وزيرة البيئة تبحث آليات التعاون الحالي والمستقبلي في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" UNIDO لمناقشة آخر مستجدات التعاون في المشروعات الجارية والمستقبلية لتحقيق التحول الأخضر في مصر، بحضور باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر ، والدكتورة جيهان بيومي نائب الممثل الإقليمى لليونيدو؛ أيمن الذهبى مدير المشروع والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات ، والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة.
وناقشت ياسمين فؤاد آخر مستجدات التعاون مع البرنامج في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء، والذي من أهدافه صون التنوع البيولوجي وتعزيز ادارة المخلفات، وتطبيق افضل طرق الاستفادة من مصادر المياه، والسياحة البيئية التي تقوم على الاستخدام المسئول للتنوع البيولوجي، ومنع الصيد الجائر، مؤكدة على اهمية الهدف الأساسي للمشروع الذي يقوم على اعداد الدراسات اللازمة من تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي وتقييم الموارد الطبيعية والدراسات اللازمة في مجالات مكوناته المختلفة.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة توفير التنسيق اللازم مع المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها والتى لها أهدافا مشابهة، ومنها مشروع شرم الشيخ الخضراء، ومشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية المنتظر إعلانه قريبا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بتمويل ١٥ مليون دولار، حيث ووجّهت بتشكيل لجنة تيسير أعمال عليا تجمع جهود المشروعات الثلاثة.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن الاستفادة من التنسيق بين المشروعات المختلفة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة صون الطبيعة، مشيرة إلى الفكرة التي تعمل عليها وزارة البيئة لتأسيس صندوق للطبيعة داخل احد البنوك الوطنية، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية.
ومن جانبه؛ أكد باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر ، على أهمية هذا الإجتماع ، والتعاون الممتد بين الوزارة وبرنامج اليونيدو في تنفيذ العديد من المشروعات، والعمل خلال المرحلة القادمة، وعلى التعاون في دعم تنفيذ اجندة التحول الاخضر.
كما أشارت الدكتورة جيهان بيومى إلى التعاون في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء والذي يقدم الدعم الفني لاعداد الدراسات الخاصة بمكونات المشروع ودراسات الجدوي، مرحبة بالتنسيق مع المشروعات الأخرى التي تتناول المستهدفات ذاتها في منطقة البحر الأحمر، بإلإضافة إلى استعداد البرنامج لتقديم الدعم في اعداد الجزء الخاص بالصناعة في خطة المساهمات الوطنية، حيث يعد من المجالات التي يقدم فيها البرنامج الدعم للعديد من الدول.
وقد تم مناقشة خلال الاجتماع تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المتقدمة والذي ينفذه اليونيدو بتمويل ٢٠ مليون يورو في ٨ دول كبديل لمشروع سويتش ميد المنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير سياسات الجوار في مجال الاقتصاد الدوار والأخضر ، ويتكون المشروع من ٣ مشروعات مستقلة ومنها الخاص بالمشروعات الصغيرة والتي تعمل على تطوير السياسات لخلق بيئة مناسبة للتحول الاخضر، وذلك بتمويل ١٢ مليون يورو، ليكون نصيب مصر ١.٥ مليون يورو لمصر لمدة ٤ سنوات، من خلال مكونين رئيسيين احدهما خاص بالتنفيذ والآخر لتبادل المعلومات فيما يخص الاقتصاد الدائرى وكفاءة استخدام الموارد، وقد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الدائري في مصر وهي السيارات الكهربائية والإلكترونيات، ودعم السياسات والاستراتيجيات الحالية والمشروعات القائمة ومنها مشروع الصناعة الخضراء GSI، ليستهدف دعم ٥٠ مشروع صغير ومتوسط في مصر باستثمارات ٤ مليون يورو ، ٢٠٪؜ من هذه المشروعات ستكون قادرة على الوصول للتمويل البنكي، دعم خلق نظام بيئي لصناعة التدوير في سلسلة القيمة بتعزيز سياسات توطين صناعة السيارات في مصر لتكون مركز إقليمي، والبحث عن الفرص والنماذج الدوارة التي يمكن اتباعها والشركاء المحتملين وإمكانية التكرار مع شركات أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 5 ساعات

• الشروق

15 ألف جزائري مهدّدون بتعليق معاشاتهم من فرنسا

الإجراءات المطبّقة على الجزائريين أقل مرونة مقارنة بالدول الأخرى استدعاء 50 ألف متقاعد جزائري هذا العام للتحقّق من حياتهم تتجّه السلطات الفرنسية، خلال العام الجاري 2025، إلى تعليق معاشات 15 ألف متقاعد جزائري يتلقون هذه الأموال من صناديق هذا البلد الأوروبي، في حين أن 50 ألف منهم سيكونون معنيين باستدعاء التحقّق من الحياة عبر إجراءات مختلفة، و60 ألفا كل عام وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة. في هذا السياق، ورد في تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي حول المالية والحسابات العامة والضمان الاجتماعي، يتعلق بتطبيق قوانين تمويل الضمان الاجتماعي، صدر في 26 ماي 2025، اطلعت 'الشروق' على نسخة منه، أن صناديق التقاعد الفرنسية واعتبارا من 2024/2025، شرعت في تنفيذ خطط لتعزيز عمليات الرقابة الميدانية والمستندية (التي تقوم على الوثائق)، في الجزائر والمغرب وتركيا وتونس. وحسب الوثيقة ذاتها، سيتم استدعاء 50 ألف متقاعد جزائري في العام 2025 للتحقّق من أنهم فعلا ما زالوا على قيد الحياة، على أن يرتفع العدد إلى 60 ألفا بداية من 2026، مشيرة إلى أن الصناديق الفرنسية تعتزم استدعاء كافة المتقاعدين الجزائريين المتواجدين على أرض الوطن في غضون 6 سنوات بمعدل 60 ألف عملية في العام. ورغم أن الكشف عن حالات التحايل أظهر نسبا أعلى في كل من المغرب وإيطاليا مقارنة بالجزائر، إلا أن السلطات الفرنسية أظهرت تعاملا من نوع خاص فيما يتعلق بالجزائريين، أقل مرونة قياسا بالدول الأخرى التي لها أعدادا كبيرة من المتقاعدين يتلقون معاشات من الصناديق الفرنسية. وفي هذا الإطار، ورد في التقرير أن المغرب معني فقط باستدعاء 8 آلاف متقاعد سنويا و800 في تركيا وألفين في تونس، للتحقّق من حياتهم. وشدّد التقرير على أنه يتوقع تعليق صب معاشات 15 ألف متقاعد جزائري في العام الجاري، من الذين لم يخضعوا لمختلف إجراءات الرقابة المستندية عبر الوثائق والعينية (البنوك والقنصليات الفرنسية)، من مجمل 17 ألف متقاعد مقيم في الخارج يتوقع تعليق معاشاتهم الفرنسية. ويقدّر مجلس المحاسبة الفرنسي، أن حجم الأخطاء أو حالات الغش المرتبطة بمعاشات المتقاعدين الجزائريين المقيمين في الجزائر يتراوح بين 38 و80 مليون يورو، حيث استند في تقديره إلى نتائج عمليات مراقبة ميدانية تتطلب الحضور الشخصي للمتقاعدين، والتي كشفت أن 44 بالمائة من الوفيات لم يتم التصريح بها لدى الصندوق الوطني الفرنسي للتقاعد ضمن عينة تمثل 10 بالمائة من فئة عمرية معينة، وبتطبيق هذا المعدل على جميع الفئات العمرية، قدّرت الخسائر بحوالي 38 مليون يورو. وفي سيناريو أكثر تشدّدا، افترضت المحكمة أن جميع المتقاعدين الذين لم يستجيبوا للاستدعاءات قد توفوا من دون التصريح بذلك، ما يرفع التقدير الإجمالي للخسائر إلى 80 مليون يورو. وتحدّث التقرير عن إجراءات باشرتها صناديق التقاعد الفرنسية لتكثيف عمليات الرقابة الميدانية والمستندية (الوثائق) في عدد من الدول، تشمل الجزائر والمغرب وتركيا وتونس، مع اعتماد آلية مشاركة النتائج بين مختلف الأنظمة، وتعليق تلقائي للمعاشات عبر أنظمة المعلومات في حال عدم استجابة المتقاعد للرقابة. هذا التحوّل الرقمي في تنفيذ العقوبات، يؤكد تقرير مجلس المحاسبة الفرنسي، وخاصة التعليق الآلي للمعاشات، سيفتح الباب أمام ارتفاع كبير في عدد الشكاوى والتظلمات، ما قد يؤدي إلى إرباك القنوات الإدارية الحالية، خصوصا في فروع مثل Carsat، حيث لا يزال عدد من الموظفين غير ملمين بهذه الإجراءات الجديدة. كما أن إجراءات إعادة فتح الحقوق للمتقاعدين بعد تعليق معاشاتهم لم تحدّد بعد، وفق التقرير، خصوصا أن الصناديق تؤكد أنه لا يمكن استئناف الدفع إلا بعد خضوع المعنيين لرقابة ميدانية جديدة، لكن لا يوجد حتى الآن أي بروتوكول أو نظام معلوماتي يضمن إعادة استدعائهم، مما يجعل العملية عرضة للتقديرات الفردية والتأخير غير المبرر. وتضمن التقرير اعترافا صريحا بإخضاع المتقاعدين الجزائريين لإجراءات أقل مرونة مقارنة بدول أخرى، مشيرا إلى أن نظام الرقابة المطبّق على معاشات المتقاعدين يعد أقل مرونة قياسا بما هو مطبّق مع متقاعدين من جنسيات أخرى، حيث لا يتم ضمان إعادة استدعاء المتقاعدين الذين لم يلبوا الدعوة الأولى للتحقّق من حياتهم، حتى لو طالبوا بإعادة صرف معاشاتهم. وتؤكد الوثيقة أن مسؤولية اتخاذ قرار إعادة الاستدعاء تترك حصريا لصندوق Agirc-Arrco، الذي يحتكر تنفيذ الرقابة الميدانية عبر شراكة مع بنك جزائري، بدون إشراك باقي أنظمة التقاعد الفرنسية في القرار، كما أن هذا الصندوق لا يخطط لإعادة استدعاء المتخلفين تلقائيا، بل يطلب منهم تقديم وثائق لإثبات أنهم ما زالوا على قيد الحياة. وتحدّثت الوثيقة عن إجراء أقره المشرّع الفرنسي منذ سبتمبر 2024، يتمثل في تقنية التعرف على الوجه البيومتري بهدف اكتشاف ملفات توفى أصحابها وما زالوا يتلقون المعاشات، وذلك عبر تطبيق يسمح بالتحقّق من صحة الهوية البيومترية ووجود الشخص فعليا ومطابقة صورته، مشيرة إلى أن هذا النظام موجّه للمتقاعدين الحاملين لبطاقات هوية أو جوازات سفر بيومترية، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل عدد شهادات الحياة المرسلة وتقليل التكاليف المرتبطة بها. وفي نهاية 2024، وخلال المرحلة الأولى، استخدم نحو 44 ألف من أصل حوالي 300 ألف متقاعد التطبيق، مع تحميل أقل من 20 ألف شهادة، وكانت الغالبية من الفرنسيين والجزائريين، مع تركيز على الفئة العمرية دون 85 سنة، وسجلت الجزائر وإسبانيا أعلى نسب استخدام للتطبيق بـ19.7 بالمائة و11.3 بالمائة تواليا. واعتبر التقرير، أن عمليات المراقبة في قنصليات فرنسا بالجزائر تعد ذات جودة أفضل من تلك المنفذة في فروع البنوك، مشيرا إلى أن هذا النوع الرقابي خصّص للملفات المشكوك فيها أو التي يطلب فيها استئناف الدفع بعد فترة تعليق طويلة.

البلاد الجزائرية

منذ 9 ساعات

• البلاد الجزائرية

ارتفاع أسعار النفط بعد منع أميركا تصدير "شيفرون" للخام الفنزويلي - الراصد : البلاد

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن منعت الولايات المتحدة شركة شيفرون من تصدير الخام من فنزويلا بموجب ترخيص جديد، مما يزيد من احتمال تقلص المعروض. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو 0.73%، إلى 64.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش. وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو نحو 0.8%، إلى61.38 دولار للبرميل. وذكرت "رويترز" نقلا عن مصادر أمس الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدرت ترخيصا جديدا لشيفرون يسمح لها بالاحتفاظ بأصولها في فنزويلا، ولكن ليس لتصدير النفط أو توسيع أنشطتها.

الشروق

منذ 11 ساعات

• الشروق

شراكة جزائرية برازيليّة لإنتاج الشاحنات والمقطورات والغِيار

كمال مولى: لدينا فرص تعاون واعدة بين البلدين في هذه القطاعات سفير البرازيل: المبادلات وصلت 4 مليارات دولار لكن الطموح أكبر تتهيأ الجزائر لإطلاق شراكة استراتيجية واعدة مع البرازيل في مجال تصنيع الشاحنات وأيضا المقطورات، عبر مشروع صناعي يجمع بين الشركة البرازيلية 'راندون' المعروفة عالميا في صناعة المقطورات، وشريكها الجزائري 'كي أن أش'، ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدة إنتاج متكاملة للمقطورات الثقيلة بمختلف أنواعها، مع الاعتماد على قطع غيار محلية لرفع نسبة الإدماج الصناعي. أجمع المشاركون في منتدى الأعمال الجزائري ـ البرازيلي، المنعقد الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي بين الجزائر والبرازيل إلى مستويات أعلى، مع التأكيد على ضرورة تكثيف المبادلات التجارية بين البلدين، والتي بلغت اليوم نحو 4 مليارات دولار. وتتوزع هذه المبادلات بين صادرات جزائرية من المحروقات والأسمدة، وصادرات برازيلية من السكر والدجاج واللحوم والذرة، واعتبر الجانبان أن هذا الرقم لا يعكس حجم العلاقات الثنائية، ولا يرقى إلى الإمكانات المتاحة بين الدولتين. وخلال جلسات المفاوضات التي جرت في الفترة المسائية، تم التوصل إلى مفاهمات مبدئية لإطلاق استثمارات محلية بالجزائر، من أبرزها مشروع إنشاء مصنع شاحنات بالتعاون بين شركة 'راندون' البرازيلية وشركة 'كي أن أش' الجزائرية، من أجل تصنيع المقطورات، وقرر الطرفان التقدّم بطلب إلى وزارة الصناعة للحصول على اعتماد هذا النشاط، كما شملت المحادثات مجالات أخرى، مثل الطيران وقطع غيار المركبات والمحركات، بالإضافة إلى قطاعات اللحوم والزراعة. وفي كلمته الافتتاحية، عبّر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، عن ترحيبه بالوفد البرازيلي، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما مصالح مشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتقاسمان رؤية متقاربة للعالم، وأكد أن حجم المبادلات الحالي يجب أن يتوسّع عبر تنويع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات وتحقيق شراكات استثمارية جديدة، وأوضح أنه تم خلال المنتدى عرض فيديو يبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر. وأشار مولى إلى أن قطاعات السيارات والجرارات والزراعة والطيران والصناعة الصيدلانية تعد من أبرز المجالات الواعدة للتعاون الثنائي، مؤكدا أهمية العمل على تحقيق توازن في الميزان التجاري، وتشجيع اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين، وكشف على هامش المنتدى عن وجود مشروع لإنشاء مصنع شاحنات جزائري ـ برازيلي مطروح حاليا على طاولة المفاوضات. من جهته، أعرب السفير البرازيلي بالجزائر، ماركوس فينيسيوس بينتا غاما، عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي، مؤكّدا أن مهمة الوفد البرازيلي تكمن في بحث فرص التعاون في القطاعات الأكثر ديناميكية وبناء شراكات قائمة على مبدأ 'رابح ـ رابح' مع الجزائر، التي وصفها بأكبر بلد إفريقي، وتتجه لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5 بالمائة، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وأوضح السفير أن الجزائر كانت الشريك التجاري الأول للبرازيل في إفريقيا سنة 2023، والثاني سنة 2024، وتوجّت بلقب الشريك التجاري الأول في العام ذاته، واستشهد بتجربة مجمع 'سيفيتال' الجزائري الناجح في السوق البرازيلية، مشيرا إلى الطموح في تعزيز التعاون الثنائي مستقبلا. وأكد ممثل شركة 'راندون'، رودريغو تريس، في تصريح لـ'الشروق'، أن الشركة ستتقدّم بطلب رسمي، إلى جانب شريكها الجزائري 'كي أن أش'، لصاحبها حاج عبد الرحمن كدور نسيم، لإطلاق مشروع إنتاج المقطورات في الجزائر، في انتظار موافقة السلطات لبدء النشاط. وأوضح أن 'راندون' شركة برازيلية متخصصة في إنتاج المقطورات النصفية، وتنتج حاليا ما يقارب 150 مقطورة يوميا، أي أكثر من 30 ألف وحدة سنويا، ولديها مصانع أيضا في الأرجنتين والولايات المتحدة. وسبق للشركة أن كانت حاضرة في السوق الجزائرية من خلال شراكة سابقة بلغت إنتاج 7 آلاف وحدة، وتسعى اليوم للعودة مجددا، معربة عن ارتياحها لمضامين قانون الاستثمار الجديد والإجراءات الأخرى التي تفتح المجال للتركيب والتجميع باستخدام قطع غيار محلية، بهدف رفع نسبة الإدماج. وتعتزم الشركة تسويق عدة أنواع من المقطورات في السوق الجزائرية، منها مقطورات الشحن المسطح والمقطورات المنخفضة وصهاريج الوقود والمقطورات المغطاة، حسب حاجيات السوق المحلية. وشهد المنتدى حضور 22 شركة برازيلية تنشط في مجالات متعددة، من بينها الجمعية البرازيلية لمربّي الأبقار، التي تُعنى بتحسين السلالات الحيوانية، والجمعية البرازيلية لمصنّعي ومصدّري اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى شركات تنشط في مجالات معدات الحماية الفردية، الخدمات الصناعية، الأغذية واللحوم المجمدة مثل 'بي أر أف'، كما شاركت في اللقاءات شركات متخصصة في صناعة الطائرات والطيران مثل 'إمبراير'، والصناعات الدوائية والبحث الطبي مثل 'فيوكروز'، وصناعة قطع غيار السيارات والمحركات على غرار 'أوتولينا'، إلى جانب كبرى الشركات البرازيلية لإنتاج اللحوم مثل جي بي أس والمقطورات والمركبات والمعدات الثقيلة على غرار راندون وراندون للمعدات.