بنك السلام يطرح برامج الحماية والادخار ضمن منتجات "تكافل السلام" ويطلق عروض التأمين التكافلي الحصرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

٢٠-٠٧-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

بنك السلام يطلق حملة البطاقات بجوائز نقدية تصل إلى 10,000 دينار بحريني هذا الصيف!

أعلن بنك السلام عن إطلاق حملته الصيفية الجديدة والتي تهدف إلى مكافأة حاملي بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق وبطاقات الصراف الآلي متعددة العملات عنداستخدام بطاقاتهم خلال موسم الصيف، وذلك في الفترة الممتدة من 8 يوليو وحتى 31 أغسطس 2025 للاستفادة من مجموعة واسعة من المميزات الحصرية. وتوفر الحملة فرصة دخول السحب لربح جوائز نقدية تصل إلى 10,000 دينار بحريني، حيث سيحظى 10 فائزين بفرصة استرداد قيمة مشترياتهم الصيفية حيث ستوزّع الجوائز كما يلي: جائزة واحدة بقيمة 10,000 دينار، جائزتان بقيمة 5,000 دينار لفائزين اثنين، جائزتان بقيمة 2,000 دينار لفائزين اثنين، وخمس جوائز بقيمة 500 دينار لخمسة فائزين. وتُعد هذه الحملة الترويجية من أكثر حملات البطاقات مكافأةً في السوق حالياً، حيث تتميّز بأعلى مبلغ لجائزة تم طرحها حتى الآن – ما يعكس تركيز البنك المستمر على تقديم قيمة حقيقية ومتميزة لزبائنه. وحسب الشروط والأحكام الخاصة بالحملة الترويجية، سيتم تحديد فرص الفوز والدخول في السحب بناءً على عدد المعاملات المنفذة، حيث تمنح كل معاملة محلية فرصة واحدة للدخول في السحب، بينما تُمنح المعاملة الدولية يتم إجراؤها عند السفر أو عبر الإنترنت فرصتين لجميع البطاقات، بشرط ألا تقل قيمة المعاملة الواحدة عن 10 دينار بحريني. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية البنك الهادفة لتقديم حلول مصرفية مجزية تتماشى مع احتياجات الزبائن في فترة الصيف، وتعزيز مساهمة قطاع البطاقات في الأنشطة المصرفية للأفراد بهدف استفادة الزبائن من مميزات الحملة والبطاقات الائتمانية بشكل عام. وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد بوحجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام: "نسعى من خلال هذه الحملة إلى مكافأة زبائننا الكرام على استخدامهم لبطاقاتنا خلال فترة الصيف، سواء داخل البحرين أو خارجها خلال فترة سفرهم. نُشجع الجميع على استخدام بطاقات بنك السلام الائتمانية والمسبقة الدفع وبطاقة الصراف الآلي متعددة العملات والاستفادة من فرصة استرداد قيمة مشترياتهم خلال هذه الفترة المميزة. كما نؤكد التزامنا الدائم بتقديم عروض مبتكرة تلبي تطلعات الزبائن وتساهم في تعزيز تجاربهم المصرفية." جدير بالذكر أن حملة بطاقات بنك السلام تندرج ضمن جهود البنك لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، وتشجيع الزبائن على الاستفادة من مزايا بطاقات بنك السلام، بما في ذلك خصومات حصرية تصل إلى 30% في أكثر من 100 متجر، واكتساب النقاط عبر برنامج نقاط الولاء المطور بالإضافة الى أسعار الصرف الأجنبي التنافسية عند تعبئة بطاقة الدفع المسبق من خلال تطبيق بنك السلام، وعدم احتساب رسوم صرف المعاملات الدولية (بنسبة 2.71%) عند استخدام بطاقات مسبقة الدفع أو بطاقة الصراف الآلي متعددة العملات بعملة مطابقة لعملة المعاملة.

البلاد البحرينية

١٩-٠٧-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

5.5 مليون دينار تداولات البورصة الأسبوعية

سجلت بورصة البحرين الأسبوع الماضي نشاطا ملحوظا من حيث الكمية والقيمة، إذ بلغ إجمالي الأسهم المتداولة نحو 21.82 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 5.54 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها عبر 481 صفقة أبرمها الوسطاء لصالح المستثمرين. وتداول المستثمرون بالأسبوع أسهم 33 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، بينما تراجعت أسعار 11 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابقة دون تغيير. وسجل مؤشر البحرين العام تراجعا الأسبوع بمقدار 15.47 نقطة، ليغلق عند مستوى 1,945.46 نقطة مقارنة بـ 1,960.93 نقطة في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 0.79 %. كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بواقع 10.21 نقطة ليصل إلى 850.71 نقطة مقابل 860.92 نقطة، متراجعا بنسبة 1.19 %. وفيما يخص أداء المؤشرات القطاعية، فقد ارتفع مؤشر قطاع العقارات بشكل بارز بمقدار 66.29 نقطة ليصل إلى 2,436.66 نقطة، مسجلا نسبة نمو بلغت 2.80 %، كما شهد مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا طفيفا بمقدار 0.77 نقطة ليغلق عند 2,478.87 نقطة بنسبة تغير بلغت 0.03 %. في المقابل، تراجع مؤشر قطاع المواد الأساسية بمقدار 137.82 نقطة ليغلق عند 4,364.47 نقطة بانخفاض نسبته 3.06 %، وانخفض مؤشر قطاع الصناعات بمقدار 17.59 نقطة ليصل إلى 2,759.18 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.63 %. كما سجل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية انخفاضا بمقدار 17.63 نقطة ليغلق عند 3,203.59 نقطة بنسبة تراجع قدرها 0.55 %، وتراجع مؤشر قطاع المال بمقدار 27.75 نقطة ليصل إلى 7,355.86 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.38 %، في حين استقر مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية دون تغيير عند مستوى 1,956.43 نقطة. واستحوذ قطاع المال على النصيب الأكبر من التداولات، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة نحو 3.40 مليون دينار بحريني، ما يعادل 61.43 % من إجمالي قيمة التداول الأسبوعي، بكمية بلغت 18.02 مليون سهم موزعة على 297 صفقة. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الشركات غير البحرينية، الذي سجل قيمة تداول بلغت نحو 1.41 مليون دينار بحريني بنسبة 25.53 %، بكمية أسهم بلغت 1.44 مليون سهم عبر 35 صفقة. أما على صعيد الشركات، فقد واصل بنك السلام تصدره لقائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة نحو 2.16 مليون دينار بحريني، ما يمثل 38.99 % من إجمالي القيمة، وبكمية بلغت 9.21 مليون سهم نُفذت عبر 124 صفقة. وحل بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت نحو 1.41 مليون دينار بحريني، بنسبة 25.53 % من إجمالي التداول، وبكمية بلغت 1.44 مليون سهم عبر 35 صفقة. وضمّت قائمة الشركات الأكثر تداولا أيضا بنك البحرين الوطني الذي بلغت قيمة تداولاته نحو 480 ألف دينار بحريني بنسبة 8.66 %، تلاه الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بقيمة تداول بلغت 351 ألف دينار بحريني بنسبة 6.33 %، ثم شركة بييون بقيمة تداول بلغت 334 ألف دينار بحريني بنسبة 6.03 %، بينما توزعت بقية التداولات على باقي الشركات بقيمة إجمالية بلغت نحو 801 ألف دينار بحريني بنسبة 14.46 % من إجمالي القيمة المتداولة. وبالعودة إلى معدلات التداول في الأسبوع، الذي تضمن 5 أيام عمل، بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 1.11 مليون دينار بحريني، في حين بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 4.36 مليون سهم، أما متوسط عدد الصفقات اليومية فقد بلغ 96 صفقة.

البلاد البحرينية

١٣-٠٧-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

ممثلو بنوك: المشاركة في تنفيذ برنامج التمويلات الإسكانية نموذج ناجح للتكامل بين القطاعين العام والخاص

أكّد عدد من ممثلي البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية، الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن خيارات "تسهيل"، و"تسهيل+"، و"مزايا"، و"مزايا الفئة المستحدثة" تلعب دورًا مهما في تلبية احتياجات المواطنين، وتواكب تطلعاتهم للحصول على سكن مناسب، مشيرين إلى أن الإقبال المتزايد على هذه الخيارات يعكس ثقة المستفيدين بجودة الخدمات المقدمة وسرعة الإجراءات. وأضافوا، أن التسهيلات التمويلية التي تقدمها البنوك تهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتقليص فترات الانتظار، مؤكدين أن الإجراءات المتبعة تتميز بالسلاسة والسرعة، بما يمكّن المواطن من استكمال معاملاته في وقت قياسي، موضحين أن البنوك تتيح للمستفيدين خطط سداد متنوعة، إلى جانب رفع سقف التمويل وفقًا لطبيعة المسار. وفي هذا السياق قال السيد فيصل العبد الله الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي، إن البنك يحرص على الإسهام بفاعلية في تنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير السكن الملائم للمواطنين. وأضاف أن دعم البنك لبرنامج التمويلات الإسكانية، الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، يمثل ترجمةً عملية لهذا التوجه، من خلال تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم، مؤكدًا أن البرنامج يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تسهيل تملّك السكن، وتنشيط القطاع العقاري، وتحفيز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى مواصلة بنك البحرين الإسلامي تطوير خدماته ومنتجاته، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية، ويعكس التزامه بدعم الخطط التنموية للمملكة، وتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. من جانبه أكد السيد محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام، دور البنك في دعم المبادرات الإسكانية الوطنية، وفي مقدمتها برنامج "مزايا"، و"تسهيل"، و"تسهيل+" للسكن الاجتماعي، بالشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من التزام بنك السلام بتوفير حلول تمويلية متكاملة، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتمكين المواطنين من تملك السكن ضمن بيئة مالية مستقرة. وأوضح أن برنامج "تسهيل+" يوفر تمويلاً يصل إلى 91,000 دينار بحريني دون دفعة مقدمة، إلى جانب مزايا مرنة، من بينها خيار "التمويل الإضافي التنازلي" الذي يتيح تقليص قيمة القسط تدريجيًا، بما يخفف الأعباء المالية ويعزز قدرة المواطنين على التخطيط طويل الأجل. وأشار الى أن بنك السلام سجّل إنجازًا بارزًا بتسليم أول عقار ممول ضمن برنامج "تسهيل+" على مستوى مملكة البحرين، في خطوة تُجسد فعالية التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة تنفيذ الإجراءات، مضيفًا أن البنك يواصل التزامه في تعزيز الشمول المالي، وتحسين جودة الحياة، ودعم رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى توسيع قاعدة تملك السكن ضمن بيئة ملائمة ومستدامة للمواطنين. وفي السياق ذاته، أعربت السيدة أميرة أحمد العباسي مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، عن فخر البنك بشراكته الاستراتيجية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لدعم برامج التمويل الإسكاني منذ إطلاقها عام 2022، والتي تسهم بشكل ملموس في توفير حلول تمويلية ميسرة وفعّالة، مبينة حرص البنك على تقديم عروض تنافسية شاملة، من فترات سداد مرنة تمتد حتى 30 عامًا، إلى إعفاءات من الرسوم الإدارية ورسوم التأمين، بالإضافة إلى عروض دعم الكهرباء واشتراكات الصيانة ، مما يزيد من قدرة المواطنين على تملك منازلهم. وأوضحت أن برنامج "مزايا" يتيح للمستثمر الحصول على تمويل عقاري يصل إلى 120 ألف دينار بحريني بنسبة 120% من قيمة العقار، مع دعم حكومي يغطي الفرق بين القسط المستحق والقسط الفعلي، بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 25% من الدخل. بينما يوفر برنامج "التسهيل" تمويلاً يصل إلى 70 ألف دينار بحريني لشراء أو بناء المسكن أو الأرض، بعائد ثابت خلال فترة السداد البالغة 30 عامًا. أما برنامج "تسهيل+"، فيقدم تمويلاً يصل إلى 91 ألف دينار بحريني بأقساط لا تتجاوز 35% من الدخل، مع إمكانية دمج دخل الزوجين دون الحاجة إلى دفعة مقدمة. بدوره، أشاد السيد محمد جمالي مدير التسويق في خليجي بنك، بما تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان من برامج نوعية مبتكرة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، والتي أسهمت بشكل ملموس في تقليص قائمة الانتظار، وتوفير حلول تمويلية مرنة ومناسبة، ضمن شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص. وقال إن هذه المبادرات تُعد ترجمة واقعية لتوجهات القيادة، والتي تؤكد مركزية المواطن في عملية التنمية، وأهمية فتح المجال أمام أدوات السوق لإيجاد حلول إسكانية مستدامة. وأكد أن مملكة البحرين تمتلك من المرونة المؤسسية ما يمكّنها من مواصلة تطوير منظومتها الإسكانية بما يواكب المتغيرات، لتتفرغ الجهات الحكومية من جهة تنفيذية إلى جهة تنظيمية تشرف وتحفّز وتضبط. يُذكر أن التمويلات تشمل أغراضًا متعددة، مثل شراء وحدة أو شقة سكنية، وشراء أرض، وبناء المسكن، وهو ما يعزز من مرونة الخيارات أمام المواطنين، ويمنحهم حرية تحديد موقع ونوع المسكن حسب احتياجاتهم. كما أن عدم خضوع القسط الشهري للتحديث الدوري، وتوفير خطة الأقساط من تاريخ الاستحقاق، يعزز من الاستقرار المالي للمواطنين ويزيد من ثقتهم في البرنامج، الذي يُعد من أهم مبادرات وزارة الإسكان في عقد شراكات فعالة مع القطاع الخاص.