قرارات ضريبية جديدة حول الأشخاص و الشركات في المغرب؟

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تحمل الرقم 736، تتعلق بالتدابير الضريبية في قانون المالية 2025. وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى تخفيف العبء الضريبي على الأفراد، بينما تركز على تشديد الرقابة على الشركات والمقاولات. وأشارت المديرية إلى أنه بعد مراجعة ضريبة الشركات في 2023 وضريبة القيمة المضافة في 2024، تركز الإصلاحات في هذه الدورة على تعديل ضريبة الدخل، مع مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي.
تعديلات رئيسية على ضريبة الدخل (IR)
واستنادا الى المذكرة، يعتبر إصلاح ضريبة الدخل من أبرز محاور قانون المالية 2025، حيث يشمل إعادة هيكلة الشرائح الضريبية، من خلال رفع سقف الإعفاء من 30,000 إلى 40,000 درهم سنويًا. كما تم تقليص النسب المفروضة على الشرائح الأعلى، حيث تم تخفيض الحد الأقصى للضريبة من 38% إلى 37%. علاوة على ذلك، تم رفع الحد الأقصى لخصم الأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم لكل فرد.
ومن بين أبرز التدابير الجديدة، إعفاء تدريجي لمعاشات التقاعد الأساسية من ضريبة الدخل، حيث سيتم خصم 50% من هذه المعاشات في عام 2025، ليتم إعفاؤها تمامًا في 2026. ولكن هذا الإعفاء لا يشمل المعاشات التكميلية التي ستظل خاضعة للضريبة.
تشديد الرقابة على الضرائب العقارية
في إطار تحسين تحصيل الضرائب العقارية، أُدخل خيار جديد للمكلفين بضريبة الدخل العقاري في قانون المالية 2025. أصبح بإمكان المكلفين اختيار نظام الضريبة الجزافية بنسبة 20%، ما يسهل الامتثال الضريبي مقارنة بالنظام التدريجي الحالي. كما تم رفع العتبة التي تخضع للاقتطاع الضريبي عند المصدر من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنويًا.
تحفيزات جديدة للشركات مع رقابة مشددة
إقرأ ايضاً
تضمنت الإصلاحات الضريبية تعديلات على نظام ضرائب الشركات (IS)، من أبرزها رفع سقف خصم الاستهلاكات الضريبية على المركبات المخصصة لنقل الأشخاص من 300,000 درهم إلى 400,000 درهم، بما يعكس تأثير ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية.
كما تم تعديل النظام الضريبي لإعادة هيكلة الشركات القابضة، حيث تم خفض الحد الأدنى لنسبة امتلاك الشركة الأم في الشركات التابعة من 80% إلى 66%، مع فرض شروط إضافية لضمان عدم التهرب الضريبي من خلال عمليات نقل الأصول.
إصلاحات إضافية في ضريبة القيمة المضافة والرسوم التسجيلية
شملت التعديلات أيضًا تحسينات على نظام ضريبة القيمة المضافة (TVA)، حيث تم تمديد الإعفاء على بعض المنتجات الأساسية مثل اللحوم المستوردة. كما تم فرض ضريبة بنسبة 20% على الخمائر الجافة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مداخيل الدولة. وجرى تمديد الإعفاء من رسوم التسجيل لصالح عائلات الشهداء والمحاربين القدامى.
وأوضحت المذكرة المنشورة في موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية الحكومة لتعزيز العدالة الضريبية، حيث تهدف إلى تقليل العبء الضريبي على الأفراد ذوي الدخل المحدود، في الوقت الذي تُشدد فيه الرقابة على الامتثال الضريبي لدى الشركات والأنشطة غير المهيكلة. كما تعكس هذه التدابير التوجه نحو توحيد القواعد الضريبية، مع تبسيط الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 15 دقائق

• كش 24

الوزيرة المنصوري تطلق عدة مشاريع تنموية بجهة درعة تافيلالت + صور

أشرفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في زيارة ميدانية إلى جهة درعة تافيلالت امتدت من 19 إلى 21 ماي الجاري، على إطلاق وتتبع مجموعة من المشاريع التنموية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحقيق التوازن المجالي، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. ووفق بلاغ صحفي فإن الوزيرة قامت، خلال اليوم الثاني من زيارتها، بتتبع تقدم برنامج 'دعم سكن' بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، بالإضافة إلى ترؤس حفل توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تهم تأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير. وأورد البلاغ ذاته أن فاطمة الزهراء المنصوري قامت، بمعية عامل إقليم ورزازات، بزيارة ورش مشروع 'سكن النور' بجماعة ترميكت من أجل الاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن ويضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة تبلغ 70 مترا مربعا وقد تم تصميمه ليتلاءم مع احتياجات الأسر المحلية. ويطمح هذا البرنامج، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة تافيلالت، إلى إنجاز ما مجموعه 1121 وحدة سكنية على مستوى الجهة؛ من بينها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة خلال سنة 2026، و162 وحدة خلال سنة 2027. وحسب المصدر ذاته، أكدت الوزيرة المنصوري، أن برنامج الدعم المباشر للسكن حقق نتائج ملموسة، مشيرة إلى تسجيل 916 طلبا للاستفادة على مستوى الجهة، من بينها 800 طلب مؤهل؛ فيما استفادت 320 أسرة من دعم مباشر يفوق 17.89 مليون درهم، في حين بلغت القيمة العقارية للمشاريع المرتبطة بهذا البرنامج أكثر من 76 مليون درهم. البلاغ أورد أيضا أن الوزيرة، أشرفت رفقة عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516 المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان؛ وهو مشروع رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممول من لدن مجموعة العمران، ويهم تهيئة طريق بطول 2.5 كيلومترات وعرض 20 مترا إلى جانب الأرصفة وتقاطعات الطرق والإنارة العمومية العصرية والمناطق الخضراء. وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا الورش من شأنه أن يساهم في تحسين التنقل وتهيئة بيئة ملائمة للسكن والاستثمار، فضلا عن خلق فرص جديدة في إطار تصور عمراني متكامل يراعي جودة العيش والعدالة المجالية. وبخصوص المحطة الثالثة من الزيارة، فقد شملت إقليم تنغير، حيث ترأست فاطمة الزهراء المنصوري بمدينة قلعة مكونة حفل توقيع اتفاقية إطار تهم تأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم، في إطار برنامج يمتد من 2025 إلى 2026. ويستهدف هذا البرنامج تهيئة المحاور الرئيسية بهذه المراكز بغلاف مالي إجمالي يبلغ 160.58 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بـ80.58 مليون درهم؛ فيما تسهم وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ80 مليون درهم. ووفق البلاغ ذاته، يرتكز هذا البرنامج، على تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية باستخدام الطاقة الشمسية، وتهيئة ساحات عمومية وملاعب للقرب ومناطق خضراء، بما يهدف إلى تحسين جودة الحياة بالمجال القروي. وأبرزت الوزيرة في هذا الإطار أن ما يتم إطلاقه بإقليم تنغير يشكل دينامية مجالية جديدة انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات، مضيفة أن الوزارة تشتغل بمنهجية القرب ووفق رؤية تعتبر أن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري. وحسب البلاغ، تندرج هذه المشاريع، ضمن استراتيجية تنموية شاملة تعتمدها الوزارة ترمي إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للكرامة والمشاركة في التنمية الوطنية، تماشيا مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة، في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية: تهيئة المحجز الجماعي أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز. تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام. أشغال التشوير الأفقي والعمودي أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.