إجراء أكثر من 65 ألف فحص مخبري ومنح 348 شهادة مطابقة في 'المواصفات والمقاييس' خلال النصف الأول من العام
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير إن الفحوصات المخبرية المنفذة استهدفت التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنية والمتطلّبات الخاصة بالمنتج، وقد غطّت مجالات متعددة شملت الغذائية، والكيماوية، والزيوت المعدنية، والمصابيح الكهربائية، مشددة على أنّ العيّنات تفحص خلال أوقات قياسيّة على أجهزة حديثة بإشراف كوادر محترفة، منّوهة إلى أنّ وحدة المختبرات في المؤسسة، حاصلة على الاعتماد في عدد كبير من الفحوصات والذي يمنح مختبراتها الاعتراف الدولي.
وفي جانب شهادات المطابقة قالت الزّهير إنّ المؤسسة منحت (146) منتجاً علامة الجودة الأردنيّة لـ 59 منشأة صناعية محلية وخارجية في مختلف القطاعات الصناعية وبنسبة زيادة تجاوزت 3,5% عن العام المنصرم، كما ومنحت (98) منتجاً غذائياً شهادة حلال، وواصلت إصدار شهادات المنتجات العضوية، وشهادات GLOBALG.A.P. .
وتعمل المؤسسة من خلال هذه الجهود على تمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى الأسواق الخارجية، وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والقواعد الفنية المعتمدة، بما يحقق حماية المستهلك، ويعزز من جودة المنتجات الصناعية والزراعية، ويواكب توجهات رؤية التحديث الاقتصادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 18 دقائق
- الرأي
"الضمان الاجتماعي": الدراسة الاكتوارية لمركز المؤسسة المالي في مراحلها النهائية
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة جاد الله الخلايلة، أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لا تزال في مراحلها النهائية، وأن الأرقام لم تُحسم بعد بشكل نهائي. وأوضح الخلايلة، في بيان، أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح. وحول التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بين أن أي مقترحات مستقبلية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي الحالي ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية التي لم تُحسم نتائجها لهذه اللحظة، وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة القيام ببعض التعديلات فإن المؤسسة ستقوم بهذه الخطوة مباشرة ضمن حوار وطني شامل مع كل المؤسسات المعنية. وقال إنه في حال إجراء أي تعديلات مستقبلا فإنها ستأتي ضمن إبقاء مؤسسة الضمان ومركزها المالي بالقوة والثبات لأداء دورها ورسالتها الإنسانية، وذلك لارتباطها بشكل وثيق بمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن. وشدد الخلايلة على أهمية استقاء أي معلومات وبيانات وأرقام تخص المؤسسة من قنواتها الرسمية، إذ إن المؤسسة منفتحة بهذا المجال على كل المؤسسات الوطنية والإعلامية. وأضاف أن "الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً هو استدامة مؤسسة الضمان المالية والاكتوارية حتى تبقى مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين بما يتماشى مع رسالتها الاجتماعية وبما ينعكس إيجاباً على الأجيال الحالية والمستقبلية".
البوابة
منذ 18 دقائق
- البوابة
"مجلس تنمية الموارد البشرية" في دبي و"عزيزي للتطوير العقاري" يبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، وقّع "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية" في دبي و"عزيزي للتطوير العقاري" مذكرة تفاهمٍ استراتيجية لتعزيز توطين الوظائف وتدريب الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري. جرى حفل التوقيع في بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتمثل مذكرة التفاهم خطوة نوعية نحو تعزيز حضور المواطنين في قطاع التطوير العقاري الذي يعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة لاقتصاد دبي، حيث تشكل إطاراً متكاملاً لشراكةٍ فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين الكفاءات الإماراتية من خلال توفير فرص وظيفية نوعية وبرامج تدريبية متخصصة. وتستند مذكرة التفاهم إلى ثلاثة ركائز أساسية، تتمحور حول توفير فرص عمل للمواطنين في مشاريع المجموعة، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى نقل المعرفة من الخبراء في المجموعة إلى الموظفين الإماراتيين. وتسعى الاتفاقية أيضاً إلى تعزيز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع العقاري. ويأتي هذا التعاون بين الجانبين تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ورؤية الإمارات 2071 الرامية إلى إرساء دعائم اقتصادٍ معرفي مستدام، كما تعكس التزام كلا الجانبين بدعم استراتيجيات التوطين في القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية. وأكد سعادة عبدالله الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن مذكرة التفاهم تشكل نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات التوطين، مشيراً إلى أن قطاع العقارات يعد أحد القطاعات الواعدة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية. وأضاف سعادة عبدالله الفلاسي: " تمثل هذه الاتفاقية خطوةً نوعية في مسار تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع العقاري، الذي يُعد أحد أهم الروافد الاقتصادية الوطنية. ويكتسب هذا التعاون أهميةً خاصة، إذ تعد «عزيزي للتطوير العقاري» شريكاً استراتيجياً في هذا المسار، بفضل خبرتها العريقة التي تمتد لعقود في مجال التطوير العقاري، ومحفظتها الواسعة من المشاريع الرائدة التي شكلت معالم بارزة في نسيج دبي العمراني. وتتيح شراكتنا آفاقاً واسعة أمام المواطنين الطموحين لاكتساب الخبرات العملية والمهارات المتخصصة، حيث ستوفر لهم برامج تدريبية مكثفة تواكب أحدث المعايير العالمية، إلى جانب فرص توظيفية في مشاريع حيوية، بما يعزز جاهزيتهم وتنافسيتهم المهنية ويمكنهم من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة هذا القطاع المحوري." وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري: "نعتز بشراكتنا مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للاستثمار في المواهب الإماراتية، ونؤمن في عزيزي بأن توظيف وتدريب وتمكين موظفينا الإماراتيين يعد ضرورة استراتيجية للأعمال، ومسؤولية مشتركة لبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن العزيز. نتطلع إلى التعاون الوثيق مع الدائرة وحكومة دبي بشكل عام لتعزيز قاعدة المواهب الإماراتية المحترفة، فالنمو المستدام يبدأ بالإنسان". كما وضح السيد عبدالعزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في المجلس، "نعمل عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لضمان توفير بيئة مهنية جاذبة للمواطنين، تُمكّنهم من تطوير مهاراتهم والمساهمة بفعالية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري. ونؤمن أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار مباشر في مستقبل اقتصادنا". ويتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال إطلاق مبادرات توظيفية وتدريبية مبنية على احتياجات سوق العمل، مع التركيز على تطوير المهارات الفنية والإدارية للكوادر الوطنية، فضلاً عن إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمواطنين في القطاع الخاص، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة. ونظمت عزيزي للتطوير العقاري حفل تكريمٍ لموظفيها الإماراتيين في فندق كونراد بتاريخ 23 يوليو الجاري، حيث تم منحهم شهادات تقدير على مساهمتهم الكبيرة في تعزيز قيمة عزيزي للتطوير العقاري، وتكريم ثلاثة من أبرز الموظفين بجائزة "البطل الإماراتي". ويواصل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية جهوده الرامية إلى تأهيل وتوظيف وتنمية الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ويمضي قُدُماً في تطوير منظومةٍ متكاملة تقوم على أسس علمية وعملية. وتتجلى هذه الجهود في إطلاق مبادرات نوعية تستند إلى دراسات ميدانية دقيقة تحلل احتياجات سوق العمل، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، سعياً لتوفير بيئةٍ محفزة للكوادر الوطنية، وذلك في إطار التعاون الوثيق مع المؤسسات والجهات الرائدة ضمن مُختلف القطاعات.
الرأي
منذ 25 دقائق
- الرأي
4205 مستفيدين من برنامج حافز في القطاع الحكومي و 6470 في الخاص
بلغ عدد المستفيدين من برنامج "حافز" في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023. وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه. وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة. وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي "حافز" وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات. وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي. وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى. وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة. من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة "كونسينتركيس" المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن. وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي. وأكد أن "كونسينتركيس"، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص. يشار إلى أن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: "دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص" ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات. كما يشمل كذلك "مشروع التحول الرقمي" والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
