الكونغو ورواندا تتحركان لتنفيذ اتفاق السلام رغم تعثر الالتزامات
وشارك في الاجتماع، الذي عقد الخميس في واشنطن، كل من الاتحاد الأفريقي وقطر والولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الدولتان في بيان مشترك نُشر على منصات التواصل الاجتماعي الجمعة إن اللجنة ناقشت "مدى التقدم في تنفيذ الاتفاق"، إلى جانب قضايا أخرى.
وكان الاتفاق الذي أُبرم في يونيو/ حزيران الماضي بين رواندا والكونغو الديمقراطية قد شكّل اختراقًا في مسار المحادثات التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتهدف إدارة ترامب لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة الآلاف، وجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالمعادن النادرة مثل التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم.
وينص الاتفاق على احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية في شرق الكونغو، وهي بنود لم يتم تنفيذها حتى الآن، كما يتضمن إجراءات اقتصادية، لكنه يفتقر إلى التفاصيل الدقيقة.
وفي اتفاق واشنطن، تعهدت الدولتان بتنفيذ اتفاق يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو خلال 90 يوما، وتشكيل آلية تنسيق أمنية مشتركة خلال 30 يوما، وتنفيذ خطة تم التوصل إليها العام الماضي لمراقبة انسحاب القوات الرواندية والتحقق منه في غضون ثلاثة أشهر.
وتُفترض أيضا نهاية العمليات العسكرية الكونغولية ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية"، وهي جماعة مسلحة تنشط في الكونغو وتضم عناصر من الجيش الرواندي السابق ومسلحين شاركوا في الإبادة عام 1994 في رواندا، ضمن نفس الإطار الزمني.
إعلان
ومع ذلك، فقد مرّ أكثر من 30 يوما دون عقد اجتماع للآلية الأمنية المشتركة، ولم تبدأ بعد العمليات ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية"، ولا عملية انسحاب القوات الرواندية.
وقد تأسست لجنة الرقابة المشتركة لتكون منبرا لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة الخلافات بين الطرفين.
وقد عُقد اجتماع اللجنة ضمن المهلة المحددة وهي 45 يوما من توقيع الاتفاق.
وقال مستشار الشؤون الأفريقية لدى الرئيس ترامب، مسعد بولص، للصحفيين الأربعاء إن الاتفاق "ليس خارج المسار"، مؤكدا أن اجتماع الآلية الأمنية سيُعلن عنه خلال أيام.
وعند سؤاله عن عدم إحراز تقدم في العمليات العسكرية ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية" وانسحاب القوات الرواندية، أجاب بولص "لا يوجد جدول زمني لذلك… وإذا نظرتم إلى ما أُنجز منذ أبريل/ نيسان، فستجدونه واسعا ومتماشيا مع أهدافنا. لذا، لا يمكن القول إن الاتفاق خرج عن مساره بأي شكل من الأشكال".
وأقرت مصادر مطلعة على المفاوضات بوجود تأخير في تنفيذ الاتفاق، لكنها شددت على أن هذا التأخير لا يشكل خطرا على الاتفاق ككل.
وكشفت مصادر عسكرية ودبلوماسية لوكالة "رويترز" أن الأطراف المتنازعة، بما فيها جماعة "إم23" المدعومة من رواندا، والمجموعات المسلحة المتحالفة مع الكونغو المعروفة باسم "وازاليندو"، قد عززت من انتشارها العسكري على خطوط المواجهة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ترامب يجدد دعم واشنطن للسيادة المغربية على الصحراء الغربية
قالت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدد التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية -التي تشكل مصدر خلاف طويل بين الرباط والجزائر- ودعمها لمقترح الحكم الذاتي. وفي منشور على حسابها بمنصة "إكس"، قالت الوكالة إن ترامب جدد في برقية بعثها إلى الملك المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش، التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي "باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع". وقال ترامب في البرقية "أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة الأميركية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الجاد وذا مصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع". وفي أبريل/نيسان الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن دعم المغرب في هذه القضية لا يزال جزءا من السياسة الأميركية، لكن التصريحات التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء تعد أول تصريحات منسوبة لترامب بشأن النزاع حول الصحراء الغربية خلال ولايته الثانية. وفي يونيو/حزيران الماضي، أصبحت بريطانيا ثالث عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للمنطقة بعد الولايات المتحدة وفرنسا. أما الجزائر، التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية المعلنة من جانب واحد، فقد رفضت المشاركة في المحادثات التي دعا إليها مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وتصر على إجراء استفتاء لتحديد مصير الإقليم، على أن يتضمن خيار الاستقلال. والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، ويسيطر المغرب على 80% من أراضيها. وتطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر باستقلالها.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
رسوم أميركية دون مقاومة.. ترامب يفرض والعالم يستسلم
في تحول لافت عن المواجهات التجارية التي ميزت الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بدا أن أغلب شركاء أميركا التجاريين، باستثناء الصين، قد اختاروا في ولايته الثانية قبول الرسوم الجمركية الجديدة بدلا من الدخول في حرب تجارية واسعة، وفق ما أفاد به تقرير موسع نشرته بلومبيرغ. وبينما توقع اقتصاديون موجة من الإجراءات الانتقامية العالمية ردا على سياسة ترامب الحمائية ، فإن هذه التوقعات لم تتحقق. كما كتب كبير اقتصاديي بنك جي بي مورغان، بروس كاسمان، في مذكرة للمستثمرين "إنها ليست حربا عندما يقاتل طرف واحد فقط"، مشيرا إلى أن غياب الردود العقابية خفف من التأثير السلبي على النمو العالمي المتوقع. وخلال الأسابيع الماضية، توصلت إدارة ترامب إلى سلسلة اتفاقات مع شركائها، تشمل خفض الحواجز التجارية أمام المنتجات الأميركية، رغم فرض رسوم جمركية مرتفعة على وارداتهم. أبرز تلك الاتفاقات كان مع الاتحاد الأوروبي، الذي قبل يوم الأحد الماضي فرض رسوم بنسبة 15% على معظم صادراته إلى أميركا، مقابل خفض متوسط التعريفة الأوروبية على السلع الأميركية إلى أقل من 1%. وسبق ذلك اتفاق مماثل مع اليابان، شمل رسوما بنسبة 15%، مقابل دعم طوكيو لمبادرة تمويلية بقيمة 550 مليار دولار – لم تتضح تفاصيلها بعد. كما وافقت كوريا الجنوبية هذا الأسبوع على النسبة نفسها، مقابل تعهدات بالاستثمار في قطاعات الطاقة وبناء السفن الأميركية. وفي الشهر الماضي، وافقت كل من فيتنام وإندونيسيا على رسوم بنسب 20% و19% على التوالي، مقابل إعفاء الصادرات الأميركية من أي رسوم، فيما وصفه ترامب بـ"نموذج النجاح التبادلي". اقتصاد عالمي يجنّب الأسوأ.. لكنه يودّع التعددية ورغم أن صندوق النقد الدولي حذر هذا الأسبوع من "صدمة تجارية كبيرة" وأن البيئة الحالية "لا تزال هشة"، فإن ما حدث قد يكون أقل سوءا مما كان متوقعا. إعلان ويبلغ متوسط الرسوم الأميركية اليوم 15%، أي ما يعادل 6 أضعاف مستواها قبل عام، ويُعد الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفق بيانات بلومبيرغ إيكونوميكس. لكن، بالمقابل، يرى اقتصاديون من معهد "كيل" للاقتصاد العالمي في ورقة بحثية أن الوضع كان يمكن أن يختلف تماما لو نسق الحلفاء مواقفهم. فحتى لو كان كل اقتصاد منفرد -أو حتى الاتحاد الأوروبي مجتمعا- لا يملك وحده ما يكفي من النفوذ لمواجهة تهديدات ترامب التجارية، فإن تحالفا منسقا كان قادرا على فرض تكلفة اقتصادية على أميركا. بَيد أن هذا التنسيق لم يحدث، ويعود ذلك، وفق بلومبيرغ، إلى عدة عوامل، منها مخاوف الحكومات من رفع معدلات التضخم بعد صدمة كوفيد، وخشية من ردة فعل الناخبين الذين أطاحوا بعدة إدارات بسبب أزمة غلاء المعيشة. الأمن القومي "الفيل في الغرفة" لكن البعد السياسي والأمني كان حاسما أيضا، كما أشار الباحث هولغر غورغ، من معهد كيل: "الدول قلقة من الصورة الأكبر، فترامب لا يستخدم التجارة فقط كأداة اقتصادية، بل أيضا لتحقيق أهداف جيوسياسية". في حالة أوروبا، جاء اتفاق الرسوم بعد التزام الاتحاد الأوروبي برفع إنفاقه الدفاعي في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما ساعد في تهدئة ترامب داخل حلف الناتو. ويرى غورغ أن قضايا الأمن كانت "الفيل في الغرفة" خلال المفاوضات التجارية الأخيرة. الدول الأخرى، كذلك، دخلت في تفاوض فردي مع واشنطن بسبب "خلافات ثنائية"، ما مكن إدارة ترامب من اتباع نهج "فرق تسد"، وإضعاف الموقف الجماعي للحلفاء. تفكك نظام التجارة العالمي وفي سياق متصل، حذرت الخبيرة الاقتصادية إيزابيل ميجان، أستاذة الاقتصاد في "ساينس بو" في باريس، من أن التطورات الحالية قد تؤدي إلى "دورة جديدة من الحماية التجارية" تقوض مكاسب 50 عاما من التعددية. وقالت "في عالم لم تعد تحكمه قواعد متعددة الأطراف، قد تلجأ حتى الشركات الفردية للتفاوض مباشرة مع الإدارة الأميركية، وهذا سيكون مدمرا للنظام القائم". وتُعد هذه الانعطافة تراجعا حادا عن منظومة التجارة العالمية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة منظمة التجارة العالمية ، والتي تقوم على قواعد جماعية، لا تفاوضات انتقائية. وبينما تُجنّب الاتفاقات الحالية العالم حربا تجارية شاملة، فإنها تمهد في المقابل لتحولات جذرية في بنية الاقتصاد العالمي، يقودها رئيس أميركي لا يخفي استخدامه للأدوات الاقتصادية في معارك النفوذ والهيمنة.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
العفو الدولية تطالب نيجيريا بمحاسبة قتلة المتظاهرين
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة في نيجيريا أخفقت في ضمان المحاسبة والمساءلة بحق أفراد عناصر الشرطة الذين استخدموا القوة المميتة ضد المتظاهرين على خلفية احتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة في نهاية العام الماضي. وقالت المنظمة الحقوقية -في بيان لها صدر أمس الجمعة- إن الحكومة في نيجيريا لا تزال تستمر في إنكار المزاعم القوية بشأن الإعدامات خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق المحتجين. ووفقا لتحقيق أجرته المنظمة، فإن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن خلال المظاهرات التي خرجت في أغسطس/آب من العام الماضي ضد سياسات الحكومة. وكانت البلاد قد شهدت العام الماضي مظاهرات شعبية واسعة بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لقرار وقف الدعم الحكومي عن المحروقات الذي جاء في سياق خطة جديدة انتهجها الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو بهدف إنعاش الاقتصاد، وتسريع وتيرة التنمية. وقد لقيت إصلاحات تينوبو دعما وإشادة من بعض الاقتصاديين والمنظمات الدولية، لكنها سبّبت ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، الأمر الذي جعل دائرة الغضب تتوسع لتشمل أجزاء واسعة من البلاد المصنفة كأكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث السكان الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة. استخدام الرصاص بقصد القتل وقال عيسى سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إنه بعد مرور عام على مقتل المتظاهرين لم يحاكم أي فرد من قوات الأمن، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال التي راح ضحيتها مدنيون سلميون. وذكرت المنظمة أن جميع القتلى تقريبا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة من مسافة قريبة، مما يشير إلى أن الضباط أطلقوا النار بقصد القتل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت منظمات حقوقية إن عشرات الشباب بينهم أطفال مثلوا أمام المحكمة وهم في حالة صحية سيئة بسبب الجوع، مما أثار موجة استنكار واسعة بشأن أوضاعهم في السجن.
