«الإمارات دبي الوطني» يستهدف شغل النساء 25% من المناصب القيادية 2027
ويتمثل هدف بنك الإمارات على الأمد الطويل في ضمان شغل النساء 25% من جميع المناصب القيادية بحلول عام 2027. ويأتي هذا التعهد في أعقاب سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تسريع المساواة بين الجنسين مع الحفاظ على المعايير العالمية لتمثيل المرأة في كوادره البشرية العاملة.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يوفر التوقيع على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة المزيد من الزخم للجهود الرائعة التي بذلناها وما زلنا نبذلها في بنك الإمارات دبي الوطني لدعم المرأة في مكان العمل. ويعد تمكين المرأة على كافة المستويات في البنك أمراً نحرص على الالتزام به بشدة. وفي المستقبل، سنواصل جهودنا لتسريع عملنا لزيادة القيادات النسائية، وتحقيق المساواة بين الجنسين على جميع المستويات وتشجيع المزيد من النساء على متابعة حياتهن المهنية في مجال العمل المصرفي.
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «يسرنا أن نرحب ببنك الإمارات دبي الوطني كأحد الأطراف الموقعة على مبادئ تمكين المرأة. يعكس هذا الالتزام إخلاص البنك وتفانيه في تعزيز المساواة بين الجنسين وترسيخ ثقافة شاملة للعمل. والأهم من ذلك، أنه يعكس تحولاً قوياً على مستوى الدولة نحو دمج المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية الوطنية. في الوقت الذي تُسرع فيه دولة الإمارات جهود مسيرتها نحو اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة، فإن تمكين المرأة في جميع القطاعات ليس مجرد ضرورة اجتماعية، بل هو مُمكّن استراتيجي للابتكار والمرونة والازدهار على المدى الطويل. نتطلع إلى دعم بنك الإمارات دبي الوطني في تطبيق إطار عمل مبادئ تمكين المرأة ومواصلة مسيرته نحو تمكين المرأة على جميع مستويات المؤسسة».
وقالت إيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات والمسؤول الرئيسي للموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بالتوقيع على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، نؤكد التزامنا بتعزيز المساواة بين الجنسين، لا سيما هدفنا المتمثل في ضمان تولي 25% من النساء لمناصب قيادية بحلول عام 2027. لقد تم تصميم مبادراتنا، بما في ذلك التوسع في سياسة الأمومة، وترتيبات العمل المرنة، وبرنامج العودة إلى العمل، لخلق بيئة شاملة تتيح للمرأة الازدهار والوصول إلى كامل إمكاناتها. نحن نشهد بالفعل نتائج إيجابية، حيث تمثل النساء أكثر من 40% من إجمالي كوادرنا العاملة على مستوى العالم. ويتجاوز ذلك المعايير العالمية وسنواصل الاستثمار في المبادرات التي من شأنها تعزيز القيادة النسائية».
ولدعم تمكين المرأة وقيادتها، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة متنوعة من المبادرات الرائدة، منها ما يلي: التوسع في سياسة إجازة الأمومة وإدخال إجازة الأبوة والتبني وتقديم خيارات عمل مرنة، بما يتيح للموظفين العمل عن بُعد داخل دولة الإمارات وإطلاق برنامج العودة إلى العمل، لتسهيل إعادة دمج النساء العائدات في الكوادر البشرية العاملة بعد انقطاع عن العمل وتوفير التدريب المستهدف وفرص إعداد القيادات النسائية، إلى جانب التدريب على مستوى البنك حول التحيز اللاشعوري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 11 دقائق
- زاوية
بنك الخليج يحقق صافي ربح بمقدار 24 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2025
أحمد محمد البحر: حققنا أداءً جيداً في النصف الأول مدعوماً برؤية استراتيجية واضحة في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة. مشروع التحول إلى مصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية يتماشى مع رؤيتنا المستقبلية للتوسع والانتشار وتنويع نطاق الخدمات. نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل. وليد خالد مندني: تعكس نتائجنا المالية قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك. على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح مصرفياً نواصل الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وجودة الأصول الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها ستوفر إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة. الكويت: أعلن بنك الخليج (ش.م.ك.ع.) عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025 حيث سجل صافي ربح بمقدار 24.0 مليون د.ك، أي انخفاضاً بمقدار 4.2 مليون د.ك أو بنسبة 14.8%، مقارنة بصافي الربح المحقق في النصف الأول من العام 2024 والبالغ 28.2 مليون د.ك. وقد حقق البنك دخلاً تشغيلياً وقدره 91.8 مليون د.ك للنصف الأول من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليون د.ك، أي انخفاضاً بنسبة 14.7% مقارنة بالنصف الأول من العام 2024. أما بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، فقد حقق بنك الخليج صافي ربح قدره 14.7 مليون د.ك ودخل تشغيلي بقيمة 47.8 مليون د.ك، ويمثلان كلاهما انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.3% و1.7% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالمقارنة مع نتائج الربع الأول من العام 2025، فقد ارتفع صافي الدخل من 9.4 مليون د.ك كما في الربع الأول من العام 2025 الى 14.7 مليون د.ك للربع الثاني من نفس العام، محققاً بذلك نمواً بمقدار 5.3 مليون د.ك او ما يعادل 57.0%. كذلك ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 3.8 مليون د.ك او ما يعادل 8.7% في الربع الثاني مقارنة في الربع الأول من العام 2025. الأداء المالي يعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 4.9 مليون د.ك أو 6.3%، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون د.ك أو 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. ومع ذلك، تمت مقابلة هذا الانخفاض جزئياً بتحسن إجمالي المخصصات الذي انخفض بمقدار 3.4 مليون د.ك أو 14.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 19.6 مليون د.ك في النصف الأول من عام 2025. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4% كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا، ولا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 317% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 275 مليون د.ك كما في 30 يونيو 2025، بينما بلغت المخصصات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليون د.ك. مما يدل على أن البنك يتمتع بمستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 96 مليون د.ك، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9. وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.3 مليار د.ك، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8% ليصل إلى 5.7 مليار د.ك. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليار د.ك وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 825 مليون د.ك. كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.6% أي أعلى بنسبة 2.6% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. رؤية استراتيجية واضحة تعليقا على نتائج النصف الأول من العام 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السيد/ أحمد محمد البحر: "يعكس الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول القدر المناسب من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط مما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية. وبالرغم من جميع هذه التحديات، حافظ بنك الخليج على متانة أساسه المالي، الأمر الذي مكننا من التكيّف مع الظروف المتقلبة." وأضاف البحر: " نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل." وتابع: "من أهم المبادرات المطروحة حالياً نية بنك الخليج للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك وربة تتضمن كافة أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية'. واختتم البحر تصريحاته قائلاً: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن تقديري لمساهمينا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمرين. كما أتوجه بالشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية على توجيهاتهم القيمة." أداء تشغيلي سليم من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد/ وليد خالد مندني: "على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وبين جودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مدعومة بفعالية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي". وأضاف: " نعمل أيضا على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم. ونواصل في الوقت نفسه تقديم حلول مصرفية عملية مع الحفاظ على مستوى عال من المرونة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة". وأشار مندني إلى أن "إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة، التي تقدر بنحو 600 مليون د.ك محلياً، والطروحات الأخرى المحتملة بقيمة 6 مليارات دولار دولياً، ستساهم في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الرأسمالية للقطاعات الحيوية، وبالتالي تسريع عجلة النشاط الاقتصادي، مما يتيح للبنوك فرص المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة." أبرز المؤشرات في النصف الأول 24.0 مليون د.ك الأرباح الصافية 91.8 مليون د.ك الدخل التشغيلي 3.8% نمواً في صافي القروض والسلف منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 5.7 مليار د.ك. 1.4% نسبة القروض غير المنتظمة، مقابل نسبة تغطية قوية بلغت 317% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. 16.8% معدل كفاية رأس المال و14.6% نسبة الشريحة الأولى من رأس المال. كادر 2 تصنيفات وجوائز مرموقة قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر. كما حصل بنك الخليج على جائزة "أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول" من منصة MEED' "، وذلك تقديراً لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة للعملاء. كادر 3 ممارسات مصرفية مسؤولة خلال الربع الثاني من 2025، أطلق بنك الخليج مبادرات بيئية واجتماعية هامة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030. حيث أطلق مبادرة التمويل المستدام للبنك والسياسة الداخلية لإدارة مخاطر الاستدامة الهادفتين إلى مواءمة قرارات الإقراض والعمليات المصرفية ورقابة المخاطر مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. -انتهى-
زاوية
منذ 11 دقائق
- زاوية
مركز رأس الخيمة الدولي يعين ساندرا ماري لوو رئيسة تنفيذية لقيادة مرحلة جديدة من النمو والتوسع
رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلن مركز رأس الخيمة الدولي (RAK ICC) عن تعيين السيدة ساندرا ماري لوو في منصب الرئيس التنفيذي، في خطوة استراتيجية تمثل محطة بارزة ضمن مسيرة المركز لعام 2025، وتنسجم مع التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031". تتمتع السيدة لوو بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجالات هيكلة الأعمال الدولية، والخدمات الائتمانية، وإدارة الثروات، وتخطيط التعاقب الوظيفي. وستقود في منصبها الجديد جهود المركز نحو التوسع الاستراتيجي، وتطوير خدماته المتخصصة، وتعزيز حضوره كلاعب رئيسي في مشهد تنظيم الثروات بالإمارات. ويؤكد هذا التعيين التزام المركز المتواصل بترسيخ مكانته كسجل موثوق في مجال هيكلة الكيانات وتخطيط الثروات طويلة الأجل. وفي إطار رؤيتها الطموحة، يعمل المركز على مواءمة استراتيجياته مع أولويات دولة الإمارات المحددة في رؤية 2031، بما يشمل دعم التنويع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز موقع الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي. ويواصل المركز توفير حلول مرنة وموثوقة للمستثمرين ورواد الأعمال والمكاتب العائلية، بما يمكّنهم من حماية أصولهم وتنمية ثرواتهم وتيسير انتقالها بين الأجيال. وفي هذا السياق، صرّحت السيدة ساندرا لوو بقولها: "لقد أسس مركز رأس الخيمة الدولي قاعدة قوية على مرّ السنوات، وأنا متحمسة لقيادة المرحلة القادمة من تطوره. سنركز على تسهيل الوصول إلى خدماتنا، وتقديم حلول عملية تواكب تطلعات المستثمرين والعائلات، لدعم نموهم المستدام داخل دولة الإمارات. ويلعب المركز دوراً محورياً في تمكين الأفراد والشركات من هيكلة عملياتهم بفعالية، وتوفير حلول مثل تأسيس الشركات الدولية، والمؤسسات، والشركات القابضة، التي تضمن حماية الأصول وانتقالها السلس عبر الأجيال." ويجسد تعيين ساندرا لوو التزام المركز بتقديم حلول مخصصة تواكب المعايير العالمية، وتبقى في الوقت ذاته منسجمة مع متطلبات واحتياجات العملاء. ويواصل المركز تطوير شراكاته الاستراتيجية مع مستثمرين يتطلعون إلى توسيع أعمالهم داخل الإمارات وخارجها. وفي إطار استراتيجيته للتوسع العالمي، شارك المركز خلال عام 2025 في عدد من الفعاليات الدولية البارزة، من ضمنها ندوة فرع معهد المحاسبين القانونيين في رأس الخيمة في مايو، والنسخة الرابعة من فعالية 21 BY72 في سورات، غوجارات – الهند. وتعكس هذه المشاركات التزام المركز بالريادة الفكرية وبناء شراكات دولية مستدامة. ويدعو مركز رأس الخيمة الدولي المستثمرين، ورواد الأعمال، والمكاتب العائلية إلى استكشاف خدماته المتقدمة، والاستفادة من حلول مصممة لدعم خططهم المستقبلية. ومع تركيزه على الامتثال، والمرونة، والنمو الاستراتيجي، يواصل المركز أداء دوره الحيوي في دعم طموح الإمارات نحو أن تصبح مركزاً رائداً للاستثمار والابتكار الاقتصادي. نبذة عن مركز رأس الخيمة الدولي: (RAK ICC) يُعد مركز رأس الخيمة الدولي جهة مختصة بتسجيل الشركات الدولية، ويقع مقره في إمارة رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة. يوفر المركز مجموعة متنوعة من الكيانات القانونية مثل الشركات الدولية (IBC)، والمؤسسات، والشركات القابضة، والتي تُستخدم في هيكلة الأعمال، وتخطيط التعاقب، وتوحيد الأصول. وقد قام المركز حتى اليوم بتأسيس آلاف الشركات، ويشرف على أصول مهيكلة تُقدّر بمليارات الدراهم، مما يجعله وجهة مفضلة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ورواد الأعمال، والشركات الباحثة عن حلول مرنة وآمنة لإدارة أعمالهم وثرواتهم. -انتهى-
البيان
منذ 11 دقائق
- البيان
مركز دبي المالي العالمي يكشف عن أداء قياسي في النصف الأول من 2025 يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية
أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن تسجيل نتائج قياسية للنصف الأول من عام 2025، والتي تمثل أفضل أداء نصف سنوي أول له على الإطلاق، مُعززاً بذلك دوره المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وشهد مركز دبي المالي العالمي، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، انضمام عددٍ قياسيّ من الشركات الجديدة التي أسست عملياتها ضمن المركز، ليصل إجمالي عدد الكيانات المرتبطة به إلى 7,700 شركة نشطة مسجلة، مقارنةً بـ 6,153 شركة في النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو سنوية بلغت 25%. وقد انضمّت 1,081 شركة جديدة نشطة مسجلة إلى المركز خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 32% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفع عدد القوى العاملة في المركز إلى 47,901 شخصاً، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 9% مقارنةً بـ 43,787 شخصاً في العام السابق. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: "النتائج غير المسبوقة التي يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيقها بأداء متميز وشامل في جميع المجالات تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي في صدارة المراكز المالية الأكثر تطوراً في العالم.. دبي دخلت مرحلة جديدة من النمو المتعاظم وهذه النتائج تعكس تنافسيتها وجاذبيتها والثقة الدولية بمكانتها.. نحن نؤمن بأن المستقبل يحمل المزيد من الفرص.. وسنواصل تعزيز قدرة مركز دبي المالي العالمي ومنظوماته الداعمة للابتكار والمرونة ونمو الأعمال." مركز عالمي رائد في مجال الخدمات المالية ونجح مركز دبي المالي العالمي، من خلال مبادراته الاستراتيجية ومكانته الرائدة على مستوى المنطقة في مختلف المجالات، في ترسيخ صدارة دبي المُطلقة في القطاع المالي، لتكون ضمن أفضل ثماني مدن عالمية رائدة والوحيدة إقليمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) إلى جانب مدن كبرى مثل لندن ونيويورك وباريس، وذلك لما تتمتع به من قدرات مالية "واسعة وعميقة" في جميع مجالات القطاع المالي. وتُعد دبي حالياً المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا المدرج ضمن أفضل المدن المالية على مستوى العالم في عدة قطاعات بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)؛ حيث تحتلّ المرتبة الخامسة في مجال التكنولوجيا المالية، والمرتبة السادسة في الخدمات المهنية، والمرتبة الثامنة في إدارة الاستثمار، والمرتبة التاسعة في البنية التحتية، والمرتبة العاشرة في بيئة الأعمال. ويواصل مركز دبي المالي العالمي، تعزيز مكانته كأكبر منظومة متكاملة للخدمات المالية في المنطقة؛ حيث يوجد في الوقت الحالي 980 كياناً خاضعاً لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، باعتبارها المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بعام 2024. كما ارتفع إجمالي التراخيص الممنوحة لقطاع الخدمات المالية بنسبة 28% على أساس سنوي، حيث بلغت التراخيص في النصف الأول من عام الجاري، 78 ترخيصاً مقارنةً بــ 61 ترخيصاً في النصف الأول من عام 2024. يُعدّ تجمع البنوك وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة دون منافس، ويأتي هذا النمو تماشياً مع الطلب المتزايد على خدمات مالية متكاملة ومتقدمة لدعم الطموحات التنموية الاقتصادية في المنطقة. وتعمل ضمن هذا القطاع في المركز حالياً 289 شركة، مرتفعة من 247 شركة في العام الماضي، بنمو ملحوظ بنسبة 17%. وتحتضن دبي أعلى تركيز للثروات الخاصة بين مدن الشرق الأوسط وفقاً لتقرير "هينلي آند بارتنرز"، وهو ما ساهم في دعم نمو قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، الذي يُعد الأكبر في المنطقة. وارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بالمركز إلى 440 شركة، مقارنة بـ 370 شركة في النصف الأول من عام 2024، مرتفعاً بنسبة 19% على أساس سنوي. ويضم المركز اليوم أكثر من 85 صندوق تحوّط، من بينها 69 صندوقاً ضمن مؤسسات "نادي المليار دولار"، كما يُدار أو يُسوَّق من خلاله أكثر من 10,000 صندوق. كما يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته موقعاً مفضّلاً لدى الشركات العائلية بفضل نهجه المتكامل في دعم هذا القطاع، والذي يشمل توفير فرص الوصول إلى استثمارات بديلة من خلال عملائه في قطاع إدارة الثروات والأصول، إلى جانب وضع هياكل تدعم نمو واستدامة هذه الشركات. ويضم المركز حالياً 1,035 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية، مقارنةً بـ 600 جهة في العام الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 73%. وقد شهد المركز نمواً متسارعاً في عدد هيكليات التأسيس، حيث وصل عددها إلى 842، مقارنةً بـ 548 في النصف الأول من عام 2024، بزيادة بنسبة 54% على أساس سنوي. وشهد قطاع التأمين وإعادة التأمين نمواً ملحوظاً، حيث وصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال ضمن منظومة المركز إلى 135 شركة، بنسبة زيادة قدرها 8% مقارنة بـ 125 شركة في النصف الأول من عام 2024. وخلال النصف الأول من عام 2025، تم الإعلان عن وصول إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 3.5 مليار دولار لعام 2024، مقارنةً بـ 2.6 مليار دولار في العام السابق، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 35%. وفي السياق ذاته، شهد النصف الأول من عام 2025 انضمام عدد من المؤسسات العالمية البارزة إلى قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي المتنامية، من بينها: إيه بي كيه كابيتال؛ وأفالوك؛ وبارون كابيتال؛ وبلوكريست كابيتال؛ وبريدج إنفستمنت جروب؛ وكامبريدج أسوشيتس؛ وشركة الصين الدولية لرأس المال (CICC)؛ وشركة مانولايف؛ وديلوكال؛ وبنك الكويت الوطني؛ وبيرل دايفر كابيتال؛ وبيمكو؛ وصندوق التحوط آر في كابيتال؛ وسيلفر بوينت كابيتال؛ وتورمالين بارتنرز؛ وترانس-أمريكا لايف برمودا؛ ويلوينج كابيتال مانجمنت، وغيرها من الشركات. وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لا يزال مركز دبي المالي العالمي يشكّل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في دبي من خلال دوره المحوري في تمكين توسّع وتنويع قطاع الخدمات المالية. ويعكس أداؤنا المتواصل عبر مختلف القطاعات الرئيسية، إلى جانب مكانتنا وسمعتنا العالمية المرموقة، عمق التزامنا بدفع عجلة الابتكار، واجتذاب رؤوس الأموال العالمية، وترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر الاقتصادات تنوعاً وتنافسية على مستوى العالم". من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "في النصف الأول من عام 2025، تجاوز مركز دبي المالي العالمي كافة التوقعات في مختلف المجالات. ويعكس هذا الأداء المتميّز قوة المنظومة المتكاملة التي نوفرها، واتساع نطاق منصتنا، وعمق الخبرات التي نوفرها للقطاع… نؤكد التزامنا المستمر بقيادة مستقبل القطاع المالي انطلاقاً من دبي، وتعزيز صدارتنا باعتبارنا المركز المالي العالمي الأول في المنطقة". ريادة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار وواصلت منظومة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي جذب المزيد من الشركات القائمة على التكنولوجيا، حيث ارتفع عدد الشركات المُتخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1،388 شركة، مقارنة بـ 1,081 شركة في النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية بنسبة 28%، وقد ساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI). وساهم ذلك، خلال النصف الأول من عام 2025، في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 28% في عدد الكيانات النشطة غير المالية، ليصل إلى 6،335 كياناً مقارنة بــ 4،935 كياناً في العام السابق. واستقطبت الفعاليات الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي – "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي" و"قمة دبي للتكنولوجيا المالية" – أكثر من 20,000 مشارك مما يزيد عن 120 دولة. وخلال هذه الفعاليات، ودعماً لأهداف أجندة مركز دبي المالي العالمي للابتكار، تم إطلاق "أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي" والإعلان عن "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" الذي سيُعقد في مايو من العام المقبل 2026، ويجمع ست فعاليات رئيسية، من بينها: قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، واجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ"صندوق حي دبي للمستقبل". ومنذ إطلاق منصّة "Ignyte" الرقمية في نهاية عام 2024، وهي منصّة تهدف إلى تسريع نمو أكثر من 100 ألف شركة ناشئة ورائد أعمال، تجاوزت قيمة المزايا التي استفاد منها المشتركون حتى الآن 182 مليون درهم، وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي الحقيقي للمنصّة، ويؤكد دورها الفعّال كمحفّز للنمو. وجهة عالمية للمواهب والكفاءات ودعمًا لأهداف استراتيجية دبي للتعليم 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، أصبحت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي الخيار المفضل للجامعات العالمية المرموقة. حيث يضم شركاء المركز جامعات رائدة منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و"كلية إيسب للأعمال"، و"كلية إيسيك للأعمال"، و"جامعة جورجتاون"، و"كلية لندن للأعمال"، و"جامعة بانتون أساس"، و"كلية سكيم للأعمال"، وتقدم هذه الجامعات والمراكز معًا 12 برنامجًا لدرجة الماجستير. ومنذ تأسيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، أكمل 46,103 متعلماً برامجها التدريبية من خلال 32 شريكاً نشطاً، بما في ذلك 4,947 متعلماً خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم تسجله الأكاديمية خلال فترة ستة أشهر على الإطلاق. وفي إطار التزامه بتحقيق أثر طويل الأمد، وضمن "مبادرة محفّز التمويل المستدام"، أطلق المركز مبادرة "المليون متعلّم" بدعم من 30 شريكاً مؤسِّساً، حيث تهدف المبادرة إلى تدريب مليون شخص وتزويدهم بالمعرفة في مجال الاستدامة بحلول عام 2030. وتأتي هذه المبادرة استجابة للطلب المتزايد على برامج التدريب المتعلقة بالاستدامة في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، والتي قدمت خلال النصف الأول من العام الجاري، 6,075 ساعة تعليمية في هذا المجال، ليصل إجمالي البرامج المقدمة إلى 22,241 ساعة من خلال 42 دورة تدريبية. ريادة عالمية في التشريعات والتنظيم والحوكمة ويواصل مركز دبي المالي العالمي تطوير أطره القانونية والتنظيمية بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة. ويتميّز الإطار القانوني للمركز بتشريعات مصممة خصيصاً وفق أعلى المعايير العالمية المُستمدة من أفضل المصادر والنماذج والمعايير الدولية التي من شأنها تلبية احتياجات مركز مالي دولي بكفاءة ومرونة. ويعزز هذا الإطار نظام قانوني متكامل يستند إلى مبادئ القانون العام المدعوم بمجموعة واسعة من التشريعات المتطورة. وتمثل هذه المنظومة مزيجاً مثالياً من اليقين القانوني والمرونة التجارية والتطور القضائي، ما يجعل من مركز دبي المالي العالمي الوجهة القانونية المفضّلة للشركات على مستوى المنطقة والعالم. وخلال النصف الأول من عام 2025، اقترح المركز إصدار لوائح جديدة خاصة بشركات رأس المال المتغيّر، تهدف إلى تعزيز خيارات هيكلة الاستثمار وإدارة الأصول بشكل كبير، لا سيّما للاستثمارات الخاصة داخل المركز. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح مجموعة تعديلات على القوانين التي يحددها قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي، القانون رقم 1 لسنة 2005، بما في ذلك تعديلات على قانون الأمن، وقانون الإفلاس، وقانون التوظيف، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية. وفي إنجاز بارز يعكس النفوذ المتنامي لدبي في مجال الحوكمة العالمية، تم اختيار مركز دبي المالي العالمي لاستضافة مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية لعام 2026، وهو أول منتدى عالمي لسلطات حماية البيانات والخصوصية. ريادة في مجال العقارات والتطوير العمراني وتواصل محفظة مركز دبي المالي العالمي العقارية دعم طموحات دبي في مجال التطوير العمراني؛ فقد تم بيع الوحدات المطروحة من مشروع برج "هايتس تاور" الجديد خلال 3 أيام فقط من إطلاقه، مما يعكس الطلب القوي على أسلوب الحياة الفاخر ضمن الحي المالي. ويجري حالياً تطوير أكثر من 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية والتي سيتم توفيرها ابتداءً من الربع الأول من العام القادم، مع تسريع وتيرة الإنشاءات لتلبية الطلب المتزايد. كما أطلق المركز منصّة بيانات جديدة تتيح لطرفٍ ثالث الوصول إلى معلومات العقارات، بما يتماشى مع أهداف "استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033".
