توكل كرمان تسخر من 'آل عفاش' وتصف تحولهم من حكم الجمهورية إلى حفلة عرس في المنفى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 11 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

منذ صيف 94م إلى اليوم.. لماذا لا يزال أبناء جنوب اليمن يدفعون الثمن؟

منذ حرب صيف 1994، وما ترتب عليها من انتهاكات وإقصاء الآلاف من وظائفهم المدنية والعسكرية، ومصادرة حقوقهم وممتلكاتهم من قبل القيادات الموالية للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح 'عفاش'، لا يزال يستذكرها أبناء المحافظات الجنوبية ويندبون مآسيهم إلى يومنا هذا. تلك الأحداث الأليمة لا تزال تنزف في ذاكرة أبناء عدن والمحافظات الجنوبية، وتشكل عبئًا ثقيلًا على مسار حاضرهم ومستقبل أبنائهم؛ بسبب القيادات العسكرية والأمنية لنظام 'عفاش'، التي استغلت نفوذها لنهب الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات، حتى أصبحت تلك المناطق، في نظر الفاسدين من لصوص الأمس، إقطاعيات خاصة بالمقربين من قبيلة 'عفاش'، ممن استحوذوا على الثروات النفطية والمعدنية، وصولًا إلى تقسيم البحر قطاعات بينهم لنهب الثروة السمكية، وقد استطاعوا تأسيس إمبراطوريات مالية بمليارات الدولارات تديرها العشرات من الشركات الخاصة بهم، في حين تم إفقار أبناء تلك المحافظات ومنحهم الفتات، دون الالتفات إلى معاناتهم التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة، ودون استفادتهم من الدروس خلال العقود الماضية. تمتلك المحافظات الجنوبية وأبناؤها سجلًا دمويًا حافلًا بالمآسي من الجرائم والانتهاكات بدءً بتكفيرهم وما تبعها من سياسة الاغتيالات الممنهجة، وليس انتهاءً بتهميش الكوادر الجنوبية وتسريحهم من وظائفهم وغيرها من المؤامرات التي يبدو أن الجنوبيين تناسوا منفذيها منذ إعلان الحرب على اليمن في مارس 2015، وما تلاها من إنشاء الإمارات لما يسمى 'المجلس الانتقالي الجنوبي' في مايو 2017، بهدف إنهاء المكونات والقوى الجنوبية، لا سيما 'الحراك الجنوبي'، ليحظى بنصيب من كعكة المناصب والموارد مع مجرمي الأمس – من يطلق عليهم الشارع الجنوبي 'عصابة 7/7' في 'المؤتمر والإصلاح' – وفق مخرجات ما يسمى 'مشاورات الرياض' خلال 2022، والتي تم فيها إسقاط أوزار تلك القيادات ومنحها 'شرف وحدة الأرض والإنسان' التي ناضل من أجلها الأحرار في شطري اليمن سابقًا حتى تحققت في 22 مايو 1990. يتذكر الكثير من الجنوبيين – أو يتناسون – العشرات من المجازر المروعة الموثقة التي طالت الجنوب وأبناءه، وخلفت آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى. والأكثر إيلاما هو تشريد الكفاءات المدنية والعسكرية ليدخل بعضهم في حالات نفسية صعبة، منهم 'طيارون وفنيو صواريخ' الذين تحولوا إلى باعة على أرصفة شوارع عدن، بينهم العميد 'صالح ناصر الناخبي'، أحد ضباط حرس الشرف المشاركين في رفع علم الوحدة اليمنية على سارية ساحة القصر الرئاسي في التواهي، ضمن سياسة الإقصاء الممنهجة التي نفذتها القيادات المقربة من 'عفاش'، تعاظمت معها المآسي حتى الإعلان عن 'الحراك الجنوبي' خلال 2007، وسط تجاذبات محلية وإقليمية وحلول شكلية للمسرّحين من وظائفهم، دون إعادة العقارات والأراضي المنهوبة إلى أصحابها. من أبرز تلك الانتهاكات والجرائم التي لا يزال أبناء الجنوب يستذكرون مآسيها في كل عام، مجزرة قرية قطانة، أو ما عرف عنها بـ'مجزرة المعجلة' في مديرية المحفد بمحافظة أبين، التي وقعت بشهر ديسمبر 2009، بواسطة الطيران الأميركي، وبموافقة رسمية من 'رشاد العليمي' الذي كان يشغل حينها منصب وزير الداخلية في صنعاء. خلفت المجزرة قرابة 41 قتيلًا وجريحًا، جلهم من النساء والأطفال، بذريعة الحرب على الإرهاب، وهو ما خرج 'العليمي' آنذاك لتبرئة أميركا من تلك الجريمة، وكأن الأمر لم يكن. وتكررت المآسي بأشكال مختلفة، مثل سقوط 70 قتيلًا على الأقل بينهم أطفال، وعشرات الجرحى في انفجار مصنع للذخيرة بمنطقة 'باتيس' في مديرية جعار بأبين، مطلع مارس 2011، بعد اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الجيش التابع للحكومة، وفق تقارير إعلامية وحقوقية، وصولًا إلى استهداف مخيم عزاء في مدرسة 'سناح' بقذائف الدبابات بتوجيهات من قائد 'اللواء 33 مدرع'، خلفت 22 قتيلًا و23 جريحًا خلال العام 2013، خلال تسلم 'الإصلاح' الحكومة في صنعاء. ووثقت التقارير الحقوقية الجنوبية أكثر من 698 ألف انتهاك بحق المواطنين والمعارضين لفساد الشركاء الذين أساؤوا للوحدة اليمنية 'نظام عفاش وحلفاؤه من حزب الإصلاح'، وذلك بين عامي 1994 و2014، توزعت بين اغتيالات وإقصاء وتهميش وتدمير ونهب للممتلكات، مع تحويل الثروات إلى غنائم حرب، إلى جانب إحياء النعرات المناطقية عبر تقريب قيادات من أبين وشبوة في مناصب عسكرية وأمنية حساسة على حساب بقية أبناء الجنوب، الذين تعرضوا للإقصاء والتهميش. إن من يتصدرون المشهد السياسي والعسكري والأمني اليوم في قصر معاشيق عدن، ضمن ما يسمى 'مجلس القيادة' التابع للتحالف، لا تزال سجلاتهم ملطخة بأبشع الجرائم والممارسات اللاإنسانية، الموثقة في الذاكرة الجنوبية، حين كانوا هم من يديرون الملف الأمني في عدن والمحافظات الجنوبية منذ العام 2007، وعلى رأسهم 'العليمي'، وزير داخلية 'عفاش' آنذاك، بالإضافة إلى وكلاء حزب الإصلاح، وعلى وجه التحديد القيادي العسكري في الحزب 'علي محسن الأحمر'، وربما يتم إعادة ذلك من جديد من خلال نجل عفاش الأكبر أحمد علي، بمباركة إماراتية سعودية. هؤلاء لا يزالون يتبادلون الأدوار في الملفات الأمنية والاقتصادية بتلك المناطق، بينما تستمر الإرهاصات التي تزيد معاناة المواطنين في الخدمات الأساسية والوضع المعيشي المنهار، وسط ترويج لإصلاحات اقتصادية هشة ومؤقتة، نتيجة تدخلات إقليمية وأميركية بريطانية مباشرة، أوصلت تلك المناطق إلى كانتونات متناحرة. بعد ثلاثة عقود من المعاناة لأبناء الشعب اليمني شمالًا وجنوبًا على حد سواء، يبقى السؤال الأبرز يصدح من أعالي جبال ردفان وشمسان الشماء: 'إلى متى سيستمر أبناء الجنوب يدفعون الثمن لمعاناة فرضت عليهم بقوة الدرهم والريال، عبر أدوات الأمس المنتهية صلاحياتهم منذ 21 سبتمبر 2014، وإعادتهم عبر الطارئون على المشهد الجنوبي الذين أصبحوا جسرًا لإيصالهم إلى المعاشيق تحت مسميات جديدة، بينما يتم إنتاج الأزمات تحت غطاء ما تسمى بالشرعية'؟ وإذا كان السلام الحقيقي يبدأ بالعدالة والاعتراف بالحقوق، فإن أي حلول مستقبلية يجب أن تنطلق من محاسبة الماضي، ورد الاعتبار للضحايا، وضمان عدم تكرار هذه المآسي، فبدون ذلك سيظل الجنوب يراوح مكانه حاملًا معه الجراح إلى المستقبل المجهول.

اليمن الآن

منذ 15 ساعات

• اليمن الآن

لجنة الهوية الإيمانية في ذمار .. خنق للمجتمع ومصادرة حرياته (تقرير)

في منتصف العام 2023م، عقدت جماعة الحوثي اجتماعاً بالعشرات من أئمة المساجد والخطباء وأعضاء رابطة علماء اليمن الموالية لها بمحافظة ذمار، ليخرج هذا الاجتماع بضرورة وضع ضوابط لما أسموه "الظواهر الدخيلة على المجتمع"، لتنبثق عنه لجنة أُطلق عليها "الهوية الإيمانية" في مسعى حثيث لإعادة ضبط هوية المجتمع وعاداته وتقاليده ومظاهر احتفالاته في إطار المفاهيم التي تعمل جماعة الحوثي على تثبيتها، وتَحمِل نكهتها. وفي قرار غير مُعلن صدر عن محافظ المحافظة المعين من قِبل الحوثيين، محمد ناصر البخيتي، بتشكيل لجنة الهوية الإيمانية، تُوكل إليها مهام ومسؤوليات بصلاحيات واسعة، في مقدمتها الإغلاق والتوجيه بالسجن أو المصادرة، برئاسة مشرف الحوثيين في المحافظة "أحمد الضوراني- أبو حسين"، والذي عُيّن خلفًا للقيادي الحوثي فاضل الشرقي "أبو عقيل". ولتكون تحركات الضوراني بصفة رسمية، أُعطي مؤخرًا منصب وكيل محافظة ذمار. لجان فرعية انبثقت عن اللجنة عدة لجان فرعية: "لجنة خاصة بالفنانين وأصحاب الصوتيات، لجنة خاصة بأصحاب الفنادق والاستراحات وقاعات الأفراح، لجنة لأصحاب محال الملابس وتفصيل العباءات، ولجنة خاصة بمتعهدي الحفلات وأصحاب محلات الإنترنت وتعبئة الذواكر". وتضم عضوية تلك اللجان شخصيات "حوثية" من الجهاز الإرشادي للجماعة وجهاز البحث الجنائي وممثلين للسلطة المحلية، برئاسة شخصية حوثية مقربة من رئيس اللجنة، الضوراني. وفقًا لأحد أصحاب محلات تأجير أجهزة الصوتيات، "فقد كان أول اجتماع بهم في مقر جهاز البحث الجنائي بمدينة ذمار بعد الاتصال بهم من قبل مندوب البحث الجنائي لحضور الاجتماع الذي كان محاضرة مطولة عن الهوية الإيمانية وكلمة مطولة "درس" لزعيم الجماعة، وبضع "محظورات" قبل أن يتطور الأمر ليصل إلى تضييق كبير على أعمال أصحاب محال تأجير أجهزة الصوت". تعمل اللجنة في اجتماعات منفصلة لكل لجنة فرعية بشكل شهري، وكل اجتماع تزداد فيه الممنوعات على أصحاب المهن. في بداية الأمر، صدرت توجيهات عبر جهاز البحث الجنائي لأصحاب صالات الأفراح بإغلاق الصالات في أفراح النساء عند الساعة العاشرة مساءً، والساعة الثانية عشر مساءً للرجال، ومُنعت الدبكات والأغاني الغربية والعربية في مراسم الزفة للرجال والنساء، والاكتفاء بالزفة الصنعانية، التي تكون في موشحات تقليدية. كما مُنع نسخ المسلسلات التركية والبرامج السياسية المعارضة للمواطنين عبر محلات تعبئة الذواكر، وعرض المجسمات في الواجهات الخارجية لمحلات بيع الملابس والمولات التجارية. بالإضافة -وفق صاحب محل لبيع الملابس يُدعى "فضل" (اسم مستعار لأسباب أمنية)- إلى النزول الميداني بين الفينة والأخرى لأعضاء اللجنة أو مندوبي البحث الجنائي لتطبيق القرارات الجديدة للجنة الهوية الإيمانية، وصلت في بعض المرات إلى نهب ملابس وعباءات نسائية من بعض أصحاب محلات الخياطة وتفصيل العبايات النسائية بحجة عدم توافقها مع شروط الهوية الإيمانية. كتب مصادرة في العام 2023م، صادر رئيس لجنة الهوية الإيمانية "الضوراني" مجموعة من الكتب والروايات والقرطاسيات والدوريات الخاصة بالأطفال، من أحد المعارض التجارية التي كانت تنظم قبل حلول شهر رمضان الكريم، بحجة وجود روايات وُصفت يومها بـ"الممنوعة" منها رواية "الحب في زمن الكوليرا" للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل في الأدب. ووجه الضوراني، وفق مالك متجر كتاب بوك "عبد المحسن البخيتي" في منشور بموقع فيسبوك بعد الحادث بعدة أيام، جهاز البحث الجنائي بمصادرة الكتب. ومنذ تاريخ المصادرة، لم يحصل البخيتي على أي تفسير للحادث سوى أنه خسر مبلغًا ماليًا يتجاوز سبعمئة ألف ريال ثمن الكتب والروايات وقرطاسيات الأطفال. المنع يصل إلى نهب الأموال منعت اللجنة في الأشهر الأولى لنشاطها بيع الملابس الداخلية النسائية، وأن تجلس "الزبونة" في المحل أكثر من عشر دقائق، وضرورة توظيف فتاة لبيع الملابس الداخلية النسائية. وقام فريقها الميداني بتمزيق وتشويه الصور النسائية على واجهات المحال التجارية. وتاليًا، منعت عرض أي ملابس نسائية أو أطفال على المجسمات، وفرضت توظيف "فتاة" لبيع الملابس النسائية، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على أصحاب محال بيع الملابس. وينطبق الأمر كذلك في محال تعبئة الذواكر - توظيف فتاة - لدى تحميل الذواكر والهواتف للنساء، مع التأكيد على المحظورات: المسلسلات التركية بكل أنواعها، البرامج السياسية المعارضة للحوثيين، والمسلسلات الأجنبية، وفق تصريح صاحب محل لتعبئة الذواكر بمدينة ذمار لـ "الموقع بوست". وأضاف "جابوا لنا العشرات من المسلسلات الإيرانية والأفلام القديمة مثل الرسالة وعمر المختار وغيرها، ومئات الزوامل، وقالوا أي حد يريد أن تنسخ له فيلمًا أو مسلسلًا انسخ له أيضًا مسلسلات إيرانية وزوامل حوثية. وكل يوم تطول قائمة المحظورات على أبناء المجتمع، وصلت إلى منع الأغاني التي تُفتح قبل موعد الأعراس في المنازل، والاختلاط في المعاهد وكليات المجتمع. وحُمّلت مدراء المعاهد الخاصة غرامات مالية تصل إلى مئة ألف ريال في حال تم تدريس الطلاب والطالبات معًا في قاعة واحدة، وضرورة الفصل بين الذكور والإناث بمواعيد تدريس مختلفة. وفي الأشهر الأولى لعمل لجنة الهوية الإيمانية، تم فصل مكاتب الموظفين ليكون للذكور مكاتب منفصلة عن مكاتب الإناث في المؤسسات الحكومية والخاصة. الاجتماع داخل سجن البحث كما مارست اللجنة ضغوطات كبيرة على الفنانين والمطربين، حتى أن أول اجتماع معهم كان في سجن جهاز البحث الجنائي بذمار. وفي أول اجتماع، تم منع الأغاني في المخيمات وحصرها في الأعراس على الأغاني التراثية، ومنع "الأورج" - البيانو المصاحب للفنان. وفي سبيل الحد من حضور المطربين في الأعراس، اشترطت وجود تصريح "غناء" مع الفنان من مكتب الثقافة وجهاز البحث الجنائي. لم تقتصر المحظورات على الغناء، بل وصلت توجهات اللجنة إلى الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية. ووفق مصدر في جامعة ذمار، أكد أن هناك توجهات فعلية لفصل الطلاب عن الطالبات في التخصصات التي لديها كثافة من الطالبات، خاصة في التخصصات الطبية، وستُطبق عملية الفصل في مختلف مرافق الجامعة بشكل تدريجي، على أن تبدأ من العام الجامعي الحالي في جامعة ذمار وفي بقية الجامعات الأهلية بذمار. ومنذ العام الأول لعمل اللجنة، عمدت إلى الإلغاء بشكل نهائي لأي حفل تخرج بحجة "الاختلاط" سواء احتفالات المعاهد أو الجامعات الحكومية والأهلية. إيرادات اللجنة تحصل اللجنة على إيرادات مالية كبيرة جراء رسوم الغرامات، وتحصل عليها بدون سندات رسمية أو قانونية، وتذهب لصالح أعضاء اللجنة واللجان الفرعية. كما خصصت السلطات المحلية مبلغ خمسة ملايين ريال شهريًا للجنة، وتُدفع من الموارد المحلية للمحافظة. وتسعى اللجنة إلى وضع ثقافة جديدة قائمة على النموذج الإيراني في إعادة ضبط إيقاع المجتمع المحلي، ومحاولة صبغ المجتمع بالهوية الحوثية الجديدة وسلخه عن قيمه وعاداته التي اعتاد على ممارستها كثقافة عامة، لترتفع أصوات "الموت" مقابل خفوت أصوات الفن والطرب. في منتصف الشهر الفائت، أُجبر صاحب صالة أفراح بمدينة ذمار على دفع ثلاث مائة ألف ريال كـ"غرامة"، بحجة السماح لأحد الأعراس بالمكوث في الصالة حتى الواحدة ليلًا، بعد أن تم نقله بطقم عسكري إلى مقر جهاز البحث الجنائي، رغم أن مالك الصالة تلقى اتصالًا من مسؤول كبير في جماعة الحوثي بذمار بتمديد موعد إغلاق الصالة إلى الواحدة ليلًا. كما أُجبر على دفع خمسين ألف ريال تحت مسمى "أجرة الطقم والعسكر". ومع كل مناسبة، تفرض اللجنة مبلغًا محددًا على الجميع يتراوح بين ألفين ريال إلى خمسة آلاف ريال، تُدفع لصالح المناسبة. وقال فضل، صاحب محل لبيع الملابس لـ "الموقع بوست" أنا كصاحب محل لبيع الملابس، أي مناسبة أدفع خمسة آلاف ريال: المولد النبوي، الصرخة، عاشوراء، أسبوع الشهيد، القوة الصاروخية، سلاح الجو المسير، ويا ليت أن نسلم من أذيتهم، كل اجتماع تهديد وتخويف، هذا بدون رسوم الضرائب والزكاة والتحسين والتأمين والأشغال" قدنا أشقى لهم" قال ذلك وهو غاضب. رعاية رسمية كاملة تجد اللجنة رعاية رسمية من السلطات المحلية والمنظومة الإشرافية للحوثيين كنموذج فريد في محافظة ذمار. وخلال الأشهر الماضية، صدرت قرارات من محافظة ذمار عبر لجنة الهوية الإيمانية إلى صنعاء وبعض المحافظات، منها إغلاق الصالات في الثانية عشر ليلًا. ويكرر محافظ ذمار المعين من قِبل الحوثيين، محمد البخيتي، في أحاديثه العامة والمغلقة، ضرورة أن تكون ذمار نموذجًا إيمانيًا، سواء في سلوك المجتمع أو في تطبيق مفاهيم وثقافة "المسيرة القرآنية". منذ ثلاث سنوات وذمار تخضع لتجربة مريرة في توجيه المجتمع نحو ثقافة حوثية جديدة، تنعكس منها "شعارات الصرخة والمقاطعة" قبل أي شيء آخر. وخلال عمل اللجنة، تم إجبار أغلب أصحاب المحلات التجارية وصالات الأعراس والفنانين والمنشدين وحتى مدراء المعاهد الأهلية على حضور دورات طائفية، يُطلق عليها "دورات ثقافية"، يتم من خلالها محاولة غسل أدمغة أبناء المجتمع بالثقافة الحوثية في مراكز مغلقة ينقطع فيها المشارك عن العالم الخارجي وتستمر تلك الدورات بين 10 أيام إلى 40 يومًا، كما يتم إجبارهم على حضور المسيرات والفعاليات التي تُنظَّم بين الفينة والأخرى.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

تجاوبًا مع تقرير "كريتر سكاي": نقل عضو نيابة دمت إلى حجة

كريتر سكاي/خاص: ​تجاوبًا مع ما نشره موقع "كريتر سكاي" مؤخرًا، تم نقل علي سعيد الحرازي، عضو النيابة بمديرية دمت، إلى محافظة حجة. يأتي هذا الإجراء بعد مناشدة سابقة وجهها الموقع للنائب العام في صنعاء بوقف تجاوزات الحرازي ونقله من محافظة الضالع. ​وكان "كريتر سكاي" قد نشر تقريرًا بعنوان "مناشدة للنائب العام في صنعاء بوقف تجاوزات عضو نيابة دمت"، استند إلى شكاوى من مواطنين تفيد بأن الحرازي يعمل في وظيفتين بصفة عضو نيابة دمت وقائم بأعمال وكيل نيابة قعطبة، وهو ما يعد تضاربًا في الوظيفة العامة. ​كما أوضحت الشكوى أن الحرازي قام بإنشاء محطة غاز خاصة به أمام مبنى نيابة دمت، مما أثار استياء المواطنين وتسبب في تعطيل مصالحهم بسبب تضارب أدواره ومسؤولياته. ويأتي قرار نقله إلى حجة لإنهاء هذه التجاوزات وضمان سير العمل القضائي بشكل سليم