الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في قرابة أسبوعين
انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3332.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 تموز/يوليو.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولار للأونصة.
وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً إطارياً يوم الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
يتطابق الاتفاق في عناصر رئيسية مع الإطار الذي سبق أن توصلت إليه واشنطن مع اليابان، لكنه، مثل ذلك الاتفاق، يترك العديد من القضايا معلّقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، وهو موضوع شائك للكثيرين على جانبي الأطلسي.
وتحسنت ثقة المستثمرين بعد التوصل إلى الاتفاق، وسجّلت العملات الأوروبية ومؤشرات الأسهم الأميركية الآجلة ارتفاعاً.
ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 آب/أغسطس.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50% يوم الأربعاء وذلك في ختام اجتماعه المقرر على مدى يومين. وكان رئيس المجلس جيروم باول قد أشار إلى ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن اجتماعه مع باول كان إيجابياً، مما يشير إلى احتمال أن يكون رئيس الاحتياطي الاتحادي منفتحا على خفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.17 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1413.50 دولار.
وارتفع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 1225.25 دولار.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 26 دقائق
- صوت بيروت
ابراهيم كنعان: لا مصلحة لحزب الله بعدم الاستقرار!
أكد النائب ابراهيم كنعان أن 'ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والتفاهم على الخطوات المقبلة بفترة زمنية من دون إطالة'، مشدداً على أن 'لا مصلحة لحزب الله بعدم الاستقرار، وأن حصرية السلاح هي استعادة الدولة للدولة بكل مكوناتها وفي ذلك مكسب للجميع'. وكشف في حديث الى برنامج عبر الـLBCI، ' العمل على تحالف يتخطى المتن الشمالي ويبدأ بجبل لبنان وقد بات بمرحلة متقدمة وهو مرتبط بخيار الدولة والإصلاح'. وأوضح كنعان أن 'قانون اصلاح المصارف هو قانون إطار عام يضع قواعد جديدة ولا يتعلّق بالفجوة المالية ولا بتوزيع الخسائر ولا بعملية استرداد الودائع بل هدفه إصلاح القطاع المصرفي المنهار منذ العام 2019 وحماية المودع وما يقال عكس ذلك هي محاولات لالباسه تلبيسة من قبل من عنده انتخابات أو لم يفهم القانون'. واشار الى أن 'القانون 'يضع اجراءات زجرية وحاسمة على المصارف المخالفة تصل الى حد العودة 10 سنوات الى الوراء لاسترداد أموال حققوها بحال وجود مخالفات، كما يضع محاسبة ورقابة على المصارف من خلال الهيئة المصرفية العليا، المؤلّفة من غرفتين لكل مهمتها الاولى عقابية عادية تعنى بمصرف أما الثانية فتعالج الازمة الشاملة والنظامية. ولفت كنعان الى أن 'نظام الغرفتين في الهيئة معتمد في فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وبالتالي لم نخترع شيئاً غير معمول به من قبل، وما حصل يعزز استقلالية الهيئة عن السلطة السياسية التنفيذية وعن المصارف'. واشار إلى انه 'قد حرصنا في قانون اصلاح المصارف بعد شدشدته في لجنة المال والموازنة على حماية المودع فأزلنا التمييز بينه وبين فئات اخرى وباتت هناك مساواة كاملة بين المودعين، والغينا نظام المودع الواحد في كل القطاع المصرفي وأن تعالج الودائع من خلال قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع دون ان تكون جزء من جدول امتصاص الخسائر '. وذكّر كنعان 'بتوصية لجنة المال في 7 أيار 2025 بضرورة الاسراع في إحالة مشروع قانون الفجوة المالية ليصار الى درسه بالتوازي مع مشروع إصلاح المصارف. وهو ما لم تقم به الحكومة. وقد أعاد رئيس الحكومة ووزير المال تأكيد العمل على انجاز 'الانتظام المالي' قبل نهاية أيلول'. وقال كنعان 'تبلّغت رسمياً من موفد الرئيس الفرنسي أن قانون اصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام المالي واسترداد الودائع كشرط أساسي لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة للبنان في الخريف المقبل'. وأعاد كنعان التذكير بمطالبة لجنة المال 'بقانون الانتظام المالي منذ سنوات والمرة الأولى التي سمعنا فيها من الحكومة بذلك كانت عند مشاركة رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي في جلسة لجنة المال في 30 حزيران 2022 ووعد بإحالة القانون وهو ما لم يحصل حتى اليوم'. أضاف 'كما يسعى رئيس الجمهورية والحكومة لحل اشكالية السلاح مطلوب، 'ما نتخبى بخيال اصبعنا' المطلوب من لبنان اعطاء إشارات ايجابية بموضوع الاصلاحات، وكلجنة مال ومجلس نواب، وازنا بين ذلك وبين ضرورة حماية المودعين وحقوقهم من خلال ربط تطبيق اصلاح المصارف بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع'. وأكد كتعان أننا 'كلجنة مال 'أم وبي' قانون استرداد الودائع والمطلوب من الحكومة الاسراع في قانون الانتظام المالي لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وسنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم'. وأوضح كنعان أنه 'سيكون هناك اصلاح أيضاً في مؤسسة ضمان الودائع وسيتم رفع ما سيحصل عليه المودع في حال تعثّر المصرف لضمان حقوقه وقد انتهينا من قضية ال75 مليون ليرة والمسألة ستفصّل في قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع'. وأشار كنعان الى أن 'ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والتفاهم على الخطوات المقبلة بفترة زمنية من دون إطالة والأكيد أن تسليم السلاح للجيش اللبناني ليس خسارة لأن الجيش جيشنا وهو العمود الفقري للسيادة والاستقرار'، واعتبر أن 'هناك مصلحة وطنية بالركون الى الدولة ويجب أن يترافق ذلك مع خطوات فعلية محلية ومع المجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وعودتهم الى بلادهم ومع حل مسألة السلاح الفلسطيني على أرض لبنان'. واشار كنعان الى أن 'رئيس الجمهورية يدعو كل القوى للالتفاف حول فكرة حصرية السلاح لانقاذ البلد وتجنيبه الانهيار، ولا يقول نحن دولة بوجه طرف معيّن'، وأكد أن 'لا مصلحة للجميع ولحزب الله بعدم الاستقرار وحصرية السلاح هي استعادة الدولة للدولة بكل مكوناتها من دون استثناء وخيار الاستقرار الأمني والمؤسساتي والسيادي والاقتصادي والإصلاحي مصلحة لجميع اللبنانيين 'فإما بدنا نعمل دولة أو لا' وهذا المسار ينجينا من اي احتمال انفجار أو تدخّل خارجي أكبر '. واعتبر كنعان أن 'خيار الحياد الذي نادى به البطريرك الماروني منذ سنوات هو الحل والمطلوب رؤية وطنية نتفق عليها ليستمر لبنان لأننا 'شفنا وين وصّلنا' التنازع والدكاكين المفتوحة'. اضاف 'قد تكون مصلحة لبنان تتقاطع مع رغبات المجتمع الدولي، لذلك يجب ان نخطو خطوات الى الأمام لحماية بلدنا واصلاحه المالي والاقتصادي واستعادة الثقة به. فالسؤال ليس من يضغط علينا، بل هل لنا مصلحة بدولة قائمة لها كلمة واحدة ومؤسساتها مترابطة وتفاوض بشكل موحد ام لا؟'. وأكد كنعان أن 'المطلوب أيضاً من المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته تجاه لبنان وجيشه وتأمين العتاد على الاقل لعشرة الاف جندي وضابط سينتشرون في الجنوب كما نص عليه اتفاق وقف التعديات برعاية دولية. فماذا تشكّل بالنسبة الى ميزانية الدول المليار دولار التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية؟، فحائط بين الولايات المتحدة والمكسيك كلّف 20 مليار دولار. ونتكلّم عن مليار دولار بالسنة مع التزامات طويلة عريضة. لذلك يجب دعم الجيش للقيام بمهامه. ويجب أن يترافق ذلك مع خطوات فعلية محلية ومع المجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وعودتهم الى بلادهم ومع حل مسألة السلاح الفلسطيني على أرض لبنان'.
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
سياسات ترامب الجمركية تمثّل اختبارًا لصورة 'صانع الصفقات'
يراهن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صورته كـ'مفاوض صارم وصانع صفقات بارع'، وهي السمعة التي رافقته طوال مسيرته المهنية، من خلال سياساته الحمائية القائمة على فرض رسوم جمركية مشددة. وفي هذا الإطار، نشر البيت الأبيض، الجمعة، صورة لترامب واضعًا هاتفًا ذكيًا على أذنه، مرفقة بتعليق: 'يجري اتصالات. يبرم صفقات. يعيد العظمة لأميركا!'، في محاولة لتكريس هذه الصورة أمام مؤيديه. ويرى أنصار ترامب أن كل اتفاقية تجارية يعلن عنها تمثّل دليلاً على قوته التفاوضية، ويعتبرون أن الرسوم الجمركية تُجسّد السيادة الاقتصادية الأميركية، وتعبّر عن حنكة الرئيس في إدارة الملفات الدولية. وفي تطور جديد، أعلن ترامب، الخميس، عن فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في خطوة مفاجئة وُقّعت بجرّة قلم، وتبدأ تنفيذًا اعتبارًا من 7 آب/أغسطس، بعدما كانت مقررة في الأول من الشهر نفسه. ورغم إعلان ترامب سابقًا أن الموعد نهائي و'صارم'، فقد تأجل التطبيق، ما أعاد إلى الواجهة الانتقادات بشأن تراجعه المتكرر عن قراراته، وولّد مصطلحًا ساخرًا متداولًا في الأوساط السياسية: 'TAKO' أي 'ترامب دائمًا يتراجع'. وسبق لترامب أن مدّد فترة السماح للمكسيك 90 يومًا، الأمر الذي أثار سخرية خصومه، واتهامات له بأنه كثير الكلام وقليل الأفعال في ملف التجارة. إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن الوضع هذه المرة مختلف. وقال ستيوارت ليبسكي، خبير الاقتصاد الدولي في 'مركز أتلانتيك كاونسيل'، لوكالة فرانس برس، إن ترامب 'لم يتراجع'، بل إنه 'يتابع، إن لم يتجاوز، ما تعهّد به خلال حملته الانتخابية بشأن الرسوم الجمركية'. بدوره، توقّع ماثيو أكس، محلل السياسات العامة في مؤسسة 'إيفركور آي إس آي'، ألا تطرأ تغييرات كبيرة على الأمر التنفيذي الأخير، باستثناء إمكانية التوصل إلى اتفاقات ثنائية مع بعض الدول مثل تايوان أو الهند خلال فترة السماح المحددة بسبعة أيام. وفي هذا السياق، استطاع ترامب خلال مفاوضات سابقة أن ينتزع سلسلة من التنازلات في اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، شملت معدلات ضريبية متباينة ووعودًا باستثمارات داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل تلك الاتفاقات غامضة، وتثير تساؤلات محورية مثل: هل هناك إعفاءات ممكنة؟ ما مصير قطاعات حيوية كصناعة السيارات والأدوية وأشباه الموصلات؟ وماذا عن العلاقة مع الصين؟ وأوضح أكس أن الأطراف المختلفة تفضّل تجنّب الخوض في تفاصيل دقيقة لتلك الاتفاقات، ما يتيح لها تقديمها للجمهور بأسلوب أكثر إيجابية أو أقل ضررًا سياسيًا. وتُعدّ القدرة على إبرام الصفقات – بغض النظر عن تفاصيلها الجوهرية – ركيزة أساسية في نهج ترامب السياسي. ففي كتابه الشهير 'فن إبرام الصفقات'، كتب ترامب: 'الصفقات فنّي الخاص. يرسم الآخرون على القماش أو يكتبون الشعر، أما أنا فأعقد الصفقات، وكلما كانت أكبر، زاد استمتاعي بها.' وفي الكتاب نفسه، يُبرز ترامب أهمية 'المرونة' بوصفها استراتيجية تفاوضية، ويقول: 'لا أتشبّث أبدًا بصفقة واحدة أو نهج واحد.' لكن وعلى الرغم من التعليقات المتكررة بشأن تراجعه، لم يتراجع ترامب كثيرًا عن استراتيجيته الحمائية، وهو ما قد ينعكس عليه سياسيًا. ففي استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في منتصف تموز/يوليو، قال 40% فقط من الأميركيين إنهم يدعمون سياساته التجارية، مقابل 56% أعربوا عن رفضهم لها. كما تشير البيانات الاقتصادية إلى آثار سلبية بدأت تتضح، إذ أظهرت أرقام الوظائف، بعد التعديل، انخفاضًا حادًا في فرص العمل الجديدة خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19، وفقًا للخبراء. المصدر: أ.ف.ب.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
الهند ستواصل شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترامب
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. وأشار ترامب الشهر الماضي في منشور على منصة تروث سوشيال إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفط من روسيا. غير أنه قال لاحقا إنه لا يكترث بما تفعله نيودلهي مع موسكو. وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن. وذكر تقرير نيويورك تايمز أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة. ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية 'لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط' لخفض الواردات من روسيا. وأوردت رويترز في وقت سابق أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي قبل أسبوع مع تقلص الخصومات في يوليو تموز. وهدد ترامب في 14 يوليو تموز بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35 بالمئة من إجمالي إمداداتها. كما أفادت صحيفة Mint الهندية نقلا عن مصادرها بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا وأن مصافي النفط الحكومية تجري مفاوضات حول شراء كميات إضافية من حوامل الطاقة الروسية رغم تهديد واشنطن. ووفقا لهذه المصادر، تواصل شركات هندية مثل شركة Indian Oil Corp (IOC)، و Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL)، وكذلك شركة Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)، شراء النفط من الموردين الروس، وتجري مفاوضات في الوقت الراهن لإبرام صفقات فورية، على الرغم من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيودلهي بسبب المشتريات الكبيرة من حوامل الطاقة الروسية. وذكرت مصادر الصحيفة أن مصافي النفط الهندية اشترت خلال الأيام القليلة الماضية دفعتين من النفط الروسي بخصومات أعلى من المعتاد. وقالت الصحيفة: 'شركات تسويق النفط الهندية تتفاوض حاليا بشأن الإمدادات من روسيا. لا يوجد قرار بإبطاء إمدادات النفط من روسيا أو إيقافها، ولا يوجد قرار بوقف الاستيراد'. من جانبه، أكد مصدر حكومي هندي أن حكومة بلاده لم توجه مصافي النفط الهندية بالتوقف عن شراء النفط الروسي أو البحث عن موردين آخرين للطاقة بدلا من روسيا. وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. ولفت إلى أن الهند تعتبر إلى جانب الصين أكبر مستوردي موارد الطاقة الروسية وأعلن أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من الهند إلى الولايات المتحدة.
