قراطة: خطاب جلالة الملك في قمة البحرين مرجعية هامة لمعرفة التحديات والحلول للوضع الراهن
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ضمن افتتاح أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، والذي انعقد اليوم (السبت) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت عنوان "دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية".
وأشار سعادته إلى موقف مملكة البحرين الثابت، في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتأييد جهود السلام، العادل والشامل، مؤكداً أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد والخطورة تشهدها المنطقة والعالم حيث يستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين في غزة منذ أكثر من عام، و تعمل إسرائيل على تنفيذ سياسة الأرض المحروقة باستخدام آلة الحرب الغاشمة التي تطال النساء والشيوخ والأطفال والمستشفيات وتمنع عنهم الغذاء والدواء والمساعدات الانسانية في انتهاك صارخٍ واضح لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ،ضاربة عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية مهددة بأفعالها هذه الأمن والسلم الدوليين.
وذكر – خلال كلمته – أن المجتمع الدولي بقي عاجزاً عن إيقاف العدوان الذي لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلاُ، مؤكدا أن الأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية مطالبة بالعمل الجاد والعاجل للإيقاف الفوري للعدوان على غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وانهاء التداعيات الكارثية على المدنيين.
وأضاف " نؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق عودة اللاجئين ونعلن عن رفضنا الكامل لأية قرارات او إجراءات تهدف الى المساس بحقوق الشعب الفلسطيني التي اكدت عليها قرارات الشرعية الدولية٠مؤكدين على مخرجات القمة العربية التي عقدت في المنامة في 16 مايو2024 وما تضمنه اعلان المنامة وبيان القاهرة الصادر عن القمة العربية غير العادية(قمة فلسطين) في مارس2025.
ونوه إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات تنموية خطيرة، تفاقمت بسبب عدم الاستقرار وغياب السلام المستدام، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المستمر منذ أكثر من سبعين عامًا، دون حل سياسي يحترم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وفي سياق آخر، شدد النائب قراطة على المسؤولية في إجراء مراجعة شاملة للاتحاد البرلماني العربي، وصياغة منهجية عمل للدور البرلماني العربي، في ظل الذكرى الـ 51 على تأسيسه، وبما يواكب المتغيرات والمستجدات، وبما يتوافق مع الثوابت والقيم، وبما يحقق طموحات وتطلعات الدول العربية وشعوبها ومستقبلها.
وبين أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في المحافل والمشاركات الإقليمية والدولية، عبر وحدة الصف والكلمة، والتنسيق مع الأصدقاء والشركاء البرلمانيين، من أجل دعم القضايا العربية والمصالح المشتركة، وتنمية التعاون البرلماني العربي لتحقيق الاستثمار الأمثل في مجال الطاقة والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد والتجارة، والتعليم والصحة، والمرأة والشباب، والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وكافة مسارات التنمية المستدامة، إلى جانب مكافحة الجرائم السيبرانية وغيرها.
ودعا إلى أهمية تقديم تشريعات وقوانين، ومشاريع ومبادرات، وبرامج برلمانية نوعية، للحفاظ على الهوية العربية والوطنية، وترسيخها لدى الناشئة والشباب، في ظل التطورات الإعلامية والتكنولوجية، مع العمل على توحيد الخطاب البرلماني العربي، وتطوير منظومة التعاون، وآليات التكامل، بين المجالس التشريعية العربية، على مستوى الأعضاء، وعلى مستوى الأمانات العامة، بغية الوصول للأهداف المنشودة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 38 دقائق
- البلاد البحرينية
خلف: مواصلة الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل ترسيخ موقعها المتقدم في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تبنّي منظومة متكاملة على مختلف الأصعدة، وخاصة على صعيد الأطر التشريعية والإجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية للعمل وحقوق الإنسان. وقال سعادة الوزير إن تعزيز حقوق الإنسان ومواصلة مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص تمثل ركيزة أساسية في نهج مملكة البحرين، وهو ما تتبناه الحكومة انطلاقًا من تعزيز قيم العدالة والمساواة، وصون الحقوق والحريات، مشيرًا سعادته إلى أن الجهود الوطنية في هذا المجال مستمرة لتشمل جانب الإجراءات القانونية، وتطوير المبادرات الوقائية في سوق العمل، وتعزيز مستوى الوعي والتثقيف الحقوقي، سواء للعمال أو أصحاب العمل وممثليهم. كما لفت سعادته إلى أهمية مواصلة رفع كفاءة الخدمات الإرشادية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم آليات الرصد والاستجابة، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الجهات المعنية في التصدي للاتجار بالأشخاص، والجهود التي تبذلها مملكة البحرين في دعم الضحايا وتوفير بيئة تضمن لهم الحماية والتمكين، مؤكدًا أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية مشتركة، تتضافر فيها الجهود الرسمية والأهلية، لمواصلة البناء على ما تحقق وترسيخ مكانة المملكة كنموذج يُحتذى في هذا المجال.
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
أمين عام "الشورى": إطلاق صفحة تعرض جهود المجلس ومبادراته
أعلنت السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، عن إطلاق صفحة إلكترونية جديدة عبر الموقع الرسمي للمجلس ، تُعنى بعرض جهود مجلس الشورى ومبادراته المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، والتي تأتي كخطوة نوعية لإبراز الدور المحوري للعمل البرلماني في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وانسجامًا مع مبادرات الحكومة الموقرة في هذا الجانب بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكدت العباسي أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا بإبراز مبادرات وجهود مجلس الشورى في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تفعيلًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بضرورة تسليط الضوء على ما تحقق من خطوات نوعية ومبادرات فاعلة في هذا المجال، وبما يعكس تكامل العمل البرلماني مع الخطط الوطنية ذات العلاقة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، باعتبارها أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود التشريعية والتنفيذية والمجتمعية. وأشارت إلى الحرص على توفير هذه الصفحة باللغة الإنجليزية، بهدف إبراز جهود المجلس دوليًا، بما يرسخ من صورة مملكة البحرين كدولة ملتزمة بأجندة التنمية المستدامة، وذلك على مستوى العمل التشريعي، حيث تعمل السلطة التشريعية في إطار مساهماتها ضمن الاتحاد البرلماني الدولي على وضع الأطر التشريعية، وتبادل الخبرات، ودعم الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وأوضحت الأمين العام لمجلس الشورى أن تكريس المشاركة العامة وتعزيز التواصل مع المجتمع من بين الأهداف المهمة والأساسية التي تم أخذها بعين الاعتبار، إذا تتيح هذه الصفحة للجميع سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بجهود المجلس ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، كالقوانين والتعديلات المقترحة التي تعزز التعليم الجيد، والصحة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، وغيرها، لافتة في الوقت ذاته إلى عمل الأمانة العامة على العديد من المبادرات التي تدعم تعزيز التحول الرقمي والتواصل الإلكتروني استعدادًا لدور الانعقاد الرابع المقبل من الفصل التشريعي السادس.
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
"حقوقية الشورى": البحرين نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز الحماية القانونية والحقوقية
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن مملكة البحرين رسخت مكانتها الدولية كنموذج رائد في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى جانب الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومختلف مؤسسات الدولة ذات العلاقة. وأوضحت اللجنة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، أن البحرين حققت إنجازات متقدمة في هذا المجال، أبرزها الحفاظ على تصنيفها في التقرير الأمريكي السنوي ضمن الفئة الأولى كدولة رائدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بفضل التشريعات الرائدة التي أُقرت، ومنظومة الحماية القانونية والحقوقية المتكاملة، من بينها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأشارت اللجنة، أن وجود لجنة وطنية في مملكة البحرين معنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، يؤكد على سعي الحكومة الموقرة في اتخاذ إجراءات فعّالة بهدف مكافحة آفة الاتجار بالأشخاص، لافتة إلى أن القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، تنص المادة (8) منه على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، والتي تم تشكيلها بموجب قرار من وزير الخارجية في سنة 2009، وأعيد تشكيلها في 2015، و2017، و2022. وبينت اللجنة دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، وتشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تكون المملكة طرفًا فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى وزير الخارجية. كما نوهت اللجنة بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي بآليات الحماية من هذه الجريمة، وتوسيع برامج الدعم والتأهيل للضحايا، بما يعزز التزام البحرين بالمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية.
