مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية ويثمن مشاركة سمو الأمير في قمة الآسيان
قنا
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وفي مستهل الجلسة، ثمن مجلس الشورى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، في القمة الثانية التي جمعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا.
وأكد المجلس أن هذه المشاركة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز الانفتاح الاستراتيجي على الدول الآسيوية، وتفعيل قنوات التواصل والتعاون معها، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، ويدعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن ما تحقق من إنجازات في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو ثمرة للجهود المتواصلة للحكومة الموقرة، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها التنموية.
ونوه سعادته إلى أهمية تعزيز هذه الجهود من خلال توفير بيئة شاملة وداعمة تمكن هذه الفئة من أداء دورها كشريك فاعل في نهضة المجتمع، مع ضرورة تجاوز التحديات القائمة التي لا تزال تقف عائقا أمامها.
وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة، واطلاعها على آراء المختصين والمعنيين، وما تم التوصل إليه من مرئيات تهدف إلى تطوير السياسات المعنية بذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وبعد مناقشات مستفيضة لما ورد في التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة الموقرة، تضمن عددا من المرئيات الهادفة إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتخفيف ساعات العمل، ومنح إجازات خاصة لأولياء الأمور في الجهات غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية، واستحداث وظائف مترجمي لغة الإشارة وأخصائيين مؤهلين في القطاعات الخدمية، وتطوير المناهج الجامعية لذوي الإعاقة، وإنشاء معاهد متخصصة، بالإضافة إلى شمولهم في نظام تأمين صحي، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، وتطوير المراكز التأهيلية، فضلا عن إنشاء نادٍ اجتماعي متخصص يسهم في دمجهم بالمجتمع.
وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في صيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ومناقشة ما تضمنه من تفاصيل من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، بعد استعراض ومناقشة تقرير اللجنة حوله.
واستعرض المجلس كذلك اقتراحا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه.
بعد ذلك اطلع المجلس على تقرير المشاركة في الجلسة النقاشية التي نظمتها جمعية ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، بعنوان "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة"، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس الماضي، كما اطلع المجلس كذلك على تقرير مشاركة وفده في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في أبريل الماضي.
حضر الجلسة عدد من المسؤولين في الوزارات ومراكز الرعاية والتأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من المهتمين والناشطين في هذا المجال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 7 ساعات
- جريدة الوطن
إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان الإسرائيلي
مدريد- قنا- أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة أسلحة مع الكيان الإسرائيلي، في إطار إجراءات عقابية ردًا على جرائم الاحتلال في غزة.ونقلت صحيفة EL PAS عن مصادر حكومية إسبانية قولها، إن وزارة الدفاع قررت إلغاء صفقة شراء 168 منصة إطلاق و1680 صاروخا مضادا للدبابات من طراز سبايك LR2 بقيمة 287.5 مليون يورو، والتي كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا من طرف الكيان الإسرائيلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة فك الارتباط التكنولوجي عن الصناعة العسكرية الإسرائيلية التي أعلنتها وزارة الدفاع الإسبانية لإنهاء التبعية التكنولوجية للكيان الإسرائيلي. وبإطلاق هذه الخطة، تتقدم الوزارة نحو بدء سريان مقترح قانون حظر شراء وبيع الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية، كما هو الحال مع الكيان الإسرائيلي. جدير بالذكر أن قانون حظر شراء وبيع الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قد قدم للنقاش في البرلمان الإسباني بمبادرة من حزب سومار.
العرب القطرية
منذ 15 ساعات
- العرب القطرية
رئيس اتحاد الكرة في اجتماع العمومية: ننتظر دعم الأندية للعنابي أمام إيران
الدوحة - العرب ترأس سعادة جاسم البوعينين رئيس اتحاد الكرة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، الذي عقد أمس بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، والأمين العام، إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية من ممثلي الأندية ومديري إدارات ورؤساء أقسام ولجان الاتحاد المختلفة ولفيف من وسائل الإعلام المحلية. وأسفر الاجتماع عن موافقة الجمعية العمومية على كافة البنود، حيث بدأ الاجتماع بالإعلان عن اكتمال النصاب القانوني بحضور أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وفقاً للنظام الأساسي، ليتم الإعلان بانعقاد الجمعية العمومية، لتبدأ بعد ذلك اجراءات الاجتماع باعتماد جدول الأعمال، وتم عرض فيلم تسجيلي قصير متضمناً أبرز الإنجازات وأهم مشاركات منتخباتنا وأنديتنا بالموسم المنصرم 2024-2025. تلا ذلك الكلمة الافتتاحية لسعادة جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد، التي تقدم خلالها بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية من الأندية على جهودها خلال الموسم المنصرم، وتعاونها وتقديمها الدعم المستمر في تنفيذ الخطط التطويرية. وبارك رئيس الاتحاد لجميع الأندية التي صعدت لمنصات التتويج وحققت البطولات خلال الموسم 2024-2025، متمنياً للأندية التي لم يحالفها التوفيق تحقيق موسم متميز في الموسم القادم بإذن الله. وتطرق رئيس الاتحاد في حديثه إلى منتخبنا الوطني وقال: المستوى المتميز الذي ظهرت عليه معظم الفرق في المسابقات المحلية سيكون له أكبر الأثر على منتخباتنا الوطنية، بما في ذلك الفئات السنية التي هي الرافد الأول للمنتخبات الوطنية. أضاف: أتمنى التوفيق لمدربنا الجديد لوبتيغي في مهمته مع منتخبنا الوطني وأن اللاعبين قادرون على تحقيق الأهداف، حيث ان أمامنا مباراة مهمة مع منتخب إيران وتتطلب دعماً من جميع الأندية خصوصاً في الجانب الجماهيري، وبعدها مباراة مهمة أخرى أمام أوزبكستان'. واستطرد البوعينين قائلا: الكرة القطرية سنكون مع تحدٍ جديد لكأس العالم تحت 17 عاماً وكأس العرب من خلال استضافتنا لهما خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين ونحن على ثقة تامة بخروجهما في أبهى حلة تنظيمية من النواحي كافة '. ووجه سعادة جاسم بن راشد البوعينين الشكر والتقدير لكافة الشركاء الرئيسيين وللجهات الراعية للاتحاد على دعمهم المستمر، مشيراً للدور الكبير للإعلام كشريك أساسي مقدماً لهم الشكر على جهودهم طوال الموسم.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
هذا ما تبقّى لمناطق برام الله لمواجهة عنف المستوطنين
تتحول الأرض على امتداد مساحة فلسطين إلى ساحة مواجهة غير متكافئة بين أصحابها العزل والمستوطنين الذين باتوا بأسلحتهم الأتوماتيكية يجوبونها طولا وعرضا، يدعمهم وزراء حكومتهم المتطرفة وجرافات جيشهم المتحفز في كل لحظة لتنفيذ جريمة. هذا حال الوطن وسكانه في كل بقعة منه، وليس سهل "سيّع" في شمال شرق مدينة رام الله استثناء، فقد كان السهل من أخصب مناطقها، وفي الربيع يتحول إلى متنزه لأبناء القرى المجاورة، لكن الوصول إليه الآن أصبح مغامرة ورحلة محفوفة بالمخاطر. يقع السهل بين 3 قرى هي أبو فلاح والمغيّر وترمسعيا وسط الضفة الغربية ، واعتاد أهالي القرى المجاورة زراعته بالقمح وكان متنفسا لهم، لكنه أصبح أشبه بسجن بعد أن طوقته البؤر الاستيطانية ، وتحول جزء كبير منه إلى رماد مؤخرا بعد أن أقدم المستوطنون على حرقه. ومنذ مطلع العام 2015 بدأ المستوطنون بإقامة بؤر استيطانية حوله (البؤرة نواة مستوطنة جديد)، ومع اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة تصاعدت وتيرة بنائها في المكان حتى طوقت السهل من كل الاتجاهات. وبات سهل سيّع -الذي تتراوح مساحته بين 6 و7 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)- محط أطماع للمستوطنين، علما أن أصحابه يملكون أوراق ملكية لأراضيهم، وهذا السهل مصنف حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو منطقة "ب"، وهي المناطق التي تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية ، وتتشارك السلطة الأمنية فيها مع الاحتلال الإسرائيلي. مبادرات محلية يتحدث الفلسطيني هارون عزت من قرية أبو فلاح عن معاناة أهل قريته، وكيف أصبحوا وحيدين في مواجهة الخطر، مع تخلي السلطات الفلسطينية المحلية عن تقديم أي حماية لهم لمواجهة عنف المستوطنين وانتهاكاتهم. ويتابع عزت في حديثه للجزيرة نت أن الجهات الرسمية لا تقدم أي حماية للمواطنين في مواجهة هجمات المستوطنين اليومية، فكان لا بد من التحرك لإيجاد وسائل للحماية، وكان لا بد للأهالي من التفكير في مبادرات ذاتية لحماية أنفسهم وما تبقّى من مزارعهم في السهل. ويشير إلى أن التدخلات الرسمية في هذه الحالات لا تتعدى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي للسماح للأهالي بالوصول إلى أراضيهم الزراعية ليوم واحد فقط. وفي الأغلب -يقول عزت- "يكون هذا التنسيق مضرا أكثر، فالمستوطنون يصبحون على علم مسبق بأي تحرك، مما يتيح لهم فرصة تجميع أنفسهم والاعتداء على الأهالي بشكل جماعي". ومن المبادرات في محيط سهل سيّع اجتمع الأهالي من القرى الثلاث (أبو فلاح والمغيّر وترمسعيا)، وأطلقوا نداء لكل أبناء القرى للتوجه بشكل جماعي إلى السهل لإتمام عملية الحصاد، مما منع المستوطنين من استكمال حرق ما تبقّى من المحاصيل. وقرر المجتمعون سلسلة من أساليب المواجهة والصمود كما يصفونها، ومنها: الوجود الجماعي والدائم في المناطق والأراضي المعرضة للاعتداءات كي لا يستفرد المستوطنون بأصحابها. تشجير الأراضي الفارغة وإعادة زراعة المناطق التي يتم تخريبها وحرقها، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات محلية. وتشرف على ذلك غرفة عمليات نشطة للتواصل مع كل المؤسسات الدولية والمحلية والرسمية الفلسطينية، لتعويض المواطن في حال الضرر ليتمكن من الاستمرار، وأهم ركائز هذه الجهود هو التعاون مع المجتمع المحلي من تبرعات أهل البلدة أنفسهم. معركة وجود ومن ضمن خطط الحماية الذاتية أيضا التعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني لتدريب متطوعين داخل القرية وتزويدهم بالمعدات للتدخل السريع. ويشدد رئيس بلدية المغيّر أمين أبو عليا على أن المعركة مع المستوطنين هي معركة وجود، وأن الهدف من هذه الممارسات هو ترحيل السكان من أرضهم بهدف استكمال الاستيلاء عليها وتوسيع البؤر الاستيطانية. ويتابع أبو عليا في حديثه للجزيرة نت "نعلم أن الثمن سيكون غاليا، لقد فقدنا شهداء خلال التصدي للمستوطنين في السابق، ولكن لا نملك خيارا آخر، الوضع في هذه الأيام معقد للغاية، فالمستوطن هو جندي يحمل رتبة عسكرية ويحمل سلاحا بشكل دائم". ولدى سؤاله عن اللجان الشعبية التي شُكلت في الماضي، أجاب أبو عليا أن "الاحتلال بات يستهدف كل من ينخرط في هذه اللجان، مما جعلنا نقوم باستبدالها بمجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطلق ناقوس الخطر في حال أي اعتداء على القرية والقرى المحيطة". ليست التجربة الأولى لم تكن هذه المرة الأولى التي يُحرم فيها أهالي قرية المغيّر والقرى المحيطة من الوصول إلى أراضيهم، ففي موسم الزيتون الأول بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (خريف 2023) تعرّض السكان لنفس الممارسات وحُرموا من الوصول إلى أراضيهم التي تقضمها البؤر الاستيطانية وتحيط بها. وفي موسم قطف الزيتون الماضي (2024) دفعتهم الممارسات الاحتلالية إلى إطلاق مبادرة ذاتية وعدم انتظار التنسيق والأذن المسبق من الاحتلال من خلال تجمّع كل الأهالي والتوجه إلى بقعة زيتون واحدة في يوم واحد، وفرض أمر واقع تمكن خلاله 80% من الأهالي من قطف أشجار الزيتون. لكن هذه التدابير والخطط لن تكتمل -كما يقول هارون عزت- إلا بإسناد من الجهات الرسمية، وذلك من خلال توفير مركبات إسعاف أو دفاع مدني لمساعدة السكان في التصدي لهذه الاعتداءات. وتابع أنه ليس من المعقول أن يقوم المستوطنون بحرق السهول بشكل متكرر، وأن يبقى السكان ينتظرون وصول سيارات الإطفاء إلى المنطقة. جدوى المبادرات بدوره، يشير الناشط سهيل سليمان -من "الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان" في منطقة شرق رام الله- إلى أن هذه المبادرات كانت لها بالفعل نتائج جيدة، خاصة في ظل التقصير الرسمي بتوفير الحماية للمواطنين، ولكنها -كما يؤكد- تنجح في التجمعات السكانية الكبيرة، في حين تصبح عديمة الجدوى بالتجمعات الصغيرة. وتابع سليمان في حديثه للجزيرة نت أن الخطيئة الأولى كانت في اتفاقية أوسلو التي قسّمت الأراضي حسب تصنيفات الاحتلال، فوجد المواطن في مناطق "ج" (منطقة سيطرة إسرائيلية مدنيا وأمنيا) نفسه وحيدا لا أحد مسؤول عنه. وبحسب سليمان، فإن هذه المبادرات تسلط الضوء على أهمية لجان الحماية والحراسة، وألا تبقى مقتصرة على الفلسطينيين فقط، كاشفا عن مسعى من قبل نشطاء المقاومة الشعبية إلى إطلاق حملة تضامن دولية واستقدام متضامنين أجانب، مما يعطي زخما لهذه المبادرات، خاصة التجمعات محدودة العدد والتي يستفرد بها المستوطنون الآن، ولا سيما في جنوب الخليل ومسافر يطا والأغوار. وبشأن ما يمكن تقديمه من الجهات الرسمية، يقول سليمان إن على الجهات الرسمية الدعوة إلى ورشة وطنية تجتمع فيها كل مكونات الشعب الفلسطيني لوضع خطط عملية لمواجهة تهجير السكان، وتحويل هذه الأراضي إلى مناطق جذب للمواطنين من خلال توجيه كل المشاريع والميزانيات الفلسطينية إليها. ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن اضطر أكثر من 60 تجمعا فلسطينيا صغيرا على الرحيل قسرا من مناطق سكنهم ورعي أغنامهم بسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة عليها.
