كم الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025؟ القائمة الرسمية للدرجات
وبحسب مصادر مطلعة بمكتب التنسيق، فمن المتوقع أن يقف الحد الأدنى لشعبة علمي علوم في المرحلة الثانية عند 88% بما يعادل 360 درجة، وذلك بعد أن توقف الحد الأدنى للمرحلة الأولى عند 91.1% لكليات الطب البيطري، لتتبقى أماكن شاغرة محدودة بكليات التمريض والعلوم والزراعة.
كليات تنتظر علمي رياضة
أما طلاب علمي رياضة فمن المنتظر أن يبدأ التنسيق للمرحلة الثانية من 82% بما يعادل 336 درجة، حيث من المتوقع وجود أماكن شاغرة في كليات الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، التخطيط العمراني، والفنون الجميلة، بالإضافة لبعض المقاعد بكليات الهندسة في الجامعات الإقليمية.
بينما سيبدأ الحد الأدنى لشعبة أدبي عند 67% بما يعادل 274 درجة، ومن المرجح أن تكون أبرز الكليات المتاحة هي الآداب، التجارة، الحقوق، التربية، الخدمة الاجتماعية، السياحة والفنادق، ودار العلوم.
ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق القائمة الرسمية للدرجات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، على أن يتاح للطلاب تسجيل رغباتهم لمدة خمسة أيام في المرحلة الثانية والتي تبدأ يوم الأربعاء المقبل.
وينصح خبراء التعليم الطلاب بعدم التركيز على الكليات المركزية فقط، وإنما التوسع في التفكير بالكليات الإقليمية التي تمنح نفس الدرجة العلمية بل وأحيانًا فرصًا أفضل في التدريب وسوق العمل.
كما تطالب وزارة التعليم العالي جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المحددة، مؤكدة أنه لن يتم النظر في أي طلبات بعد الغلق، مشيرة إلى أن من حق الطلاب تعديل الرغبات حتى آخر يوم من أيام المرحلة الثانية.
اقرأ أيضًا:
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
ترقب في سوق الذهب.. أسعار الذهب الجديدة اليوم في مصر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
تعهد حكومي بتحويل المكاسب النقدية إلى تخفيف ملموس على المواطنين
في جلسة حاسمة امتزجت فيها التفاؤل الحذر بالإرادة القاطعة، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، لمواجهة التحديين المتوازيين: (ا ستقرار الاقتصاد الوطني وضمان تحوُّل الانتعاش المالي إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين). وركز الاجتماع على سؤال جوهري: كيف تُترجم المكاسب النادرة لقيمة الريال اليمني إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع اليومية؟ الاستقرار النقدي: منعطف حاسم افتتح الاجتماع باعتراف صريح بأن تعافي الريال أمام الدولار الأمريكي â€' كأبرز مؤشر إيجابي في اقتصاد يمني منهك â€' لم يأتِ صدفة. فقد أرجع رئيس الوزراء الدكتور بن بريك هذا التحسن إلى "الانسجام المُحكم بين السياسات المالية والنقدية"، بما في ذلك التعاون الوثيق مع البنك المركزي اليمني لضبط سعر الصرف ومكافحة التداول غير المشروع للعملة. لكنه وجه تحذيرًا لاذعًا: "هذا النصر باطلٌ ما لم يرَ المواطن انخفاضًا في أسعار السلع على مائدته اليومية". وبينما لا تزال نسب التضخم تضغط على كاهل الأسر، طالب المجلس الوزارات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لخفض تكاليف السلع الأساسية â€' من الغذاء والدواء إلى الخدمات â€' مستفيدةً من القيمة المُحسَّنة للريال. ووجَّه بن بريك انتقادًا لاذعًا إلى وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدًا ضرورة أن تُسهم فرق الرقابة في "اجتثاث ظواهر الاحتكار والمضاربة دون هوادة"، بينما أمر السلطات المحلية بـ"شن حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق". وحذَّر: "لا مزيد من الوعود الفارغة.. الخفض يجب أن يكون حقيقيًّا وليس شكليًّا". مواجهة الحصار الاقتصادي الحوثي وراء تعافي الريال تكمن معركة متصاعدة ضد ما وصفه المجلس بـ"الحرب الاقتصادية المُمنهجة التي تشنها ميليشيات الحوثي بدعم إيراني". وفصَّل الاجتماع كيف حوَّلت الميليشيات الاقتصاد اليمني إلى ساحة حرب ؛ عبر تهريب الدولار، وإغراق مناطق سيطرتها بعملة وطنية مزورة، وحصار موانئ تصدير النفط لحرمان الاقتصادآ في مناطق الشرعية من موارد الدخل. وقال المجلس: "هدفهم واضح: كسر إرادة الشعب عبر الجوع والفقر"، مؤكدين اعتبار الاستقرار الاقتصادي "جبهةً متقدمة في مواجهة الانقلاب". ولردع هذه الهجمات، تعهدت الحكومة بمواصلة الإصلاحات النقدية، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء، و"استعادة مؤسسات الدولة" لاستعادة ثقة المواطنين. الدعم الدولي: مسؤولية ومحاسبة قدَّر رئيس الوزراء عالياً الدعم السعودي والإماراتي الذي وصفه بـ"العُنصر الحاسم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي"، لكنه أطلق نداءً عاجلًا: "يجب تكثيف هذا الدعم الآن لترسيخ المكاسب ومنع التراجع". كما كشف بن بريك عن مباحثاته مع السفيرتين البريطاني والصيني، التي ركزت على جذب استثمارات في الطاقة والبنية التحتية والصحة. وفي خطوة تعكس حوكمة أدق، وجَّه وزارة الخارجية بمراجعة ضوابط السفر والتمثيل الخارجي لضمان "تحويل كل دولار يُنفق خارجيًّا إلى عوائد ملموسة للمواطن اليمني". الأسواق تحت العدسة: من الرقابة إلى التنفيذ استعرض المجلس جهود وزارة الصناعة في تنفيذ جولات رقابية مكثفة في عدن والمحافظات المحررة، حيث تدفقت بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن للكشف عن المخالفات. لكن التحديات باقية؛ حيث أعاد المجلس التأكيد على حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية، محذرًا من أن تداول الدولار يُهدد السيادة النقدية. وفي الوقت ذاته، دعا قطاع الأعمال إلى "تحمل مسؤوليته الوطنية" عبر خفض الهوامش الربحية وتعديل الأسعار وفق تحسن سعر الصرف â€' مُوازنةً دقيقة بين مرونة السوق واحتياجات المواطنين. خطوات جريئة نحو التعافي في خطوات عملية لبناء الاكتفاء الذاتي، وافق المجلس على مشاريع محورية: آ مصفاة نفط في حضرموت بقيمة 2.3 مليار دولار، تهدف إلى خفض الاعتماد على واردات الوقود وخلق آلاف الوظائف. إعفاءات ضريبية لشركات الأدوية المحلية، لتقليص فاتورة الاستيراد البالغة 300 مليون دولار سنويًّا وحل أزمات نقص الأدوية. وقال بن بريك: "هذه ليست مشاريع عادية.. بل ركائز لاستعادة السيادة"، مُركِّزًا على التصنيع كمخرجآ من الاعتماد على المساعدات. الاقتصاد والكرامة: رسالة أخيرة اختتم الاجتماع بإدانة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى ووصفه بـ"التصعيد الخطير"، مع التأكيد على دعم الموقف اليمني الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني. كما رحَّب المجلس بمبادرة السعودية والفرنسية في مؤتمر "حل الدولتين"، معتبرًا إياها "خارطة طريق للسلام". ومع استمرار تعافي الريال كنافذة أمل هشة، يواجه المجلس اليوم امتحانه الحقيقي.. تحويل السياسات إلى خبزٍ على المائدة، خطوةً خطوة.
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
رئيس الوزراء: تحسّن سعر الصرف يجب أن ينعكس فورًا على الأسعار وضبط صارم للأسواق في عدن
أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية يمثل التزامًا حكوميًا بترجمته مباشرة إلى خفض أسعار السلع والخدمات، مشددًا على أن حياة المواطنين لن تُترك ضحية لجشع بعض التجار أو لأي تهاون رسمي. وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن أن الإجراءات الرقابية ستكون صارمة ومباشرة ضد أي تلاعب أو استغلال، مع تحميل الوزارات والسلطات المحلية مسؤولية اتخاذ خطوات عاجلة لضبط الأسواق وتثبيت أثر التحسن في سعر الصرف على الواقع المعيشي. وأشار إلى أن ما سماه الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي امتداد لانقلابها العسكري، مؤكدًا أن الحكومة ستواجهها بإصلاحات مسؤولة، وبناء مؤسسات قوية، وشراكات فاعلة، وقال إن معركة الاقتصاد هي جزء من معركة استعادة الدولة. سالم بن بريك في وزارة الصناعة بعدن: اجتماعات وتوجيهات جديدة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة توجيهات حكومية لضبط أسعار الأدوية في اليمن وتفعيل الرقابة على السوق الدوائي رئيس الوزراء اليمني يصدر توجيهات عاجلة لتخفيض الأسعار بعد تحسن الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي وقال إن الدعم الأخوي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كان ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي، داعيًا إلى تعزيز هذا الدعم في المرحلة الراهنة لتعظيم المكاسب وتخفيف معاناة المواطنين. وأهاب بالقطاع الخاص الاضطلاع بدوره الوطني، معتبرًا أن خفض الأسعار وتثبيت هوامش ربح منصفة ضرورة وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل. وأكد أن تحسّن سعر الصرف جاء نتيجة تنسيق وتكامل السياسات المالية والنقدية، وأن الحكومة ماضية في هذا النهج لتعزيز الاستقرار وخفض التضخم واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني. وأعلن إصدار توجيهات صارمة بالتعامل الحصري بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والعقارية، معتبرًا القرار سياديًا ويهدف لحماية الاقتصاد الوطني. وأقر مجلس الوزراء مشروعًا استراتيجيًا لتكرير النفط في محافظة حضرموت، إلى جانب إطلاق مشروع توطين صناعة الأدوية، مع توجيه بتقديم تسهيلات استثمارية واسعة، في خطوة وصفها بالمهمة لتحقيق الأمنين الاقتصادي والصحي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
حضرموت نت
منذ 14 دقائق
- حضرموت نت
مواطنون يوجهون نداءً عاجلاً لمدير شركة الغاز: لماذا لا يزال سعر الأسطوانة 10 آلاف ريال رغم تحسن سعر الصرف؟
في ظل التغيرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد، خاصة التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وجه عدد من المواطنين نداءً ملحًا ومباشرًا إلى السيد محسن بن وهيط، مدير شركة الغاز، مطالبين بتدخل عاجل لتوضيح أسباب استمرار بقاء سعر أسطوانة الغاز عند مستوى 10,000 ريال، رغم التغيرات الجذرية في سوق الصرف. وأكد المواطنون، في رسالة مفتوحة انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، أن استمرار هذا السعر المرتفع بات غير مبرر في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، مشيرين إلى أن سعر صرف الدولار والريال السعودي قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، ما انعكس إيجابًا على أسعار العديد من السلع والخدمات. وتساءل النشطاء في رسالتهم: 'إذا كانت قيمة العملة المحلية قد تعززت، وانخفضت تكاليف الاستيراد والنقل، فما المبرر المنطقي لاستمرار بيع أسطوانة الغاز بالسعر نفسه وكأن الدولار ما زال عند مستوياته القصوى؟'، مضيفين أن الغاز يُنتج محليًا في معامل داخلية، ولا يخضع لنفس التحديات التي تواجه السلع المستوردة، ما يجعل ارتفاع سعره غير مفهوم. وأشاروا إلى أن تكاليف النقل والتوزيع، التي كانت تُستخدم سابقًا كذريعة لارتفاع الأسعار، قد تراجعت فعليًا بفعل تحسن سعر الصرف، الذي خفّف من عبء الوقود واللوجستيات، متسائلين: 'إذا كانت باقي القطاعات الاقتصادية قد تجاوبت مع مؤشرات السوق وقامت بتعديل أسعارها، فلماذا تظل شركة الغاز وحيدة في إغفال هذه التغيرات؟'. وأكدت الرسالة أن 'الصمت الرسمي إزاء استمرار هذه الأسعار المرتفعة يُعد شراكة غير معلنة في استغلال المواطنين'، محذرة من أن الأعذار التقليدية لم تعد تقنع الشارع، الذي يعيش أزمة معيشية حادة، ويتطلع إلى خطوات عملية تخفف من معاناته اليومية. ودعت الرسالة شركة الغاز إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بمراجعة تسعيرة الأسطوانة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد، أو على الأقل تقديم توضيح شفاف وعلمي يُقنع الرأي العام بالأسباب التي تدفعها للإبقاء على السعر الحالي. وأضافت: 'الشعب يدفع ثمنًا مضاعفًا رغم تغير المعطيات، وإذا لم تكن هناك أسباب تقنية أو اقتصادية واضحة تبرر هذا التثبيت، فالشركة مطالبة بإعادة النظر في سياساتها قبل أن تفقد ثقة المواطن تمامًا'. وتأتي هذه الدعوة في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة، وسط مطالب متزايدة بتدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والغذاء والنقل. ويُنظر إلى هذه الرسالة كمؤشر على تصاعد السخط الشعبي تجاه ما يُنظر إليه كـ'تجميد غير مبرر للأسعار' في ظل تحسنات اقتصادية ملموسة، وتشير إلى حاجة ملحة لإصلاحات شفافة وفعالة في قطاع توزيع المشتقات النفطية والغاز.
