خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة إسواتيني
وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الأمير لينداني ابن ملك إسواتيني عضو البرلمان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في المجالات كافة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فرحان
أدى سمو نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود صلاة الميت على والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان -رحمها الله-، بجامع الإمام تركي بن عبدالله وذلك عقب صلاة العصر اليوم.
مباشر
منذ 6 ساعات
- مباشر
مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين
الرياض - مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جدة. وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة، أن المجلس تابع الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة للشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته؛ معززة بذلك دعمها المتواصل للدول العربية والإسلامية، ودورها الرائد في مساندة ومساعدة المحتاجين والمتضررين في دول العالم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. واطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من ملك مملكة إسواتيني مسواتي الثالث، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وما جرى خلاله من التأكيد على مواقف المملكة الدائمة والمساندة لسوريا وشعبها الشقيق، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على أراضيها والتدخل في شؤونها الداخلية. وشدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، على مضامين البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة؛ بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، والمساعي المشتركة لدعم الحكومة السورية في سبيل إعادة بناء بلادها وضمان أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها. ورحّب مجلس الوزراء، بالبيان الصادر عن عدد من الشركاء الدوليين المشتمل على المطالبة بإنهاء الحرب على قطاع غزة، ورفع جميع القيود عن المساعدات الإنسانية وإيصالها بشكل آمن لسكان القطاع، مجددًا دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى سرعة اتخاذ القرارات والخطوات العملية أمام التعنت الإسرائيلي الذي يتعمد إطالة الأزمة، وتقويض جهود السلام الإقليمية والدولية. وعبّر المجلس، عن الترحيب بالتوقيع على "إعلان مبادئ" بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو"، متطلعًا إلى أن يشكل ذلك خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وبما يعود بالنفع على الأمن والسلم الدوليين. وبارك مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بهدف تطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى القارة الأوروبية، انطلاقًا من الدور الريادي للمملكة في تعزيز الربط اللوجستي الدولي، وقيادتها مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وأشاد المجلس، بأداء برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتحقيقه مستهدفاتٍ متعددةً أبرزها المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي، وتوفير فرص عمل متنوعة، وتمكين الاستثمارات في القطاعات الإستراتيجية، والتوسع في توطين مختلف الصناعات في المملكة. كما أثنى على إنجازات البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة من خلال اعتنائه بـ(150) توأمًا من (27) دولة وإجراء (65) عملية فصل؛ مجسدًا الرسالة الإنسانية للمملكة، ومكانتها بصفتها مركزًا عالميًا في هذا المجال. وعدّ مجلس الوزراء، انتخاب المملكة رئيسًا لجمعيات ولجان دولية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ تأكيدًا على المكانة الريادية، والدور المؤثر في العمل متعدد الأطراف، وتجسيدًا للثقة والتقدير لها على المستوى العالمي. وأعرب المجلس، عن تطلع المملكة إلى تعزيز آفاق التعاون الدولي؛ بما يواكب التطورات العلمية والتقنية المتسارعة ويحقق الأهداف المنشودة للتقدم والازدهار، من خلال استضافتها النسخة الثامنة لملتقى الصحة العالمي، والندوة العالمية لمنظمي الاتصالات. ونوّه المجلس، باستضافة المملكة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين في العام (2027م)، الذي يأتي معززًا لمكانتها مركزًا عالميًا للحوكمة والرقابة، ومؤكدًا على تطور مهنة المراجعة الداخلية وريادتها على جميع المستويات، وتمكين ممارساتها في القطاعين العام والخاص. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض وزير الحرس الوطني بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية ومستشفى كلينيك دي برشلونة في مملكة إسبانيا في مجالات العلاج الجيني والخلوي، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة بجمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال الزراعة. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومؤسسة التمويل الدولية. رابعًا: تعديل تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ وذلك على النحو الوارد في القرار. خامسًا: تقوم أمانة محافظة جدة بالرقابة على الساحل الممتد من مركز السطح بمحافظة رابغ (شمالًا) إلى مركز الكدوف بمحافظة القنفذة (جنوبًا)، وحمايته بيئيًا. سادسًا: تجديد عضوية محمد بن عبدالله الحقباني، فيصل بن مرزوق الفهادي، عبدالمحسن بن فهد المزيني في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعيين عبدالرحمن بن صالح الخليفة، عبدالرحمن بن أحمد الماجد؛ عضوين في مجلس إدارة الهيئة. سابعًا: اعتماد الحساب الختامي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعام مالي سابق. ثامنًا: الموافقة على تعيينات وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة). كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وجامعتي (الملك عبدالعزيز، والملك خالد)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ترشيحات:
العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
سوريا التي نرجو
الأخبار الواردة من سوريا مقلقة. الإدارة الجديدة أنتجت في الأشهر الثمانية تقريباً حتى اليوم الكثير من الإيجابيات، أكبرها الإطاحة بالنظام السابق، وكانت معجزة. كان نظام الأسد التسلطي وأجهزته القمعية والدول المناصرة له صعبة المراس، ولم تكن هينة أو قليلة الأدوات، ولكن الثورة السورية انتصرت في نهاية المطاف. منذ ذلك الوقت حدث الكثير من الإيجابيات، رفعت سوريا من معظم القوائم الدولية التي وضعت عقوبات مختلفة عليها، وقدم رأس المال الغربي للاستثمار، وكذلك العربي، ودخلت سوريا الجديدة في علاقات إيجابية مع الجوار بخاصة الجوار العربي والجوار التركي، والفضاء الدولي. كان من الطبيعي جداً أن ترحب دول عربية وازنة بهذا التغيير رجاءً للأفضل لسوريا، كمثل موقف المملكة العربية السعودية المساند القوي، ودول الخليج، وعدد آخر من الدول العربية وتركيا لم تتأخر في الدعم والمساندة، وأيضاً تسهيل الطريق أمام سوريا الجديدة للدخول في الفضاء العالمي بإيجابية. رغم ذكاء الإدارة القائمة في تحريك الدعم، إلا أن مشروع سوريا الجديدة لم يظهر بعد أو يتبلور، من أجل طمأنة المجتمع السوري على المستقبل. من الطبيعي، كما حدث، أن تظهر منغصات في الطريق، بخاصة من مجموعات حرمت طويلاً إبداء رأيها في الحكم، أو مجموعات حرمت امتيازاتها السابقة. فكلا الطرفين يريد أن يضع عقبات وشروطاً من أجل موقع أفضل له في الدولة السورية الجديدة، ذلك متوقع وأيضاً طبيعي. ما يجب الحذر منه هو إبدال الحوار بالقمع. فالقبضة الأمنية لم تنفع النظام السوري السابق، حتى بعد طول سنوات من الصراع القاتل، ولم تنفع نظام القذافي على صلابته وقسوته، ولم تنفع أيضاً نظام بن علي في تونس. فعلى الأرض، يتعامل البشر مع القمع بأساليب مختلفة ومضادة، تنتج في نهاية الأمر إزاحة ذلك القمع. لذلك، لا بدّ من استبدال القبضة الأمنية والقمع بالحوار، وفي الحوار شجاعة أكثر من القمع. القمع يمكن أن يطفئ بعض الشرور، لكنه غير مستدام النتائج، ويتحول تدريجاً إلى طريق للانتقام. والحوار يحتاج إلى شجاعة وحكمة، وهو أول متطلبات الحكم الرشيد، وأفضل طريق لتقليل أكلاف المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها سوريا. والحوار أكلافه أقل من القمع، وأكلافه على الدولة أقل. أهم عناصر الحوار هو الاستماع إلى الآخر، والتعرف على مخاوفه (الحقيقية أو المتخيلة). العالم اليوم يتغير في ظل أدوات فاعلة جديدة في المجتمعات، ولم تعد الأيديولوجيا (أي الأفكار القطعية) صالحة للحكم في زماننا. ما يصلح هو التوافق الجمعي والمرحلي المرن، والقابل للتطور، وقد آن الأوان لتصحيح آليات العمل السياسي وتغييرها، وإضافة النجاح على النجاح. تراكمت طموحات الشعب السوري خلال 14 عاماً منذ بدء الثورة ضد النظام السابق في 2011، وكانت طموح الإعلان الدستوري، أو ما يمكن تسميته الوثائق الدستورية الموقتة، محوراً لعديد من محاولات للمعارضات تهدف إلى وضع أسس قانونية، وبنيوية لقيام دولة جديدة بديلة من نظام الحكم القائم الأسدي. جاءت هذه المحاولات من أطراف متعددة، أبرزها المعارضة السياسية السورية، والهيئات المدنية، والمجالس المحلية، وكذلك بعض القوى الدولية والإقليمية. برزت الحاجة إلى وضع تصور قانوني بديل من نظام الحكم السابق منذ 2012، وبدأت المعارضة السورية المختلفة بما تسمى إعلانات دستورية، أو مسودات أولية للدستور الجديد، منها الوثيقة الدستورية للهيئة العامة للثورة 2011-2012 التي أعدتها جهات معارضة في الداخل والخارج، والوثيقة الدستورية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في 2013، ووثيقة مؤتمر الرياض والمعارضة في 2015 و2016، ومبادرة المجتمع المدني والحقوقيين السوريين. أنتجت هذه المحاولات كلها تراكماً معرفياً متوافراً، وأبرزت أهمية وجود الدولة المدنية العادلة، ولا مجال (كما نصت الوثائق) لوجود الدولة الدينية أو العسكرية، وأكدت حقوق الإنسان، وضمان الحريات الفردية والعامة، والمواطنة المتساوية، ورفض الطائفية والتمييز العرقي، وأيضاً أكدت مركزية الإدارية السورية. وكما في كل الوثائق، كان استقلال القضاء ركيزة أساسية للعدالة، إذ لدينا أدبيات يمكن البناء عليها. السرعة التي تم بها الإعلان الدستوري بعد وصول رجال الثورة إلى دمشق في كانون الأول/ديسمبر الماضي هي محاولة، لكنها محدودة وسريعة، وتحتاج إلى إعادة نظر، والقيام بتنظيم مؤتمر وطني يستمر عدداً من الأيام، يدخل كل المكونات السورية في نقاش واسع وموضوعي، لأولئك الذين يعتقدون أن سوريا الموحدة يجب أن تكون هي سوريا الجديدة، وأن سوريا ديموقراطية ومدنية، لا عسكرية ولا دينية. قد تضع هذه القواعد النظام السوري على سكة النجاحات، إضافة إلى النجاحات التي حققها حتى الآن، بهذا الإعلان المرجو والمتوافق عليه، ويمكن بعد ذلك معالجة الشواذ والمزايدين بأريحية أكبر، وبدعم عربي وعالمي أوسع. إن المراوحة في مكان واحد لن تجدي نفعاً، والاستماع إلى الصقور أيضاً يقلص من قاعدة النظام الجديد، هذا الجمهور الذي استقبل النظام الجديد بفرح، متمنياً أن تكون سوريا الجديدة أفضل.
