النفط يصعد
إرتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الإثنين، مع قلق المتعاملين لتأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على مستوردي النفط الروسي. ويأتي ذلك في وقت يشعر المتعاملون في سوق الطاقة، بالقلق من أن الرسوم الجمركية ربما تضعف الطلب على الوقود مع قيام منتجين في الشرق الأوسط بزيادة الإنتاج.
وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، زادت العقود الآجلة للخام الأميركي 'غرب تكساس الوسيط' لشهر آب المقبل بنسبة 0.53% إلى 67.70 دولار للبرميل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 20 دقائق
- LBCI
السعودية توقع اتفاقيات استثمارية بـ6,4 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء سوريا
السعودية توقع اتفاقيات استثمارية بـ6,4 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء سوريا وقعت السعودية اتفاقيات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6,4 مليارات دولار للمساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية في البلاد الخارجة من حرب مدمرة. وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمته خلال منتدى الاستثمار السوري السعودي في القصر الرئاسي بدمشق: "سنشهد في هذا المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي". وبحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ومسؤولين آخرين، وصف وزير الاقتصاد السوري محمد الشعار المنتدى بأنه "محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين". وقال الفالح إنه في قطاع البنية التحتية، سيتم توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال سعودي بينها إنشاء 3 مصانع جديدة للإسمنت. وأضاف أن شركات الاتصالات السعودية ستستثمر أربعة مليارات ريال "بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني". ومن المتوقع أيضا أن تستفيد قطاعات أخرى، من بينها الزراعة والمالية من اتفاقيات منفصلة.
صدى البلد
منذ 31 دقائق
- صدى البلد
سعر الدولار مساء اليوم 24-7-2025
يشهد سعر الدولار في مصر استقرارا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 24-7-2025، علي مستوي السوق المصرية. تطورات الدولار مع انتهاء يوم الأربعاء الماضي، تعرض الدولار لضغوط بيعية أمام الجنيه، ليفقد أكثر من 28 قرشا علي الأقل أمام العملة المحلية. آخر تحديث لسعر الدولار وصل آخر سعر سجله الدولار علي مستوي البنوك المصري ما يساوي 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع. إجازة البنوك مع انتهاء يوم الاربعاء الماضي، اعلن البنك المركزي المصري عن تعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الخميس حتي السبت المقبل؛ نظرا للاحتفال بذكري ثورة 23 يوليوي 1952 . سعر الدولار في البنك المركزي وبلغ آخر سعر سجله الدولار مقابل الجنيه أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع. أقل سعر بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان ووصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، أبوظبي الأول". بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية و ميد بنك". متوسط السعر بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك الحكومية والخاصة نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات،البركة، HSBC"؟ وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، سايب، الاسكندرية، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي". أعلي سعر وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.14 جنيه للشراء و 49.24 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي. بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.06 جنيه للشراء و 49.16 جنيه للبيع في بنكي الزراعي المصري و نكست".
التحري
منذ ساعة واحدة
- التحري
هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان
عُقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء حواري تشاركي مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، وبمشاركة نواب وشخصيات اقتصادية ونقابية وأكاديمية، في إطار مناقشة مستقبل السياسات النقدية وخطة النهوض المالي. في كلمته الافتتاحية، شدد عربيد على ضرورة الانتقال من مرحلة الانهيار إلى مرحلة الاستقرار، معتبرًا أن السياسات المالية والنقدية أصبحت اليوم أداة توجيه اقتصادي واجتماعي، وليست مجرد أدوات تقنية. وأكد أن استعادة الودائع وإصلاح القطاع المصرفي يجب أن يكونا أولوية وطنية، داعيًا إلى إنشاء صندوق وطني لضمان الاستقرار ومحاسبة من تسببوا بالأزمة. بدوره، قدّم الحاكم سعيد رؤية واضحة لتشخيص الأزمة ووضع المعالجات، واصفًا ما يمر به لبنان بـ'الأزمة النظامية الكاملة'، حيث فقدت المؤسسات الرسمية والمصرفية صدقيتها، وانهار سعر الصرف، وارتفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. وأوضح أنه قال لرئيس الجمهورية في أول لقاء جمعهما:'أنا لا أملك خطة جاهزة، بل أهداف واضحة: إعادة هيكلة القطاع المصرفي على أسس صلبة من حيث الرسملة والحوكمة، تسديد الودائع كاملة إذا أمكن وعلى مراحل إذا لزم، والمساهمة في التعافي الاقتصادي'. ثم فصل سعيد حديثه، قائلا:'المادة 13 من قانون النقد والتسليف تعرف مصرف لبنان ككيان عام مستقل ماليا، يخضع في علاقاته مع الغير للقواعد التجارية. أما المادتان 70 و72 فتحددان مهام المصرف، وأهمها الحفاظ على استقرار النقد والأسعار وسلامة القطاع المصرفي، والتعاون الوثيق مع الحكومة.' وتابع:'من المواد 81 إلى 92 يتضح أن إقراض الدولة هو خيار استثنائي ومحدود، والمصرف لا يفترض أن يكون ممولا دائما لها، بل حارسا للاستقرار النقدي والمصرفي، ضمن هامش من الاستقلالية'. وفي توصيفه للأزمة، قال سعيد:'الأزمة التي نواجهها نظامية – Systemic – كما جاء في بيان صندوق النقد الدولي في آذار 2021. المؤسسات الرسمية فقدت صدقيتها، القطاع المصرفي مفلس، سعر الصرف انهار، والتضخم بلغ مستويات غير مسبوقة. إنها أزمة مكتملة الأركان'. أضاف:'عندما تكون الأزمة نظامية، يجوز للدولة أن تصدر قوانين استثنائية تعيد النظر في عمليات ومعاملات كانت قانونية في وقتها، بشرط أن تكون هذه القوانين موقتة، نسبية، وتصب في المصلحة العامة'. ثم تطرق إلى مقاربة مصرف لبنان، وقال :'الأولوية إعادة التوازن إلى ميزانية المصرف. إذا بقي العجز، يمكن للمصارف التجارية مقاضاة المصرف المركزي للمطالبة ببيع أصوله، أو قد يطلب من الدولة تغطية العجز وفق المادة 113، وهذا ما نسعى لتفاديه'. وأكد أنه 'بمجرد إعادة التوازن، تصبح الالتزامات – أي الودائع – أكثر واقعية، ويجب تقسيمها إلى شطور: صغيرة (حتى 100 ألف دولار)، متوسطة (100 ألف – مليون) وكبيرة (فوق المليون)، مع أولوية تسديد الصغرى. أما بشأن المصارف، فدعا سعيد إلى 'إعادة رسملة، اندماجات، وتحمل المسؤولية. ومن تعجز حتى بعد الاندماج، ستخضع لإعادة هيكلة داخلية، يحول فيها المودعون الكبار إلى مساهمين'. وختم: 'نحن نعمل وفق خارطة طريق ناقشناها مع الحكومة، وقدمناها إلى صندوق النقد الدولي، وسيجري اعتمادها بعد مراجعتها من جميع الأطراف المعنية. عندئذ، يجب أن تتحول إلى خطة رسمية تتبناها الحكومة، وتسوقها سياسيا وإعلاميا من خلال قانون الانتظام المالي وسداد الودائع'.
