مركز دبي المالي العالمي يكشف عن أداء قياسي في النصف الأول من 2025 يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية
وشهد مركز دبي المالي العالمي، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، انضمام عددٍ قياسيّ من الشركات الجديدة التي أسست عملياتها ضمن المركز، ليصل إجمالي عدد الكيانات المرتبطة به إلى 7,700 شركة نشطة مسجلة، مقارنةً بـ 6,153 شركة في النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو سنوية بلغت 25%. وقد انضمّت 1,081 شركة جديدة نشطة مسجلة إلى المركز خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 32% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفع عدد القوى العاملة في المركز إلى 47,901 شخصاً، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 9% مقارنةً بـ 43,787 شخصاً في العام السابق.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: "النتائج غير المسبوقة التي يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيقها بأداء متميز وشامل في جميع المجالات تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي في صدارة المراكز المالية الأكثر تطوراً في العالم.. دبي دخلت مرحلة جديدة من النمو المتعاظم وهذه النتائج تعكس تنافسيتها وجاذبيتها والثقة الدولية بمكانتها.. نحن نؤمن بأن المستقبل يحمل المزيد من الفرص.. وسنواصل تعزيز قدرة مركز دبي المالي العالمي ومنظوماته الداعمة للابتكار والمرونة ونمو الأعمال."
مركز عالمي رائد في مجال الخدمات المالية
ونجح مركز دبي المالي العالمي، من خلال مبادراته الاستراتيجية ومكانته الرائدة على مستوى المنطقة في مختلف المجالات، في ترسيخ صدارة دبي المُطلقة في القطاع المالي، لتكون ضمن أفضل ثماني مدن عالمية رائدة والوحيدة إقليمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) إلى جانب مدن كبرى مثل لندن ونيويورك وباريس، وذلك لما تتمتع به من قدرات مالية "واسعة وعميقة" في جميع مجالات القطاع المالي.
وتُعد دبي حالياً المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا المدرج ضمن أفضل المدن المالية على مستوى العالم في عدة قطاعات بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)؛ حيث تحتلّ المرتبة الخامسة في مجال التكنولوجيا المالية، والمرتبة السادسة في الخدمات المهنية، والمرتبة الثامنة في إدارة الاستثمار، والمرتبة التاسعة في البنية التحتية، والمرتبة العاشرة في بيئة الأعمال.
ويواصل مركز دبي المالي العالمي، تعزيز مكانته كأكبر منظومة متكاملة للخدمات المالية في المنطقة؛ حيث يوجد في الوقت الحالي 980 كياناً خاضعاً لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، باعتبارها المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بعام 2024. كما ارتفع إجمالي التراخيص الممنوحة لقطاع الخدمات المالية بنسبة 28% على أساس سنوي، حيث بلغت التراخيص في النصف الأول من عام الجاري، 78 ترخيصاً مقارنةً بــ 61 ترخيصاً في النصف الأول من عام 2024.
يُعدّ تجمع البنوك وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة دون منافس، ويأتي هذا النمو تماشياً مع الطلب المتزايد على خدمات مالية متكاملة ومتقدمة لدعم الطموحات التنموية الاقتصادية في المنطقة. وتعمل ضمن هذا القطاع في المركز حالياً 289 شركة، مرتفعة من 247 شركة في العام الماضي، بنمو ملحوظ بنسبة 17%.
وتحتضن دبي أعلى تركيز للثروات الخاصة بين مدن الشرق الأوسط وفقاً لتقرير "هينلي آند بارتنرز"، وهو ما ساهم في دعم نمو قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، الذي يُعد الأكبر في المنطقة. وارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بالمركز إلى 440 شركة، مقارنة بـ 370 شركة في النصف الأول من عام 2024، مرتفعاً بنسبة 19% على أساس سنوي. ويضم المركز اليوم أكثر من 85 صندوق تحوّط، من بينها 69 صندوقاً ضمن مؤسسات "نادي المليار دولار"، كما يُدار أو يُسوَّق من خلاله أكثر من 10,000 صندوق.
كما يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته موقعاً مفضّلاً لدى الشركات العائلية بفضل نهجه المتكامل في دعم هذا القطاع، والذي يشمل توفير فرص الوصول إلى استثمارات بديلة من خلال عملائه في قطاع إدارة الثروات والأصول، إلى جانب وضع هياكل تدعم نمو واستدامة هذه الشركات. ويضم المركز حالياً 1,035 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية، مقارنةً بـ 600 جهة في العام الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 73%. وقد شهد المركز نمواً متسارعاً في عدد هيكليات التأسيس، حيث وصل عددها إلى 842، مقارنةً بـ 548 في النصف الأول من عام 2024، بزيادة بنسبة 54% على أساس سنوي.
وشهد قطاع التأمين وإعادة التأمين نمواً ملحوظاً، حيث وصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال ضمن منظومة المركز إلى 135 شركة، بنسبة زيادة قدرها 8% مقارنة بـ 125 شركة في النصف الأول من عام 2024. وخلال النصف الأول من عام 2025، تم الإعلان عن وصول إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 3.5 مليار دولار لعام 2024، مقارنةً بـ 2.6 مليار دولار في العام السابق، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 35%.
وفي السياق ذاته، شهد النصف الأول من عام 2025 انضمام عدد من المؤسسات العالمية البارزة إلى قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي المتنامية، من بينها: إيه بي كيه كابيتال؛ وأفالوك؛ وبارون كابيتال؛ وبلوكريست كابيتال؛ وبريدج إنفستمنت جروب؛ وكامبريدج أسوشيتس؛ وشركة الصين الدولية لرأس المال (CICC)؛ وشركة مانولايف؛ وديلوكال؛ وبنك الكويت الوطني؛ وبيرل دايفر كابيتال؛ وبيمكو؛ وصندوق التحوط آر في كابيتال؛ وسيلفر بوينت كابيتال؛ وتورمالين بارتنرز؛ وترانس-أمريكا لايف برمودا؛ ويلوينج كابيتال مانجمنت، وغيرها من الشركات.
وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لا يزال مركز دبي المالي العالمي يشكّل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في دبي من خلال دوره المحوري في تمكين توسّع وتنويع قطاع الخدمات المالية. ويعكس أداؤنا المتواصل عبر مختلف القطاعات الرئيسية، إلى جانب مكانتنا وسمعتنا العالمية المرموقة، عمق التزامنا بدفع عجلة الابتكار، واجتذاب رؤوس الأموال العالمية، وترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر الاقتصادات تنوعاً وتنافسية على مستوى العالم".
من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "في النصف الأول من عام 2025، تجاوز مركز دبي المالي العالمي كافة التوقعات في مختلف المجالات. ويعكس هذا الأداء المتميّز قوة المنظومة المتكاملة التي نوفرها، واتساع نطاق منصتنا، وعمق الخبرات التي نوفرها للقطاع… نؤكد التزامنا المستمر بقيادة مستقبل القطاع المالي انطلاقاً من دبي، وتعزيز صدارتنا باعتبارنا المركز المالي العالمي الأول في المنطقة".
ريادة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار
وواصلت منظومة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي جذب المزيد من الشركات القائمة على التكنولوجيا، حيث ارتفع عدد الشركات المُتخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1،388 شركة، مقارنة بـ 1,081 شركة في النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية بنسبة 28%، وقد ساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI).
وساهم ذلك، خلال النصف الأول من عام 2025، في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 28% في عدد الكيانات النشطة غير المالية، ليصل إلى 6،335 كياناً مقارنة بــ 4،935 كياناً في العام السابق.
واستقطبت الفعاليات الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي – "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي" و"قمة دبي للتكنولوجيا المالية" – أكثر من 20,000 مشارك مما يزيد عن 120 دولة. وخلال هذه الفعاليات، ودعماً لأهداف أجندة مركز دبي المالي العالمي للابتكار، تم إطلاق "أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي" والإعلان عن "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" الذي سيُعقد في مايو من العام المقبل 2026، ويجمع ست فعاليات رئيسية، من بينها: قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، واجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ"صندوق حي دبي للمستقبل".
ومنذ إطلاق منصّة "Ignyte" الرقمية في نهاية عام 2024، وهي منصّة تهدف إلى تسريع نمو أكثر من 100 ألف شركة ناشئة ورائد أعمال، تجاوزت قيمة المزايا التي استفاد منها المشتركون حتى الآن 182 مليون درهم، وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي الحقيقي للمنصّة، ويؤكد دورها الفعّال كمحفّز للنمو.
وجهة عالمية للمواهب والكفاءات
ودعمًا لأهداف استراتيجية دبي للتعليم 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، أصبحت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي الخيار المفضل للجامعات العالمية المرموقة. حيث يضم شركاء المركز جامعات رائدة منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و"كلية إيسب للأعمال"، و"كلية إيسيك للأعمال"، و"جامعة جورجتاون"، و"كلية لندن للأعمال"، و"جامعة بانتون أساس"، و"كلية سكيم للأعمال"، وتقدم هذه الجامعات والمراكز معًا 12 برنامجًا لدرجة الماجستير.
ومنذ تأسيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، أكمل 46,103 متعلماً برامجها التدريبية من خلال 32 شريكاً نشطاً، بما في ذلك 4,947 متعلماً خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم تسجله الأكاديمية خلال فترة ستة أشهر على الإطلاق.
وفي إطار التزامه بتحقيق أثر طويل الأمد، وضمن "مبادرة محفّز التمويل المستدام"، أطلق المركز مبادرة "المليون متعلّم" بدعم من 30 شريكاً مؤسِّساً، حيث تهدف المبادرة إلى تدريب مليون شخص وتزويدهم بالمعرفة في مجال الاستدامة بحلول عام 2030. وتأتي هذه المبادرة استجابة للطلب المتزايد على برامج التدريب المتعلقة بالاستدامة في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، والتي قدمت خلال النصف الأول من العام الجاري، 6,075 ساعة تعليمية في هذا المجال، ليصل إجمالي البرامج المقدمة إلى 22,241 ساعة من خلال 42 دورة تدريبية.
ريادة عالمية في التشريعات والتنظيم والحوكمة
ويواصل مركز دبي المالي العالمي تطوير أطره القانونية والتنظيمية بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة. ويتميّز الإطار القانوني للمركز بتشريعات مصممة خصيصاً وفق أعلى المعايير العالمية المُستمدة من أفضل المصادر والنماذج والمعايير الدولية التي من شأنها تلبية احتياجات مركز مالي دولي بكفاءة ومرونة. ويعزز هذا الإطار نظام قانوني متكامل يستند إلى مبادئ القانون العام المدعوم بمجموعة واسعة من التشريعات المتطورة. وتمثل هذه المنظومة مزيجاً مثالياً من اليقين القانوني والمرونة التجارية والتطور القضائي، ما يجعل من مركز دبي المالي العالمي الوجهة القانونية المفضّلة للشركات على مستوى المنطقة والعالم.
وخلال النصف الأول من عام 2025، اقترح المركز إصدار لوائح جديدة خاصة بشركات رأس المال المتغيّر، تهدف إلى تعزيز خيارات هيكلة الاستثمار وإدارة الأصول بشكل كبير، لا سيّما للاستثمارات الخاصة داخل المركز. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح مجموعة تعديلات على القوانين التي يحددها قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي، القانون رقم 1 لسنة 2005، بما في ذلك تعديلات على قانون الأمن، وقانون الإفلاس، وقانون التوظيف، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية.
وفي إنجاز بارز يعكس النفوذ المتنامي لدبي في مجال الحوكمة العالمية، تم اختيار مركز دبي المالي العالمي لاستضافة مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية لعام 2026، وهو أول منتدى عالمي لسلطات حماية البيانات والخصوصية.
ريادة في مجال العقارات والتطوير العمراني
وتواصل محفظة مركز دبي المالي العالمي العقارية دعم طموحات دبي في مجال التطوير العمراني؛ فقد تم بيع الوحدات المطروحة من مشروع برج "هايتس تاور" الجديد خلال 3 أيام فقط من إطلاقه، مما يعكس الطلب القوي على أسلوب الحياة الفاخر ضمن الحي المالي.
ويجري حالياً تطوير أكثر من 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية والتي سيتم توفيرها ابتداءً من الربع الأول من العام القادم، مع تسريع وتيرة الإنشاءات لتلبية الطلب المتزايد. كما أطلق المركز منصّة بيانات جديدة تتيح لطرفٍ ثالث الوصول إلى معلومات العقارات، بما يتماشى مع أهداف "استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
سوق دبي يواصل الارتفاع.. وأبوظبي عند 10341.77 نقطة
واصل سوق دبي الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة 0.16% عند مستوى 6177.81 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.19% إلى 10341.77 نقطة، متأثراً بعمليات جني أرباح على بعض الأسهم القيادية، وسط سيولة انتقائية استهدفت أسهم شركات أعلنت نتائجها المالية للنصف الأول 2025. وجاءت الارتفاعات في سوق دبي بدعم من أسهم البنوك، لاسيما «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع 0.75% عند 26.9 درهم، كما زاد «دبي الإسلامي» 0.5% إلى 9.82 درهم، وكذلك ارتفع سهم «تاكسي دبي» 7.4% إلى 2.61 درهم، وذلك بعد تسجيل الشركة صافي أرباح للنصف الأول 2025 بقيمة 189 مليون درهم بنمو 0.78%، فيما ارتفعت أرباح الربع الثاني 33% إلى 105.4 مليون درهم. وفي المقابل، تراجعت أسهم «إعمار للتطوير» 1.97% إلى 14.9 درهم، فيما استقر «إعمار العقارية» عند 15.45 درهم. وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم «البنك التجاري الدولي» 12.15% إلى 1.2 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2017، فيما زادت أسهم «إيزي ليس» 7.2% إلى 30.02 درهم، وكانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية 78% إلى 32.5 مليون درهم. وارتفع «أبوظبي التجاري» 1.36% إلى 16.42 درهم، فيما هبطت أسهم «أبوظبي الأول» 0.77% إلى 17.9 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.16% إلى 24.26 درهم و«الدار» 3% إلى 9.6 درهم، وأعلنت الشركة ارتفاع صافي أرباحها الفصلية 24% إلى 4.1 مليار درهم.
ارابيان بيزنس
منذ 5 ساعات
- ارابيان بيزنس
ما الذي يقدمه دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي؟
أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال بهدف توعية رواد الأعمال حول أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجونها لإطلاق وتوسيع مشاريعهم بكفاءة وفعالية. يأتي دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال في إطار مبادرة 'طبّق في دبي' التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتدريب وتأهيل 1,000 مواطن إماراتي، بما يدعم المهارات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي بثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. كما تندرج ضمن إطار المبادرة 'مسابقة ابتكار التطبيقات' الهادفة لترسيخ ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية، واستقطاب الكوادر المبتكرة في هذا القطاع الحيوي، وتسعى إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكارهم ومشاريعهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. ويقدّم الدليل إرشادات حول أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة لكل مرحلة من مراحل تطوير المشاريع الريادية والشركات الناشئة، بما يشمل مرحلة التأسيس التي تتضمن تطوير الاسم التجاري والعلامة التجارية، مروراً بصياغة عرض القيمة الخاص بالمشروع، ونماذج الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى المرحلة التشغيلية التي تشمل استقطاب العملاء وإدارة الطلبات والعمليات، ورقمنة وتحليل الفواتير وصولاً إلى خدمة العملاء. ويستعرض الدليل جهود دبي في هذا المجال، والتزامها بإنشاء منظومة عالمية المستوى للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في الارتقاء بمنظومة أعمال القطاعات الرقمية في الإمارة، ويتناول الدليل ابرز الفعاليات والمبادرات الاستراتيجية التي تتضمن خلوة الذكاء الاصطناعي، وخطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعيين رؤساء تنفيذيين في الجهات الحكومية بدبي، وأسبوع الذكاء الاصطناعي في المدارس بدبي وغيرها من البرامج والمبادرات التي تساهم في تمكين استخدام رواد الأعمال لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف المجالات. وتساهم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدور رئيسي في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، كما تلتزم بإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاعات الرقمية، والمساهمة في مسيرة دبي نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة. ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل. ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات". ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي ، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة. وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025. وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية. فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات. كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة " معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون. وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب. كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن. ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل. وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
