المرونة في التشريع هو التجديد بعينه

اتذكر في بداية التسعينيات وانا اتحدث مع صديقي عن صعوبة دفع الخمس بسبب ضرائب الطاغية المجحفة بحق المواطن العراقي فقال لي لقد اعطى السيد الخوئي ترخيص بتخفيف الخمس من الارباح يعني اذا كانت الضريبة اكثر من الخمس فقد رخص السيد بالاعفاء عن الخمس .
هذا كلام مع صديق اثق به لكن ورقة مكتوبة صادرة عن المرجعية لم اطلع عليها .
وانا استمع لمقطع للسيد كمال الحيدري وهو يتحدث عن ترخيص الامام الجواد عليه السلام بدفع الحقوق كما في هذا النص : عن الامام الجواد عليه السلام : وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب عليهم ذلك في متاع، ولا آنية، ولا دواب، ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي، ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم لما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد: فهي واجبة عليهم في كل عام،
اي انه خفف عن شيعته بدفع ارباح التجارة لسنته هذه وهي سنة (220) هـ بسبب ما يغتصب منهم السلطان من اموال ، اما غنائم الحرب فلا ترخيص فيها لانها نص الهي .
من هنا يتضح لنا المرونة في التشريع الاسلامي وهذه المرونة هي التجديد بعينه وهذا التجديد هو اصلا ينص عليه الشارع الاسلامي وفق تفكير سليم وثوابت صائبة .
مثلا الحديث عن الجواري والعبيد اليوم لا يوجد احكام شرعية تخص هذه الحالة ، لماذا؟ ، لان الحكم يصدر بعد توفر موضوعه ، وان فقد الموضوع يعني الغي الحكم ، واليوم لا تتوفر ظاهرة الاماء والجواري ، وان كانت موجودة في المجتمع العلماني بوجه اخر من وجوه العبيد مثلا شروط قروض صندوق النقد الدولي التي هي حقيقة شراء الحاكم ليصبح خادما لهم وينفذ لهم ما يطلبونه منهم .
نعود للحكم الشرعي الاسلامي فان موضوعه عندما يتوفر يصبح الحكم لزاما على العبد ، واما التلاعب بمفردات موضوع الحكم فهذا لا يؤخذ به وان كان هذا التلاعب تحت مظلة التجديد العلماني .
ولو سالت اي من يطالب بالتجديد ماهو الحكم الذي لا يحقق العدالة مع توفر مفردات موضوعه ؟ لا يوجد جواب بل التفاف على اصل الموضوع .
هنالك قواعد فقهية واصولية هذه القواعد عندما تطبق على اي ظاهرة اليوم سيصدر عنها الحكم العادل ، مثلا الربا حرام مهما تغيرت طبيعة التعاملات المالية لان اصل الربا له سلبيات اقتصادية واخلاقية ، ومهما تغيرت المسميات ـ اوراق مالية ، دولار ، يورو ، شبكات الكترونية تجارية ، وغيرهاـ . القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي هي ربا ، فالربا هو الزيادة التي تؤخذ في حالة استبدال معدود او موزون من نفس الصنف يعني المال بالمال والطحين بالطحين مثلا فيجب ان تكون بالتساوي والزيادة هي الربا .
الربا له اثار سلبية على الاقتصاد حيث ان الاموال ستتجمع عند طرف واحد لا يؤدي اي انتاج للاقتصاد ، ومن يقترض منه عليه ان يعمل بالضعف ليحقق ربحين ربح للشخص المرابي وربح له هو وهذا يؤدي الى انهاك المقترض او لجوءه الى اساليب غير شرعية لكسب المال مثلا الغش بالانتاج او طلب ارباح فاحشة على سلعته .
اما الجانب الاخلاقي فان الربا يقطع سبيل المعروف حيث لا يقرض احدهم الاخر قضاء لحاجة المحتاج كما وان هنالك الكثير ممن يقترض بالربا ادى به الحال الى خسائر فادحة وهدم بيوت وتشتيت عوائل عندما تتجمع القروض مع فوائدها الربوية فانها تؤدي الى ما لا يحمد عقباه .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 2 ساعات

• الأنباء العراقية

النقل البري الدولي: انضمام العراق لاتفاقية (التير) رسالة قوية بانفتاحه للأعمال وبشكل آمن

بغداد - واع - وسام الملا أكد الاتحاد الدولي للنقل البري، اليوم الثلاثاء، أن انضمام العراق لاتفاقية (التير)رسالة قوية بانفتاحه للأعمال وبشكل آمن، فيما بين أن نظام (التير)يمكننا والحكومة العراقية لشراكة نحو التكامل اللوجستي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، أومبيرتو دي بريتو، في كلمة له خلال احتفالية إطلاق عمل نظام (التير TIR)، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعمل على مساعدة العراق في تسهيل النقل الدولي من والى العراق، إذ لم يكن هناك أي خط عراقي أو اتفاقية نقل دولي أو ارتباط العراق بدول المنطقة، ولنفس الوقت وضعنا حلولاً تكنولوجية شاملة ومبتكرة"، لافتاً إلى أن "(التير) ويعني النقل الدولي، ساعدتنا لمغادرة أي عربة المدينة أو نقل البضائع من دون أي تفتيش للعربات والمركبات المختلفة وكانت هذه الفكرة من كلمة (التير)، مما يمكن لحكومة العراق والاتحاد الدولي للنقل البري الشراكة نحو التكامل اللوجستي". وأضاف أنه "عندما قابلت الوزير أول مرة قال إن (التير) ليس خياراً للعراق وإنما ضرورة حتمية، وبعد شهر واحد دخل العراق إلى تلك الاتفاقية، حيث ناقشنا مع الوزير حل مشكلة "الفيزا" وهي مشكلة مختلفة في العالم والمنطقة، ومن خلال استخدام الاتفاقية سوف تساعدنا في تخطي المشكلة"، موجها شكره لـ الجهود التي ساعدت في نقل كل تلك المعرفة والتكامل بالشراكة اللوجستية من اجل العمل مع الحكومة الاتحادية التي تساعدنا في نقل البضائع ونقلها". وبين بريتو أن "اتفاقية (التير) هي أحد أبسط الطرق التي تساعدنا في التكامل الاقتصادي عبر نظام (التير)، وهي عبارة عن البلدان المختلفة مثل أوزبكستان، وهي إحدى الدول التي تكون منغلقة على نفسها، ولكن سوف تنظم في اتفاقية (التير)لتكون منفتحة على الدول الأخرى، وأن العمل على برنامج (التير)يساعدنا في الانفتاح على الدول الأخرى"، موضحاً أن "هذه الاتفاقية تعد الخطوة الأولى التي تسمح بعبور البضائع بشكل آمن وتسمح بوصول البضائع لجميع أنحاء العالم، وضمان أمني لسلطات الجمارك، وضمان لعبور البضائع ودفع الجمارك". وأشار الى أنه "عبر (التير) تم ضمان 50 مليار يورو لمختلف السلطات الجمركية حول العالم لنقل البضائع عبر تلك الاتفاقية، وبنفس الوقت باعتبارها منظمة غير ربحية، حيث ان 50 مليار يورو لتأمينها عند الجمارك هي عبارة عن شيء غير مهم بنفس أهمية وصول مختلف البضائع إلى العالم المفتوح، وبنفس الوقت يجب أن يكون لدينا نظام مؤتمن يساعدنا في نقل البضائع إلى مختلف أنحاء العالم"، مبيناً أن "هناك 100 مليون حركة لمختلف البضائع التي تساعدنا في ضمان العمل ووصولها إلى مختلف أنحاء العالم، وهناك العديد من الأمور التي يمكن أخذها بنظر الاعتبار، حيث ان هناك العديد من الأمور الجمركية التي سوف تساعدنا في تسهيل وحماية البضائع". وتابع: إن "نظام (التير) يقوم بجلب العديد من الخصائص ومنها التكامل اللوجستي وتأمين وصول البضائع وبنفس الوقت أنظمة الأتمتة التي هي الربط التكنولوجي، وهذا سوف يساعدنا في معرفة أين تلك البضائع والى أين أخذت وأين وصلت والى آخره من تلك الأمور اضافة إلى أتمتة العنصر البشري"، لافتاً إلى أن "(التير)عبارة عن "فيزا" لتجارة بضائعنا وحتى الحكومات التي لم تلتزم تطرد من الاتفاقية، إذ إن وجود (التير) في الخليج العربي هو عبارة عن نمو لبرنامج (التير) وخلال 2023 - 2024 هناك 400 ‎%‎ من الدول التي انضمت إلى (التير) للأمن الذي يجلبه هذا البرنامج اضافة إلى المعابر الدولية المختلفة، وأن انضمام العراق إلى اتفاقية (التير) أرسل رسالة قوية بأن العراق منفتح للأعمال وبشكل آمن، وأن العراق بلد مستقر وآمن ونحن نسعى إلى اقتصاد مزدهر، حيث ان تلك المبادرة ليس مهمة على مستوى النقل وإنما مهمة على المستوى الاقتصادي".

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

لقرابة 100 مليار دولار ارتفاع احتياطي العملة الاجنبية للبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفع احتياطي البنك من العملة الاجنبية الى نحو 98 مليار دولار في نهاية آذار/مارس الماضي من العام 2025. وقال البنك في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي بلغت لغاية 31 آذار/مارس من العام الحالي 98.089 مليار دولار ما يعادل 127.516 ترليون دينار عراقي، مرتفعا عن شهر شباط الذي بلغ 97.845 مليار دولار بما يعادل 127.198 تريليون دينار". واضاف ان "هذه الاحتياطيات انخفضت عن العام الماضي 2024 التي كانت قد بلغت 100.276 مليار دولار أو ما يعادل 130.347 تريليون دينار، ومنخفضة عن عام 2023 التي بلغت فيها الاحتياطيات 111.736 مليار دولار أو ما يعادل 145.257 تريليون دينار" .

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

العراق يسخّر الشمس للتحرر من سطوة إيران

شفق نيوز/ كشف تقرير لمجلة أمريكية، عن تحرك عراقي حقيقي، لتسخير أشعة الشمس التي يتمتع بها طوال العام، في مجال إنتاج الطاقة، وذلك كجزء من مشروع ستراتيجي ينفذ على مراحل، تمهيداً للخلاص من الاعتماد على إيران في استيراد الغاز والكهرباء. وبحسب تقرير لمجلة "فوربس" الأمريكية، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن قطاع الطاقة المتجددة في العراق، الذي لطالما كان هامشيًا في ثروته النفطية، يشهد اليوم زخمًا متزايدًا، فمع أكثر من 300 يوم مشمس سنويًا، ومستويات إشعاع شمسي تُعدّ من بين الأعلى عالميًا، تُعدّ إمكانات البلاد هائلة، ومع ذلك، تُساهم الطاقة الشمسية حاليًا بأقل من 1٪ من شبكتها التي تبلغ 20 ألف ميغاواط". تسخير الشمس ونقل التقرير، عن مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الكشف عن خطط لتنفيذ ألف مشروع صغير للطاقة الشمسية بحلول عام 2028، تستهدف المنازل والمزارع والشركات الصغيرة والمؤسسات العامة". وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الضغط على الشبكة، وخفض تكاليف استيراد الوقود السنوية البالغة 4 مليارات دولار، وتوفير آلاف فرص العمل، حيث من المقرر أن توفر شراكة مع "شركة مصدر الإماراتية"، وهي شركة عملاقة في مجال الطاقة المتجددة مدعومة من "أدنوك ومبادلة" 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع هدف العراق المتمثل في 12٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2027، وترى "مصدر"، التي تستهدف 100 غيغاواط عالميًا بحلول عام 2030، العراق كسوق رئيسي. ووفق التقرير، يتضمن مشروع تنمية الغاز المتكامل (GGIP)، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار أمريكي، والذي تقوده كل من توتال إنرجيز (45%)، وشركة نفط البصرة (30%)، وقطر إنرجيز (25%)، محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط تمتد على مساحة 2200 هكتار، ومن المقرر أن تُغذي هذه المحطة، المقرر اكتمالها بحلول عام 2028، 350 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، وتجنّب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليوني طن سنويًا، ما يُبرز سعي العراق لدمج مصادر الطاقة المتجددة مع الوقود الأحفوري. تحديات ورهانات ولفت التقرير، إلى أن قطاع الطاقة في العراق في عام 2025 يقف عند منعطف حرج، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين التوسعات الطموحة في صناعة النفط والغاز مع الدفع المتزايد نحو الطاقة المتجددة. ومع احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ 145 مليار برميل - بهدف الوصول إلى 160 مليار برميل بحلول عام 2028 - يظل العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، حيث تقود صادرات النفط 90٪ من ميزانيته العامة البالغة 110 مليار دولار لعام 2024. ومع ذلك، وبينما تضخ البلاد 4 ملايين برميل يوميًا، فإنها تواجه حصص أوبك والضغوط الجيوسياسية والحاجة الملحة للتنويع، في حين أن هدف 1000 مشروع صغير للطاقة الشمسية بحلول عام 2028 ومحطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاواط مع شركة توتال إنرجيز - الأولى في البلاد - تشير إلى بداية التحول نحو الطاقة المتجددة. ورأى التقرير الأمريكي، أن "قطاع النفط والغاز العراقي ما يزال ركيزةً أساسيةً لاقتصاده، وقد أبرم العراق مؤخرًا شراكةً مع شركة توتال إنرجيز في مشروع تنمية الغاز المتكامل (GGIP)، وهو مشروع متعدد المصادر في محافظة البصرة، يستهدف المشروع حقل أرطاوي وفق خطة من مرحلتين: المرحلة الأولى ترفع الإنتاج إلى 120 ألف برميل يوميًا، تليها المرحلة الثانية التي سترفعه إلى 210 آلاف برميل يوميًا. وأضاف أن "مشروع غاز ارطاوي سيعمل على الحد من حرق الغاز، مما يُقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6 ملايين طن سنويًا، بينما يُعالج مشروع إمدادات مياه البحر المشتركة (CSSP) 5 ملايين برميل من المياه يوميًا، مما يُوفر 250 ألف متر مكعب من المياه العذبة للزراعة، كما سيوفر المشروع أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (85% منها محلية) ويُمول قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. رياح جيوسياسية في هذا الصدد، نبه تقرير فوربس، إلى أن طموحات العراق في مجال الطاقة تواجه ضغوطًا خارجية صعبة، في مارس/آذار من هذا العام، أنهت الولايات المتحدة إعفاءً يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، وفي إطار حملة "الضغط الأقصى" على إيران، يُنذر هذا القرار بانقطاعات قصيرة المدى، في وقت تستجيب بغداد لذلك بتعزيز الإنتاج المحلي وكفاءة الشبكة الكهربائية. ونقل التقرير، عن المستشار الاستثماري في شركة جلف إليت كونسلتانتس، وضاح الطه، قوله: "على الرغم من التحديات مثل الاعتماد الكبير على النفط الخام في الميزانيات العامة، وحدود إنتاج أوبك+، وتضخم التكاليف الناجم عن الفساد، وانخفاض أسعار النفط التي تخنق استثمارات مشاريع الطاقة، فإن الفرص الاستراتيجية يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العراقي". وأضاف الطه أن "تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي قد يوفر مليارات الدولارات التي تُنفق على الواردات باهظة الثمن من إيران، بينما يُعزز توسيع نطاق الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى الاستدامة، علاوة على ذلك، فإن تطوير الصناعات لإنتاج وبيع المنتجات المكررة، بدلاً من النفط الخام، سيخلق قيمة مضافة ويعزز المرونة الاقتصادية".