تعهد حكومي بتحويل المكاسب النقدية إلى تخفيف ملموس على المواطنين
ستقرار الاقتصاد الوطني وضمان تحوُّل الانتعاش المالي إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين).
وركز الاجتماع على سؤال جوهري: كيف تُترجم المكاسب النادرة لقيمة الريال اليمني إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع اليومية؟
الاستقرار النقدي: منعطف حاسم
افتتح الاجتماع باعتراف صريح بأن تعافي الريال أمام الدولار الأمريكي â€' كأبرز مؤشر إيجابي في اقتصاد يمني منهك â€' لم يأتِ صدفة.
فقد أرجع رئيس الوزراء الدكتور بن بريك هذا التحسن إلى "الانسجام المُحكم بين السياسات المالية والنقدية"، بما في ذلك التعاون الوثيق مع البنك المركزي اليمني لضبط سعر الصرف ومكافحة التداول غير المشروع للعملة.
لكنه وجه تحذيرًا لاذعًا: "هذا النصر باطلٌ ما لم يرَ المواطن انخفاضًا في أسعار السلع على مائدته اليومية".
وبينما لا تزال نسب التضخم تضغط على كاهل الأسر، طالب المجلس الوزارات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لخفض تكاليف السلع الأساسية â€' من الغذاء والدواء إلى الخدمات â€' مستفيدةً من القيمة المُحسَّنة للريال.
ووجَّه بن بريك انتقادًا لاذعًا إلى وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدًا ضرورة أن تُسهم فرق الرقابة في "اجتثاث ظواهر الاحتكار والمضاربة دون هوادة"، بينما أمر السلطات المحلية بـ"شن حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق".
وحذَّر: "لا مزيد من الوعود الفارغة.. الخفض يجب أن يكون حقيقيًّا وليس شكليًّا".
مواجهة الحصار الاقتصادي الحوثي
وراء تعافي الريال تكمن معركة متصاعدة ضد ما وصفه المجلس بـ"الحرب الاقتصادية المُمنهجة التي تشنها ميليشيات الحوثي بدعم إيراني".
وفصَّل الاجتماع كيف حوَّلت الميليشيات الاقتصاد اليمني إلى ساحة حرب ؛ عبر تهريب الدولار، وإغراق مناطق سيطرتها بعملة وطنية مزورة، وحصار موانئ تصدير النفط لحرمان الاقتصادآ في مناطق الشرعية من موارد الدخل.
وقال المجلس: "هدفهم واضح: كسر إرادة الشعب عبر الجوع والفقر"، مؤكدين اعتبار الاستقرار الاقتصادي "جبهةً متقدمة في مواجهة الانقلاب".
ولردع هذه الهجمات، تعهدت الحكومة بمواصلة الإصلاحات النقدية، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء، و"استعادة مؤسسات الدولة" لاستعادة ثقة المواطنين.
الدعم الدولي: مسؤولية ومحاسبة
قدَّر رئيس الوزراء عالياً الدعم السعودي والإماراتي الذي وصفه بـ"العُنصر الحاسم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي"، لكنه أطلق نداءً عاجلًا: "يجب تكثيف هذا الدعم الآن لترسيخ المكاسب ومنع التراجع".
كما كشف بن بريك عن مباحثاته مع السفيرتين البريطاني والصيني، التي ركزت على جذب استثمارات في الطاقة والبنية التحتية والصحة.
وفي خطوة تعكس حوكمة أدق، وجَّه وزارة الخارجية بمراجعة ضوابط السفر والتمثيل الخارجي لضمان "تحويل كل دولار يُنفق خارجيًّا إلى عوائد ملموسة للمواطن اليمني".
الأسواق تحت العدسة: من الرقابة إلى التنفيذ
استعرض المجلس جهود وزارة الصناعة في تنفيذ جولات رقابية مكثفة في عدن والمحافظات المحررة، حيث تدفقت بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن للكشف عن المخالفات.
لكن التحديات باقية؛ حيث أعاد المجلس التأكيد على حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية، محذرًا من أن تداول الدولار يُهدد السيادة النقدية.
وفي الوقت ذاته، دعا قطاع الأعمال إلى "تحمل مسؤوليته الوطنية" عبر خفض الهوامش الربحية وتعديل الأسعار وفق تحسن سعر الصرف â€' مُوازنةً دقيقة بين مرونة السوق واحتياجات المواطنين.
خطوات جريئة نحو التعافي
في خطوات عملية لبناء الاكتفاء الذاتي، وافق المجلس على مشاريع محورية:
آ
مصفاة نفط في حضرموت بقيمة 2.3 مليار دولار، تهدف إلى خفض الاعتماد على واردات الوقود وخلق آلاف الوظائف.
إعفاءات ضريبية لشركات الأدوية المحلية، لتقليص فاتورة الاستيراد البالغة 300 مليون دولار سنويًّا وحل أزمات نقص الأدوية.
وقال بن بريك: "هذه ليست مشاريع عادية.. بل ركائز لاستعادة السيادة"، مُركِّزًا على التصنيع كمخرجآ من الاعتماد على المساعدات.
الاقتصاد والكرامة: رسالة أخيرة
اختتم الاجتماع بإدانة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى ووصفه بـ"التصعيد الخطير"، مع التأكيد على دعم الموقف اليمني الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.
كما رحَّب المجلس بمبادرة السعودية والفرنسية في مؤتمر "حل الدولتين"، معتبرًا إياها "خارطة طريق للسلام".
ومع استمرار تعافي الريال كنافذة أمل هشة، يواجه المجلس اليوم امتحانه الحقيقي.. تحويل السياسات إلى خبزٍ على المائدة، خطوةً خطوة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
ارتفاع مبيعات الوقود البحري في الموانئ الإفريقية بسبب وضع البحر الأحمر
يمن إيكو|أخبار: أدت عمليات قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بإسرائيل إلى ارتفاع مبيعات الوقود البحرية في موانئ إفريقيا نتيجة قيام السفن المعرضة للاستهداف بتحويل مسارها حول رأس الرجاء الصالح، لتجنب البحر الأحمر. وذكر تقرير لوكالة 'ستاندرد آند بورز' الدولية، رصده 'يمن إيكو'، أمس الجمعة، أن 'مبيعات الوقود البحري ارتفعت في الموانئ الإفريقية بسبب تحويلات البحر الأحمر'. ونقلت الوكالة عن مسح أجرته شركة (بلاتس بنكروورلد) أن 'عمليات تسليم الوقود في ميناء لويس في (موريشيوس) [بالمحيط الهندي قبالة مدغشقر] قفزت إلى حوالي مليون طن متري في عام 2024 من 500 ألف طن متري في عام 2023'. وتحتاج السفن التي تبحر حول رأس الرجاء الصالح إلى زيادة كبيرة في الوقود، بما قيمته نحو مليون دولار لكل رحلة، بسبب المسافة الإضافية التي تمتد إلى أكثر من ثلاثة أسابيع، بالمقارنة مع طريق البحر الأحمر المختصر.
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
مؤتمر شركاء من أجل اليمن في كوالالمبور يسلط الضوء على دعم التعليم وتوحيد الجهود الإنسانية
انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور فعاليات مؤتمر "شركاء من أجل اليمن" في نسخته الثانية، تحت رعاية الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية وبمشاركة جمعية الرحمة العالمية الكويتية، مركزاً على دعم التعليم في اليمن كأولوية إنسانية واستثمار حيوي لمستقبل البلاد. وأكد عبدالرحمن المطوع نائب المدير العام للمشاريع في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية خلال تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الهيئة وضعت الشعب اليمني في قلب أولوياتها، مضيفاً أن جهود الهيئة خلال العام الماضي شملت تنفيذ 126 مشروعاً تعليمياً في 23 دولة بالتعاون مع 56 مؤسسة، استفاد منها أكثر من 48 ألف شخص، بينهم 20 ألف طالب وطالبة ضمن برامج كفالات شاملة. وأشار المطوع إلى أن الهيئة نفذت خلال خمس سنوات مشروعات تعليمية وإنسانية في اليمن بقيمة تقارب 11 مليون دولار، بالتعاون مع تسع منظومات يمنية، مستفيدة منها أكثر من 55 ألف طالب وطالبة داخل اليمن وخارجه. وتشمل هذه المشروعات بناء ثلاث كليات جامعية قيد التنفيذ، إنشاء وتجهيز 15 مدرسة ومعهداً تقنياً، وتنفيذ 27 مشروعاً لدعم التعليم الجامعي إلى جانب 17 مشروعاً في مجالات الكفالات والمنح ورعاية المؤتمرات التعليمية. وشدد المطوع على أن حجم الاحتياج التعليمي في اليمن يفوق الجهود الحالية، مؤكداً ضرورة توحيد وتنسيق وتكامل هذه الجهود عبر شراكات حقيقية، وهو الهدف الرئيس الذي يسعى المؤتمر لتحقيقه. من جهته، أكد غانم الشاهين مدير البرامج والمشاريع في جمعية الرحمة العالمية الكويتية أن الجمعية تقدم مشاريع تعليمية عديدة في اليمن عبر مؤسسة "التواصل" التابعة لها، متعاونين مع الوكالة اليمنية الدولية للتنمية المنظمة للمؤتمر، مشيداً بدور الكويت كـ "بلد الإنسانية" في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية على الصعيد العالمي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
وزير التجارة في الحكومة اليمنية يتوقع مزيدًا من التحسن في سعر صرف الريال
يمن ديلي نيوز : توقع الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، محمد الأشول، استمرار التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، مدفوعًا بإجراءات البنك المركزي في الرقابة والاستخبارات المالية، التي قال إنها ستكشف مزيدًا من الاختلالات وتحدد هوية كبار المضاربين في السوق. وحقق الريال اليمني مكاسب كبيرة مؤخرا أمام العملات الصعبة (الدولار والسعودي) بعد وصوله إلى أدنى مستوى في تاريخه بتجاوزه 2800 للدولار و 750 للسعودي. وستقر سعر صرف الدولار منذ خمسة أيام عند مستوى 1620 ريالًا للشراء و 1633 ريالًا للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 426 للشراء و 429 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت 'يمن ديلي نيوز'. والوزير الأشول، في حوار أجراه مع موقع 'الصحوة نت' أرجع التحسن الحالي إلى انهيار ما وصفه بـ'أسواق الصيارفة المظلمة'، التي اعتبرها أحد أبرز مسببات الأزمات الاقتصادية. وأوضح أن سوق المضاربة تعرض لصدمات داخلية وخارجية لأنه هش، ولم يقم على الضمانات والحيطة والفقه الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه انهار مع أول تدخل إداري من البنك المركزي. وأضاف: 'كان المدهش تواضع خبرات الناس الذين أودعوا مدخراتهم لدى محلات الصرافة دون أي ضمانات أو حتى استشعار الفخ الذي صنع لهم، رغم التحذيرات المتكررة'، بالإضافة إلى متغيرات دولية مرتبطة بخضوع الحوثيين وأدواتهم المالية للعقوبات والملاحقة، وتجفيف المنابع التي تغذيهم في اليمن والإقليم. ودعا محمد الأشول المودعين لدى محال الصرافة إلى إعادة أموالهم إلى البنوك لما توفره من ضمانات وحماية للمدخرات، مناشدًا المضاربين بالتوقف عن أنشطتهم، ومحذرًا من انفجار 'فقاعة المضاربة' وما قد يترتب عليها من خسائر. وفيما يتعلق بضبط الأسعار، قال الأشول إن الوزارة تعمل عبر فرق ميدانية على مراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، مشيدًا بالتفاعل الشعبي الواسع مع جهود تثبيت الأسعار. وتحدث وزير التجارة اليمني عن تشكيل لجنة لتموين وتنظيم الاستيراد، يترأسها نائبًا، بهدف ضبط عمليات الاستيراد وتمويل الواردات، وضمان استمرارية تدفق السلع، ومراقبة مصادر التمويل، بما يسهم في استقرار السوق المحلي. وأوضح أن الهدف من تأسيس اللجنة هو ضبط عمليات الاستيراد للسلع وتنظيم عمليات تمويل الواردات المختلفة، لضمان استمرار تدفق السلع وتوفير احتياجات السوق المحلية، والرقابة على مصادر تمويل الاستيراد، وتسهيل عمليات تمويل الاستيراد بما يتناسب مع تدفقات النقد الأجنبي. وأشار الأشول إلى أن منتصف الشهر الجاري سيشهد حدثًا اقتصاديًا مهمًا في العاصمة المؤقتة عدن، هو الأول من نوعه، مؤكّدًا أنه سيكون محطة لجذب الاستثمارات وإنعاش الحركة التجارية والصناعية، إلى جانب امتصاص السيولة الموجهة للمضاربة وتحويلها إلى قنوات إنتاجية. مرتبط محمد الأشول وزير الصناعية والتجارة الإقتصاد اليمني البنك المركزي اليمني تحسن الريال اليمني
