حلّ الدولتين... زخمٌ لن يتوقّف
«الدولة الفلسطينية المستقلّة هي مفتاح السلام الحقيقي بالمنطقة».
هذه الجُمَل «المفتاحية» هي من كلمة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في «مؤتمر التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين». أو كما هو اسم المؤتمر الرسمي الكامل: «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين».
هذا المؤتمر عُقد برعاية سعودية ومشاركة فرنسية، ومن مُقدّمات المؤتمر إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية المنشودة.
المؤتمر يستهدف طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة، ويُنهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.
هناك ازدياد في وتيرة اعتراف الدول، من شتّى أنحاء العالم، خصوصاً في أوروبا والغرب، بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا الأمر لا يعجب إسرائيل خاصّة، إسرائيل نتنياهو ورفاقه، وهم يسعون لوأد هذا الوليد في مهده، رغم أن هذه المطالب ليست وليدة اليوم، فمثلاً في قمّة بيروت العربية 2002 كانت الخلاصة التي خرجت بها القمّة هي جوهر ما قِيل في مؤتمر نيويورك بالأمس، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد طرح مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز.
هناك مسارٌ قديمٌ، متصلٌ، لهذه الرؤية، وأنّه لا حلّ لهذه المعضلة إلا بقيام دولتين، على هذه الجغرافيا الحسّاسة، فلسطين وإسرائيل، وميزة هذا المؤتمر كما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان بارو، في كلمته بهذا المؤتمر، أن دولاً إسلامية وعربية كبيرة، السعودية في مقدّمتها، أدانت هجمات السابع من أكتوبر.
هذه نظرة أو تسويقٌ غربي لتسويغ هذا التوجّه الغربي الجديد، بالنسبة للجمهور الأوروبي الغربي، والواقع أن العرب منذ زمن أبدوا استعدادهم في هذا السبيل.
كانت الإعاقة لهذا المسار تأتي من طرفين، غلاة إسرائيل، وغلاة فلسطين، الأولى خلفها أميركا، والثانية محور الممانعة التي ورث ممانعات صدّام حسين والقذّافي وأمثالهما.
هذا هو الحلّ «الواقعي»، وغيره يعني الصراع الصِفري العدَمي العبثي التدميري، فلا إسرائيل تستطيع إلغاء فلسطين وأهلها، ولا «حماس» وقبلها الجماعات اليسارية الثورية الفلسطينية، تستطيع إلغاء إسرائيل و«رميها في البحر».
المُضيّ قُدَماً في هذا الطريق يفيد أوروبا وبقية العالم أيضاً، ودعونا نتكلم بلغة منفعية، فينبوع فلسطين، هو الذي يسقي عطشى الميليشيات والفوضويات في المنطقة، التي وصل ويصل ضررها دوماً إلى العالم، والعالم الغربي على وجه الخصوص.
حلّ الدولتين حاجة ماسّةٌ للعالم كله، وليس العرب وإسرائيل فقط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
بدء محاكمة منفذي الهجوم المسلح على قاعة كروكوس في موسكو
بدأت، الاثنين، في موسكو محاكمة مغلقة لـ19 متهماً من بينهم 4 مسلحين يُشتبه في تورطهم في الهجوم الإرهابي على قاعة «كروكوس سيتي هول» في روسيا، والذي أسفر عن مقتل 149 شخصاً، وإصابة أكثر من 600، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنه. في 22 مارس (آذار) 2024، دخل مسلّحون قاعة الحفلات الموسيقية «كروكوس سيتي هول» بالقرب من موسكو، وفتحوا النار على الناس، وأضرموا النار في المبنى. وأدى الهجوم الذي يعدّ الأسوأ في روسيا منذ عام 2004، إلى مقتل 149 شخصاً وإصابة 609 آخرين. ويمثل 19 شخصاً أمام المحكمة العسكرية في موسكو، بداية من الاثنين، من بينهم الأربعة المشتبه بهم الرئيسيين، وهم من طاجيكستان، إحدى الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى. وقبل أن تُخلى قاعة المحكمة، رأت مراسلة «وكالة الصحافة الفرنسية» بعض المتهمين داخل القفص الزجاجي الخاص بالمدعى عليهم، وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم. كما حضر نحو 30 من الناجين جلسة المحكمة. ومن المقرر أن تستمر الجلسات الثلاث الأولى، أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، حسبما أفادت به المحكمة. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المصنف «إرهابياً» في روسيا، والذي سبق أن استهدف البلاد مرات عديدة، مسؤوليته عن الهجوم. أثار الهجوم صدمة كبيرة في روسيا، في ظل الصراع المسلح المستمر مع أوكرانيا. وأكدت السلطات الروسية في البداية أن كييف تقف وراء الهجوم، وهو ما نفته أوكرانيا نفياً قاطعاً. في أواخر مارس آذار، خلصت لجنة التحقيق الروسية إلى أن الهجوم «تم التخطيط له وتنظيمه من قبل أجهزة استخبارات دولة معادية»، من دون ذكر أي دولة. ومطلع مارس، أعلنت السلطات القضائية الأميركية اعتقال محمد شريف الله، وهو مسؤول في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يشتبه في تورطه في الهجوم على «كروكوس سيتي هول». وأوضحت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس»، الأحد، نقلاً عن وثائق التحقيق، أن نحو نصف ضحايا الهجوم لقوا حتفهم نتيجة تنشق الدخان وغاز أول أكسيد الكربون الناجم عن الحريق الذي اندلع في القاعة، وليس بسبب الطلقات النارية. وأثار الهجوم موجة من الكراهية ضد مواطني آسيا الوسطى في روسيا؛ ما دفع السلطات إلى تشديد قوانين الهجرة. كما تسبب في جدل حول إعادة فرض عقوبة الإعدام المعلقة في روسيا منذ عام 1996.
الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
تكالة يصعّد ضد «النواب» الليبي رافضاً «تفعيل» المحكمة الدستورية
رفض رئيس «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، محمد تكالة، قراراً سابقاً كان قد اتخذه مجلس النواب يقضي بتفعيل المحكمة الدستورية، وذلك في أول خطوة تصعيدية يتخذها منذ انتخابه رئيساً للمجلس، الذي يشهد خلافاً على رئاسته مع خالد المشري. تكالة مستقبلاً اللافي (المجلس الأعلى للدولة) وقال تكالة، الاثنين، إن «المجلس الأعلى تابع ما تم تداوله بشأن اتخاذ مجلس النواب خطوات تصعيدية لتفعيل المحكمة الدستورية المعلّقة، عبر أداء ما وُصف باليمين القانونية أمام مجلس النواب». ودافع تكالة عن رفضه لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى للدولة يؤكد للرأي العام والجهات الوطنية والدولية أن المحكمة العليا - الدائرة الدستورية - سبق أن أصدرت حكماً نهائياً يقضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية»، عادّاً أن «هذا القانون معدوم الأثر قانونياً منذ صدوره، وبالتالي فإن جميع الآثار المترتبة عليه باطلة، بما في ذلك تعيين مستشارين أو تشكيل هيئة قضائية موازية». وكان مستشارو المحكمة الدستورية العليا: الناجي عيسى، وعمر إدريس، وكمال العجيلي، وإبراهيم عاشور، وعلي العجيلي، قد أدوا اليمين القانونية الأحد الماضي أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة. وسبق أن دخلت البعثة الأممية على خط النزاع داخل «المجلس الأعلى للدولة»، بإعلان تأييدها لنتائج الجلسة التي انتُخب فيها تكالة رئيساً جديداً للمجلس. وبحسب مراقبين، انقلبت معادلة التحالفات بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، إذ يُعد تكالة حليفاً لسلطات طرابلس، خلافاً لغريمه خالد المشري، الذي كان يعارض هذه السلطات، ويميل إلى توسيع تحالفاته مع مجلس النواب في الشرق، بهدف الدفع نحو تشكيل «حكومة جديدة» تحلّ محل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وشدّد تكالة على أن «ما جرى من أداء يمين هو إجراء باطل معدوم الأثر قانونياً، يتم خارج إطار الشرعية الدستورية والنطاق القضائي، ولا ينشئ أي صفة قانونية لمن قام به»، مضيفاً أن ذلك «يُعدّ تعدياً جسيماً على اختصاصات السلطة القضائية، واعتداء مباشراً على المحكمة العليا». وحذّر تكالة من «خطورة المضي في فرض أجسام قضائية موازية أو بديلة بالمخالفة لأحكام القضاء»، عادّاً أن «هذه الممارسات تقوّض استقلال السلطة القضائية، وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، وهو ما يخالف روح التوافق السياسي، ويعرقل المسار الدستوري نحو الانتخابات». وسبق أن أقر مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2022 قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي (شرق)، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (غرب). وفي يونيو (حزيران) 2023 صعّد من خطواته، وصوّت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. ومنذ ذلك الحين، ظلت الأوضاع تراوح مكانها، إلى أن تم تفعيل قرار البرلمان بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي، في سبتمبر (أيلول) 2024، وهو ما أحدث ردود فعل معارضة لهذا القرار، لا سيما مع وجود «أحكام قضائيّة صادرة ترفض هذا الإجراء»، فضلاً عن أن «المجلس الرئاسي» عدّ مشروع القانون «تغييراً للنظام القضائي السائد في ليبيا». وفي سياق متصل، استقبل تكالة في مقر المجلس بطرابلس، الاثنين النائب بـ«المجلس الرئاسي» عبد الله اللافي، الذي هنّأه بتوليه رئاسة «المجلس الأعلى للدولة». وأوضح مكتب تكالة أن اللقاء تطرق إلى «مستجدات المشهد السياسي في البلاد، وفي مقدمها حالة الجمود التي تشهدها العملية السياسية»، مشيراً إلى «التأكيد على ضرورة تفعيل التنسيق بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، بما يسهم في كسر حالة الانسداد، وفتح آفاق جديدة للحوار والعمل المشترك». وشدّد الجانبان خلال اللقاء على «أهمية توحيد الجهود، وتعزيز التعاون المؤسسي بين مختلف السلطات، بما يدعم المسار السياسي، ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار، واستكمال الاستحقاقات الوطنية».
الرياض
منذ 24 دقائق
- الرياض
ويستعرضان العلاقات التاريخية وأوجه التعاون الثنائيولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر نيوم اليوم، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي مساعد وزير المالية الأستاذ هندي السحيمي، ونائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ يزيد الحميد. فيما حضر من الجانب الكويتي، سمو الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسمو الشيخ سعود بن سالم عبدالعزيز الصباح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.
