المجلس الرئاسي يكلف آمراً لقوة إسناد مديرية أمن طرابلس
يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرر، خلال شهر يونيو، تشكيل قوة أمنية عسكرية مشتركة تسمى قوة إسناد مديرية أمن طرابلس لتأمين العاصمة.
ونص القرار أن القوة تتكون من اللواء 52 مشاة بإمرة محمود بن رجب'الذي اصبح أمراً لقوة الاسناد'، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي برئاسة صلاح النمروش، واللواء 444 قتال بإمرة محمود حمزة.
وتضم القوة أيضًا جهاز الردع برئاسة عبدالرؤوف كاره وجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق وجهاز الأمن العام برئاسة عبدالله الطرابلسي، الشهير بـ'الفراولة'.
وتعمل القوة تعمل تحت الاشراف والتوجيه المباشر لمديرية أمن طرابلس وفق الخطة الأمنية المقترحة المزمع اعتمادها لاحقاً.
ويكون قوام قوة إسناد مديرية أمن طرابلس عن كل جهة، 4 ضباط، و80 فردًا من منتسبيهم، و5 سيارات مسلحة تسليح خفيف.
وتعمل هذه القوة في الموقع المقابل لبرج أبوليلة المطل على شاطئ البحر، وتكون مدة عملها 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، كما تتكفل وزارة الدفاع بتوفير كافة احتياجات القوة من إعاشة ومهام وأي تجهيزات واحتياجات تحتاجها القوة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 2 دقائق
- أخبار ليبيا
الصول: تدخل حكومة الدبيبة في انتخابات مجلس الدولة هدفه إحباط تفاهمات لإزاحتها من السلطة
الوطن | متابعات اتهم عضو مجلس النواب 'علي الصول' الحكومة منتهية الولاية برئاسة 'عبد الحميدالدبيبة' بالتدخل لضمان مشاركة أكبر عدد من أعضاء مجلس الدولة في جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس، والتي أسفرت عن فوز محمد تكالة. وقال الصول، في تصريحات لصحيفة 'الشرق الأوسط'، إن هذا التدخل يهدف إلى قطع الطريق على أي تفاهمات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، بشأن تشكيل حكومة جديدة تُنهي ولاية حكومة 'الدبيبة' وأوضح أن ملف تشكيل الحكومة لا يعتمد فقط على توحيد مواقف مجلس الدولة، بل يتوقف بدرجة أساسية على مواقف العواصم الغربية المؤثرة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبراً أن هذه العوامل الخارجية ما تزال تلعب دوراً حاسماً في المشهد الليبي. وأشار الصول إلى أن دور مجلس الدولة يظل استشاريًا يقتصر على تقديم تزكيات المرشحين لرئاسة الحكومة، دون أن يمتلك صلاحية منحها الثقة، مؤكداً أن مجلس النواب لا يزال قادرًا على المضي قدمًا في تشكيل حكومة جديدة بشكل منفرد، إذا تطلب الأمر
أخبار ليبيا
منذ 32 دقائق
- أخبار ليبيا
ختام مشاورات لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية حول الإطار الانتخابي
العنوان اختتمت في طرابلس مشاورات لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية التي استمرت على مدى يومين، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتوافق المشاركين على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لليبيا بهدف تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تُفضي إلى نتائج مقبولة على نطاق واسع. وأشاد أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية التي تم إصدارها في 5 مايو الماضي، وأكدوا التزامهم بدمج تلك التوصيات في الجهود الرامية إلى جعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ. كما اتفقت اللجنتان على أهمية الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وهو ما يتطلب تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات. وشدد المشاركون على ضرورة تشكيل حكومة موحدة ذات تفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيًا، مع اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات السياسية. وتطرقت المشاورات إلى الحاجة لتوسيع التسوية السياسية لتشمل تعزيز الحكم المحلي، ضمان أمن الانتخابات، دفع المصالحة الوطنية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق مع مكافحة الفساد. ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها بعثة الأمم المتحدة مع مختلف الأطراف الليبية، استعدادًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة أمام مجلس الأمن.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء الانتخابات
الوطن | متابعات اختتمت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اجتماعاتهما التشاورية، التي استمرت يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتوافق على ضرورة تعديل الإطارين الدستوري والقانوني من أجل تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع. ورحب أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات ضمن الجهود الرامية إلى صياغة قوانين انتخابية أكثر فاعلية وقابلية للتنفيذ. وشدد الطرفان على أن تحقيق تسوية سياسية شاملة يمثل شرطًا أساسيًا لتهيئة البيئة الملائمة للاستحقاق الانتخابي، وهو ما يستلزم تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة التشريعات الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة بصلاحيات واضحة ومحددة زمنيًا، إضافة إلى توفير ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الليبيين ومؤسسات الدولة. كما أكدت اللجنتان أن التسوية يجب أن تتضمن إجراءات لدعم الحكم المحلي، وضمان أمن العملية الانتخابية، وتعزيز المصالحة الوطنية، إلى جانب ترسيخ الشفافية في الإنفاق العام ومكافحة الفساد.
