برنامج تدريبي في مركز محمد بن خالد الثقافي
شارك في تنفيذ البرنامج نخبة من المدربين المعتمدين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والقيادة الإبداعية، وتمكين المرأة، وريادة الأعمال، من بينهم الدكتور صالح المراشدة، والدكتور سلطان كراني، والدكتورة منى غازي، والدكتورة هديل السداوي.
واستقطب البرنامج نحو 160 مشاركاً، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز القدرات الوطنية ومواكبة التحولات الرقمية، بما ينسجم مع رؤية الدولة 2030 ومئوية الإمارات، من خلال بناء مهارات مبتكرة وتحفيز التفكير الاستباقي والريادي.
كما تخللت الفعالية جلسات حوارية ونقاشات تفاعلية، عبر خلالها الحضور عن تقديرهم لما تقدمه الشيخة شما من جهود فاعلة في دعم المجتمع، مثمنين مبادرات مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 10 دقائق
- صحيفة الخليج
بن طوق: القطاع الخاص شريك استراتيجي في تعزيز التنمية السياحية
زار عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عدداً من المنشآت الفندقية في الدولة، وذلك في إطار متابعة التقدم في برنامج «المخيم الصيفي للضيافة» الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع مجموعة من المنشآت السياحية والفندقية الخاصة في الدولة، والاطلاع على المبادرات والأنشطة الصيفية المنفذة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي السياحة والضيافة، حيث شملت الجولة كلاً من فندق The First Collection، وفندق Anantara the Palm. والتقى خلال الجولة عدداً من الطلبة المشاركين في المخيم، واطّلع على تجربتهم الميدانية في بيئة العمل الفندقي، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن التدريب العملي، ومدى استفادتهم من المهارات التطبيقية التي يوفرها البرنامج، كما ناقش مع ممثلي الفنادق المستضيفة سبل تعزيز التعاون في تطوير القدرات البشرية في قطاع الضيافة، وتوسيع نطاق المبادرة مستقبلاً. وأكد عبدالله بن طوق المري، أن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، ويحظى باهتمام متنامٍ في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على تنويع الاقتصاد واستدامة النمو، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم المنشآت السياحية والفندقية في الدولة، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وذلك من خلال تطوير الشراكات الميدانية ومتابعة سير المبادرات على أرض الواقع، بما يسهم في الوقوف على مدى التقدم في تنفيذ البرامج، وتقييم أثرها المباشر في الكفاءات الوطنية والقطاع بشكل عام. وقال: «يمثل مخيم الضيافة الصيفي مبادرة نوعية أطلقتها الوزارة لبناء الكفاءات وتمكين الطلبة وتأهيلهم ميدانياً للانخراط في سوق العمل في أحد أكثر القطاعات نمواً في الدولة. ونحن نؤمن بأهمية إتاحة فرص تدريب عملية أمام شبابنا، تساعدهم على فهم بيئة العمل السياحي، وتُعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في نمو هذا القطاع الحيوي. وننظر إلى القطاع الخاص السياحي كشريك استراتيجي للحكومة في هذا الاتجاه، ونثمن التعاون الكبير من شركائنا في الفنادق والمنشآت السياحية الذين وفروا بيئة تدريبية غنية للطلاب المشاركين». وأوضح أن الوزارة ستواصل تطوير مبادرات تدريبية مشابهة لبناء منظومة متكاملة لتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي، بما يدعم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وفي مقدمتها تنمية القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يُعد خياراً استراتيجياً يعزز استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة.
صحيفة الخليج
منذ 10 دقائق
- صحيفة الخليج
«الإمارات دبي الوطني» يستهدف شغل النساء 25% من المناصب القيادية 2027
وقع بنك الإمارات دبي الوطني، رسمياً على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، مؤكداً بذلك التزامه بتعزيز تمكين المرأة وزيادة تمثيلها في المناصب القيادية. ويتمثل هدف بنك الإمارات على الأمد الطويل في ضمان شغل النساء 25% من جميع المناصب القيادية بحلول عام 2027. ويأتي هذا التعهد في أعقاب سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تسريع المساواة بين الجنسين مع الحفاظ على المعايير العالمية لتمثيل المرأة في كوادره البشرية العاملة. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يوفر التوقيع على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة المزيد من الزخم للجهود الرائعة التي بذلناها وما زلنا نبذلها في بنك الإمارات دبي الوطني لدعم المرأة في مكان العمل. ويعد تمكين المرأة على كافة المستويات في البنك أمراً نحرص على الالتزام به بشدة. وفي المستقبل، سنواصل جهودنا لتسريع عملنا لزيادة القيادات النسائية، وتحقيق المساواة بين الجنسين على جميع المستويات وتشجيع المزيد من النساء على متابعة حياتهن المهنية في مجال العمل المصرفي. وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «يسرنا أن نرحب ببنك الإمارات دبي الوطني كأحد الأطراف الموقعة على مبادئ تمكين المرأة. يعكس هذا الالتزام إخلاص البنك وتفانيه في تعزيز المساواة بين الجنسين وترسيخ ثقافة شاملة للعمل. والأهم من ذلك، أنه يعكس تحولاً قوياً على مستوى الدولة نحو دمج المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية الوطنية. في الوقت الذي تُسرع فيه دولة الإمارات جهود مسيرتها نحو اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة، فإن تمكين المرأة في جميع القطاعات ليس مجرد ضرورة اجتماعية، بل هو مُمكّن استراتيجي للابتكار والمرونة والازدهار على المدى الطويل. نتطلع إلى دعم بنك الإمارات دبي الوطني في تطبيق إطار عمل مبادئ تمكين المرأة ومواصلة مسيرته نحو تمكين المرأة على جميع مستويات المؤسسة». وقالت إيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات والمسؤول الرئيسي للموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بالتوقيع على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، نؤكد التزامنا بتعزيز المساواة بين الجنسين، لا سيما هدفنا المتمثل في ضمان تولي 25% من النساء لمناصب قيادية بحلول عام 2027. لقد تم تصميم مبادراتنا، بما في ذلك التوسع في سياسة الأمومة، وترتيبات العمل المرنة، وبرنامج العودة إلى العمل، لخلق بيئة شاملة تتيح للمرأة الازدهار والوصول إلى كامل إمكاناتها. نحن نشهد بالفعل نتائج إيجابية، حيث تمثل النساء أكثر من 40% من إجمالي كوادرنا العاملة على مستوى العالم. ويتجاوز ذلك المعايير العالمية وسنواصل الاستثمار في المبادرات التي من شأنها تعزيز القيادة النسائية». ولدعم تمكين المرأة وقيادتها، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة متنوعة من المبادرات الرائدة، منها ما يلي: التوسع في سياسة إجازة الأمومة وإدخال إجازة الأبوة والتبني وتقديم خيارات عمل مرنة، بما يتيح للموظفين العمل عن بُعد داخل دولة الإمارات وإطلاق برنامج العودة إلى العمل، لتسهيل إعادة دمج النساء العائدات في الكوادر البشرية العاملة بعد انقطاع عن العمل وتوفير التدريب المستهدف وفرص إعداد القيادات النسائية، إلى جانب التدريب على مستوى البنك حول التحيز اللاشعوري.
البيان
منذ 10 دقائق
- البيان
حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية تنخفض 9.3 مليارات دولار
انخفضت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 103.6 مليارات دولار خلال مايو 2025، بانخفاض قدره 9.3 مليارات دولار، مقارنة بشهر أبريل 2025. وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي إلى 37.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل بانخفاض قدره 12% وتمثل 36% من الإجمالي، و66.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل بتراجع 6% وتشكل ما نسبته 64%. وحلت الإمارات في المركز التاسع عشر عالمياً ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية، وذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية. عالمياً تصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي، بنحو 1.13 تريليون دولار، بزيادة مقدارها 500 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 809.4 مليارات دولار، حيث ارتفعت حيازات المملكة المتحدة بمقدار 1.7 مليار دولار لتواصل تجاوز الصين وتحافظ على مركزها كثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية. فيما قلصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في مايو، لتصل إلى 756.3 مليار دولار. ومع ذلك، لا تزال الصين تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر حاملي الديون الأمريكية الأجانب. وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأمريكية في ختام مايو 2025 نحو 9.05 تريليونات دولار، بزيادة 11.19% عن مستواها بالشهر نفسه من العام السابق البالغ 8.13 تريليونات دولار، كما نمت 0.44% شهرياً. السعودية كما انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 127.7 مليار دولار خلال شهر مايو 2025، وذلك ﺑ6.1 مليارات دولار، مقارنة بشهر أبريل الماضي. وحافظت السعودية على المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية. وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي إلى 102.0 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 80% من الإجمالي، و25.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 20%. الكويت فيما رفعت دولة الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بختام شهر مايو 2025 بنسبة 23.42% سنوياً بما يعادل 10.82 مليارات دولار، لتصل إلى مستوى قياسي جديد. وسجلت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة بختام مايو الماضي 57.02 مليار دولار، مقابل 46.20 مليار دولار بالشهر ذاته من عام 2024؛ وذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية. واستناداً إلى البيانات المتوفرة، فقد جاءت حيازة الكويت في مايو الماضي أعلى بنحو 5.16% أو 2.8 مليار دولار عن قيمتها في الشهر السابق له البالغة 54.22 مليار دولار، وأعلى بنحو 13.27% أو 6.68 مليارات دولار عن مستواها في ختام 2024 البالغ 50.34 مليار دولار. وتوزعت حيازة الكويت من سندات الخزانة في مايو 2025 بين 55.49 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.53 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.
