إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
سياق سياسي متوتر
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاء
أثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
الكونغو ورواندا تتحركان لتنفيذ اتفاق السلام رغم تعثر الالتزامات
عقدت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا أول اجتماع للجنة الرقابة المشتركة، في خطوة نحو تنفيذ اتفاق السلام بين الجانبين، رغم عدم الوفاء حتى الآن بعدة التزامات منصوص عليها في الاتفاق. وشارك في الاجتماع، الذي عقد الخميس في واشنطن، كل من الاتحاد الأفريقي وقطر والولايات المتحدة الأميركية. وقالت الدولتان في بيان مشترك نُشر على منصات التواصل الاجتماعي الجمعة إن اللجنة ناقشت "مدى التقدم في تنفيذ الاتفاق"، إلى جانب قضايا أخرى. وكان الاتفاق الذي أُبرم في يونيو/ حزيران الماضي بين رواندا والكونغو الديمقراطية قد شكّل اختراقًا في مسار المحادثات التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتهدف إدارة ترامب لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة الآلاف، وجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالمعادن النادرة مثل التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم. وينص الاتفاق على احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية في شرق الكونغو، وهي بنود لم يتم تنفيذها حتى الآن، كما يتضمن إجراءات اقتصادية، لكنه يفتقر إلى التفاصيل الدقيقة. وفي اتفاق واشنطن، تعهدت الدولتان بتنفيذ اتفاق يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو خلال 90 يوما، وتشكيل آلية تنسيق أمنية مشتركة خلال 30 يوما، وتنفيذ خطة تم التوصل إليها العام الماضي لمراقبة انسحاب القوات الرواندية والتحقق منه في غضون ثلاثة أشهر. وتُفترض أيضا نهاية العمليات العسكرية الكونغولية ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية"، وهي جماعة مسلحة تنشط في الكونغو وتضم عناصر من الجيش الرواندي السابق ومسلحين شاركوا في الإبادة عام 1994 في رواندا، ضمن نفس الإطار الزمني. إعلان ومع ذلك، فقد مرّ أكثر من 30 يوما دون عقد اجتماع للآلية الأمنية المشتركة، ولم تبدأ بعد العمليات ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية"، ولا عملية انسحاب القوات الرواندية. وقد تأسست لجنة الرقابة المشتركة لتكون منبرا لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة الخلافات بين الطرفين. وقد عُقد اجتماع اللجنة ضمن المهلة المحددة وهي 45 يوما من توقيع الاتفاق. وقال مستشار الشؤون الأفريقية لدى الرئيس ترامب، مسعد بولص، للصحفيين الأربعاء إن الاتفاق "ليس خارج المسار"، مؤكدا أن اجتماع الآلية الأمنية سيُعلن عنه خلال أيام. وعند سؤاله عن عدم إحراز تقدم في العمليات العسكرية ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية" وانسحاب القوات الرواندية، أجاب بولص "لا يوجد جدول زمني لذلك… وإذا نظرتم إلى ما أُنجز منذ أبريل/ نيسان، فستجدونه واسعا ومتماشيا مع أهدافنا. لذا، لا يمكن القول إن الاتفاق خرج عن مساره بأي شكل من الأشكال". وأقرت مصادر مطلعة على المفاوضات بوجود تأخير في تنفيذ الاتفاق، لكنها شددت على أن هذا التأخير لا يشكل خطرا على الاتفاق ككل. وكشفت مصادر عسكرية ودبلوماسية لوكالة "رويترز" أن الأطراف المتنازعة، بما فيها جماعة "إم23" المدعومة من رواندا، والمجموعات المسلحة المتحالفة مع الكونغو المعروفة باسم "وازاليندو"، قد عززت من انتشارها العسكري على خطوط المواجهة.
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- الجزيرة
طعون بالجملة في ترشيحات الرئاسة بالكاميرون وبول بيا في قلب الجدل
بدأ المجلس الدستوري في الكاميرون دراسة 35 طعنا قدمها مرشحون وأحزاب سياسية منذ 29 يوليو/تموز 2025، اعتراضا على القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتوزعت الطعون بين مطالب بإعادة النظر في ملفات مرشحين رفضوا، وأخرى تطالب بإلغاء ترشيحات قبلت، أبرزها ترشيح الرئيس الحالي بول بيا ، الذي يواجه انتقادات قانونية من بعض مقدمي الطعون. طعون تطال الرئيس والمعارضة من أبرز مقدمي الطعون بيرتين كيسوب، المستبعد من السباق الرئاسي، إلى جانب ليون ثيلير أونانا وبيّلو يايا، الذين دعوا المجلس الدستوري إلى رفض ترشيح بول بيا، رئيس حزب التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني، معتبرين أن ترشيحه "غير قانوني". كما شملت الطعون مرشحين آخرين، منهم عيسى تشيروما باكاري، الحليف السابق للسلطة ورئيس حزب الجبهة الوطنية للإنقاذ الكاميروني، وهيلير ماكير نزيبانغ من حركة التقدم، إذ يواجه كلاهما اعتراضات من داخل حزبيهما على خلفية ترشيحهما. كامتو خارج السباق في تطور لافت، تقدم المعارض البارز موريس كامتو، مرشح حزب مانيديم، بطعنين منفصلين بعد رفض ترشيحه من اللجنة الانتخابية الوطنية. ويطالب الطعن الأول بإلغاء القائمة المؤقتة للمرشحين المقبولين الصادرة في 26 يوليو/تموز، بينما يطالب الثاني بإلغاء قرار رفض ترشيحه الذي أُبلغ به في اليوم نفسه. وقد أثار استبعاد كامتو جدلا واسعا في الصحافة المحلية، خاصة بعد إعلان ديودوني يبغا، المنتمي أيضا لحزب مانيديم، احتجاجه على رفض ترشيحه، مما يعكس انقسامات متزايدة داخل صفوف المعارضة. سباق حاسم من المتوقع أن يعقد المجلس الدستوري جلسات علنية، خلال الأيام المقبلة، للبت في كل ملف على حدة. وبحسب القانون، فإن للمجلس أقل من عشرة أيام لإصدار قراراته النهائية بشأن الترشيحات، في خطوة ستحدد ملامح السباق الرئاسي المقبل في البلاد، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه المنافسة السياسية في الكاميرون.
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- الجزيرة
فضيحة مالية تهز جهاز الشرطة في موريشيوس
تتواصل تداعيات فضيحة مالية داخل جهاز الشرطة في موريشيوس، مع توقيف دونراز غانغادين مساعد مفوض الشرطة ليصبح ثالث مسؤول أمني يُوقف في إطار التحقيقات الجارية بشأن تحويلات مشبوهة تتعلق بمكافآت مخصصة للمخبرين في قضايا مكافحة المخدرات. وأعلنت لجنة الجرائم المالية أن التحقيقات كشفت عن وجود أكثر من 160 مليون روبية (نحو 3 ملايين يورو) في الحساب الشخصي لغانغادين الذي أوقف في 24 يوليو/تموز الجاري. ويُشتبه في أن هذه الأموال تعود إلى مكافآت كانت مخصصة لمخبرين شاركوا في عمليات مكافحة تهريب المخدرات. ويُعد غانغادين "الشخصية المحورية" في ما بات يُعرف إعلاميا بقضية "مكافآت المخبرين" التي أطاحت قبل نحو 10 أيام بضابطين آخرين من كبار مسؤولي الشرطة. شبهات بتزوير عمليات أمنية تشير المعلومات الأولية إلى وجود "نظام" داخل بعض وحدات الشرطة، يُشتبه في أن عناصر أمنية نفذت عمليات ضبط وهمية للمخدرات بهدف الحصول على المكافآت المالية المخصصة لها. ورغم مرور 6 أسابيع على بدء التحقيقات، يلتزم جميع المشتبه فيهم الصمت، مستندين إلى قانون "الأسرار الرسمية" الذي يمنع الإدلاء بمعلومات بدعوى الحفاظ على أسرار الدولة. أنظار نحو الحكومة السابقة وتفيد التحقيقات بأن التحويلات المشبوهة جرت خلال فترة الحكومة السابقة التي انتهت ولايتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع توجيه الأنظار نحو المفوض السابق للشرطة أنيل كومار ديب الذي غادر منصبه عقب التغيير السياسي الأخير. ولا يزال الدور الذي لعبه ديب في هذه القضية غير واضح، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.
