الإفراج عن معارض بوركينابي بعد اختطافه يثير تساؤلات بشأن واقع الحريات
ووفقا لمصادر مقربة، جاء اختطاف يامييوغو عقب نشره مقالا نقديا على وسائل التواصل الاجتماعي، وجّه فيه انتقادات حادة إلى أداء المجلس العسكري الانتقالي بقيادة إبراهيم تراوري، واصفا الوضع في البلاد بأنه "معلّق فوق الفراغ".
وخلال فترة احتجازه، خضع يامييوغو، نجل أول رئيس للبلاد بعد الاستقلال، لاستجواب من قبل جهاز الاستخبارات الوطني، دون أن يتعرض لسوء معاملة، بحسب ما أفادت به المصادر، لكنه امتنع عن الطعام والشراب، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ودفع السلطات إلى الإفراج عنه مساء الأحد.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد ما تصفه منظمات حقوقية بالانتهاكات بحق المعارضين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، حيث تُتهم السلطات باستخدام الاعتقالات التعسفية كأداة لقمع الأصوات المنتقدة، وفقا لتقارير منظمات حقوقية.
ورغم الإفراج عنه، لا يزال يامييوغو، يواجه بيئة سياسية مشحونة، وسط مخاوف من تراجع الحريات العامة في ظل استمرار المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
عشرات القتلى بهجومين شنهما مسلحون في بوركينا فاسو
قُتل "عشرات" الجنود والمدنيين في هجومين وقعا في شمال شرق بوركينا فاسو مطلع الأسبوع الجاري، ونفذتهما حركات إسلامية مسلحة وفق ما أفاد مصدران أمنيان وآخر محلي لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة. وقال أحد المصدرين الأمنيين إن هجوما "كبيرا" نُفّذ الاثنين واستهدف وحدة عسكرية في قرية دارغو، شنّته ما وصفها بـ"جماعات إرهابية مسلّحة"، وأسفر عن "عشرات القتلى في كل جانب". وأفاد مصدر أمني آخر بأن متشددين شنوا هجوما ثانيا في اليوم ذاته على قافلة إمدادات على طريق يربط بين بلدتي دوري وغوروم-غوروم. وقال المصدر ذاته "في ذاك الكمين قُتل جنود ومدنيون، خصوصا سائقي شاحنات محمّلة بالإمدادات". وأكد مدير في شركة للشحن البري تعرّض القافلة لهجوم، وقال إن "نحو 20 سائقا ومتدربين معهم قتلوا". وتبنّت الهجوم على القاعدة العسكرية "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي فصيل مسلح مرتبط بتنظيم القاعدة، وينشط أيضا في مالي والنيجر. وتشهد بوركينا فاسو -التي يسيطر المسلحون على نحو 40% من أراضيها- منذ عام 2015 هجمات تشنّها الجماعة وتنظيم الدولة الإسلامية. وقبل نحو شهر، أعلن تحالف دول الساحل المكون من بوركينا فاسو، والنيجر ومالي، أنه نفّذ هجمات نوعية على الحركات والجماعات المسلّحة في منطقة الصحراء بغرب أفريقيا خلال السنتين الأخيرتين. وقال التحالف إنه في الفترة الممتدة بين 2023 و2025، تمكّن من القضاء على 4200 إرهابي، معتبرا أن هذا الرقم يعكس كفاءة القوات المسلّحة في الدول الثلاث، وإصرارها على المضي قدما في تحرير كامل الأراضي. وأشار المنشور الصادر عن المجموعة، إلى أن الجيوش المشتركة لمالي وبوركينا فاسو والنيجر، تبنّت إستراتيجيات مغايرة لما كانت تعتمده القوات الغربية من خطط غير مجدية سابقا في المنطقة، حسب وصفها. وأعلنت الدول الثلاث أن الخطط التي اعتمدتها في حربها على من سمتهم "بالإرهابيين"، تركّزت على تبادل المعلومات الاستخبارية، والعمليات الهجومية المشتركة، والتنسيق في وضع الخطط القتالية.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
4 قتلى في غارات إسرائيلية على لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة مقتل 4 أشخاص في سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه. واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية بعدة غارات أطراف بلدة الجرمق ومرتفعات جبل الريحان ومنطقة المحمودية في جنوب لبنان. كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغاراته التلال المحيطة ببلدتي جنتا والخريبة في البقاع شرقي لبنان. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تنفيذ ضربات جوية على ما سماه بنى تحتية تابعة ل حزب الله ، في حين استهدفت غارات إسرائيلية مناطق متفرقة جنوبي وشرقي لبنان. وقال كاتس -في بيان له مساء أمس الخميس- "إن الجيش الإسرائيلي يشن في هذه الأثناء هجمات مكثفة على بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان، "بما في ذلك أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله"، لافتا إلى استهداف هذا الموقع سابقا. وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي -في بيان منفصل- أنه "شن سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع" . وأوضح مراسل الجزيرة أمس أن سلسلة غارات إسرائيلية توزعت على مناطق عدة، من بينها أطراف بلدة الجرمق ومنطقة المحمودية، إضافة إلى مرتفعات جبل الريحان وغارة على التلال المحيطة ببلدة الخريبة في منطقة البقاع شرقي البلاد. من جهتها، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية مكثفة على مناطق جنوبي وشرقي لبنان تشمل البقاع وقضاءي بعلبك وجزين. وصعّد الاحتلال مؤخرا غاراته، لا سيما القصف من مسيّرات على مناطق لبنانية، وأسفر عدد منها عن قتلى وجرحى، في حين يزعم الاحتلال استهداف عناصر وبنى لحزب الله اللبناني. وتقول إسرائيل إنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد ضدها، ولن تسمح لحزب الله بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية". وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة. وتواصل إسرائيل تنفيذ هجمات شبه يومية على مناطق جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وتحتل حتى الآن 5 تلال لبنانية رئيسية كانت قد سيطرت عليها خلال العدوان الذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية. وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية. وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة". كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية. سياق سياسي متوتر تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية. ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة. وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية. وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور. تساؤلات حول استقلال القضاء أثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
