دولة قطر تنظم ورشة خليجية لتنسيق المساهمات الوطنية في مواجهة تغير المناخ
قنا
نظّمت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل خليجية خاصة بالمساهمات المحددة وطنيا (NDC)، بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمناقشة وتنسيق السياسات الخليجية المتعلقة باعداد وتقييم المساهمات الوطنية المحددة لمواجهة تغير المناخ.
هدفت الورشة إلى دعم جهود الدول الخليجية في إعداد وتحديث مساهماتها الوطنية في مواجهة التغير المناخي، بما ينسجم مع اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، حيث شكلت فرصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
وشهدت الورشة عرضا شاملا للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ومبادئ وأحكام اتفاق باريس، إلى جانب تسليط الضوء على أولويات دول الخليج في قضايا المناخ.
كما ناقشت جلسات العمل تحديات إعداد تقارير الشفافية المحدثة (BTR)، وأهمية التنسيق الخليجي في هذا المجال، بالإضافة إلى مراجعة السياسات الوطنية ذات الصلة.
وتضمنت الورشة عرضا تطبيقيا لآلية إعداد وتحديث المساهمات المحددة وطنيا، مع استعراض تجارب الدول الخليجية ومناقشة فرص تطوير التزاماتها المناخية المستقبلية.
واختُتمت أعمال الورشة بجلسة استراتيجية رفيعة المستوى، جرى خلالها الاتفاق على أبرز التوصيات والخطوات المقبلة، بهدف تعزيز العمل المناخي المشترك ورفع المخرجات إلى الجهات المختصة لاعتمادها ضمن خطط التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 3 ساعات
- العرب القطرية
مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية ويثمن مشاركة سمو الأمير في قمة الآسيان
قنا عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي مستهل الجلسة، ثمن مجلس الشورى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، في القمة الثانية التي جمعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا. وأكد المجلس أن هذه المشاركة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز الانفتاح الاستراتيجي على الدول الآسيوية، وتفعيل قنوات التواصل والتعاون معها، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، ويدعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن ما تحقق من إنجازات في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو ثمرة للجهود المتواصلة للحكومة الموقرة، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها التنموية. ونوه سعادته إلى أهمية تعزيز هذه الجهود من خلال توفير بيئة شاملة وداعمة تمكن هذه الفئة من أداء دورها كشريك فاعل في نهضة المجتمع، مع ضرورة تجاوز التحديات القائمة التي لا تزال تقف عائقا أمامها. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة، واطلاعها على آراء المختصين والمعنيين، وما تم التوصل إليه من مرئيات تهدف إلى تطوير السياسات المعنية بذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وبعد مناقشات مستفيضة لما ورد في التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة الموقرة، تضمن عددا من المرئيات الهادفة إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتخفيف ساعات العمل، ومنح إجازات خاصة لأولياء الأمور في الجهات غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية، واستحداث وظائف مترجمي لغة الإشارة وأخصائيين مؤهلين في القطاعات الخدمية، وتطوير المناهج الجامعية لذوي الإعاقة، وإنشاء معاهد متخصصة، بالإضافة إلى شمولهم في نظام تأمين صحي، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، وتطوير المراكز التأهيلية، فضلا عن إنشاء نادٍ اجتماعي متخصص يسهم في دمجهم بالمجتمع. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في صيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ومناقشة ما تضمنه من تفاصيل من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، بعد استعراض ومناقشة تقرير اللجنة حوله. واستعرض المجلس كذلك اقتراحا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه. بعد ذلك اطلع المجلس على تقرير المشاركة في الجلسة النقاشية التي نظمتها جمعية ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، بعنوان "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة"، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس الماضي، كما اطلع المجلس كذلك على تقرير مشاركة وفده في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في أبريل الماضي. حضر الجلسة عدد من المسؤولين في الوزارات ومراكز الرعاية والتأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من المهتمين والناشطين في هذا المجال.
العرب القطرية
منذ 19 ساعات
- العرب القطرية
وزير التربية والتعليم تكرم الفوج الثاني من معلمي برنامج خبرات وقادة الابتكار
قنا كرمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ،اليوم، الفوج الثاني من معلمي برنامج "خبرات". وقد قامت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، بتكريم 14 معلما ومعلمة من خريجي البرنامج بعد عودتهم من رحلتهم العلمية التي استمرت لمدة 6 أسابيع في جمهورية فنلندا، اطلعوا خلالها على تفاصيل العملية التعليمية، وحضروا العديد من الحصص الدراسية، والتقوا بالعديد من الخبراء في مجال التعليم. حضر حفل التكريم، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد بيكا فوتيلاينن سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة وعدد من مسؤولي الوزارة ومديري المدارس والأكاديمين. بدوره، كرم سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة الشركاء، حيث كرم السيدة ميرفي جانسون الرئيس التنفيذي لشركة OMNIA، كما كرم سعادته 6 من قادة الابتكار، وهم من أعضاء الفوج الأول للبرنامج، حيث تلقوا العديد من الدورات التدريبية في مركز التدريب والتطوير التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتأهيل عدد منهم ليصبحوا مدربين للمشاريع الابتكارية ومعلمي مشاريع، يقدمون الحلول الابتكارية للمشاريع والبرامج التعليمية والتربوية. وبدأ الحفل بكلمة من المعلم سلمان يوسف من منتسبي الفوج الثاني من برنامج خبرات، والذي عبر فيه نيابة عن زملائه في البرنامج عن عمق التجربة وأثرها عليهم كمعلمين. كما أقيمت جلسة نقاشية شارك فيها كل من السيدة ميرفي جانسون الرئيس التنفيذي لشركة OMNIA المنفذة لبرنامج خبرات، والمعلم طارق الكشادي منسق تقني في مدرسة قطر التقنية، والأستاذة موزة المناعي خبير توجيه لغة إنجليزية بإدارة التوجيه التربوي، والمعلمة دانة البكري من مدرسة أبي حنيفة النموذجية للبنين. كما افتتحت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي المعرض المصاحب، والذي ضم العديد من البرامج التربوية والتعليمية الهادفة إلى غرس المفاهيم والقيم التربوية، وتبسيط أساليب التعليم للطالب، وتقديم مشاريع ابتكار جديدة تعكس الاستفادة من البرامج التدريبية التي تلقاها المعلمون خلال برنامج خبرات. وكان قد تم عرض المشاريع التي تم تنفيذها في المدارس من قبل المعلمين وتحت إشراف الموجهين التربويين على مديري المدارس والنواب الأكاديميين يوم الثلاثاء الماضي، فيما عرض الموجهون التربويون مشاريعهم على قيادات الوزارة يوم الخميس الماضي، بحضور سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون التعليمية، وجرى تكريمهم اليوم. الجدير بالذكر، أن التوسع في نقل الأثر مستمر وسيشمل مدارس إضافية من خلال تدريب الفوج الثاني ضمن قادة الابتكار، إذ يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين دولة قطر وجمهورية فنلندا.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
نائب رئيس اللجنة الوطنية : اهتمام قطر بمكافحة الاتجار بالبشر ينطلق من ثوابت دينية وقيم إنسانية راسخة
قنا أكدت السيدة سارة عبدالله السعدي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن اهتمام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر ينطلق من ثوابت دينية وقيم إنسانية راسخة، تحفظ كرامة الإنسان وترفض استغلاله بأي شكل من الأشكال. ونوهت في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن التزام الدولة بهذا الموضوع يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع عادل وآمن، يحترم حقوق الإنسان، ويكافح جميع أشكال الاستغلال، مشيرة إلى أن هذه الجهود تستند إلى تعاليم الدين الإسلامي التي تحرّم الظلم والاستعباد، وإلى التزامات قطر الدولية في هذا المجال. وقالت إن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أطلقتها اللجنة في هذا السياق هدفها ترسيخ نهج وطني متكامل وشامل لمكافحة هذه الجريمة، من خلال تعزيز الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، إلى جانب تطوير الشراكات المحلية والدولية.. مضيفة أن الخطة تقوم على خمس ركائز رئيسية هي: الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، وحماية ودعم الضحايا، وإنفاذ القانون وملاحقة الجناة، وبناء القدرات والتدريب، والتعاون الوطني والدولي؛ وتمتد حتى العام 2026 ، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية واستجابتها للمتغيرات الإقليمية والدولية. وبشأن أولويات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قالت السيد سارة عبد الله السعدي إنها تشمل تطوير آليات الكشف المبكر، وتحديث الإطار القانوني، وبناء نظام وطني لإحالة الضحايا (نظام الإحالة هو عملية تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حصولهم على الدعم المناسب)، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية وتدريب الكوادر الوطنية. وفيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قالت السيدة سارة السعدي إنها تتضمن تجريم جميع صور الاتجار بالبشر حسب ما ورد في المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 2011، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2020، والتفرقة في الاصطلاح والمفهوم بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، و، واعتبار الشخص المتاجر به ضحية يتمتع بالحقوق الإنسانية الواردة بالقانون، وأن العقوبة تتناسب مع الفعل الإجرامي وتشديدها في الحالات التي تستوجب التشديد.. كما تتضمن المبادئ عدم جواز حجز وثائق الهوية والسفر، ومراعاة الاحتياجات الخاصة بالأطفال، وتعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر، وإعمال المعايير الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الاسترشاد بأفضل الممارسات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ولفتت إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تولي أهمية كبيرة لبناء وتطوير القدرات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف موظفي إنفاذ القانون، والقضاة، والعاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية ذات الصلة. كما أنها تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية وتطوير نظام الإحالة الوطني، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن استدامة الجهود الوطنية. وأكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن التشريعات القطرية تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الدولة أصدرت القانون رقم (15) لسنة 2011 لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يعد متقدماً في مجاله، كما عززت هذا الإطار بعدد من التشريعات والإجراءات التنظيمية التي تدعم الوقاية والحماية والملاحقة. ونوهت إلى أن دولة قطر تتعاون بفاعلية مع المنظمات الدولية ذات الصلة، كما أنها طرف في الاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك بروتوكول" باليرمو" المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة الأطفال والنساء، كما أنها تسعى إلى التحديث المستمر للإطار القانوني، بما يتلاءم مع التوصيات الدولية وأفضل الممارسات. وبشأن نوعية العقوبات التي ستطال من يرتكبون جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، أوضحت السيدة سارة عبدالله السعدي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العقوبات تختلف حسب حجم ونوع الجرائم والتصنيف، لكنها بينت أن غالب العقوبات تتلخص في الحبس ما بين 5 سنوات و 15 سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية وإغلاق الشركات وإبعاد المتهمين الأجانب فور تنفيذ العقوبة. واستعرضت السيدة سارة السعدي بالتفصيل في هذا الخصوص نص المادة الثانية من قانون مكافحة الاتجار بالبشر من حيث تعريف الجريمة، وشروط ارتكابها، وأشكال الاستغلال التي تدخل ضمنها، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن مكافحة هذه الجريمة، وتقديم المساعدة لضحاياها، كما أشارت إلى أن المادة 14 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر نصت على معاقبة كل من يرتكب أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (2) من نفس القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على 250 ألف ريال قطري. وذكرت أنه وفقا لنص المادة 15 من القانون ذاته فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال قطري ، كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر في الحالات التالية : إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاؤه، أو إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية أو السلطة عليه، أو إذا ارتكب الفعل عن طريق التهديد بالقتل أو الإيذاء الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو بواسطة شخص يحمل سلاحا، وإذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وارتكب جريمته باستغلال هذه الصفة، وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وكان المتهم أحد أعضائها، وإذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. وحول نوع الحماية التي يتم تقديمها للضحايا واسترداد حقوقهم وإعادة الاعتبار لهم بما في ذلك المساعدة الإنسانية ، أكدت السيدة سارة السعدي أن حماية الضحايا من أولويات قسم جرائم مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، حيث تتم إحالة الضحايا مباشرة إلى دار الرعاية الإنسانية والتي توفر الحماية لهم والرعاية الصحية وتعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، كما يقوم القسم بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة الضحايا إلى بلادهم أو تعديل أوضاعهم القانونية في الدولة، مبينة أن ذلك يتم بناء على قرار من النيابة العامة، وفق اختصاصاتها. وفيما يتعلق بالجهات التي تتعامل معها اللجنة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، قالت السيدة سارة عبدالله السعدي، إن جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ولذلك يتم التعاون دوليا وإقليميا للحد منها ومكافحتها. وبينت في هذا الصدد أنه تم التنسيق مع بعض الدول في إعادة الضحايا، بالإضافة إلى الاجتماعات التنسيقية ذات الصلة كذلك بين دولة قطر وعدد من الدول، وذلك في إطار اتفاقيات تعاون ثنائية، ومذكرات تفاهم تساهم في تبادل المعلومات وتسريع عمليات إعادة الضحايا. وأشارت إلى وجود تنسيق وثيق ومستمر بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتمثل في تبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتوحيد الجهود لحماية الضحايا وتقديم الدعم لهم. وذكرت أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتعاون كذلك مع الجهات القضائية المختصة لتعزيز إنفاذ القانون، وضمان سرعة البت في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر، بما يكفل العدالة للضحايا والمساءلة للجناة. وبشأن أنواع جرائم الاتجار بالبشر وكيفية ملاحقة مرتكبيها ومدى سرعة البت في قضاياها، أوضحت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن وزارة الداخلية أنشأت قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإدارة البحث الجنائي، والذي يتلقى جميع الشكاوى من عدة مصادر، ويضم كادرا مؤهلا للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مجموعة متخصصة في البحث والتحري وضبط المتهمين والوصول إلى الضحايا، وقالت إنه يتم إحالة المتهمين والضحايا إلى النيابة العامة "نيابة شؤون الإقامة – ونيابة الاتجار بالبشر". وحول رؤية المنظمات الدولية المعنية وتقييمها للجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر، أكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن جهود دولة قطر في هذا المجال تحظى بتقدير متزايد من قبل المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ولفتت إلى أن هذه الجهات قد أشادت بتطور الإطار التشريعي، والبرامج الوقائية، ومبادرات التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحيوي. وقالت إن إدراج قطر في التقارير الدولية ضمن فئات الدول التي تبذل جهودا ملموسة، يعكس الاعتراف الدولي بهذه الإنجازات.
