الثروات، قائلة إن هناك بعض الخطوات المجدية، وهي تطوير المعرفة في استراتيجيات الاستثمار ومهارات التقييم، وتعد جمعية «CAIA» حليفاً ممتازاً في هذا المجال. والبحث عن رعاة مهنيين، وليس فقط مرشدين، والانضمام إلى شبكات استثمارية نسائية، وإنشاء نوادي استثمار لتبادل الخبرات. كذلك، فإن تطوير أطروحات استثمار تجمع بين الأهداف المالية والأثر المجتمعي مع التركيز على قطاعات مرتبطة بخبرتك الشخصية، يسهم في مواءمة الاستثمارات مع القيم. وقالت ميرليني إنه مع اقترابنا من عام 2030، فإن المؤسسات المالية التي تنجح في إشراك النساء كمستثمرات وقائدات ومبتكرات ستقود مستقبلاً متحولاً لإدارة الثروات، قائماً على تنوع وجهات النظر لمعالجة التحديات العالمية المعقدة. إن ما يُعرف بـ«التحول الكبير في الثروة» لا يُغير فقط من يملك رأس المال، بل يغيّر كيف سيستخدم هذا المال في تشكيل مستقبلنا المشترك.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"كالدس" الإماراتية" تختتم مشاركتها بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية بإسطنبول
اختتمت مجموعة كالدس القابضة الإماراتية اليوم مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2025" الذي أقيم بمركز إسطنبول للمعارض بتركيا خلال الفترة من 22 إلى27 يوليو الجاري ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات الذي أشرف عليه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن. حظيت منصة (كالدس) بزيارات لافتة وإقبال واسع من قبل الوزراء وكبار المسؤولين والقادة العسكريين وصناع القرار والوفود الرسمية المشاركة من مختلف دول العالم والذين أشادوا جميعا بمدى التقدم الذي بلغته الصناعات الدفاعية الإماراتية بصفة عامة ومنتجات كالدس بصفة خاصة مؤكدين جدارة المنتج الدفاعي الإماراتي وقدرته على المنافسة إقليميا ودوليا لما يتميز به من دقة وموثوقية ومواكبة لأحدث التقنيات المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي وقدرته على تلبية متطلبات العملاء ومواءمته لمختلف البيئات والميادي ن. وشهد "IDEF 2025" توقيع مجموعة كالدس القابضة عددا من الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم مع عدد من كبريات الشركات المعنية بالصناعات الدفاعية حول العالم تتعلق بالأنظمة والحلول الدفاعية بأشكالها المختلفة. فقد وقعت "كالدس" مذكرة تفاهم مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية "SSB " الجهة الحكومية العليا المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا. وتنص مذكرة التفاهم على مشاركة قاعدة بيانات برنامج " EYDE " الذي تشرف عليه رئاسة الصناعات الدفاعية التركية - مع شركة كالدس فيما يتعلق بأنشطة التوريد والمشتريات المستقبلية في تركيا علاوة على دعم إيجاد موردين بديلين لـ 'كالدس" من تركيا إلى جانب استمرار تمويل البرنامج لالتزامات تطوير الأعمال المستقبلية للشركة. يُعد البرنامج بمثابة بوابة أساسية لدمج الشركات المؤهلة في سلاسل التوريد الدفاعية، وضمان توافق أدائها مع المتطلبات والمعايير المعتمدة في تركيا وهو معني بتقييم ودعم الكفاءات الصناعية للشركات العاملة في قطاعات الدفاع والأمن والطيران والفضاء بهدف زيادة كفاءتها بما يتماشى مع سياسات التوطين ومستوى جاهزيتها لتطوير التكنولوجيا. كما وقعت "كالدس" مذكرة تفاهم أخرى مع "سي تك" "CTech" المتخصصة بشكل رئيسي في توفير حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وروابط البيانات في قطاعات الدفاع والفضاء والمركبات بدون طيار، والاتصالات. تهدف المذكرة إلى تحديد إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والتي بموجبها يعتزم الجانبان استكشاف فرص تحديد وتطوير وتنفيذ مشاريع تعاونية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وروابط البيانات لأنظمة الدفاع الجوي والبري، وتنفيذ أنشطة مشتركة لتطوير المنتجات والأعمال علاوة على تنفيذ مبادرات تتعلق بالتقنيات ذات الصلة مع إجراء أبحاث سوق ودراسات بحث وتطوير مشتركة. وأكد سعادة الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة أن مشاركة المجموعة ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض حققت أهدافها بكل المقاييس خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات، وإبرام الشراكات مع الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب عرض القدرات والابتكارات التكنولوجية التي تعكس تقدم الصناعة الدفاعية الإماراتية، وتعزز حضورها في المحافل الدولية. وقال إن المشاركة - التي تعد الأكبر والأكثر تنوعا لـ "كالدس" في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2025" برهنت على التزامها بتقديم حلول دفاعية متكاملة وابتكارات إماراتية الصنع، تعزز رؤية بناء صناعة دفاعية مستدامة، مدعومة بخطط طموحة لإطلاق أنظمة الجيل القادم المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وجميعها من تصميم وتطوير وتجميع داخل مصانع الشركة وبخبرات وأياد إماراتية خالصة. ونوه سعادته إلى ما شهدته منصة كالدس من زيارات لافتة ما عزز من الحضور الإماراتي عبر منتجات المجموعة الدفاعية المتطورة مشيرا إلى إبرام اتفاقيات وشراكات ومذكرات تفاهم واستكشاف فرص واعدة للتعاون من خلال لقاءات جرت مع قادة وممثلي الشركات المشاركة والتي تم خلالها عرض حلول كالدس المبتكرة لتلبية الاحتياجات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية إلى جانب سعيها إلى تعزيز سلاسل الإمداد الوطني لدعم الاستقلالية الإستراتيجية والقدرة الذاتية في هذا القطاع الحيوي ونقل التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات الحديثة بهدف إبراز المنتج الدفاعي الوطني القائم على الابتكار، ودمج الذكاء الاصطناعي، والتوسع إقليميًا ودوليًا، لترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها ركيزة رائدة في صناعة الدفاع العالمية.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
عام المجتمع.. وتحوّل في المفاهيم الاقتصادية
بقلم: سلوى العديدي مدير إدارة تسجيل الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري حين أعلنت قيادتنا الرشيدة عام 2025 «عام المجتمع»، لم يكن ذلك مجرد شعار رمزي، بل كان دعوة جادّة لإعادة صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. في هذا السياق، يتقدم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي المستدام، كأحد أبرز التوجهات الحديثة التي تعيد الاعتبار للإنسان محوراً للتنمية، وليس عنصراً ثانوياً فيها. فالاقتصاد لم يعد يعني فقط الناتج المحلي أو الأرقام الاستثمارية، بل أصبح يُقاس أيضاً بقدرته على خلق الأثر الاجتماعي، وتحقيق العدالة، وتعزيز الانتماء والتمكين. ما الاقتصاد الاجتماعي المستدام؟ الاقتصاد الاجتماعي المستدام، هو نموذج اقتصادي يربط بين الربحية من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التي تستهدف: - تمكين الفئات المجتمعية الأقل وصولاً إلى الفرص (مثل الشباب، النساء، وأصحاب الدخل المحدود). - خلق مشاريع ذات طابع مجتمعي، تستجيب لحاجات الناس الفعلية. - تعزيز الاستدامة البيئية عبر دعم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. - الاستثمار في الابتكار الاجتماعي، مثل منصات التمويل الجماعي أو التعاونيات الإنتاجية. هذا النموذج يتماشى تماماً مع تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، التي لطالما وضعت الإنسان في صدارة السياسات العامة. كيف تُترجم هذه الرؤية على أرض الواقع في دبي؟ دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كانت من أوائل الجهات التي تبنّت مفهوماً عملياً للاقتصاد الاجتماعي، سواء من خلال التشريعات أو الخدمات أو المنصات الرقمية. ومن أبرز المبادرات التي تُجسّد هذا التوجّه: 1. منصة استثمر في دبي واحدة من أبرز أدوات التمكين الاقتصادي للمجتمع، إذ وفّرت للمتعاملين وسيلة موحّدة وسريعة لتأسيس الأعمال، بدون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة. هذه المنصة لم تسرّع الإجراءات فحسب، بل أزالت حواجز الدخول أمام شرائح واسعة من المجتمع، كانت تجد صعوبة في دخول عالم الأعمال. 2. رخصة انطلاق ورخصة تاجر. تمثل هاتان الرخصتان تحولاً في المفهوم التقليدي للترخيص التجاري. فقد تم تصميم رخصة انطلاق خصيصاً، لتمكين المواطنات من إدارة مشاريعهن من المنزل، بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا، ودورهن في بناء الاقتصاد الأسري. أما رخصة تاجر، فقد فتحت المجال للشباب والمبتكرين وأصحاب المتاجر الرقمية، لدخول السوق بطريقة قانونية ومرنة ومنخفضة التكلفة. 3. خدمات دبي 360 يُعد نظام دبي 360، نموذجاً حياً لتطبيق التفكير التصميمي المرتكز على الإنسان. إذ يسعى إلى تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وجعل الخدمات الحكومية أكثر قرباً وفعالية، وهو جوهر الاقتصاد الاجتماعي، الذي يضع راحة الإنسان في مركز الاهتمام. نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام تؤمن حكومة دبي أن بناء اقتصاد قوي، لا يمكن أن يتحقق من خلال رأس المال فقط، بل عبر الاستثمار في المجتمع أيضاً. لذلك، فإن التوجه الجديد لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يشمل: - تحفيز ريادة الأعمال المجتمعية عبر الحاضنات والمسرّعات. - دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توظف محلياً وتنتج محلياً. - إشراك المجتمع في صياغة الحلول الاقتصادية، وليس فقط في تنفيذها. هذا التوجه يتطلب تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لبناء بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وذات أثر ملموس. الإنسان أولاً... ليس شعاراً، بل ممارسة عام 2025، هو فرصة لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية من منظور اجتماعي. لقد أثبتت التجربة أن المبادرات التي تُصمّم من الناس، ولأجل الناس، هي الأكثر استدامة، والأسرع تأثيراً. الاقتصاد الاجتماعي المستدام، ليس فكرة نظرية، بل ممارسة يومية، تتجسّد في القرارات، والخدمات، وآليات الدعم. إنه دعوة لبناء اقتصاد يُثمر عدلاً، ويُعزز الانتماء، ويمنح كل فرد فرصة ليكون جزءاً من قصة نجاح دبي.
