مساعد وزير الإسكان للسفراء الجدد : تصدير تجربة مصر في التنمية العمرانية المستدامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 28 دقائق

• صدى البلد

رسميا. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

يستعرض موقع 'صدى البلد' سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام. سعر الدولار في البنوك اليوم استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع. بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.52 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، الشركة المصرفية الدولية، التعمير والإسكان، ميد بنك) نحو 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع. استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية عند 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع. ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر، إتش إس بي سي HSBC، العقاري المصري العربي، الأهلي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي، البركة، المصرف المتحد، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، الأهلي المتحد) ليسجل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع. ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني نحو 48.48 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك نكست نحو 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع. واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري لنحو 48.39 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع. أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد 48.52 جنيه للشراء. أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد 48.56 جنيه للبيع. متوسط سعر الدولار اليوم الأحد 48.55 جنيه للبيع. سعر الدولار في الجمارك اليوم الأحد 50.31 جنيه.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

لبنان: اقتصاد بلا عملة… ولا بوصلـة

يعرف لبنان أسوأ نسخة ممكنة من الدولرة: كل الأعباء ولا أي فائدة. لا استقرار أسعار، لا حماية للمودعين، ولا سياسة نقدية واضحة. فمن المستفيد من هذه الفوضى؟ ولماذا أصبح إصلاح الإطار النقدي خطوة مؤجلة إلى ما لا نهاية؟ منذ 1997، لا يملك لبنان عملة مرنة بالمعنى الفعلي. يوم ثُبّت سعر الصرف على 1,507.5 ليرة في مقابل الدولار، خسر البلد أداة امتصاص الصدمات الرئيسية: سعر الصرف. ومنذ ذلك الحين، تحولت السياسة النقدية إلى مهمة وحيدة, الدفاع عن الربط بأي ثمن حتى لو جاء ذلك على حساب الاقتصاد الحقيقي. اليوم، نحن لا نناقش 'هل نتخلى عن المرونة في مقابل الدولرة؟' هذه المرونة تلاشت منذ عقود. ما نناقشه فعلًا هو: هل نستبدل مرساة مكسورة، أم نستمر في الانجراف في منطقة رمادية باهظة التكلفة؟ مدى عقود، كان تثبيت الليرة يعني أن أي أزمة سياسية، أو تراجع في التحويلات، أو صدمة في أسعار النفط، كانت تضرب الاقتصاد مباشرة. لم يكن بإمكاننا خفض العملة لتحفيز الصادرات أو حماية النمو. وبدلاً من امتصاص الصدمات، كانت السياسات تأتي بعكس الدورة الاقتصادية: رفع الفوائد لجذب ودائع جديدة في عز التباطؤ، أو زيادة الإنفاق في أوقات الرواج بدل بناء احتياطيات. النتيجة؟ بلد يتصرف كأنه مُدولَراً بالكامل من دون إطار مؤسسي يحميه. المنطقة الرمادية اليوم على الورق، لدينا ليرة. في الحياة اليومية، الدولار هو العملة الحقيقية: في التسعير، والادخار، وحتى في الضرائب والرسوم. لكن هذه ليست دولرة رسمية. هي خليط من أسعار صرف متعددة، ودائع مجمّدة في المصارف، ونظام دفع مشوّه، وثقة شبه معدومة. نحن نعيش كل سلبيات الدولرة، من دون أي من مزاياها - لا استقرار أسعار مضموناً، ولا إطار قانونياً يحمي المودعين، ولا سياسة نقدية واضحة. هذه الهدنة الهشّة ليست محايدة. فالدولرة غير الرسمية تمنح أفضلية واضحة لمن يملك الوصول الحر إلى الدولار - من التجار والمستوردين الكبار، إلى المضاربين وأصحاب الرساميل، مروراً بالصرافين وشبكات النفوذ السياسي المرتبطة بالمصالح المالية. هؤلاء يربحون من فوارق الأسعار ومن غياب إطار موحد، بينما تتحمل الغالبية ثمن الفوضى بمدخرات مقيدة وقدرة شرائية متآكلة. ولهذا، قد يفضّل بعض هؤلاء المستفيدين بقاء لبنان تحت ضغط القيود والعزلة الدولية بدل السير نحو إصلاحات حقيقية قد تهدد مكاسبهم.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

اقتصاد بلا عملة… ولا بوصلـة

يعرف لبنان أسوأ نسخة ممكنة من الدولرة: كل الأعباء ولا أي فائدة. لا استقرار أسعار، لا حماية للمودعين، ولا سياسة نقدية واضحة. فمن المستفيد من هذه الفوضى؟ ولماذا أصبح إصلاح الإطار النقدي خطوة مؤجلة إلى ما لا نهاية؟ منذ 1997، لا يملك لبنان عملة مرنة بالمعنى الفعلي. يوم ثُبّت سعر الصرف على 1,507.5 ليرة في مقابل الدولار، خسر البلد أداة امتصاص الصدمات الرئيسية: سعر الصرف. ومنذ ذلك الحين، تحولت السياسة النقدية إلى مهمة وحيدة, الدفاع عن الربط بأي ثمن حتى لو جاء ذلك على حساب الاقتصاد الحقيقي. اليوم، نحن لا نناقش 'هل نتخلى عن المرونة في مقابل الدولرة؟' هذه المرونة تلاشت منذ عقود. ما نناقشه فعلًا هو: هل نستبدل مرساة مكسورة، أم نستمر في الانجراف في منطقة رمادية باهظة التكلفة؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ مدى عقود، كان تثبيت الليرة يعني أن أي أزمة سياسية، أو تراجع في التحويلات، أو صدمة في أسعار النفط، كانت تضرب الاقتصاد مباشرة. لم يكن بإمكاننا خفض العملة لتحفيز الصادرات أو حماية النمو. وبدلاً من امتصاص الصدمات، كانت السياسات تأتي بعكس الدورة الاقتصادية: رفع الفوائد لجذب ودائع جديدة في عز التباطؤ، أو زيادة الإنفاق في أوقات الرواج بدل بناء احتياطيات. النتيجة؟ بلد يتصرف كأنه مُدولَراً بالكامل من دون إطار مؤسسي يحميه. المنطقة الرمادية اليوم على الورق، لدينا ليرة. في الحياة اليومية، الدولار هو العملة الحقيقية: في التسعير، والادخار، وحتى في الضرائب والرسوم. لكن هذه ليست دولرة رسمية. هي خليط من أسعار صرف متعددة، ودائع مجمّدة في المصارف، ونظام دفع مشوّه، وثقة شبه معدومة. نحن نعيش كل سلبيات الدولرة، من دون أي من مزاياها - لا استقرار أسعار مضموناً، ولا إطار قانونياً يحمي المودعين، ولا سياسة نقدية واضحة. هذه الهدنة الهشّة ليست محايدة. فالدولرة غير الرسمية تمنح أفضلية واضحة لمن يملك الوصول الحر إلى الدولار - من التجار والمستوردين الكبار، إلى المضاربين وأصحاب الرساميل، مروراً بالصرافين وشبكات النفوذ السياسي المرتبطة بالمصالح المالية. هؤلاء يربحون من فوارق الأسعار ومن غياب إطار موحد، بينما تتحمل الغالبية ثمن الفوضى بمدخرات مقيدة وقدرة شرائية متآكلة. ولهذا، قد يفضّل بعض هؤلاء المستفيدين بقاء لبنان تحت ضغط القيود والعزلة الدولية بدل السير نحو إصلاحات حقيقية قد تهدد مكاسبهم. فرح مراد - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News