بنعلي تبرز بمرسيليا الاستراتيجية الملكية لجعل المغرب مركزاً إقليمياً للطاقة والمعادن

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمركز إقليمي لإنتاج الطاقات المتجددة وتطوير سلسلة القيمة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية، وذلك في إطار الرؤية الملكية السامية التي جعلت من الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خياراً استراتيجياً ومحرّكاً أساسياً للنموذج التنموي الجديد، مشددة على أن المملكة تطمح لأن تكون من بين الدول الرائدة في هذا المجال خلال القرن الحادي والعشرين.
جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم الثلاثاء، في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، المنعقد بمدينة مرسيليا الفرنسية، والمنظم من طرف المجلة الاقتصادية الفرنسية 'لا تريبون' و'إيكس مرسيليا بروفانس ميتروبوليس' تحت شعار 'لنبتكر معا'، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأبرزت بنعلي، في كلمة ألقتها خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات المنتدى، أن المغرب راكم خلال العشرين سنة الماضية استثمارات ضخمة في مجال البنيات التحتية الطاقية، مكنت من تعزيز قدرته على إنتاج كهرباء تنافسية من مصادر متجددة، مشيرة إلى أن كلفة إنتاج الطاقات المتجددة في المغرب تقل عن ثلث كلفة الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية في بعض الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن هذه الدينامية الطاقية تأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من الانتقال الطاقي ركيزة استراتيجية لتحقيق السيادة الطاقية للمملكة، وتعزيز أمنها الطاقي في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مبرزة أن هذه الدينامية ترتكز على تنمية الطاقات المتجددة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل صناعية محلية محدثة لفرص الشغل.
وأضافت الوزيرة أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، كالميثانول والأمونياك الحرارية، مما يتيح إمكانيات واسعة لتزويد الأساطيل البحرية العالمية بوقود نظيف وبأسعار تقل عن كلفة الغاز الطبيعي المسال، مبرزة أن هذه المؤهلات تجعل من المملكة فاعلاً استراتيجياً في التوازنات الطاقية المستقبلية.
وفي سياق متصل، شددت بنعلي على أهمية إدماج سلسلة القيمة المعدنية في جهود التحول الطاقي، موضحة أن المغرب، الذي يشمل قطاع المعادن ضمن اختصاصات وزارتها، يعمل إلى جانب شركائه الأفارقة والدوليين على إعادة صياغة معايير الاستدامة وشهادات ESG الخاصة بالمعادن الاستراتيجية، وذلك في إطار ما أسمته بـ'السوبر-ريجيون' الممتدة من كازاخستان إلى جنوب إفريقيا، مرورا بالمغرب.
وأبرزت الوزيرة أن هذا التوجه يندرج في إطار الاستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز الاندماج الإفريقي، وتموقع المغرب كفاعل مركزي في سلاسل التوريد العالمية المستدامة، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تشكل رافعة لتحول اقتصادي إقليمي عميق، مؤكدة أن المملكة المغربية تأمل في الإعلان عن إطار مرجعي موحد جديد في هذا المجال خلال المؤتمر الوطني المقبل حول المناجم بالمغرب.
يشار إلى أن منتدى أوروبا-إفريقيا يشكل منصة سنوية للحوار والتبادل بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني من القارتين، ويهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، إطلاق مشاريع مشتركة، وتحقيق نمو مستدام ومندمج.
وقد خُصّصت للمملكة المغربية، بصفتها ضيف شرف هذه الدورة، جلسة خاصة سلطت الضوء على الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، ومشاريعها المهيكلة، ودورها الريادي كجسر بين أوروبا وإفريقيا في مجالات متعددة، لاسيما في قطاعي الطاقة والمعادن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 3 ساعات

• المغربية المستقلة

إسبانيا تترقب مشروع أنبوب الغاز الذي سيربطها بنيجيريا عبر المغرب يرسم خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا

المغربية المستقلة : تترقب إسبانيا بشغف كبير مشروع أنبوب الغاز الذي سيربطها بنيجيريا عبر المغرب، والذي بات أقرب من أي وقت مضى إلى أن يصبح واقعا استراتيجيا يعيد رسم خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا. ويقدر الغلاف الاستثماري لهذا المشروع الضخم بحوالي 25 مليار دولار (ما يعادل 22.3 مليار يورو)، وسيمتد عبر عشر دول إفريقية من خلال كابل بحري يبلغ طوله 6,000 كيلومتر، ليشكل بذلك أطول أنبوب غاز في العالم. وقد أكد المغرب، على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الدراسات الخاصة بالجدوى والمسار والهندسة الأولية قد اكتملت، مشيرة إلى أن 'المغرب ونيجيريا بصدد تأسيس شركة مشتركة من أجل اتخاذ القرار النهائي للاستثمار قبل نهاية العام الجاري'. وأضافت بنعلي أن المشروع يشكل دعامة تنموية متعددة الأبعاد، إذ يمثل 'محفزا للنمو الاقتصادي والصناعي والرقمي، ويعزز من فرص التشغيل، ويكرّس دور المغرب كممر استراتيجي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا وحوض الأطلسي'. وفي هذا السياق، وصفت صحيفة THE OBJECTIVE المشروع بـ'المحوري' بالنسبة للحكومة الإسبانية، التي تراهن عليه وعلى تقنيات الهيدروجين من أجل ضمان انتقال طاقي سلس، لا سيما مع اعتزام البلاد إغلاق محطاتها النووية بحلول سنة 2035. وفي المقابل، تلقى المشروع النيجيري-المغربي دفعة إضافية بعد تراجع مشروع أنبوب الجزائر-نيجيريا، الذي كان يهدف إلى إيصال الغاز عبر النيجر نحو شمال إفريقيا، غير أن التحديات الأمنية في منطقة الساحل، خاصة بعد توتر العلاقات بين الجزائر وبلدان مثل النيجر ومالي، أدت إلى تعثر الطموحات الجزائرية في هذا المجال. وبينما تستعد مدريد لمرحلة جديدة من الشراكة الطاقية مع الرباط وأبوجا، يرى مراقبون أن المشروع سيفتح الباب أمام إعادة تشكيل النفوذ الطاقي في غرب البحر الأبيض المتوسط، ويمنح المغرب موقعا استراتيجيا غير مسبوق في معادلة الطاقة الدولية.

المغرب اليوم

منذ 16 ساعات

• المغرب اليوم

المغرب يمنح أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي ، الثلاثاء، أنها منحت أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة في المملكة.جاء ذلك في بيان للوزارة، في أعقاب صدور قانون النجاعة الطاقية بالجريدة الرسمية في نونبر الماضي. وتُعنى هذه الشركات بتخفيض استهلاك الطاقة عبر اعتماد تقنيات تحكم جديدة أو الاعتماد على الطاقات المتجددة.وقالت الوزارة، في بيان، إنها منحت أول ترخيص لشركة (لم تسمها) خاصة بخدمات الطاقة. واعتبرت أن "هذا الترخيص يشكل محطة أساسية في مسار تفعيل المنظومة التنظيمية للنجاعة الطاقية". وأضافت أن "هذا الجيل الجديد من شركات الخدمات الطاقية سيمكن من إعطاء دفعة قوية للنجاعة الطاقية من خلال تفعيل عقود الأداء الطاقي، التي تُعد إطارا تعاقديا بين هذه الشركات وزبائنها". الوزارة زادت بأن النجاعة الطاقية تعتبر "أول مكمن لخلق فرص عمل في مجال الطاقة، تتميز بتنوع المهن مثل الصيانة والمباني الذكية". وسيساهم هذا الإطار التنظيمي الجديد، حسب البيان، في زيادة تطوير المهن الخاصة بالنجاعة الطاقية، لتقوية الشركات الوطنية في هذا المجال، وخلق فرص عمل مهمة. وتعنى شركات خدمات الطاقة بتوفير حلول وخدمات لمساعدة زبائنها وشركائها من القطاعين الخاص والعام على تخفيض استهلاكهم. ويتحقق ذلك سواء عبر تخفيض استهلاك الطاقة بالمباني أو الإنارة العمومية أو التنقل أو الصناعة، مثل اعتماد تقنيات جديدة للتحكم في استهلاك الطاقة، أو الاعتماد على الطاقات المتجددة، وفق المصدر ذاته. ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي. وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية. قد يهمك أيضــــــــــــــا

هبة بريس

منذ 18 ساعات

• هبة بريس

كريم زيدان: مردودية الحكومة الحالية هي الأعلى وهناك فرق بين العمل والشعارات

هبة بريس قال كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن مردودية الحكومة الحالية هي أعلى ما يمكن لحكومة مغربية القيام به، معتبرا أن هناك فرقا كبيرا بين سياسة الحكومة الحالية وسياسات الحكومات السابقة، وهذا يُظهر الفرق بين من يعمل ومن يرفع الشعارات. ّ ونوه الوزير خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني مساء الثلاثاء، بتماسك وانسجام الاغلبية، مشيرة إلى أن الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة تعمل كفريق واحد. وأشاد بالالتقائية الموجودة بين القطاعات والوزارات من أجل الصالح العام، حيث لفت إلى أن رئيس الحكومة يحث أعضاءها على أن يكون يدا واحدة. واعتبر الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المغرب يعيش دينامية مهمة، يترجمها استقطاب المملكة للشركات العالمية من اجل الاستثمار فيه. وذكر في هذا السياق، بالتوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار الخاص يمثل الثلثين من الاستثمار ببلادنا في أفق سنة 2037، حيث لا يمثل اليوم سوى الثلث مقابل الثلثين من الاستثمار العمومي، مبرزا أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات من أجل تحقيق هذا الهدف. وبالأرقام، أوضح زيدان، أن المغرب تمكن في ظرف ثلاث سنوات فقط من 2022 إلى 2025، جذب أزيد من 191 مشروعا بقيمة استثمارية تتجاوز 326 مليار درهم، مفيدا بأن ذلك بفضل ما جاء به ميثاق الاستثمار الجديد الذي أطلقته الحكومة من تحفيزات ومواكبة وبرامج. وأورد المتحدث، أنه خلال انعقاد سبع دورات للجنة الوطنية للاستثمار تم الاتفاق على 191 مشروعا بقيمة استثمارية تقدر 326 مليار درهم، والتي خلقت 150 ألف منصب شغل في تماشٍ مع التوجيهات الملكية. وأضاف في هذا السياق، أن بلادنا تنتظر مشاريع كبرى في الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والنسيج، مبدياً تفاؤله بأن المغرب سيتجاوز الأرقام المرتقبة في سنة 2026 للاستثمارات وخلق مناصب الشغل.