في خطوة طارئة.. البرلمان البريطاني يوافق على إنقاذ "بريتيش ستيل"

الشارقة 24 – وام:
أقر البرلمان البريطاني، أمس السبت، قانوناً طارئاً يمنح الحكومة صلاحيات واسعة للسيطرة على شركة "بريتيش ستيل"، آخر شركة في البلاد قادرة على إنتاج الصلب من خام الحديد
.
ويوفر مصنع سكونثورب التابع للشركة الغالبية العظمى من قضبان السكك الحديدية في بريطانيا
.
وتم تقديم هذا التشريع رداً على خطة "بريتيش ستيل" لإغلاق أفران الصهر في سكونثورب، بحجة تكبدها خسائر مالية لا يمكن تحملها
.
وفي جلسة غير عادية، السبت، هي الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، عاد مجلسا البرلمان من عطلة عيد الفصح لتسريع إقرار قانون "الإجراءات الخاصة لصناعة الصلب"، الذي حصل على الموافقة الملكية في نفس اليوم
.
ويمنح القانون الجديد وزير الأعمال صلاحيات مباشرة للتدخل في عمليات إنتاج الصلب، وأوامر شراء المواد الخام، وضمان دفع أجور العمال، وحتى مصادرة الأصول "باستخدام القوة إذا لزم الأمر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• البيان

الحكومة البريطانية تحتاج خطة شاملة لإنقاذ صناعة الصلب

هيئة تحرير «فايننشال تايمز» شاركت الحكومة البريطانية في عملية إنقاذ دراماتيكية لشركة «بريتش ستيل»، آخر مشغل لآخر فرني صهر في منطقة سكنثورب بمقاطعة لينكولنشاير. فبعد استدعاء البرلمان من العطلة لتمرير تشريع طارئ، سيطر الوزراء على المصنع، وقاموا بتوفير خام الحديد والفحم، للحفاظ على الأفران مشتعلة حالياً، والتأميم المؤقت، أصبح مرجحاً الآن. وما ينقص هو خطة تفصيلية لما سيحدث لاحقاً، كجزء من خطة أكبر للصناعة البريطانية. وسعت مجموعة «جينغي» الصينية، المالكة لشركة «بريتيش ستيل»، للحصول على ضعف الدعم الذي قدمته الحكومة البريطانية، والبالغ 500 مليون جنيه إسترليني، لدعم استمرار الشركة، وتمويل التحول نحو أفران القوس الكهربائي الصديقة للبيئة، بذريعة أن تكلفة هذا المشروع ستصل إلى مليار إسترليني. وحين ظهرت مؤشرات تشير إلى محاولة الشركة الصينية التخلي تدريجياً عن أفران الصهر، سارعت الحكومة البريطانية للتدخل، فيما قللت رئاسة الوزراء من ادعاءات بوجود مساعٍ صينية «لتخريب» ما تبقى من صناعة الصلب البريطانية المتعثرة، إذ يرجح أن «جينغي» كانت تناور في محاولة غير موفقة لانتزاع عرض دعم مالي أكبر. وسيؤدي إغلاق أفران الصهر في سكنثورب، لجعل بريطانيا الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين، غير القادرة على إنتاج الصلب «الأولي» من خام الحديد، إذ تعتمد أفران القوس الكهربائي على تصنيع المعدن من الخردة. وتشوش الجدال وانقسم بين خيارين: إنقاذ الأفران مؤقتاً، لضمان انتقال منظم نحو التقنيات النظيفة - وهو المخطط المتفق عليه منذ فترة - أو الإبقاء عليها لفترة أطول، للحفاظ على قدرة إنتاج أولية. ورغم الحنين والتطلعات النقابية لحماية الوظائف. فإن هذه الأفران تقترب من نهايتها، لأنها تنتج كميات هائلة من الكربون، والأهم هو الخسائر الاقتصادية، إذ تسجل – بحسب «جينغي» – خسائر يومية تقدر بـ 700 ألف إسترليني. وفي ظل الحروب التجارية المتصاعدة بين أمريكا والصين، والاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب خطط الحكومة البريطانية لتعزيز النمو من خلال مشاريع سكنية وبنية تحتية ضخمة، فإن مساعي تحويل قطاع الصلب البريطاني المتقلص إلى قطاع اقتصادي مجدٍ، تمثل خطوة منطقية للحفاظ على قدر من المرونة الاستراتيجية. غير أن هذا لا يستدعي بالضرورة استمرارية أفران الصهر التقليدية، فأفران القوس الكهربائي، باتت قادرة الآن على إنتاج معظم أنواع الصلب، كما تمتلك بريطانيا فائضاً من خردة المعادن. وقد خصص حزب العمال البريطاني دعماً مالياً بقيمة 2.5 مليار جنيه، كجزء من استراتيجية متكاملة لقطاع الصلب، وبات مطالباً الآن بوضع خطط أكثر تفصيلاً لمستقبل «بريتيش ستيل» والقطاع بكامله. ونظراً لانهيار الثقة مع «جينغي»، يبدو التأميم خياراً حتمياً في المدى القريب، لكن لتأمين مستقبل منشآت سكنثورب، يتعين على الوزراء استقطاب مستثمر جديد قادر على تحويلها إلى منظومة أعمال مستدامة. ويتطلب هذا المسار تنفيذ خطة أفران القوس الكهربائي، بدعم يقارب الـ 500 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي سبق عرضه على مجموعة «جينغي»، وعلى شركة «تاتا ستيل» الهندية، لتنفيذ تحول مماثل في منشآت بورت تالبوت بجنوبي ويلز. وقد أشار خبراء الصناعة إلى أنه مع توفر هذا الدعم، إضافة إلى المزايا التي يتمتع بها الموقع الحالي، من حيث وجود عملاء جاهزين - حيث توفر منشآت سكنثورب 95 في المئة من احتياجات السكك الحديدية البريطانية من الصلب - فإن تحقيق هذا التحول، لا ينبغي أن يكون أمراً مستعصياً. ولضمان تنافسية صناعة الصلب البريطانية والصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة، يجب على الحكومة التحرك سريعاً لخفض أسعار الكهرباء الصناعية، التي تعد من بين الأعلى في الدول المتقدمة. وعلى عكس ما يروج له البعض، لا يعود هذا الارتفاع إلى الطاقة المتجددة، بل إلى نظام التسعير القائم على أغلى مصدر طاقة مطلوب لتلبية الطلب، وغالباً ما يكون الغاز الطبيعي. وتعكف الحكومة حالياً على مراجعة آليات السوق، وسط تزايد الاهتمام بمقترح الاقتصادي السير ديتر هيلم، الذي يدعو للعودة إلى نموذج ما قبل الخصخصة. والفكرة هنا تقترح تغيير طريقة تسعير الكهرباء للصناعات. فبدلاً من ربط الأسعار بتقلبات السوق الفورية (والتي غالباً ما تكون مدفوعة بتكلفة الغاز الطبيعي المرتفعة)، يجب أن تدفع الصناعات التكلفة الحقيقية لإنتاج المزيد من الكهرباء على المدى الطويل. وبدلاً من الاستمرار في عمليات الإنقاذ، ينبغي على الحكومة البريطانية أن تحدد، كجزء أساسي من استراتيجيتها الصناعية المرتقبة، تعريفاً واضحاً للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الوطنية. ويشمل ذلك تحديد المجالات التي تستوجب الاحتفاظ بقدرات إنتاجية محلية. وتلك التي يمكن الاعتماد فيها على سلاسل التوريد من الدول الحليفة، والنسبة المقبولة للتركيز لدى مورد واحد. وصناعة الصلب تمتلك مقومات تجعلها قطاعاً حيوياً، ينبغي أن تحافظ بريطانيا على قدراتها فيه - وإن كان ذلك، على المدى البعيد، لن يتحقق عبر أفران الصهر التقليدية التي منحتها الحكومة مؤخراً فرصة استثنائية للاستمرار.

العين الإخبارية

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

بريطانيا مهددة بوقف إنتاج الفولاذ الخام للمرة الأولى منذ الثورة الصناعية

في تطور نادر، استُدعي البرلمان البريطاني للانعقاد في عطلة عيد الفصح بسبب تهديد غير مسبوق. هذا التهديد يتعلق بإغلاق مصنع "بريتيش ستيل" في مدينة "سكنثورب" شمال إنجلترا، ما قد يؤدي إلى توقف المملكة المتحدة عن إنتاج الفولاذ الخام للمرة الأولى منذ الثورة الصناعية. هذا التهديد جاء بعد إعلان شركة "جينغي" الصينية المالكة للمصنع نيتها إلغاء طلبات المواد الخام اللازمة لتشغيل الأفران العالية، ما دفع الحكومة إلى التدخل الفوري والسيطرة على المصنع، مع احتمال تأميمه الكامل قريبًا. ووفقا لتقرير نشرته "سي إن إن"، تمثل هذه الخطوة نقطة تحول محتملة في السياسة الاقتصادية البريطانية، إذ تشير إلى انفتاح الحكومة على استعادة السيطرة على الصناعات الحيوية. "بريتيش ستيل" التي تم خصخصتها في الثمانينيات، عانت من تغييرات متكررة في الملكية، لكن فترة "جينغي" كانت مضطربة بشكل خاص. فقد ساهم فائض الصلب الصيني عالميًا وارتفاع تكاليف التشغيل في بريطانيا خاصة أسعار الطاقة في جعل المصنع يخسر نحو 700,000 جنيه استرليني يوميًا. وفي ظل فشل المفاوضات بين الحكومة والشركة الصينية، اعتُبر تصرف "جينغي" بمثابة تهديد فعلي بإغلاق صناعة الصلب الأساسية في البلاد. خطوة غير معتادة ويُعد قرار الحكومة بالسيطرة الطارئة على المصنع خطوة غير معتادة، وقد وُصِف بأنه مدفوع جزئيًا باعتبارات سياسية قبيل الانتخابات المحلية في مايو/أيار، خاصة أن حزب "ريفرم يو كيه" اليميني المتشدد دعا صراحة إلى تأميم المصنع، ما زاد من الضغوط على حكومة حزب العمال. فقد كانت خسارة 2700 وظيفة نتيجة الإغلاق ستشكل ضربة سياسية واقتصادية كبيرة للحزب الحاكم. غير أن النقاد أشاروا إلى التناقض، إذ لم تتدخل الحكومة بنفس الشكل لإنقاذ مصنع "بورت تالبوت" في ويلز العام الماضي، رغم فقدان نحو 2800 وظيفة هناك بعد إغلاق الأفران العالية. وبدلاً من ذلك، تم الدفع باتجاه الانتقال لإنتاج "فولاذ أخضر" باستخدام الكهرباء. ويحذر الخبراء من أن هذه السابقة قد تفتح الباب أمام مطالب من قطاعات أخرى متدهورة تمت خصخصتها سابقًا، مثل الماء والكهرباء والسكك الحديدية، خاصة إذا ما اعتُبر تأميم الصناعات الحيوية هو النهج الجديد. الاقتصاد الآمن وتأتي هذه الخطوة في سياق تحوّل تدريجي نحو "القومية الاقتصادية" أو ما تسميه وزيرة المالية رايتشل ريفز بـ"الاقتصاد الآمن" (Securonomics)، وهو توجه يستلهم خطوات الولايات المتحدة مثل قانون الرقائق الإلكترونية وقانون خفض التضخم، ويهدف إلى إعادة بناء القواعد الصناعية البريطانية وحمايتها من تقلبات الأسواق العالمية. لكن خبراء مثل ديفيد إدجيرتون يرون أن ما حدث لا يعبر عن تحول كامل في النهج الاقتصادي الليبرالي الذي ساد منذ عهد مارغريت تاتشر. فالقرار لا يتضمن فرض قيود على واردات الفولاذ مثلًا، بل هو دعم مباشر لمصنع واحد لحماية صناعة استراتيجية. وفي الجانب الجيوسياسي، تبرز أزمة "بريتيش ستيل" كتعبير عن العلاقة المتوترة والمتذبذبة بين بريطانيا والصين. ففي حين حاول رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون التقارب مع بكين واحتفى بعصر "ذهبي" للعلاقات الثنائية، توترت العلاقات لاحقًا في عهد بوريس جونسون، الذي حظر شركة هواوي من شبكة 5G لأسباب أمنية. ورئيس الوزراء الحالي كير ستارمر يسعى بدوره لإعادة التوازن للعلاقات، وقد أرسلت وزيرة المالية وفدًا إلى بكين في يناير/كانون الثاني الماضي لاستقطاب الاستثمارات الصينية، لكن التدخل الطارئ في "بريتيش ستيل" يعرض هذه الجهود للخطر. فقد عبّرت الصين رسميًا عن استيائها، وحذرت من تسييس القضايا الاقتصادية، ما قد يؤثر على ثقة الشركات الصينية في السوق البريطانية. في المحصلة، تكشف أزمة "بريتيش ستيل" عن مفترق طرق في السياسة البريطانية: بين الولاء للعولمة والأسواق الحرة، والحاجة لحماية صناعات تعتبر استراتيجية للأمن القومي والاقتصادي. فهل ستكون هذه مجرد خطوة اضطرارية؟ أم بداية لتغيير أعمق في علاقة بريطانيا باقتصاد السوق؟ الجواب ما زال قيد التشكل. aXA6IDE1NS4yNTQuMzYuMzcg جزيرة ام اند امز GB

الشارقة 24

١٣-٠٤-٢٠٢٥

• الشارقة 24

في خطوة طارئة.. البرلمان البريطاني يوافق على إنقاذ "بريتيش ستيل"

الشارقة 24 – وام: أقر البرلمان البريطاني، أمس السبت، قانوناً طارئاً يمنح الحكومة صلاحيات واسعة للسيطرة على شركة "بريتيش ستيل"، آخر شركة في البلاد قادرة على إنتاج الصلب من خام الحديد . ويوفر مصنع سكونثورب التابع للشركة الغالبية العظمى من قضبان السكك الحديدية في بريطانيا . وتم تقديم هذا التشريع رداً على خطة "بريتيش ستيل" لإغلاق أفران الصهر في سكونثورب، بحجة تكبدها خسائر مالية لا يمكن تحملها . وفي جلسة غير عادية، السبت، هي الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، عاد مجلسا البرلمان من عطلة عيد الفصح لتسريع إقرار قانون "الإجراءات الخاصة لصناعة الصلب"، الذي حصل على الموافقة الملكية في نفس اليوم . ويمنح القانون الجديد وزير الأعمال صلاحيات مباشرة للتدخل في عمليات إنتاج الصلب، وأوامر شراء المواد الخام، وضمان دفع أجور العمال، وحتى مصادرة الأصول "باستخدام القوة إذا لزم الأمر".