4205 مستفيدين من برنامج حافز في القطاع الحكومي و 6470 في الخاص
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200
دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي "حافز" وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة "كونسينتركيس" المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن "كونسينتركيس"، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: "دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص" ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك "مشروع التحول الرقمي" والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 24 دقائق
- رؤيا نيوز
بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB يفعّل خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق 'سند'
أعلن بنك الاستثمار العربي الأردني عن تفعيل خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق 'سند' في كافة فروعه المنتشرة في أنحاء المملكة، ليكون من أوائل البنوك في الأردن التي تعتمد هذه الميزة الرقمية المبتكرة كبديل للهوية التقليدية، ما يتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وسرعة وأمان دون الحاجة إلى إبراز بطاقة الأحوال المدنية الفعلية. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية البنك في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، عبر تبنّي أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة رسمياً. حيث تم اطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع مجموعة أوفتك القابضة (OHG) الرائدة في مجال حلول الأعمال. وتُمكّن الخدمة العملاء من استخدام الهوية الرقمية الموثّقة عبر تطبيق 'سند'، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الظاهر على التطبيق من خلال أجهزة نظام الدور، ليتم اعتمادها كوثيقة رسمية معترف بها داخل الفروع. وتعكس هذه الخدمة باعتماد الهوية الرقمية التزام بنك الاستثمار العربي الأردني بتقديم تجربة مصرفية حديثة وآمنة تلبي تطلعات العملاء المتزايدة، كما تعزز من كفاءة عمليات البنك المصرفية اليومية، وتؤكد هذه المبادرة على موقع بنك الاستمار العربي الأردني الريادي في تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية، ضمن رؤيته في تقديم خدمات مصرفية متطورة تدعم رحلة التحول الرقمي وتلبي احتياجات العملاء بأسلوب عصري وفعّال.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'المومني' يلتقي ممثلين عن نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان
التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ممثلين عن النقابة العامة لأصحاب شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق العاملة بالمملكة. وعرض الوفد الذي ضم رئيس النقابة فلاح الصغير، ونائب النقيب محمد النابلسي والاعضاء زيد ناصر وعمر العرموطي، بحضور الأمين العام للوزارة الدكتور زيد النوايسة، لمطالب النقابة وسبل التعاون معها، إضافة لجهودها في تعزيز دورها في خدمة شركات ومؤسسات الإعلان والتسويق. وأكد المومني، أهمية قطاع الدعاية والإعلان وخدمات التسويق باعتباره ركيزة أساسية في تحفيز الحركة الاقتصادية وتعزيز تنافسية المؤسسات محليا وإقليميا. وأشار إلى أهمية رفع كفاءة هذا القطاع، ليكون شريكا فاعلا في تحقيق الرؤية الاقتصادية للأردن، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. بدورة، أكد الصغير، خلال اللقاء على دور النقابة ورسالتها، ونشاطاتها، والتعاون المحلي والخارجي لتحفيز القطاع، مشيرا إلى وجود حوالي 2486 شركة مرخصة لعمل الدعاية والإعلان وان 375 شركة تعتبر من الممارسين لعمل الدعاية. وأكد الحضور استعدادهم بالتعاون مع الجهات المعنية للمشاركة بالجهود الوطنية للترويج والإعلان عن المناسبات العامة والرسمية والفعاليات الثقافية والاقتصادية محليا وخارجيا.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
8 وكلاء إعسار يؤدون القسم القانوني أمام اللجنة المختصة
أدّى 8 من وكلاء الإعسار، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام لجنة وكلاء الإعسار، تنفيذا لمقتضى القانون والأنظمة. وأكد رئيس اللجنة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، في بيان، أهمية منظومة الإعسار في إعادة تنظيم الشركات المتعثرة، من خلال تمكينها من الاستمرار في أعمالها والوفاء بالتزاماتها، وتمكين الدائنين من الحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أهمية تلك الشركات ووجوب المحافظة على وجودها. ووفقا لقانون الإعسار لسنة 2018، فإن الإعسار يعني توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله. أما 'وكيل الإعسار'، فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون. وتتولى اللجنة، وفق نظام الإعسار لسنة 2019، مهام تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار، بما في ذلك تعيين لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة بموضوعات الامتحان، واعتماد أسئلته، وإقرار الترتيبات المتعلقة به من حيث المكان والزمان، وكل ما يتطلبه من إجراءات، والإشراف على تصحيحه، وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا له ودرجاتهم والناجحين منهم، والقيام بأي أعمال تتعلق به، والمصادقة على نتائج الامتحان المرفوعة من لجنة الامتحان، وإعداد واعتماد قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها، وترخيص وكلاء الإعسار، وتجديد تراخيصهم، ووقفها أو إلغاؤها وفقا لأحكام هذا النظام. كما تمارس اللجنة الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين، بما في ذلك الطلب منهم تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لممارسة رقابتها عليهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين، وفقا لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وتنظر اللجنة في الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار، وتبت فيها، وتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، كما تضع خطة للتعليم المستمر والدورات التدريبية للوكلاء، بالتعاون مع الجهة التي تختارها اللجنة، لبناء قدراتهم من خلال تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالمهنة. وبحسب دليل وكلاء الإعسار، يلعب وكيل الإعسار دورا أساسيا في التطبيق الفعال لقانون الإعسار، وإنقاذ الشركات التي تواجه ضائقة مالية، وإعادة تنظيمها، وهيكلة الوضع المالي للمدين. كما يتولى مهمة تقييم جدوى الأنشطة الاقتصادية للمدين، واحتمال استمراره كمنشأة عاملة، فيما يشترط أن يكون وكيل الإعسار الذي تعينه المحكمة للقيام بهذا الدور مرخصا وفقا للقانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وأن يكون ذا خبرة في الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها المدين، والخاضعة لإجراءات الإعسار. ويلتزم وكيل الإعسار بتقديم تقارير في كل مرحلة من مراحل الإعسار، تتناول ما قد يؤثر على وضع المدين والدائنين في سياق تلك الإجراءات. ويختلف دور وكيل الإعسار من مرحلة إلى أخرى، بحسب طبيعة المرحلة التي يمر بها المدين، وتحدد أتعاب وكيل الإعسار بموجب قرار من المحكمة، يصدر وفقا لأحكام قانون الإعسار.
