العفو الدولية تطالب نيجيريا بمحاسبة قتلة المتظاهرين
وقالت المنظمة الحقوقية -في بيان لها صدر أمس الجمعة- إن الحكومة في نيجيريا لا تزال تستمر في إنكار المزاعم القوية بشأن الإعدامات خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق المحتجين.
ووفقا لتحقيق أجرته المنظمة، فإن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن خلال المظاهرات التي خرجت في أغسطس/آب من العام الماضي ضد سياسات الحكومة.
وكانت البلاد قد شهدت العام الماضي مظاهرات شعبية واسعة بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لقرار وقف الدعم الحكومي عن المحروقات الذي جاء في سياق خطة جديدة انتهجها الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو بهدف إنعاش الاقتصاد، وتسريع وتيرة التنمية.
وقد لقيت إصلاحات تينوبو دعما وإشادة من بعض الاقتصاديين والمنظمات الدولية، لكنها سبّبت ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، الأمر الذي جعل دائرة الغضب تتوسع لتشمل أجزاء واسعة من البلاد المصنفة كأكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث السكان الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة.
استخدام الرصاص بقصد القتل
وقال عيسى سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إنه بعد مرور عام على مقتل المتظاهرين لم يحاكم أي فرد من قوات الأمن، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال التي راح ضحيتها مدنيون سلميون.
وذكرت المنظمة أن جميع القتلى تقريبا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة من مسافة قريبة، مما يشير إلى أن الضباط أطلقوا النار بقصد القتل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت منظمات حقوقية إن عشرات الشباب بينهم أطفال مثلوا أمام المحكمة وهم في حالة صحية سيئة بسبب الجوع، مما أثار موجة استنكار واسعة بشأن أوضاعهم في السجن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
اجتماع إقليمي بتنزانيا حول مكافحة الفساد وإعداد الخطط المستقبلية
قال المدير العام للهيئة المعنية بمكافحة الفساد في تنزانيا كريستن تشالاميلا إن دول مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) عازمة على تعزيز تعاونها في مكافحة الفساد بهدف حماية الموارد الطبيعية وضمان رفاهية المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم. وأدلى تشالاميلا -الذي يشغل منصب رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجموعة سادك- بتصريحاته خلال اجتماع إقليمي لرؤساء هيئات مكافحة الفساد في دول المجموعة، إلى جانب شركاء دوليين داعمين لسياسات المساءلة والتسيير الحسن للموارد الوطنية في أفريقيا. وفي حديثه أمام المسؤولين، قال تشالاميلا إن الاجتماع هذا العام يتمحور أساسا حول تقييم الإنجازات التي عرفتها المنطقة في الـ20 عاما الماضية، مع التركيز على وضع أجندات وخطط جديدة للسنوات القادمة. ومن المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع إستراتيجيات تحسين أنظمة المساءلة، وتعزيز تبادل المعلومات، والتعاون في التحقيقات المتعلقة بالفساد العابر للحدود الذي يعتبر عائقا للتنمية وترشيد الموارد المحلية واستغلالها وفقا لمبادئ الحكم الرشيد. ويهدف مجلس مكافحة الفساد التابع لمجموعة سادك إلى استغلال اجتماعه السنوي لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات الدولية في مجال مكافحة الفساد والرشوة. وتعمل حكومة تنزانيا لإضفاء طابع جديد على جهودها في التسيير الأمثل للموارد الطبيعية، من أجل اقتصاد فعال يسهم في تنمية البلاد وكذا جميع دول المنطقة.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
السلطات اللبنانية تعتقل ناشطا بتهمة ابتزاز الرئيس الغابوني
أوقفت السلطات اللبنانية الناشط نزيه مروان العزي، مطلع أغسطس/آب الجاري، في العاصمة بيروت ، بناء على مذكرة صادرة عن الحكومة الغابونية، وسط اتهامات بابتزاز سياسي مزعوم استهدف الرئيس الانتقالي للغابون، بريس كلوتير أوليغي نغيما. ووفقا لمصادر متطابقة، فإن العزي، البالغ من العمر 25 عاما وهو غابوني من أصل لبناني، اعتقله جهاز الأمن العام اللبناني، ويواجه احتمال تسليمه إلى ليبرفيل لمحاكمته هناك، في ظل إجراءات قانونية قيد التنفيذ. وتشير المعلومات الأولية إلى أن العزي حاول ابتزاز الرئيس نغيما بمبلغ يُقدر بنحو 10 مليارات فرنك أفريقي، أي ما يعادل 16 مليون دولار أميركي، مقابل عدم نشر محتويات وصفها بأنها "محرجة"، وتطال شخصيات بارزة في النظام الغابوني. وبحسب مصادر مطلعة على القضية، يدعي العزي امتلاكه تسجيلات صوتية ومرئية قد تُحدث، وفق تعبيره، "هزة في النظام". كما نُسبت إليه تصريحات مسيئة بحق مسؤولين في الجهاز القضائي الغابوني، مما دفع جهات رسمية إلى تقديم شكاوى ضده بتهمة التشهير. وأكدت وزارة الداخلية اللبنانية توقيف العزي، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء على خلفية "أنشطة اعتُبرت مضرة بالعلاقات الدبلوماسية بين لبنان والغابون، وتهدد مصالح الجالية اللبنانية في ليبرفيل". وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الغابونية حتى الآن، أفادت مصادر قضائية في ليبرفيل بأن السلطات تستعد لفتح تحقيق جنائي فور وصول العزي إلى البلاد.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
زيمبابوي تحظر استيراد الملابس المستعملة والبيع في الشوارع
أعلنت الحكومة في زيمبابوي حظرا عاما على استيراد وبيع الملابس المستعملة، إضافة إلى إجراءات أخرى تشمل منع البيع في الشوارع وأنشطة الأسواق الليلية. وخلال اجتماع له مع أعضاء مجلس مدينة هراري ومسؤولين منتخبين في البلدية أمس الاثنين، قال وزير الحكومة المحلية دانيال غاروي إن الأنشطة التجارية غير المرخصة تسببت في إضعاف الأعمال الرسمية في المدينة. وأضاف الوزير أن انتشار البيع في الشوارع ونشاط الأسواق غير المرخصة في الليل، تسبب في تدمير القدرة التنافسية بين الباعة والتجار، مؤكدا أن الحكومة تحذر من الاستمرار في هذه الأعمال التي لم تعد مقبولة بعد القرارات التنظيمية الجديدة. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن نشاط الأسواق في الليل قد يسهل من تجارة المخدرات، والمواد التي تشكل تهديدا للصحة العامة، والاقتصاد، والأمن القومي، داعيا الجميع إلى التكاتف من أجل تنفيذ التوجيهات الجديدة. وقد حثّت الحكومة الأجهزة الأمنية على تنفيذ اللوائح المعمول بها بطريقة تراعي حساسية الوضع، خصوصا في ضوء الحوادث السابقة التي أُصيب فيها مدنيون خلال حملات تنظيف الشوارع التي تم القيام بها سابقا. وقال الوزير إن تنفيذ اللوائح التنظيمية الصادرة عن الإدارة المحلية لا يعني بالضرورة ممارسة العنف والقسوة ضد المدنيين، داعيا إلى التواصل مع الهيئات التي تمثل التجار والباعة. وطالب الوزير من الأجهزة الحكومية المعنية بالطرق إلى تفعيل آليات تسهم في تخفيف السير وانسيابية المرور، إذ تشكل زحمة الطرقات عبئا إضافيا على تنظيم الشوارع المكتظة.
