'أمازون' تستثمر 13 مليار دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي

أعلنت أمازون أنها ستستثمر 20 مليار دولار أسترالي، ما يعادل 12.97 مليار دولار ، بين عامي 2025 و2029 لتوسيع وتشغيل وصيانة البنية التحتية لمراكز البيانات التابعة لها في أستراليا، مما يعزز قدرات الذكاء الاصطناعي في البلاد.
يُعد هذا الاستثمار أكبر التزام تكنولوجي عالمي لأمازون في أستراليا، حيث يتم توجيه التمويل نحو سعة خوادم جديدة ودعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأضافت الشركة أنها تستثمر أيضاً في ثلاث مزارع شمسية جديدة في فيكتوريا وكوينزلاند، وستلتزم بشراء سعة إجمالية تزيد عن 170 ميجاوات عبر المزارع الثلاث.

تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى في جميع أنحاء العالم على توسيع بنيتها التحتية لدعم الطلب المتزايد بسرعة على الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ ساعة واحدة

• قاسيون

كيف تشتري أمريكا بريطانيا؟

ترجمة: أوديت الحسين يقول (هانتون) في مقدّمة كتابه: «اعتدنا أن نعتقد أنّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما حليفان قديمان تجمعهما علاقة خاصة. لكن في الواقع، لا يوجد تحالف بل تراتبية صارمة. قررت التعمّق في المسألة، فوجدت أنّ بريطانيا لم تعد الشريك الأكبر منذ وقت طويل». ويكشف (هانتون) في كتابه، بأسلوب أقرب إلى التقرير المحاسبي المدعوم بالبيانات الرسمية، مدى تغلغل الولايات المتحدة في الاقتصاد والعِلم والبُنى الحكومية البريطانية. وفقاً لما يورده، فإنّ ربع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا اليوم يأتي من عائدات الشركات الأمريكية العاملة على أراضيها. كل منتج صناعي بريطاني ثانٍ هو أمريكي. وتتحكم 1256 شركة عابرة للحدود من الولايات المتحدة بكل شيء: من فنجان القهوة وحتى الاتصال الفضائي الاستراتيجي. أي منتج أو خدمة يستهلكها البريطاني العادي تقريباً ترتبط بشكل ما برأس المال الأمريكي: الطعام من (كيلوغز) و(كوكا كولا)، سيارات الأجرة والتوصيل من (أوبر) و(دليفيرو)، التسوق من (أمازون) و(إي باي)، الترفيه من (نتفليكس) و(ديزني) و(سبوتيفاي)، القهوة والوجبات السريعة من (ستاربكس) و(ماكدونالدز)، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي من (ميتا) و(غوغل) و(إكس) و(مايكروسوفت). بكلمات أخرى، أسلوب الحياة البريطاني بأكمله بات تحت الهيمنة الأمريكية. شركة (ديب مايند)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، نشأت في لندن، لكنها أصبحت منذ فترة تابعة للعملاق الأمريكي (غوغل)، الخاضع بدوره للسيطرة المالية لـ(بلاك روك). ومنذ الاستحواذ على (ديب مايند)، انتقل مركز القرار والمقرّ إلى الولايات المتحدة. السيناريو نفسه تكرّر مع شركة الأمن السيبراني البريطانية (دارك ترايس)، التي اشترتها في عام 2024 شركة (توما برافو) الأمريكية مقابل 4.3 مليار جنيه إسترليني. أما شركة (آرم)، المطوّرة المعمارية التي تُستخدم في معظم معالجات العالم، فتُتداول اليوم في بورصة نيويورك وليس لندن. وبحسب تقديرات (هانتون)، لو بقيت (آرم) شركة بريطانية وأُدرجت في بورصة لندن، لكانت ثالث أكبر شركة في البلاد. قطاع التقانة الحيويّة (البيوتكنولوجي) يخضع أيضاً لاهتمام خاص من المستثمرين الأمريكيين. شركة (آب كام) البريطانية، المتخصّصة في الأجسام المضادة وتطبيقات حيوية حسّاسة في الطب الحيوي، استحوذت عليها شركة (داناهر) الأمريكية مقابل 5.7 مليار دولار. ويعرب (هانتون) عن استيائه من استحواذ رأس المال الأمريكي على الملكية الفكرية البريطانية قائلاً: «في عام 2024، اشترت شركات أمريكية أصولاً من جامعة كامبريدج بقيمة 12.7 مليار دولار. وأوكسفورد بدورها في خطر. هناك تخوّف من تحوّل معهد (إليسون)، المموّل من مؤسس (أوراكل)، إلى قاعدة أمريكية جديدة لنهب الملكية الفكرية. السيناريو يتكرّر: شراء ثم نقل ما يمكن نقله إلى ما وراء المحيط، وهكذا ببساطة». أما قطاع الدفاع والطيران البريطاني، فكان ضحية جشع أمريكي خاص. شركة (ميغيت) البريطانية، المتخصصة في مكوّنات الطيران والدفاع والطاقة، اشترتها شركة (باركر هانيفين) الأمريكية مقابل 6.3 مليار جنيه إسترليني. كما أصبحت شركة (ألترا إليكترونيكس)، المزوّدة للجيش البريطاني، تابعة لشركة (أدفنت إنترناشونال) الأمريكية، التي كانت قد استحوذت سابقاً على (كوبهام)، الشركة البريطانية المعروفة بتصنيع دروع (تشوبهام). أما «حبّة الكرز على الكعكة» – بحسب (هانتون) – فهي (إنمارسات)، شركة الاتصالات الفضائية التي تُعتبر أساسية للملاحة والاتصالات الدفاعية، والتي بيعت في عام 2023 لشركة (فيا سات) الأمريكية مقابل 7.3 مليار دولار. ويعلّق (هانتون) قائلاً: «بعد الصفقة، تمّ خفض تصنيف بريطانيا من الصف الأول إلى الصف الثالث في قائمة الدول الفضائية. والخسارة ليست رمزية بل استراتيجية». ما يزيد الجرح عمقاً في الكبرياء البريطاني أنّ الحي المالي في لندن، المعروف باسم «المدينة»، لم يعد في جوهره لندنيّاً، بل بات امتداداً لوول ستريت: «البنوك الأمريكية لم تكتفِ بالعمل في لندن، بل باتت تهيمن على القرار فيها. (غولدمان ساكس)، (مورغان ستانلي)، (بلاك روك)، (جي بي مورغان) – لا تكتفي بإدارة الأموال، بل تحكم المشهد المالي». شركة (وورلد باي)، التي كانت جزءاً من (نات ويست)، أصبحت اليوم متمركزة في مدينة (سينسيناتي) الأمريكية وتملكها شركة (إف آي إس) الأمريكية. القاعدة العسكرية التقليدية تقول إنّ مفتاح النصر هو السيطرة على خطوط إمداد العدو. وقد نقل الاستراتيجيون الماليون الأمريكيون هذا المبدأ إلى عالم الاقتصاد. مطار هيثرو اللندني تسيطر عليه مجموعة استثمارية تضمّ صناديق من دول متعددة إضافة لمستثمرين أمريكيين. شركات استثمار أمريكية تملك حصصاً في السكك الحديدية، شبكات الحافلات، شبكات الطاقة، شبكات المياه، وحتى في أنظمة الـ(آي تي) الخاصة بالمؤسسات الحكومية البريطانية. يقول (هانتون) بأسى: «نعم، لم تُخطئوا السمع: بريطانيا تستأجر خدماتها الحكومية من شركات أجنبية – وغالباً أمريكية. وبعض هذه الشركات مملوكة لحكومات، لكنّها ليست حكومتنا». المشكلة، كما يوضح (هانتون)، ليست في التأثير الأمريكي فحسب، بل في توزيع الأرباح. إذ تذهب الأرباح إلى الخارج بينما تُجنّب الضرائب في الجنّات الضريبية. وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، فإنّ 38% من حجم أعمال الشركات غير المالية في المملكة المتحدة مرتبط بهياكل أجنبية. على مدى السنوات العشر الماضية، ارتفعت قيمة الأصول الأمريكية في بريطانيا من 242 مليار جنيه إلى 708 مليارات جنيه. «ولو أضفنا إلى ذلك الطرق الملتوية التي تمر عبر إيرلندا وهولندا وسويسرا والمناطق البريطانية الخارجية، فالمبلغ سيكون أكبر بكثير. أضعافاً مضاعفة». ويختم (هانتون): «هذا يعني أنّ القرارات الاقتصادية الكبرى المتعلقة ببريطانيا لم تعد تُتخذ فيها. الموظفون في لندن، الأبحاث في كامبريدج، الجامعات في أوكسفورد – لكن المال، والتحكم، والملكية الفكرية – في كاليفورنيا ونيويورك. والمفارقة أنّه حتى مارغريت تاتشر، مع تبجيلها للسوق، لم تكن لتتخيل أنّ ربع الناتج المحلي البريطاني سيأتي يوماً من (أمازون) و(أوبر) و(كوكا كولا) و(غولدمان ساكس)». وسائل الإعلام البريطانية تعاملت مع كتاب (هانتون) وكأنّه كشف مذهل، وذرفت الدموع على ما تسميه «فقدان السيادة الاقتصادية البريطانية». تقول مجلة (نيو ستيتسمان): «لم تفرض أمريكا هيمنتها الاقتصادية على بلد كما فعلت في المملكة المتحدة، حيث يعمل اليوم نحو مليونَي شخص في شركات أمريكية. ويتم تحويل عشرات المليارات سنوياً عبر الأطلسي على شكل أرباح لصالح مالكي الشركات الأمريكيين... في عام 2020، بلغ دخل الشركات الأمريكية المُسجّل في بريطانيا أكثر من 707 مليارات دولار، أي أكثر بعشر مرات من مجموع أرباحها في قارة إفريقيا بأكملها. وفي عام 2019، حصدت الشركات الأمريكية الكبرى أرباحاً تعادل 2500 جنيه إسترليني من كلّ أسرة بريطانية». أما صحيفة (ذا غارديان) فتُبدي غضبها من مصير (وورلد باي)، نظام الدفع الذي تعتمد عليه عشرات آلاف الشركات البريطانية، والذي باعته الحكومة لشركتي (أدفنت إنترناشونال) و(باين كابيتال) الأمريكيتين مقابل 2 مليار جنيه إسترليني. وتتابع: «كان ذلك بأمر من المفوضية الأوروبية، وكان بإمكان بريطانيا رفضه، لكنها اختارت الخضوع. أعادت (أدفنت) و(باين) إدراج الشركة في بورصة لندن بربح كبير عام 2015، لكنها سرعان ما عادت إلى الملكية الخاصة. ثم اشترتها (فانتيڤ) الأمريكية مقابل 10.4 مليارات دولار في 2018، وبعدها استحوذت عليها شركة (إف آي إس) الأمريكية مقابل 35 مليار دولار عام 2019». وتعلّق الصحيفة بمرارة: «كل ذلك حصل لأنّ الساسة البريطانيين رضخوا لرغبات بيروقراطيّي بروكسل، الذين يرقصون على أنغام واشنطن». في مراجعتها للكتاب، تعبّر أستاذة أكسفورد (داني دورلينغ) عن صدمتها من «مدى تساهل رؤساء الوزراء ووزراء المالية البريطانيين في بيع وطنهم». أما الكاتبة (بولي توينبي)، حفيدة المؤرخ الشهير أرنولد توينبي، فتكتب: «اقرأ هذا الكتاب، ولن تتمكّن بعده من احتساء قهوتك، أو تشغيل حاسوبك، أو القيام بأي شيء تقريباً، دون أن تساورك مشاعر قلق حول مدى هيمنة الشركات الأمريكية على تفاصيل حياتنا. (أنجوس هانتون) يُزيل الطبقات عمّا يسمّى بالرأسمالية البريطانية ليُظهر لنا كيف سمحنا بحدوث استعمار مضاد، يستنزف يومياً مليارات الجنيهات إلى شيكاغو وسياتل وسان فرانسيسكو ونيويورك». اليوم، وبعد كل هذا الجدل، يتساءل صحافيون وأكاديميون بريطانيون عمّا يمكن فعله لاستعادة السيادة الاقتصادية والسياسية لبريطانيا، التي كانت يوماً عظيمة. لكن لا يبدو أنّ أحدهم فكّر بالجواب البسيط: لا بدّ من التخلّي عن سياسة عسكرة البلاد التي تُفرض ممّا وراء المحيط، بحجة التصدّي لـ«التهديد الروسي»، وإنفاق ما تبقّى في الخزينة على إعادة بناء «ورشة العالم القديمة».

غرب الإخبارية

منذ 2 ساعات

• غرب الإخبارية

ارتفاع ملحوظ في سهم أرامكو مع افتتاح الأسبوع.. تفاعلاً مع قفزات أسعار النفط العالمية

سجل سهم شركة أرامكو السعودية بداية قوية في تعاملات أولى جلسات الأسبوع بسوق الأسهم السعودية "تداول"، حيث ارتفع بنسبة تقارب 2%، مدعوماً بالصعود الكبير لأسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي. واستهل السهم التداول عند مستوى 25.00 ريال سعودي، صاعداً عن إغلاقه السابق الذي بلغ 24.96 ريال، وواصل أداؤه الإيجابي خلال الجلسة ليسجل أعلى مستوى له عند 25.50 ريال وسط تداولات نشطة تعكس اهتمام المستثمرين وتفاؤل السوق. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحركات حادة شهدتها أسعار النفط عالمياً، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 7.02% ليصل إلى 74.23 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة. وتجاوزت مكاسبه خلال الجلسة أكثر من 13%، مع تسجيله مستوى مرتفعًا بلغ 78.5 دولار، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية إثر تبادل ضربات جوية بين إسرائيل وإيران، مما أثار مخاوف الأسواق من تأثير محتمل على تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط. ويُعَد هذا التحرك الإيجابي في سهم أرامكو مؤشراً على مرونة السوق السعودية تجاه الأحداث العالمية، وسط متابعة حثيثة من المستثمرين لتطورات سوق الطاقة التي تظل عاملاً محورياً في أداء الشركات الكبرى العاملة في القطاع.

الموقع بوست

منذ 3 ساعات

• الموقع بوست

رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ إجراءات لرفع القدرات التوليدية لمحطات كهرباء عدن

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء بن بريك، إلى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء تفقد الأعمال الجارية في مشروع تصريف الطاقة بمحطة كهرباء خورمكسر، والذي يتضمن إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل، لنقل الطاقة إلى مديريات خورمكسر وصيرة والمعلا والتواهي. واستمع بن بريك من المسؤولين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع إلى شرح حول الأعمال التي تم إنجازها والوقت المتبقي لاستكمال المشروع وأهميته في تحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن ضمن الجهود الحكومية لتطوير وتحسين خدمة الكهرباء من خلال إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل جديدة. ووجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال إنجاز بقية المهام في المشروع خلال مدة أقصاها شهر وإدخال مكوناته إلى الخدمة، لافتاً إلى ما يمثله المشروع من أهمية استراتيجية في تصريف الطاقة وتقوية القدرات التوليدية للتيار الكهربائي. وزار رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك محطة كهرباء المنصورة، واطلع على قدرتها التوليدية وأسباب تراجع التوليد جراء نقص الوقود وأعمال الصيانة المطلوبة، والمقترحات العاجلة لتشغيلها بطاقتها الإنتاجية وتوفير المازوت، موجها باستكمال أعمال الصيانة للمولدات وإضافة قدرة توليدية 20 ميجاوات تعمل بالمازوت نظراً لكلفتها الاقتصادية المنخفضة. وبحسب الوكالة الحكومية، فقد ترأس بن بريك اجتماعاً لمسؤولي الكهرباء والمحطة لمناقشة المقترحات العاجلة لرفع القدرة الإنتاجية لمحطة المنصورة، والبدائل المتاحة لتخفيف انقطاعات الكهرباء، وتأمين كميات من الوقود لزيادة ساعات التشغيل، والإجراءات الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب. ووجه سالم بن بريك بإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، مشدداً على ضرورة تقديم تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة الأشهر الأولى من العام الجاري، وإنجازه في أسرع وقت ممكن. وشدد رئيس الوزراء على إعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء وتنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة، لافتاً إلى ضرورة تجاوز الآليات التقليدية في التعامل مع قطاع الكهرباء، وانتهاج طرق جديدة تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة. وأصدر رئيس الوزراء عدداً من التوجيهات لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ومسؤولي المحطات، لمعالجة الإشكالات القائمة على جميع المستويات الإدارية والفنية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وإعادة جدولة الأولويات في قطاع الكهرباء وفق الاحتياجات العاجلة.