برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة عيد العرش المجيد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 36 دقائق

• عبّر

دعوات لتدخل ملكي لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى تدخل ملك البلاد من أجل إحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية، عملاً بمقتضيات الفصل 132 من الدستور، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ'هيمنة الأغلبية الحكومية واستغلالها المؤسسات التشريعية لتمرير قوانين تمس بمبدأ فصل السلط'. وأكد الغلوسي أن الأغلبية الحكومية، التي تجمع بين السلطة والمال، تستغل احتكارها لمفاصل المؤسسات التمثيلية، وعلى رأسها البرلمان، لتمرير تشريعات غير دستورية دون إحالتها على المحكمة الدستورية، رغم ما يتيحه الفصل 132 من الدستور في هذا الشأن. وانتقد الغلوسي بشدة ما وصفه بـ'رفض الأغلبية إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية'، معتبراً أن هذا السلوك يهدف إلى تفادي رقابة دستورية قد تكشف عدم دستورية بعض مواد المشروع، لاسيما المادتين 3 و7، اللتين وصفهما بـ'العنوان الفاضح لتغوّل الفساد وانتهاك استقلالية السلطة القضائية'. وأشار الغلوسي إلى أن هذه المواد 'تُقلم أظافر النيابة العامة وتحجم أدوارها في مكافحة جرائم الفساد'، متهماً الحكومة بـ'فتح الطريق أمام الإفلات من العقاب وحماية المتورطين في نهب وتبديد المال العام'. كما انتقد الغلوسي غياب القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، المنصوص عليه في الفصل 133 من الدستور، معتبراً أنه يشكل عائقاً إضافياً أمام ضمان الرقابة على دستورية القوانين، ومؤشراً على استمرار ما سماه 'الانحراف التشريعي وتطويع المؤسسات لصالح نخبة ريعية وفاسدة'. وفي ظل هذا الوضع، شدد الغلوسي على أن الأمل معقود على تدخل ملك البلاد، باعتباره الضامن لاحترام الدستور وسيادة القانون، داعياً إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية لـ'تفويت الفرصة على نخبة سياسية تستغل البرلمان لتشريع قوانين تخدم مصالحها، وتحد من قدرة المجتمع المدني على التبليغ عن جرائم الفساد'. وختم الغلوسي دعوته بالتأكيد على أن المحكمة الدستورية، باعتبارها 'عقل الدولة'، مطالبة بحماية التشريع من العبث والتراجع عن المكتسبات الحقوقية، مشيراً إلى أن هذا التدخل الملكي، إن تحقق، سيكون بمثابة خطوة لحماية الدستور من الانتهاك واسترجاع الثقة في المؤسسات.

ألتبريس

منذ 36 دقائق

• ألتبريس

سنة بعد العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي: تقييم الواقع وتحديات المستقبل

عادل راشدي* في إطار البرنامج الحواري 'فسحة سياسية'، الذي يقدمه الدكتور جمال التاودي عبر منصات التواصل الاجتماعي، شاركت يوم أمس كضيف إلى جانب المهندس خالد البقالي لمناقشة موضوع ذي أهمية بالغة: واقع مزارعي القنب الهندي بعد مرور عام على العفو الملكي. ركز النقاش على 'مسيرة الكرامة' التي نظمها مزارعو منطقة غفساي باتجاه عمالة إقليم تاونات يوم الثلاثاء 5 غشت 2025، والتي كشفت عن تحديات عميقة في مسار تقنين زراعة القنب الهندي، مع محاولة تقييم ما تحقق وما ينقص لتحقيق تنمية مجالية مندمجة. العفو الملكي: خطوة نحو السلم الاجتماعي كان العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي وأسرهم بمثابة خطوة تاريخية أنهت عقوداً من الخوف والمتابعات القضائية، وأسهمت في تعزيز أجواء السلم الاجتماعي في مناطق زراعة القنب الهندي. لكن، على الرغم من هذا الإنجاز، فإن آليات التنسيق بين الدولة، الجماعات الترابية، والمجتمع المدني لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، مما يعيق بناء مستقبل تنموي مستدام لهذه المناطق. فما الذي تحقق على أرض الواقع؟ وما هي التحديات التي كشفت عنها مسيرة الكرامة؟ مسيرة الكرامة: جرس إنذار وتساؤلات جوهرية شكلت مسيرة مزارعي غفساي نقطة نظام وجرس إنذار حول المقاربة التي تتبعها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. هذه المسيرة أثارت أسئلة حاسمة تستحق التأمل: ● طبيعة المقاربة المعتمدة: هل تعتمد الوكالة مقاربة أمنية تركز على المراقبة والضبط، أم مقاربة تنموية مندمجة؟ التجارب تُظهر أن التركيز على المراقبة وحدها يؤدي إلى انتكاسات على المدى المتوسط والبعيد، مما يستدعي إعادة تقييم هذا النهج. ● إدماج المنتجين الصغار: هل تم إشراك المنتجين الصغار في جميع مكونات سلسلة القيمة؟ الواقع يؤكد أن دور التعاونيات يقتصر على الإنتاج، دون المشاركة في عمليات التثمين والتسويق، حيث تتحكم الشركات الكبرى في هذين المجالين. هذا الوضع يثير تساؤلات حول ظروف تأسيس التعاونيات، ويوحي بظهور اقتصاد ريعي جديد يستفيد منه فاعلون كبار على حساب المنتجين الصغار. في المقابل، كانت سلسلة القيمة في زمن 'اللاقانونية' تعتمد على 'البزناس'، الذي كان قريباً من المنتجين، يمول عمليات الإنتاج ويقدم تسبيقات وسلفيات في أوقات الأزمات، وهو ما يغيب عن النموذج الحالي. ● غياب النقاش العمومي: هل فتحت الوكالة الوطنية نقاشاً حقيقياً وشاملاً حول تنزيل برامج تقنين القنب الهندي؟ الإجابة هي النفي، حيث افتقرت عملية التنزيل إلى الشفافية والمشاركة المجتمعية، مما أدى إلى هفوات ونقائص، وغياب مشروع مجالي تشاركي يعكس تطلعات الساكنة. ● المسؤولية عن الوضع الحالي: مؤسساتياً، تقع المسؤولية على الوكالة الوطنية وفق قانون 13-21، بينما يبدو تحميل المسؤولية للجماعات الترابية أو الغرفة الجهوية للفلاحة محاولة للالتفاف على جوهر المشكلة. الجماعات الترابية تُعد حلقة ضعيفة في سلسلة التنسيق والمواكبة. والأكثر إثارة للقلق هو تأخر مستحقات المزارعين لأكثر من 10 أشهر، رغم تحديد العقود مهلة شهر واحد للدفع، مع إشراف الوكالة. فلماذا صمتت الأطراف المعنية طوال هذه المدة؟ وأين كانت أصوات الأحزاب السياسية، جمعيات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني قبل وأثناء وبعد المسيرة؟ هذا الصمت يكشف عن ضعف الوسطاء التقليديين وغياب الديناميات المحلية القادرة على المرافعة. تحديات سلسلة القيمة الحالية مسيرة الكرامة سلطت الضوء على اختلالات سلسلة القيمة الحالية. فالمنتجون الصغار، الذين يشكلون العمود الفقري لزراعة القنب الهندي، محرومون من الاستفادة من مراحل التثمين والتسويق، حيث يتركز هامش الربح الأكبر. هذا الوضع يثير مخاوف من تكريس اقتصاد ريعي جديد، يُحرم المزارعين من حقوقهم ويعيد إنتاج الفوارق الاجتماعية. السؤال المطروح: كيف يمكن الخروج من هذا الوضع الرمادي؟ رؤية لتنمية مجالية مندمجة لتحقيق تنمية مستدامة في مناطق زراعة القنب الهندي، يجب اعتماد رؤية شاملة تستند إلى المنطلقات والمبادئ التالية: ● المنطلقات الملكية: أكد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2025 على ضرورة القضاء على مظاهر الفقر والهشاشة، خاصة في العالم القروي، ورفض فكرة 'مغرب بسرعتين'. هذا التوجه يشكل أساساً لتصور تنموي عادل ومندمج. ● المبادئ المؤسسة: التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، من خلال مقاربة تشاركية تعتمد على: ● بناء مشروع مجالي مشترك يوظف الذكاء الجماعي ويثمن الرأسمال اللامادي لهذه المناطق. ● التدبير المستدام للموارد المائية، وهو أمر حيوي في سياق تغير المناخ. ● المشاريع المقترحة: ● برنامج استعجالي لفك العزلة عن مناطق زراعة القنب الهندي عبر تحسين البنية التحتية. ● تأهيل الخدمات الاجتماعية (الصحة، التعليم، التكوين المهني) وشبكات الاتصال. ● إحداث مراكز قروية مندمجة توفر فرص عمل ودخلاً من خلال برامج مثل الجيل الأخضر، السياحة القروية، والتمكين الاقتصادي للنساء. ● دعم التشغيل وتهيئة مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي. ● التأطير والمواكبة: ● تنظيم المنتجين الصغار في تعاونيات وإحداث اتحادات إقليمية لتسهيل المواكبة والتأهيل. ● تأسيس فيدراليات إقليمية للمرافعة والمساءلة أمام الجهات المختصة. ● إنشاء شركات تنمية جهوية وفق القانون التنظيمي 111-14، تضم اتحادات التعاونيات، الجهة، الوكالة الوطنية، الأبناك، والمستثمرين. هذه الشركات ستضمن هامش ربح أفضل للمنتجين الصغار، وستعزز جاذبية جهات طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس، مع تحقيق التكامل الترابي. خاتمة مسيرة الكرامة لم تكن مجرد احتجاج، بل دعوة لإعادة تقييم مسار تقنين القنب الهندي. إن تحقيق تنمية مجالية مندمجة يتطلب نقاشاً عمومياً موسعاً، وإشراكاً حقيقياً للمنتجين الصغار في سلسلة القيمة. مغرب اليوم، كما أكد الخطاب الملكي، بحاجة إلى تعبئة كل طاقاته وكفاءاته لبناء وطن يتسع للجميع، ويضمن العدالة المجالية وكرامة مواطنيه. *أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، جامعة محمد الأول، وجدة

اليوم 24

منذ 36 دقائق

• اليوم 24

لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترمب لجائزة نوبل للسلام

وجه أعضاء اللجنة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب بالكيان الصهيوني رسالة الى رئيس اللجنة النرويجية لجائزة نوبل أوسلو بالنرويج معتبرة أن الرئيس دونالد ترامب لا يستحق جائزة نوبل للسلام. واعتبر الموقعون على عريضة أن الجائزة لا تكرم ممولي الحروب والداعمين لها والمحرضين على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، ومنتهكي حقوق الإنسان محذرين من أن تصبح الجائزة رصاصة بيد من يقود الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وجاء في الرسالة: كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة، وراجت بعض الأخبار عن نية ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجائزة نوبل للسلام لسنة .2025 وبالطبع نحن وإلى اليوم لا يمكننا أن نصدق هذه الفضيحة لأنها وفي حد ذاتها، تجعل من الترشيح المحتمل جريمة قائمة في حق الجائزة وفي حق وصية مؤسسها الفريد نوبل، وفيما ترمز إليه من تكريم ومكافأة من يقدمون التضحيات لضمان وحماية روابط التآخي بين الأمم ونشر السلام والعدل والمحبة لفائدة الإنسانية، ومن يناهضون التمييز والعنصرية ولا يقيمون جدران الفصل بين الشعوب، ومن لا يشجعون على انتهاك حقوق الأنسان ويعملون على إفلات المجرمين من المساءلة ومن العقاب، وكما أوصى بذلك صاحب الجائزة منذ أكثر من قرن. واعتبر الموقعون أن ترشيح شخصية مثل الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام، سيكون سابقة في تاريخ الجائزة لا تليق بسمعتها الأخلاقية ولا بقيمتها الإنسانية، فالجائزة كما يعلم الجميع، وسام شرف يجازى بها رجال ونساء وشخصيات من أكبر فقهاء القانون وعلماء الطب وأدباء وخبراء، وكذا سياسيون ودبلوماسيون ومناضلون أوفياء خالدون من المتشبعين بقيم حقوق الإنسان والمدافعين عن الشعوب وممن قدم جليل الخدمات للإنسانية، وممن قدموا الحياة والراحة والفكر والدعم لكي تتوقف الصراعات والحروب مهما كانت أسبابها، ولكي لا تسمع طلقة قاتلة ضد طفل أو امراة أو مريض. واعتبر الموقعون أن الرئيس ترامب شخصية لا يتوسم فيه أي خير للإنسانية، ولا يستحق شرف الحصول على الجائزة، لأنه ضد السلام الحقيقي والعادل، ولا يعمل إلا من أجل مصالح صانعي الحروب وتجار الأسلحة، والمدمنين على تهجير وتجويع النساء والأطفال والشيوخ. كما اعتبر الموقعون أن الرئيس ترامب مسؤول عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في غزة وفلسطين كلها وفي غيرها، ولا يتردد في حماية المجرمين الفارين من العدالة الدولية أمثال نتنياهو، كما أنه يشجع على انتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهدف استمرار حرب الإبادة على شعب وعلى كل مكوناته البشرية والحضارية، ويستعمل سلاح الأقوياء بالتعرض والفيتو بمجلس الأمن أساسا على قرارات إيقاف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، وعلى تطبيق العقوبات على الكيان الصهيوني من أجل تشجيعه على انتهاك الشرعية الدولية، ولم تسلم منه حتى الجامعات التي سحب منها الدعم عقابا لها وعقابا لطلبتها الذين استنكروا ونددوا بحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بغزة، أو طالبوا بمنع تزويد جيوش الإبادة بالأسلحة. واعتبر الموقعون أن الجائزة متصلة بأخلاق ومصداقية وهيبة وتاريخ المرشح وقيمه العلمية والحقوقية وغيرها والرئيس ترامب الذي قاد الحملات العنصرية ضد الأجانب والمهاجرين وبنى حائط العار والتمييز، يحمل معه سجلا من الفضائح الانتخابية والمالية، ويتمتع بسوابق قضائية جنائية، ووراءه تهم ثقيلة ومنها التهم الأربعة والثلاثين التي حكم من أجلها من قبل محكمة ولاية نيويورك بسبب تزوير وثائق تجارية والتلاعب في الانتخابات وغيرها، وكذا ما أدين من أجله مؤخرا من قبل المحكمة العليا الأمريكية. واعتبر الموقعون أن الرئيس ترامب لا يحترم القانون الدولي المنظم للعلاقات بين الدول في العالم، ولا يقدر مكانة المؤسسات الدولية والأجهزة التي تعمل تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، فهو الوحيد الذي استعمل القوة والنفوذ لينتهك حصانة محكمة دولية واستقلالها وهي المحكمة الجنائية الدولية، وهو من فرض العقوبات ضد قضاتها مستهترا بحصانتهم وبرسالتهم، وحاصرهم سياسيا بسبب أدائهم لمهامهم القضائية وتطبيقهم للقانون الدولي الجنائي، بعد أن أمروا بمتابعة وباعتقال مجرم الحرب نتانياهو زعيم الكيان الصهيوني، وبسبب رفضهم تمتيع المجرم نتنياهو من الإفلات من العقاب على ما ارتكبه من جرائم، مثل جريمة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. ومن هنا يرى الموقعون أنه لا يمكن أن يتنافس الرئيس ترامب للحصول على جائزة نوبل لأنه لا يتوفر على شروط الترشيح لها، ومن يدري، فقد يكون هدفه من هذا الترشيح استرجاع مصداقية فقدها أمام العالم وأمام الشعوب بما فيها الشعب الأمريكي من خلال كثرة الممارسات المنافية للأخلاق الدولية وللعلاقات الدبلوماسية غير المسموح بها ومنها نواياه ضم مناطق من كندا، ووضع اليد على قناة باناما، وإفراغ غزة من أهلها وتوزيعهم على مناطق أخرى… وتوجه الموقعون إلى رئيس ولجنة أعضاء الجائزة قائلين: أنتم مطالبون بمنح الجائزة لمن يستحقها عن حق، أي لمن لا سوابق جرمية له مخلة بالشرف وبالسلوك النزيه السوي خصوصا إن كان المرشح رئيس دولة مثل الرئيس ترامب، الذي يشجع على حمل سلاح القتل والدمار، ويجند الطائرات المقاتلة والبواخر العاتية ليهاجم أراضي دول وقتل مواطنيها. وبناء على كل ذلك طلب الموقعون من اللجنة إصدار قرار برفض ترشيح أو منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام، وإصدار قرار بمنح جائزة نوبل للسلام لمن يستحقها من محبي ومن دعاء السلام الحقيقيين، ومن المناهضات والمناهضين للحروب والنزاعات المسلحة والقتل وابادة وتجويع الإنسان.