مراد يشرف على إطلاق منصة رقمية لـلشرطة الجزائرية تعزيزا لخدمة المواطن

تزامنًا والإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 63 لعيد النصر، ومواكبة لجهود الدولة الرامية لرقمنة المرفق العام، وتقديم خدمة أمنية ترقى لتطلعات المواطن، تفضل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم_د مراد ، اليوم الخميس، بمناسبة زيارة العمل والتفقد إلى ولاية قسنطينة، وبمعية المدير العام للأمن الوطني السيد علي بداوي، بالإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الشرطية الخاصة بتعزيز الخدمة الأمنية، خلال مراسم تدشين مقر الأمن الحضري الثاني بالقطب العمراني بكيرة، ببلدية حامة بوزيان، وذلك بحضور السيد والي الولاية والسلطات المحلية المدنية والعسكرية والقضائية؛ تهدف هذه المنصة الرقمية التي تم تصميمها من طرف إطارات ومهندسي الأمن الوطني، بمراعاة سهولة الولوج إليها عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، إلى ضمان التكفل الأمثل بالمواطنين الوافدين إلى مقرات أمن الدوائر وأمن الحواضر المنتشرة عبر التراب الوطني، وذلك من خلال قياس مؤشر الرضا المتعلق بالخدمة الأمنية بطريقة تواصلية رقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التلفزيون الجزائري

منذ يوم واحد

• التلفزيون الجزائري

توقيع اتفاقية لتعميم الدفع الالكتروني للغرامات المرورية عبر أجهزة الأمن والدرك – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

تم, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية, قيادة الدرك الوطني, والمديرية العامة للأمن الوطني, يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور, ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا. ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية, حاج محمد سبع, المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, والعميد محمد جعفر, مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني, ممثلا لقائد الدرك الوطني, وذلك تحت إشراف وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, وبحضور المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة, ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية. وتتيح هذه الخدمة الرقمية, التي تبقى اختيارية, للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك, من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية, باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة, وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع, بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية. ووفق الشروحات المقدمة, تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار, كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين, إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية. ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات, لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق, لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وقد تم, في هذا السياق, توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية, بالتنسيق مع وزارة المالية. ومن أجل ضمان نجاعة العملية, تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة, تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة. كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية, بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام, لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه. وفي كلمته بالمناسبة, أكد وزير المالية أن هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الهادفة إلى تعميم الحلول الرقمية وتحديث أساليب التسيير العمومي, بما يضمن خدمة نوعية للمواطن والارتقاء بأداء المؤسسات العمومية. واعتبر الوزير أن المشروع يمثل 'خطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة العمومية, تعزيز التعاون المؤسساتي وترقية ثقافة الدفع الإلكتروني في إطار قانوني منظم وشفاف, يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة'. أما المدير العام للخزينة والمحاسبة فأكد أن هذا الاتفاق يمثل 'إنجازا تقنيا وإداريا مهما', ونتيجة لتعاون مؤسساتي وثيق بين الأطراف المعنية, يهدف إلى عصرنة ورقمنة المرفق العام, وتقليص التعاملات النقدية, بما يعزز الشفافية, ويحسن التحكم في المعاملات التقني ة ذات الصلة. وأشار إلى أن اعتماد هذا النظام سيكون له أثر إيجابي على الخزينة العمومية, من خلال تسهيل تحصيل إيرادات الغرامات, وتعزيز مساهمة الأجهزة الأمنية في هذه العملية. من جهته, شدد المدير العام للأمن الوطني على أن هذا الإجراء أصبح 'حقيقة ملموسة' ويجسد إرادة الدولة في توفير خدمات سريعة وموثوقة وذات جودة عالية في صالح المواطن, مؤكدا التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي, عبر إدماج وسائل العصرنة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة. وبدوره, أكد مدير التيليماتية بقيادة الدرك الوطني أن تجسيد هذا المشروع يعكس الحرص على تعزيز ثقافة التنسيق و التعاون بين القطاعات, مؤكدا التزام قيادة الدرك الوطني بدعم المبادرات الرقمية ومواكبتها والمساهمة في إدارة عصرية وفعالة.

الجمهورية

منذ يوم واحد

• الجمهورية

توقيع اتفاقية لتعميم الدفع الالكتروني للغرامات المرورية عبر أجهزة الأمن

تم, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية, قيادة الدرك الوطني, والمديرية العامة للأمن الوطني, يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور, ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا. ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية, حاج محمد سبع, المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, والعميد محمد جعفر, مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني, ممثلا لقائد الدرك الوطني, وذلك تحت إشراف وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, وبحضور المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة, ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية. وتتيح هذه الخدمة الرقمية, التي تبقى اختيارية, للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك, من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية, باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة, وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع, بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية. ووفق الشروحات المقدمة, تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار, كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين, إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية. ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات, لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق, لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وقد تم, في هذا السياق, توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية, بالتنسيق مع وزارة المالية. ومن أجل ضمان نجاعة العملية, تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة, تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة. كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية, بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام, لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه. وفي كلمته بالمناسبة, أكد وزير المالية أن هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الهادفة إلى تعميم الحلول الرقمية وتحديث أساليب التسيير العمومي, بما يضمن خدمة نوعية للمواطن والارتقاء بأداء المؤسسات العمومية. واعتبر الوزير أن المشروع يمثل "خطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة العمومية, تعزيز التعاون المؤسساتي وترقية ثقافة الدفع الإلكتروني في إطار قانوني منظم وشفاف, يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة". أما المدير العام للخزينة والمحاسبة فأكد أن هذا الاتفاق يمثل "إنجازا تقنيا وإداريا مهما", ونتيجة لتعاون مؤسساتي وثيق بين الأطراف المعنية, يهدف إلى عصرنة ورقمنة المرفق العام, وتقليص التعاملات النقدية, بما يعزز الشفافية, ويحسن التحكم في المعاملات التقنية ذات الصلة. وأشار إلى أن اعتماد هذا النظام سيكون له أثر إيجابي على الخزينة العمومية, من خلال تسهيل تحصيل إيرادات الغرامات, وتعزيز مساهمة الأجهزة الأمنية في هذه العملية. من جهته, شدد المدير العام للأمن الوطني على أن هذا الإجراء أصبح "حقيقة ملموسة" ويجسد إرادة الدولة في توفير خدمات سريعة وموثوقة وذات جودة عالية في صالح المواطن, مؤكدا التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي, عبر إدماج وسائل العصرنة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة. وبدوره, أكد مدير التيليماتية بقيادة الدرك الوطني أن تجسيد هذا المشروع يعكس الحرص على تعزيز ثقافة التنسيق و التعاون بين القطاعات, مؤكدا التزام قيادة الدرك الوطني بدعم المبادرات الرقميةومواكبتها والمساهمة في إدارة عصرية وفعالة.

الشروق

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• الشروق

مدير الشرطة الإيطالية في زيارة إلى الجزائر لتعزيز التعاون الأمني

حلّ اليوم الخميس 17 أفريل، وفد رفيع المستوى بقيادة المدير العام للشـرطة الإيطالية، فيتوريو بيساني ، بحضور سعادة السفير الإيطالي بالجزائر، ضيفا على المديرية العامة للأمن الوطني. ووفقا لما أفادت به الشرطة الجزائرية، خصّ المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، نظيره الإيطالي بلقاء على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الوطني، استهل بمحادثات ثنائية تناولت موضوعات ذات الاهتمام المشترك، توسعت إلى وفدي شرطة البلدين، تمحورت أساسا حول دراسة الآليات العملياتية لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الجهازين، للوقاية ومحاربة كل أشكال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين والتدريب، للرفع من القدرات العملياتية لقوات الشرطة للبلدين. كما كان لوفد الشرطة الإيطالية، زيارة إلى مقر جمهرة العمليات الخاصة للشرطة 'GOSP' ببودواو، اطلع من خلالها على مختلف هياكل الجمهرة ومهامها، ليتابع بعدها استعراضات ميدانية وتمارين محاكاة قدمها أفراد الجمهرة، عكست الاحترافية والجاهزية العملياتية ومدى التحكم في المهارات التقنية من قبل أفراد نخبة الشـرطة الجزائرية. وتندرج الزيارة في إطار الاتفاق الأمني الجزائري – الإيطالي الذي تم التوقيع عليه بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع نظيره الإيطالي شهر فيفري 2024، الذي يهدف إلى تكييف التنسيق والتعاون المشترك مع التحديات الراهنة.