ما نص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين؟

اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات الجمركية خلال التسعين يوماً المقبلة، في خطوة تهدئة كبيرة لحرب التعريفات التي تُهدد بقطع التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبوصفه جزءاً من اتفاق تم التوصل إليه في جنيف، ستخفِّض الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على السلع الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، وستُخفِّض الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من 125 في المائة إلى 10 في المائة.
Chinese Vice Premier #HeLifeng:The high-level meeting on economic and trade affairs between in #Geneva was candid, in-depth and constructive.Both sides have reached an agreement on establishing a #China-#US economic and trade consultation mechanism and will conduct... pic.twitter.com/ix178U8SN0
— Liu Pengyu 刘鹏宇 (@SpoxCHNinUS) May 12, 2025
وفي بيان مشترك أميركي صيني، التزم الطرفان باتخاذ الإجراءات التالية بحلول 14 مايو (أيار) 2025:
- ستقوم الولايات المتحدة بتعديل تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية (بما في ذلك سلع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة) المنصوص عليه في الأمر التنفيذي رقم 14257 الصادر في 2 أبريل (نيسان) 2025، وذلك بتعليق 24 نقطة مئوية من هذا المعدل لفترة أولية مدتها 90 يوماً، مع الإبقاء على معدل الرسوم الجمركية المتبقي والبالغ 10 في المائة على تلك السلع وفقاً لأحكام الأمر المذكور.
- إلغاء معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على السلع، والمفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14259 بتاريخ 8 أبريل 2025 والأمر التنفيذي رقم 14266 بتاريخ 9 أبريل 2025.
- ستقوم الصين بتعديل تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأميركية، والمنصوص عليه في إعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 4 لسنة 2025، وذلك بتعليق 24 نقطة مئوية من هذا المعدل لفترة أولية مدتها 90 يوماً، مع الاحتفاظ بمعدل الرسوم الجمركية الإضافي المتبقي والبالغ 10 في المائة على هذه السلع، وإلغاء معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على السلع، والمفروضة بموجب إعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 5 لسنة 2025 وإعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 6 لسنة 2025.
- اتخاذ جميع التدابير الإدارية اللازمة لتعليق أو إزالة التدابير المضادة غير الجمركية المتخذة ضد الولايات المتحدة منذ 2 أبريل 2025.
- بعد اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه، سيُنشئ الطرفان آلية لمواصلة المناقشات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية. وسيكون ممثل الجانب الصيني في هذه المناقشات هو هي ليفنغ، نائب رئيس مجلس الدولة، وممثل الجانب الأميركي هو سكوت بيسنت، وزير الخزانة، وجيميسون غرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة. ويمكن إجراء هذه المناقشات بالتناوب في الصين والولايات المتحدة، أو في دولة ثالثة بموافقة الطرفين. ويمكن للجانبين -حسب الاقتضاء- إجراء مشاورات على مستوى العمل بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الصلة.
وتخوض واشنطن وبكين حرباً تجارية متصاعدة منذ أوائل أبريل، عندما رفع ترمب التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، وفرضت الصين رسوماً جمركية انتقامية.
وقد أضرَّت الرسوم العقابية بالتجارة بين البلدين؛ حيث أقرَّ بيسنت الشهر الماضي بأن الوضع غير قابلٍ للاستمرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 18 دقائق

• الاقتصادية

خفض الصين للفائدة العقارية .. خطوة هل تكفي لمواجهة الركود العميق؟

في محاولة جديدة لإنعاش سوق العقارات المتراجعة، خفضت الصين اليوم الثلاثاء سعر الفائدة المرجعي للقروض العقارية بمقدار 10 نقاط أساس، في خطوة وصفها المحللون بأنها غير كافية لإحياء القطاع الذي يعاني ركودا عميقا . وفقا لما أعلنه بنك الشعب الصيني، تم خفض سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل 5 أعوام – وهو السعر المرجعي الذي تستند إليه البنوك التجارية لتحديد معدلات الرهن العقاري – من 3.6% إلى 3.5%، حسب "ساوث تشاينا مورنينج بوست". يأتي هذا الخفض بعدما قرر البنك المركزي منذ بداية الشهر الجاري تقليص معدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.4%، وهي خطوة أشار محافظ البنك، بان قونج شنج، إلى أنها قد تقود إلى خفض مماثل في معدل الرهن العقاري . ويعد هذا الخفض الأول منذ أكتوبر الماضي، في إطار جهود أوسع تبذلها بكين لإنقاذ السوق العقارية الذي لطالما شكّل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، لا سيما بعد تفاقم مشكلات السيولة لدى عدد من كبار المطورين العقاريين . تُولي الحكومة الصينية هذا القطاع أولوية كبرى في 2024، بالتزامن مع سعيها لتعزيز الطلب المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر الخارجية، خاصة مع بداية ولاية ثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب . ورغم هذا التحرك، يرى الخبراء أن الخطوة لا تكفي. حيث أشار أحد كبار الاقتصاديين المتخصصين في الشأن الصيني إلى أن البيانات الأخيرة "لا تُظهر بوادر واضحة للانتعاش"، مضيفًا أن "خفضًا طفيفًا بمقدار 10 نقاط أساس غير كافٍ لتحفيز شراء المنازل في بيئة تشهد انكماشًا في الأسعار ". وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في الصين، تراجع الاستثمار العقاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 10.3% مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض 9.9% في الربع الأول. كما انخفضت مبيعات العقارات حسب المساحة 2.8%، مقارنة بانخفاض سابق بلغ 3%. وفيما ظلت أسعار المنازل الجديدة في المدن الصينية الأربع الكبرى دون تغيير في أبريل، بعد ارتفاع طفيف بـ0.1% في مارس، سجلت المدن من الدرجة الثانية استقرارًا، بينما انخفضت الأسعار في مدن الدرجة الثالثة 0.2%. وفي محاولة لتعويض تراجع القطاع الخاص، تعوّل السلطات الصينية على تجديد البنية التحتية الحضرية وبناء مساكن عامة. وقد أعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية عن تخصيص تمويل حكومي مركزي قبل نهاية يونيو لتسريع أعمال البناء . كما وافقت اللجنة على 27 مشروعًا ضخمًا بقيمة إجمالية بلغت 573.7 مليار يوان (79.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري . رغم أن هذه التخفيضات قد تخفف الضغط عن الشركات المثقلة بالديون، ترى هوانج زي تشون، كبيرة الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، أن "التخفيضات الطفيفة غير كافية لتحفيز الطلب على الائتمان"، مؤكدة أن العبء الأكبر سيبقى على السياسات المالية . مع انخفاض التوترات التجارية مع أمريكا، تعتقد هوانج أن الحكومة الصينية قد لا تزيد الدعم المالي بعد ميزانية هذا العام، ما قد يحد من فرص تعاف سريع للسوق العقارية. ويظل النجاح مرتبطًا بقدرة السياسات المالية والاقتصادية على تحفيز الطلب واستقرار السوق في ظل تحديات مستمرة .

أرقام

منذ 30 دقائق

• أرقام

دعم حكومي وتوسع جماهيري: كيف تقود الرياضة النمو الاقتصادي في الصين؟

"فورمولا 1" في ديسمبر، سباقات الصين حتى عام 2030، وخلال 20 عامًا منذ انطلاقها، رسخت حلبة شنغهاي الدولية، مكانتها كوجهة مفضلة لدى السائقين والمشجعين على حد سواء، كنتاج طبيعي لتركيز الحكومة على القوة المتنامية لاقتصادها الرياضي. محرك للنمو - استضافت مدينة شنغهاي، كبرى مدن شرق الصين، 178 فعالية رياضية دولية ومحلية في عام 2024، محققةً تأثيرًا اقتصاديًا مباشرًا قدره 113.8 مليار يوان (15.7 مليار دولار)، وإجمالي تأثير اقتصادي قيمته 309.9 مليار يوان. تأثير الفورمولا 1 - بلغ تأثير المسابقة الاقتصادي المباشر 14 مليار يوان العام الماضي، بينما يقدر التأثير غير المباشر عند 39.3 مليار يوان، ويصل التأثير على القطاعات الرئيسية الستة، وهي: الغذاء والإقامة والنقل والسياحة والتسوق والترفيه، إلى 15.9 مليار يوان. أصول صينية - اختُتم السباق الذي أُقيم في الفترة من 21 إلى 23 مارس، بحصول الأسترالي "أوسكار بياستري"، سائق "مكلارين" ذي الأصول الصينية، على المركز الأول، وأعرب عن تقديره لدعم الجماهير المحلية، واصفًا إياها بأنها "استثنائية". قاعدة المشجعين - اكتسبت "فورمولا 1" ما يقرب من 90 مليون مشجع جديد عالميًا العام الماضي، حيث شهدت الصين زيادة بنسبة 39%، وهي الأعلى في العالم، فيما شهد السباق هذا العام حضورًا قياسيًا بلغ أكثر من 220 ألف متفرج، منهم 15.25% من الزوار الدوليين، وسط توقعات بتحقيق 5 مليارات يوان من الإيرادات. نمو ملياري - من المتوقع أن ينمو سوق الرياضة العالمية إلى 651 مليار دولار في عام 2028 من 484.9 مليار دولار في عام 2023، وستحقق الصين أكبر زيادة في حجم السوق، بنمو متوقع قدره 39.7 مليار دولار. بيئة سياحية - ارتفعت حجوزات الفنادق ضمن دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من حلبة شنغهاي الدولية - مقر سباق الفورمولا 1 - بنسبة 213% على أساس سنوي، حيث ربطت المدينة السباق بأحداث سياحية، مثل مهرجان أزهار الخوخ، ومهرجان أزهار الكرز. رياضات أخرى - في مدينة "يانتاي" الساحلية بمقاطعة شاندونغ، من المقرر تنظيم أكثر من 4000 فعالية رياضية لعام 2025، بما في ذلك الكرة الطائرة الشاطئية، ودوري لركوب الدراجات، والعديد من الفعاليات الأخرى، لتلبية شغف الناس المتزايد بالتمارين، وتعزيز الاستهلاك، وتحفيز الاقتصاد المرتبط بالرياضة. الرئيس الرياضي - يصوَّر الرئيس "شي جين بينج" في وسائل الإعلام الرسمية على أنه داعم للرياضة، وفضلًا عن ممارسته السباحة والمشي لمسافات طويلة والتزلج وهوكي الجليد، يُولي أهمية كبيرة للإمكانات الاقتصادية للرياضة، ويرى أنها محرك رئيسي للتقدم الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء. آفاق واعدة - نما الاقتصاد الرياضي في الصين عام 2023 بنسبة 11.3% على أساس سنوي، إلى 3.7 تريليون يوان، مساهمًا بنسبة 2.8% في الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول عام 2035، تستهدف الصين أن يصبح القطاع ركيزةً أساسيةً للنمو، ليُمثل 4% من الاقتصاد. دعم حكومي - أصدر البنك المركزي الصيني والهيئات التنظيمية المالية الأخرى خطة شاملة في أبريل، لزيادة الدعم المالي لقطاع الرياضة، كجزء من مبادرة أوسع نطاقًا لإنشاء قطاع مستدام وعالي النمو يُمكن الاعتماد عليه لإنعاش الاقتصاد، كما تعهدت بدعم إدراج شركات قطاع الرياضة في سوق الأسهم. المصادر: أرقام – ستاتيستا – ريسيرش آند ماركتس – فورميلا 1 – تشاينا ديلي – جلوبال تايمز - فيجيناري فوجويه – ساوث تشاينا مورنينج بوست – شينخوا – إنسايد ذا جيمز

صحيفة سبق

منذ 44 دقائق

• صحيفة سبق

الرياض تتصدر..قطاع توصيل الطلبات يسجل أكثر من 79 مليون عملية طلب في المملكة

شهد قطاع توصيل الطلبات في المملكة نموًا ملحوظًا، وسجل (79.6) مليون طلب خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً ارتفاعًا بلغ (22) في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وفق ما كشفته الهيئة العامة للنقل في تقريرها الربعي. وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذا النمو اللافت يُؤكد الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، والتوسع الكبير في أنشطة التجارة الإلكترونية التي تشهدها المملكة خلال الفترة الماضية. وبلغت نسبة منطقة الرياض من إجمالي توصيل الطلبات نحو (44.7) في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما سجلت مكة المكرمة نسبة (22.4 في المئة). وشهدت المنطقة الشرقية تسجيل نسبة (15.5) في المئة، بينما سجلت المدينة المنورة (4.5) في المئة، ثم عسير (3.4) في المئة، والقصيم بـ(2.8) في المئة تلتها تبوك بنسبة (1.8) في المئة ثم حائل وجازان و(1.6) في المئة، و(1.2) في المئة. وسجلت الجوف خلال الربع الأول من العام الحالي نسبة بلغت (0.7) في المئة، تلتها نجران (0.6) في المئة، ثم منطقة الحدود الشمالية بنسبة (0.5) في المئة، وأخيرًا الباحة بـ(0.2) في المئة. وأشارت الهيئة إلى أن هذا النمو الملحوظ يعود إلى التطور المستمر في قطاع النقل وتحديدًا في أنشطة الخدمات اللوجستية، مؤكدة أن التشريعات التي طبقتها أسهمت في تعزيز قدرة شركات التوصيل على تلبية الطلبات المتزايدة. ودعت الهيئة العامة الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى تخص قطاع النقل عبر الموقع الإلكتروني: ( أو مركز الاتصال الموحد 19929 أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".