تأشيرة الدخول إلى المغرب وضرورة المعاملة المثل

إيطاليا تلغراف
إدريس الأندلسي
أصبح مشهد صفوف المواطنين المغاربة أمام قنصليات العديد من الدول يبعث على الخجل. صفوف تضم طلبة، و رجال أعمال و عائلات لديها مهاجرون مقيمون في أوروبا أو آسيا و أمريكا. تزداد هذه الصفوف طولا أمام سفارات دول الخليج خلال موسمي العمرة و الحج و مهرجانات التجارة، و غيرها من المناسبات و الظروف. يتساءل الكثير من المغاربة عن دخول ،من غير تأشيرة ، لمواطني الدول التي تفرض علينا تأشيرات. كثيرة هي الجنسيات التي لا تفكر في التأشيرة قبل برمجة رحلتها إلى المغرب. يصل الأوروبي، مرفوع الرأس، أمام مصالح ختم جوازه. بضع أسئلة عن عنوان سكن، ثم حتم جواز، فانصراف. المسار بالنسبة للمغربي طويل جدا، و متعب جدا ، و مكلف جدا ، و مهين جدا. لماذا لا تتعامل بلادنا بالمثل مع سلطات الدول التي تعتبرنا من صنف يجب أن يخضع للبحث و التمحيص للتأكد من قدرته على الدخول إلى بلادهم.
سجلت أرقام وصول الأجانب إلى المغرب إرتفاع كبيرا عند نهاية سنة 2024. وصل عدد من زاروا بلادنا، و الذين يأتون كسياح ، إلى 17,4 مليون زائر، بما فيهم مغاربة العالن،و لم تتجاوز مداخيل السياحة حوالي 112 مليار درهم . و هذا يعني أن السائح الذي زار بلادنا لم تصل نفقاته الكلية إلى 8000 درهم شاملة فندقا، و مطعما ، و تنقلات ، و مقتنيات ،بينما يصل هذا المبلغ إلى ما يعادل حوالي 75 ألف درهم في فرنسا. و يعكس هذا الرقم المسجل في بلادنا تطورا في كثير من المعطيات السياحية التي تميز المنتوج و العرض المغربيين لاجتذاب الراغبين في زيارة بلادنا . و يتضمن هذا الرقم مغاربة العالم طبعا. يجب التذكير بأهمية القطاع السياحي في الإقتصاد المغربي و ذلك لما تزخر به مختلف مكونات بلادنا الجغرافية و المعمارية و الثقافية. كان المغرب من الدول التي رفعت السياحة إلى قطاع ذي أولوية اقتصادية منذ بداية السبعينات. و قد وضعت لهذا الغرض إطارا قانونيا تحفيزيا للإستثمار ات في مجال الفنادق، و الإهتمام بالمنتوج الثقافي الفني و المعماري. و تم خلق عدة بنيات فندقية منذ نهاية الستينات من القرن الماضي. و هكذا أصبحت بعض المدن المغربية، كمراكش و أكادير تستقطب الطلب الخارجي السياحي. و لكن مروردية القطاع تظل ضعيفة . كان للمنتوج السياحي المغربي الموجه للسياح ذوي الدخل العالي تأثير على قيمة و صلابة البنية السياحية المغربية. و لكن تظل مردودية هذا القطاع ضعيفة بالمقارنة مع دول أخرى. مصاريف المغاربة في مجال السياحة الدينية تصل إلى حوالي 40 ألف درهم لعمرة و أكثر من 60 ألف درهم لشعيرة الحج. أما رحلة لشمال المتوسط فتتجاوز أكثر من 100 يورو لليوم الواحد و للفرد الواحد .
عشنا خلال سنوات العقد السادس من القرن الماضي وفود آلاف السياح الباحثين عن ' حرية و متعة و فوضى كانت مطلوبة ' بعد ثورات ثقافية و ايديولوجية و سياسية عرفتها سنة 1968 ، و السنوات التي تلتها و خصوصا سنة 1971 ، بعد حسم حرب الفيتنام ، و( الله يرحم الصحافي الطاهر بلعربي ). عشنا عقود من الزمن على فتح بلادنا لكل الزوار. و كنا ندخل كل دول أوروبا كطلبة دون أن نجبر على طلب تأشيرة التي لم تصبح ضرورية الا سنوات بعد أحداث ميونخ خلال الألعاب الأولمبية لسنة 1972 .
و تطورت الكثير من أشكال السياحة ببلادنا بالموازاة مع استمرار المغرب في فتح أبوابه، دون تأشيرة، للكثير من مواطني دول تفرض على إغناءينا ، و طبقتنا الوسطى و اطرنا العليا تأشيرة الدخول إليها بشروط فيها الكثير من الاذلال. و يدخل الأوروبي العاطل إلى بلادنا بكل حرية. و تفتح له أبواب العمل دون رخصة، و قد ينتمي لجحافل السياح الذين يملؤون احياءنا الشعبية بسبب تكلفة السكن الشعبي و الأكل في أماكن لا يتجاوز سعر وجباتها 10 دراهم. و لنا في الازدحام على أماكن ' اكل الشوارع' و على المنازل الشعبية خير مثال على نوع السياحة التي تتطور في غياب التأشيرات. يفرض على السائح المغربي الاستجابة لكل الشروط للحصول على التأشيرة. و يتعرض نفس السائح المغربي لحرب أسعار حين يتجه لفنادق بلاده. و يستفيد السائح، الأجنبي المعفي من التأشيرة، من أسعار أقل بحوالي 60% من الأسعار المقدمة للمغاربة.
أصبح هذا الأمر ' فيه كثير من الحكرة'. يتم حرمان المغاربة ذوي القدرة المالية و الوظيفية من تأشيرة، وتقف إدارات بلادنا موقفا سلبيا إتجاه مبدأ ' المعاملة بالمثل'. ويجب التأكيد على أن الحصول على تأشيرة شنغن تمكن من قضاء عطلة في إسبانيا و البرتغال بأسعار معقولة جدا بالنسبة لأسعار فنادق مراكش و أكادير و فاس و طنجة. و لقد أصبح هذا الوضع يطرح سؤالين اساسين. الأول يتعلق بفرض التأشيرة الإلكترونية على كل الدول التي تفرض تأشيرة على المغاربة. و يجب أن لا تكون هذه التأشيرة عائقا لتطوير موقعنا في سوق السياحة العالمي. و لكنها يجب أن تمكن السياح الأجانب من الولوج إلى المغرب على أساس القدرة المالية التي تغطي وسائل الأداء المسبق للفنادق و التغذية و التأمينات اللازمة في حالات حدوث أزمة صحية للسائح. و هذه شروط أقل من تلك التي تفرضها دول أوروبا و آسيا و أمريكا. لا نريد سياحة غير مراقبة، و لكن سياحة تستجيب لشروط القدرة المالية و الشرائية و عدم تحويل المنتوج السياحي المغربي إلى منازل شعبية و أكلات الشوارع و بروز قطاع غير مهيكل قد يسيء للسياحة المغربية.
لو وصل المبلغ الذي يصرفه السائح الأجنبي الميسور في بلادنا إلى 1000 يورو خلال مقامه في المغرب، لبلغت مداخيلنا السياحية إلى أزيد من 170 مليار درهم سنة 2024. و كثيرة هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع السياحة الداخلية بالفعل عبر السعر و نوعية الخدمة و استمراريتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 21 ساعات

• حدث كم

مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ينظمان النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،ينظم مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، وذلك بمدينة مراكش يومي 23 و24 ماي 2025، تحت شعار: 'تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة – استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص'. يهدف المنتدى في نسخته الثالثة إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسط والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود، وذلك من خلال ثلاث جلسات موضوعاتية رئيسية: 1. الجلسة الأولى: تطور مشهد التجارة الدولية والمالية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. 2. الجلسة الثانية: التكيف الطاقي في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية – مقاربة متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامة. 3. الجلسة الثالثة: الذكاء الاصطناعي وحكامته – تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال تتبع تطوره، وتطبيقاته، وتنظيمه. تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يشكل إطارا مؤسساتيا متقدما للحوار والتعاون بين البرلمانيين والشركاء المؤسسيين للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.

إيطاليا تلغراف

منذ يوم واحد

• إيطاليا تلغراف

انقلاب أوروبي ملفت على إسرائيل المنبوذة

إيطاليا تلغراف مصطفى عبد السلام صحافي مصري المتابع لمواقف دول العالم من حرب غزة يلحظ أنّ هناك ما يشبه حالة انقلاب أوروبي على إسرائيل المنبوذة بسبب مجازرها المروعة في غزة وتصاعد حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنّ هناك حالة غضب أوروبية متصاعدة ضد دولة الاحتلال بسبب جرائمها ضد القطاع، وأنّ دول الاتحاد بدأت تتخلى عن الأساليب الدبلوماسية والشجب والادانات والانتقادات إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وعقابية لإسرائيل ربما تكون واسعة وموجعة هذه المرة، خاصة وأن اقتصاد دولة الاحتلال يعاني من نزيف حاد وعجز مالي كبير وتدهور في الأنشطة المختلفة. فهناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال. هذا التحرك دعا الإعلام العبري إلى وصف ما يحدث بأنه بمثابة تسونامي سياسي واقتصادي في أوروبا وعواصم غربية، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وتوجيه اتهامات لحكومة نتنياهو بأنّها تمارس هواية قتل الأطفال في غزة. ولأنّ العالم لم يعد قادراً على الصمت تجاه المجازر اليومية وحرب التجويع والتدمير والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة، فقد تحرك وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح هولندي لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. هناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال وفي حال إقرار المقترح فإنه يمثل ضربة عقابية عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ إنّ حجم التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال. كما أنّ اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح بتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد دون دفع رسوم جمركية، أو برنامج 'هورايزون' الذي يتيح لإسرائيل التعاون بشكل واسع مع الاتحاد في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وهناك إشارات قوية على توجه أوروبا نحو معاقبة تل أبيب اقتصادياً، فوفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فإنّ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في غزة، وأنّ 'أغلبية قوية' من وزراء خارجية الاتحاد يؤيدون المراجعة لاتفاقية الشراكة في ضوء ما يجري في غزة من مجازر. وعلى مستوى المواقف الثنائية الأوروبية، فإنّ موقف بريطانيا بدا لافتاً في توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، فقد استدعت سفيرة إسرائيل في لندن، وعلّقت مبيعات الأسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل رفضاً لتوسيع حرب غزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وكيانات في الضفة الغربية مرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وشملت العقوبات أفراداً وكيانات منها حركة نحالا، وشركة ليبي للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة، ومزرعة كوكو. وانضمت بريطانيا إلى فرنسا وكندا في التحرك اقتصادياً ضد إسرائيل واتخاذ إجراءات ملموسة إذا واصلت حربها بغزة، وذلك ضمن تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال، مع شن حكومة نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الندم، لكن بعد فوات الأوان؟ وكان موقف فرنسا لافتاً أيضاً، فقد دعا وزير خارجيتها جان نويل بارو يوم الاثنين إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة ضد أهالي غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وجدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا الموقف مهم إذ إنّ فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حضورها الدولي. وفي مدريد، خرج علينا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتصريح لافت، قال فيه: 'نحن لن نتبادل التجارة مع دولة تنفذ إبادة جماعية'. وطالبت كلٌّ من إسبانيا وأيرلندا وهولندا بإجراء تحقيق عاجل في ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنوداً تتعلق بحقوق الإنسان. كما طالبت كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة. بل إن قادة يهود أوروبا خرجوا علينا قبل أيام بتصريح أكدوا خلاله أنّ 'دعم إسرائيل أصبح عبئاً'. وأكد المجلس الأوروبي أنّ المدنيين في غزة يتضورون جوعاً، وحذرت الأمم المتحدة من احتمالية وفاة 14 ألف طفل في غزة خلال 48 ساعة. يصاحب تلك التحركات تحرك مهم من الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق استثمار في العالم، بسحب استثماراته من دولة الاحتلال والتي تزيد قيمتها عن ملياري دولار. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الحر الندم، لكن بعد فوات الأوان؟

حدث كم

منذ 2 أيام

• حدث كم

'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية' شعار الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء المنعقدة بالرباط

انعقدت، اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء، بمبادرة من فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، تحت شعار 'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية'. وذكر بلاغ لفيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء أن هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ركزت على الدور البنيوي الذي تضطلع به الكيمياء في التحول الصناعي للمملكة، وفي الانتقال الطاقي، وتطوير سلاسل القيمة الاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر، والبطاريات عالية الأداء، وتثمين الموارد المعدنية المحلية. وتابع البلاغ أن المغرب يؤكد، اليوم، مكانته كقطب عالمي مستقبلي في مجال الكيمياء، إذ يمثل هذا القطاع ما يقارب 30 بالمئة من الإنتاج الصناعي الوطني، ويحقق رقم معاملات يبلغ 190 مليار درهم، ويوفر أزيد من 220 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يعتبر حاليا أول مستثمر صناعي في البلاد، ويظهر طموحات واضحة في مجالات الاستدامة، والسيادة الصناعية، والابتكار. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الدور الاستراتيجي للكيمياء في التحول الصناعي للمملكة، لا سيما في مجالات البطاريات، والطاقة، والأسمدة، وقطاعات كيميائية أخرى، مبرزا أن الرؤية الملكية الواضحة، وانخراط كفاءات جديدة، والوصول غير المسبوق إلى طاقة تنافسية، يجعل من الكيمياء محركا للابتكار. كما دعا إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين أداء الصناعيين وإحداث قيمة مضافة تخدم التنمية الوطنية. من جانبه، أشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، مبرزا أن 'الكيمياء المغربية تشكل، اليوم، رافعة استراتيجية لدفع بلادنا إلى طليعة التحول الطاقي. وبفضل موقعنا الجغرافي الفريد، والطاقات الشمسية والموارد الريحية الاستثنائية، فإن المغرب يخطو بخطى ثابتة نحو التحول إلى فاعل رئيسي لا غنى عنه في مجال الطاقة النظيفة على المستوى العالمي'. أما وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، فأكدت، من جهتها، الدور المحوري للصناعة الكيميائية في التحول الطاقي بالمغرب، من خلال محاور أساسية كإزالة الكربون، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر. وأبرزت التقدم الذي حققه المغرب في مجال الطاقات المتجددة (حيث يشكل 45 بالمئة من المزيج الطاقي في 2025)، والطموحات الاستثمارية الممتدة إلى سنة 2030، والتي تبلغ 120 مليار درهم، داعية إلى تعزيز تنافسية واستدامة الصناعة الكيميائية الوطنية ضمن نموذج منخفض الكربون. وتماشيا مع التوجيهات الملكية بشأن السيادة الصناعية وتثمين الاستثمار، أكدت هذه الدورة الثالثة من المنتدى تموقع المغرب كفاعل صاعد وطموح قادر على الجمع بين الأداء الاقتصادي، والانتقال الإيكولوجي، والسيادة الاستراتيجية. بدوره، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى ورئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، عبد شݣار، إن 'شعار هذه الدورة يعكس طموحنا في جعل المغرب رافعة مركزية للسيادة الصناعية في قطاع الكيمياء، ومحركا للابتكار، ومصدرا لنمو مسؤول. لقد تطرقنا إلى مواضيع مبتكرة وغير تقليدية من خلال جلسات نقاش شارك فيها رؤساء شركات كبرى وخبراء دوليون، شملت البطاريات عالية الأداء، والهيدروجين الأخضر، وتثمين الموارد المعدنية، وتحلية مياه البحر، والتكوين، والبحث العلمي، وكفاءات المستقبل'. وقد تميز اليوم بجلسات رفيعة المستوى سلطت الضوء على قطاعات استراتيجية واعدة بالمغرب. بحيث تناولت الجلسة الأولى صناعة البطاريات عالية الأداء، بمشاركة مسؤولي شركات صناعية كبرى، حيث تم إبراز فرص التطوير المحلي ضمن سلسلة القيمة الخاصة بهذه الصناعة. أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على إمكانات الهيدروجين الأخضر، باعتباره رافعة طاقية رئيسية لمستقبل المغرب، من خلال مداخلات لخبراء متخصصين. وفي الختام، سلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور الكيمياء في الاندماج الصناعي وتثمين الموارد المعدنية الوطنية، بمشاركة فاعلين مرجعيين. وقد أكدت هذه الجلسة مرة أخرى على الدور المحوري للكيمياء في التحولات الطاقية والصناعية للمملكة. وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، بإشراف وزارة الصناعة والتجارة، وبشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وقد جمع المنتدى، مرة أخرى، أبرز الفاعلين في قطاع الصناعات الكيميائية على الصعيدين الوطني والدولي. نبذة عن فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء أنشئت فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء سنة 1993 وهي منظمة مهنية تجمع مقاولات تعمل في قطاع الكيمياء بالمغرب وتعمل، بفضل أعضائها المنتمين لمقاولات كبرى وطنية وفروع تابعة لمجموعات دولية، على تطوير كيمياء مسؤولة ومبتكرة وتنافسية. ومن بين المنخرطين في الفدرالية يوجد المكتب الشريف للفوسفاط، والشركة الشريفة للأسمدة والمواد الكيميائية Sce Chemicals والشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيماويات SNEPوكولورادو Coloradoوباسف BASFوباييرBAYER وإير ليكيد Air Liquideو'بي أند جي' P&Gووإنوف-إكس INNOVX، وكذا العديد من الفدراليات والجمعيات المهنية القطاعية. 'الفيديو':