فساتين الزفاف تحت التهديد... والسبب رسوم ترامب

يبدو أن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد وصلت إلى أكثر المناسبات خصوصية في حياة الأميركيين: حفلات الزفاف.
وأصبحت فساتين الزفاف ضحية جديدة للتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وسط قلق متزايد من تأثير هذه السياسات على صناعة تعتمد في معظمها على الاستيراد من آسيا.
وبحسب الجمعية الوطنية لتجار التجزئة لحفلات الزفاف، فإن 90% من فساتين الزفاف المباعة في السوق الأميركية تُصنع في الصين، بينما يتم استيراد بقية المستلزمات الأساسية مثل الأقمشة، الدانتيل، والأزرار من دول آسيوية أخرى، بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالولايات المتحدة.
وتقول الشركات العاملة في هذا القطاع إن الإنتاج المحلي ليس بديلاً عملياً، نظرًا لندرة الخياطين المهرة في أميركا، وغالبًا ما يكون المتاح منهم من كبار السن، ما يجعل من الصعب توفير كميات إنتاج كبيرة أو بأسعار مناسبة.
وأضاف فرض التعريفات الجمركية الأخيرة أعباءً إضافية على شركات تصميم وتجارة فساتين الزفاف. وبدأ عدد من العلامات التجارية بالفعل بإعادة النظر في مواقع التصنيع. فقد انتقلت بعض الشركات إلى دول آسيوية أخرى مثل فيتنام وميانمار، لتفادي الرسوم على البضائع الصينية.
إحدى هذه الشركات هي David's Bridal، التي تدير نحو 200 متجر في أنحاء الولايات المتحدة، وتصنع 48% من منتجاتها في الصين، وقد أعلنت خطتها لنقل كامل الإنتاج خارج الصين بحلول نهاية العام.
احتجاج ومخاوف من الانهيار
أما ستيف لانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Mon Cheri، فقد أطلق عريضة عبر الإنترنت احتجاجًا على هذه الرسوم، محذرًا من أن شركته التي توظف 120 موظفًا قد تضطر إلى تسريح عدد منهم.
وقال لانغ: "هذه الرسوم الجمركية تهدد وجود صناعتنا بالكامل. الكثير من المتاجر تكافح بالفعل لتغطية التكاليف مثل الإيجارات ورواتب العاملين، وهذه الضغوط الجديدة قد تكون القشة الأخيرة."
المستهلك هو المتضرر النهائي
هذه الاضطرابات مرشحة لأن تنعكس مباشرة على أسعار فساتين الزفاف في الأسواق الأميركية. وتشير دراسة حديثة أعدتها منصة The Knot إلى أن متوسط إنفاق النساء في الولايات المتحدة على فستان الزفاف يبلغ نحو 2100 دولار.
ولا يقتصر الأمر على الفستان فقط، إذ أظهرت بيانات من The Wedding Report، وهي شركة متخصصة في تحليل قطاع حفلات الزفاف، أن متوسط تكلفة حفل الزفاف بالكامل يصل إلى 31,428 دولارًا، بينما تقدّر David's Bridal التكلفة الإجمالية بحوالي 37,500 دولار.
ورغم هذه الأرقام المرتفعة، لا تزال هناك رغبة متزايدة لدى الأميركيين في الاحتفال بمراسم الزفاف بعد سنوات من القيود التي فرضتها جائحة كورونا، مما يزيد من أهمية هذه الصناعة كمحرّك اقتصادي لا يستهان به.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

الصين: اتفقنا مع البرلمان الأوروبي على رفع القيود عن التبادلات التجارية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن الصين والبرلمان الأوروبي قررا رفع القيود على التبادلات التجارية بشكل كامل ومتزامن. تشير التقارير إلى أن الطرفين اتفقا على إزالة القيود. وذكر لين جيان أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، واجهت التبادلات بين المؤسسات التشريعية في الصين وأوروبا بعض التحديات بسبب أسباب معروفة. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، يعترف الطرفان بأهمية تعزيز الحوار والتعاون. وأعرب لين جيان عن اعتقاد الصين وتوقعاتها أنه مع استئناف التبادلات الكاملة بين الهيئات التشريعية في الصين وأوروبا، سيتعمق التفاهم والتواصل المتبادل. ومن المتوقع أن يعطي هذا التطور زخماً جديداً في النمو المستدام والصحي والمستقر للعلاقات الصينية الأوروبية.

البلاد البحرينية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

فساتين الزفاف تحت التهديد... والسبب رسوم ترامب

يبدو أن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد وصلت إلى أكثر المناسبات خصوصية في حياة الأميركيين: حفلات الزفاف. وأصبحت فساتين الزفاف ضحية جديدة للتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وسط قلق متزايد من تأثير هذه السياسات على صناعة تعتمد في معظمها على الاستيراد من آسيا. وبحسب الجمعية الوطنية لتجار التجزئة لحفلات الزفاف، فإن 90% من فساتين الزفاف المباعة في السوق الأميركية تُصنع في الصين، بينما يتم استيراد بقية المستلزمات الأساسية مثل الأقمشة، الدانتيل، والأزرار من دول آسيوية أخرى، بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالولايات المتحدة. وتقول الشركات العاملة في هذا القطاع إن الإنتاج المحلي ليس بديلاً عملياً، نظرًا لندرة الخياطين المهرة في أميركا، وغالبًا ما يكون المتاح منهم من كبار السن، ما يجعل من الصعب توفير كميات إنتاج كبيرة أو بأسعار مناسبة. وأضاف فرض التعريفات الجمركية الأخيرة أعباءً إضافية على شركات تصميم وتجارة فساتين الزفاف. وبدأ عدد من العلامات التجارية بالفعل بإعادة النظر في مواقع التصنيع. فقد انتقلت بعض الشركات إلى دول آسيوية أخرى مثل فيتنام وميانمار، لتفادي الرسوم على البضائع الصينية. إحدى هذه الشركات هي David's Bridal، التي تدير نحو 200 متجر في أنحاء الولايات المتحدة، وتصنع 48% من منتجاتها في الصين، وقد أعلنت خطتها لنقل كامل الإنتاج خارج الصين بحلول نهاية العام. احتجاج ومخاوف من الانهيار أما ستيف لانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Mon Cheri، فقد أطلق عريضة عبر الإنترنت احتجاجًا على هذه الرسوم، محذرًا من أن شركته التي توظف 120 موظفًا قد تضطر إلى تسريح عدد منهم. وقال لانغ: "هذه الرسوم الجمركية تهدد وجود صناعتنا بالكامل. الكثير من المتاجر تكافح بالفعل لتغطية التكاليف مثل الإيجارات ورواتب العاملين، وهذه الضغوط الجديدة قد تكون القشة الأخيرة." المستهلك هو المتضرر النهائي هذه الاضطرابات مرشحة لأن تنعكس مباشرة على أسعار فساتين الزفاف في الأسواق الأميركية. وتشير دراسة حديثة أعدتها منصة The Knot إلى أن متوسط إنفاق النساء في الولايات المتحدة على فستان الزفاف يبلغ نحو 2100 دولار. ولا يقتصر الأمر على الفستان فقط، إذ أظهرت بيانات من The Wedding Report، وهي شركة متخصصة في تحليل قطاع حفلات الزفاف، أن متوسط تكلفة حفل الزفاف بالكامل يصل إلى 31,428 دولارًا، بينما تقدّر David's Bridal التكلفة الإجمالية بحوالي 37,500 دولار. ورغم هذه الأرقام المرتفعة، لا تزال هناك رغبة متزايدة لدى الأميركيين في الاحتفال بمراسم الزفاف بعد سنوات من القيود التي فرضتها جائحة كورونا، مما يزيد من أهمية هذه الصناعة كمحرّك اقتصادي لا يستهان به.

البلاد البحرينية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

رسوم ترامب تُربك "الفيدرالي" قبيل اجتماعه.. بين الركود والانفجار التضخمي

يهدد الطرح العشوائي لسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف خاسر في كلتا الحالتين: إما مواجهة ركود اقتصادي أو التعامل مع فترة من الركود التضخمي، وهي حالة تتسم بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الوقت نفسه. كيفية تواصل الاحتياطي الفيدرالي بشأن هذه المفاضلات الدقيقة ستكون محط الأنظار في اجتماعه الذي يستمر يومين هذا الأسبوع. رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه يميلون إلى تمديد سياسة "الترقب والانتظار" بشأن خفض أسعار الفائدة، مع العمل على تحسين هذه الاستراتيجية. هذا التريث المدروس يعكس تصميم المسؤولين على عدم التسرع في إنهاء معركتهم ضد التضخم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية Business". المعضلة أمام "الفيدرالي" تشبه ما يُعرف بـ"معضلة حارس المرمى": هل يقفز إلى اليمين لمواجهة التضخم بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة؟، أم إلى اليسار لدعم النمو الضعيف عبر خفضها؟ "سنتخذ حتمًا قرارا صعبًا للغاية"، قال باول الشهر الماضي. التحرك المبكر لتخفيف آثار التباطؤ الاقتصادي قد يعزز الضغوط التضخمية على المدى القصير الناتجة عن الرسوم أو نقص الإمدادات. بيانات سوق العمل "هذه الدورة لن تكون مثل الدورات السابقة التي يبادر فيها الاحتياطي الفيدرالي بالخفض بناءً على توقعات التباطؤ، سيحتاجون إلى رؤية أدلة ملموسة، لا سيما في سوق العمل"، بحسب ريتشارد كلاريدا، الذي شغل منصب النائب الأول لباول لثلاث سنوات ويعمل حاليًا مستشارًا في شركة السندات العملاقة "بيمكو". لكن الانتظار لرؤية هذا التدهور في البيانات قد يعني قبول مخاطر دخول الاقتصاد في ركود أعمق. وقالت لايل برينارد، التي شغلت منصب نائبة رئيس "الفيدرالي" حتى عام 2023: خلال سبع سنوات، أثبت "الفيدرالي" بقيادة باول أنه يتأنى في اتخاذ القرار، ثم يتحرك بسرعة عند اللزوم. إذا رأينا تدهورًا واضحًا في سوق العمل، فسيتحرك "الفيدرالي". في بعض الأحيان، يحدد "الفيدرالي" أسعار الفائدة سعيًا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، كما فعل العام الماضي عندما خفّض الفائدة بسبب تراجع التضخم، وفي أحيان أخرى، يركز على تقليل أسوأ السيناريوهات الممكنة، كما حدث في 2022–2023، حين رفع أسعار الفائدة بشدة لمكافحة تضخم متفاقم حتى وإن أدى ذلك إلى ركود. موجة تضخم دائم الرسوم الجمركية قد تدفعه إلى السيناريو الثاني، ففرض الضرائب على الواردات قد يرفع الأسعار على المدى القصير، بينما يؤدي التنفيذ المفاجئ للسياسات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يولّد نكهة من الركود التضخمي، وهذا الخطر قد يمنع الفيدرالي من خفض الفائدة استباقيًا.. بدلًا من ذلك، سيركز على ضمان ألا تتحول الزيادة الأولية في الأسعار إلى موجة تضخم دائم. السؤال المفتوح هو مدى سرعة رد فعل "الفيدرالي" إذا ظهرت مؤشرات واضحة على تدهور سوق العمل، فكلما ارتفعت معدلات البطالة، ازدادت الحجج المطالبة بخفض الفائدة. ومن التحديات الأساسية تقدير مدة وحجم الارتفاع المحتمل في الأسعار بسبب الرسوم الجمركية أو اضطرابات سلاسل التوريد. يشير مسؤولو "الفيدرالي" إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات تلعب دورًا كبيرًا في تحديد اتجاه الأسعار، لأنها ذات طبيعة تحقق ذاتها، فإذا توقع الناس انخفاض التضخم في المستقبل، فإن هذه التوقعات تكون "مترسخة"، وتكون تكلفة خفضه منخفضة نسبيًا. وقالت برينارد: إذا ارتفعت البطالة وفكر "الفيدرالي" في خفض الفائدة، فإن العامل الحاسم سيكون مدى ارتفاع التضخم فعليًا، وأضافت أن قيود اليوم أصعب مما كانت عليه قبل خمس سنوات لأن الاقتصاد مرّ مؤخرًا بفترة تضخم مرتفع للغاية. وأشارت إلى ضرورة أن يكون "الفيدرالي" أكثر حذرًا: "عليك أن تدرك - ويبدو أن الفيدرالي يدرك - أن توقعات التضخم قد لا تكون راسخة كما كانت". انتقادات ترامب الأمور تزداد تعقيدًا مع انتقادات ترامب، الذي أبدى رفضًا صريحًا لاستراتيجية باول الناشئة، ووصفه بـ "السيد المتأخر دائمًا". بالإضافة إلى معضلة تحديد مسار أسعار الفائدة، يواجه باول تحديًا حساسًا في كيفية صياغة خطاب "الفيدرالي" حول هذه القرارات. فإظهار لهجة متساهلة (مستعدة لخفض الفائدة) قد لا يفعل شيئًا لتفادي تباطؤ اقتصادي ناجم عن ارتفاع التكاليف وعدم اليقين، وفي المقابل، فإن اللهجة المتشددة (الحذرة من التضخم) قد تؤثر فعليًا في قرارات تحديد الأجور والأسعار. قال روبرت كابلان، الرئيس السابق لفيدرالي دالاس: "حتى لو كنت أفكر في الخفض، فسأتحدث بلهجة متشددة لأبقي توقعات التضخم تحت السيطرة". ويتفق مسؤولو "الفيدرالي" على أن خفض الفائدة غير مناسب في الوقت الحالي، ما لم تظهر علامات واضحة على ضعف إنفاق المستهلكين وارتفاع البطالة. لكن هناك تباينًا في الرأي بشأن ما إذا كان يمكن الوثوق بأن ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم ونقص المعروض سيكون مؤقتًا، ما سيحدد مدى سرعة التحرك إذا تدهور سوق العمل. الفيدرالي يتأخر أحيانًا يقول عضو "الفيدرالي" كريستوفر والر إن الرسوم الجمركية لن ترفع الأسعار بعد هذا العام، وهو الوحيد حاليًا الذي يدعو علنًا إلى أن يتحرك الفيدرالي بسرعة نحو دعم النمو، وأضاف أن من الصعب الآن تبني الاعتقاد بأن التضخم "مؤقت" بعد خطأ الفيدرالي السابق في 2021. لكنه يرى أن الوضع الحالي مختلف تمامًا عن صدمة إعادة الفتح بعد الجائحة في 2021، حيث كانت هناك اختلالات شاملة في أسواق السلع والإسكان والعمل.. الآن، يشير تباطؤ الطلب على العمالة وضعف نمو الأجور إلى غياب المحفزات التي قد تديم ارتفاع الأسعار. لكن كثيرًا من زملائه، خصوصًا من لم يشاركوا في قرارات 2022، أقل تفاؤلاً، حيث قالت بيث هاماك، رئيسة "الفيدرالي" في كليفلاند: "أفضل أن أكون بطيئة وأتحرك في الاتجاه الصحيح، من أن أتحرك بسرعة في الاتجاه الخاطئ". يرجع هذا الحذر إلى مخاوف من أن التوقعات المرتفعة للتضخم ستجعل كبحه أكثر صعوبة، ومن أن اضطرابات العرض قد تزيد الأسعار بأكثر من مجرد تأثير الرسوم. قال كابلان: "هل سيؤدي تراجع الطلب إلى تعويض ارتفاع التكاليف؟ الحقيقة أنه من الصعب التنبؤ الآن". وقال إريك روزنغرين، الرئيس السابق لفيدرالي بوسطن، إن خفض الفائدة الآن قد يزيد من ضغوط التكلفة دون أن يخفف الضغط عن الاقتصاد. وأضاف أنه يمكن تخيل اجتماعين أو ثلاثة دون اتخاذ أي إجراء، وأنه من الأفضل خفض الفائدة عندما يتدهور الطلب لا عند اضطراب العرض، وقد يتطلب الأمر خفضًا كبيرًا بنصف نقطة إذا ساءت الظروف.