إيران تحذر الترويكا: سنرد بحزم على أي انتهاك لحقوقنا

وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تحذيراً إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (E3)، أو الترويكا، مؤكداً أن طهران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها.
وكتب عراقجي في منشور على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الجمعة: "بعد سنوات من التعاون الجيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذي أفضى إلى صدور قرار أنهى المزاعم المنحازة بشأن "الأبعاد العسكرية المحتملة" (PMD) لبرنامج إيران النووي السلمي، تُتّهم بلادي مجدداً بعدم الامتثال".
After years of good cooperation with the IAEA—resulting in a resolution which shut down malign claims of a "possible military dimension" (PMD) to Iran's peaceful nuclear program—my country is once again accused of "non-compliance".
Instead of engaging in good faith, the E3 is…
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 6, 2025
"خطوة منحازة"
كما أضاف أنه "بدلاً من التفاعل بحسن نية، اتخذت الدول الأوروبية الثلاث (E3) خطوة منحازة ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة. وعندما انتهجت هذه الدول الثلاث السلوك الخاطئ ذاته عام 2005، كانت النتيجة من نواح عديدة، هي ولادة حقيقية لعملية تخصيب اليورانيوم في إيران"، متسائلاً: "هل فعلاً لم تتعلم الترويكا الأوروبية شيئاً خلال العقدين الماضيين؟".
كذلك لفت إلى أن "توجيه اتهامات باطلة ل إيران بانتهاك اتفاقات الضمانات - استناداً إلى تقارير ضعيفة ومسيّسة - يتم بشكل واضح بهدف خلق أزمة".
وختم قائلاً: "بينما تقف أوروبا على أعتاب ارتكاب خطأ استراتيجي جسيم جديد، تذكروا كلامي: إيران سترد بشكل حازم على أي انتهاك لحقوقها. المسؤولية الكاملة والحصرية تقع على عاتق الأطراف غير المسؤولة التي لا تتردد في القيام بأي شيء لزج نفسها في هذا المسار".
تقديم مشروع قرار
جاء ذلك فيما كشف دبلوماسي غربي رفيع بوقت سابق اليوم أن الدول الأوروبية تخطط، لأول مرة منذ 20 عاماً، لتقديم مشروع قرار في اجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع المقبل، يُعلن عن عدم امتثال إيران لما يُسمى التزاماتها المتعلقة.
كما أردف الدبلوماسي أن مشروع القرار سيُقدم بشكل مشترك من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
مشاورات أميركية أوروبية
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، أمس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري مشاورات مع حلفائها الأوروبيين بشأن الخطوة التالية، قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية المقرر عقده من 9 إلى 13 يونيو.
كذلك أكدت أنها تدرس جميع الخيارات، مضيفة أن لديها "مخاوف جدية بشأن البرنامج النووي الإيراني وفشله المستمر في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالضمانات".
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، إذ تسعى إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق مع طهران للحد من برنامجها النووي. فيما عقد الجانبان 5 جولات من المحادثات دون التوصل إلى توافق حتى الآن.
يذكر أن تقريراً سرياً للوكالة الدولية نشر في 31 مايو الفائت، أفاد بأن إيران جمعت حتى 17 مايو، 408.6 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، أي على بعد خطوة واحدة فقط من مستوى 90% اللازم لصناعة السلاح النووي، وهي زيادة تقارب 50% منذ فبراير الماضي.
في حين وصفت طهران التقرير بالمسيس، قائلة إنه يحتوي على "اتهامات لا أساس لها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 43 دقائق

• عكاظ

استطلاع رأي: بينيت يتقدم على نتنياهو

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة «معاريف»، أن 46% من الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الشخص الأنسب لتولي منصب رئاسة الحكومة، مقابل 39% يفضلون رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. وحسب الاستطلاع، فإن نتنياهو لا يزال يتفوق على قادة المعارضة الآخرين، بيني غانتس وأفيغدور ليبرمان ويائير لبيد. وحسب الاستطلاع، فقد تبين أن 70% من الناخبين العرب يفضلون زعيم المعارضة لبيد، ويدعم 49% منهم بيني غانتس، بينما يختار 46% نفتالي بينيت. ومن المقرر إجراء الانتخابات العام القادم 2026، ويرفض نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة، في ظل استمرار الحرب على غزة. أخبار ذات صلة وتعتقد الصحيفة، أن وضع معسكر نتنياهو سيكون أصعب في حال خاض رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الانتخابات، إذ إنه في هذه الحالة، سيحصل معسكر نتنياهو على 45 مقعداً والمعسكر المعارض على 65، و10 مقاعد للنواب العرب. ومنذ الـ7 من أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وأسفرت حرب الإبادة عن سقوط أكثر من 180 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

هل سيتأثر كأس العالم بحظر السفر الذي فرضه ترامب؟

غالبا ما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 وأولمبياد لوس أنجليس 2028 من بين الأحداث التي يشعر بالحماس الشديد لها خلال ولايته الثانية. إلا أن حالة من عدم اليقين حول سياسات التأشيرات للزوار الأجانب الذين يخططون للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور أكبر حدثين رياضيين، بدأت تنتشر. فيما ساهم حظر السفر الأخير الذي فرضه ترامب على مواطني 12 دولة في إثارة تساؤلات جديدة حول تأثير ذلك على كأس العالم والألعاب الأولمبية الصيفية، اللذين يعتمدان على انفتاح الدول المستضيفة على العالم. فبحلول يوم الاثنين القادم، سيتم منع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، وهي "أفغانستان، وميانمار، وتشاد والكونغو-برازافيل، وغينيا الاستوائية، وإريتريا ، وهايتي، وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن." كما سيتم تطبيق قيود أكثر صرامة على الزوار من سبع دول أخرى وهي: بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا. لكن كيف يؤثر هذا على كأس العالم والأولمبياد؟ لنبدأ بإيران، إحدى القوى الكروية في آسيا، وهي الدولة الوحيدة المستهدفة التي تأهلت حتى الآن للمونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال عام من الآن. في حين لا تزال منتخبات كوبا وهايتي والسودان في المنافسة على التأهل للمونديال. كما قد تبقى سيراليون في المنافسة من خلال عدة مباريات فاصلة. بينما بوروندي وغينيا الاستوائية وليبيا فرصهم ضعيفة جدا في التأهل. ولكن ينبغي أن تكون كل تلك الدول قادرة على إرسال منتخبات لكأس العالم إذا تأهلت لأن السياسة الجديدة تتيح استثناءات لـ "أي رياضي أو عضو في فريق رياضي، بما في ذلك المدربون، والأشخاص الذين يؤدون دور الدعم الضروري، والأقارب المباشرون، المسافرون من أجل كأس العالم، أو الأولمبياد، أو أي حدث رياضي كبير آخر تحدده وزارة الخارجية". وما يقرب من 200 دولة يمكنها إرسال رياضييها لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بما في ذلك الدول المستهدفة بأحدث قيود السفر. إلا أنه ينبغي أن تنطبق الاستثناءات عليهم أيضا إذا استمر الحظر بصيغته الحالية. ماذا عن المشجعين؟ في حين لم يذكر حظر السفر أي استثناءات للجماهير من الدول المستهدفة التي تتمنى السفر إلى أميركا لحضور كأس العالم أو الأولمبياد. وحتى قبل فرض حظر السفر، فإن جماهير المنتخب الإيراني التي تعيش في تلك الدولة يواجهون مشاكل بالفعل للحصول على تأشيرة السفر لكأس العالم. مع ذلك، فإن مشجعي المنتخبات الوطنية غالبا ما يختلفون عن مشجعي الأندية الذين يسافرون للخارج لحضور مباريات في مسابقات دولية مثل دوري أبطال أوروبا. فبالنسبة للعديد من الدول، غالبًا ما يكون المشجعون الذين يسافرون إلى كأس العالم، وهي خطة سفر مكلفة مع ارتفاع أسعار الطيران والفنادق، من الشتات، وأغنى ماديا، وقد يمتلكون خيارات مختلفة بشأن جوازات السفر. فمن يزور كأس العالم عادة ما يكون من أصحاب الإنفاق العالي ومخاطره الأمنية أقل عند تخطيط الدولة المضيفة للأمن. أما زوار الأولمبياد غالبا ما يكونون من أصحاب الإنفاق العالي أكثر، رغم أن عدد السياح خلال الألعاب الصيفية يكون أقل بكثير من كأس العالم، وخاصة من معظم الدول الـ19 التي تستهدفها قيود السفر حاليا. كيف تعمل أميركا مع فيفا والأولمبياد؟ يشار إلى أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان بنى علاقات وثيقة علنا مع ترامب منذ عام 2018، بل اعتبرها البعض وثيقة أكثر من اللازم. وقد شدد إنفانتينو على ضرورة ضمان سير عمل الفيفا بسلاسة في بطولة ستدر على الاتحاد أغلب عائداته المتوقعة البالغة 13 مليار دولار بين 2023 و2026. بدوره، أوضح كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2028 يوم الخميس في لوس أنجليس "أن الأولمبياد تتطلب اعتبارات خاصة"، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية الأميركية تدرك ذلك. وكانت روسيا، التي استضافت كأس العالم 2018، سمحت للجماهير بدخول البلاد عبر استخدام تذكرة المباراة التي كانت تعتبر بمثابة تأشيرة دخول. كذلك فعلت قطر بعد أربع سنوات. إلا أن عدة حكومات أخرى كانت رفضت دخول الزوار غير المرغوب فيهم. ففي أولمبياد لندن 2012، تم رفض تأشيرة دخول رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي لا يزال زعيمها حتى اليوم رغم أنه كان يقود أيضا اللجنة الأولمبية الوطنية في بلاده.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

شروط 3 دول غربية للاعتراف بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية

كشفت مصادر غربية دبلوماسية متطابقة لـ"الشرق" أن بريطانيا وفرنسا وكندا أعدت قائمة شروط يتعين على منظمة "التحرير الفلسطينية" وحركة "حماس" التعهد بها كشرط مسبق للاعتراف بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية. وتأتي هذه القائمة تحضيراً للمؤتمر الذي تقوده السعودية وفرنسا تحت مظلة الأمم المتحدة، في نيويورك، والمقرر عقده في 17 من يونيو الجاري. وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية بين هذه الدول والسلطة الفلسطينية في رام الله إنها ستعلن في المؤتمر المذكور عن مسار ينتهي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، ويتضمن شروطاً على كل من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في قطاع غزة. فمن ناحية السلطة الفلسطينية، أبلغ مسؤولون في تلك الدول مسؤولين في السلطة أن هذا المسار يتطلب منهم القيام بإصلاحات سياسية ومالية وإدارية جدية، تتضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحياء البرلمان، والتداول السلمي للسلطة وغيرها. ومن ناحية "حماس"، سيتضمن المسار تجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة، وتسليم إدارته بعد وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي إلى حكومة أو هيئة فلسطينية محلية مستقلة، ولاحقاً إلى الحكومة الفلسطينية المنتخبة. ويتطلب المسار من الحركة التحول إلى حزب سياسي، حال رغبتها بالمشاركة في الانتخابات، وفق القوانين والمواثيق والاتفاقات المعمول بها في السلطة الفلسطينية. "طريق إجباري" وقال مصدر غربي مطلع على هذه الاتصالات لـ"الشرق" إن "هذا الطريق اجباري وبدونه لا اعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت". وأضاف: "هذه ليست شروطاً، بل متطلبات شعبية فلسطينية وإقليمية ودولية، فلا يمكن الاعتراف بدولة فلسطينية دون وجود نظام سياسي يستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والانتخابات والمساءلة، ولا يمكن وقف الحرب في غزة دون التخلص من السلاح". وأردف المصدر: "مطلب تجريد غزة من السلاح ليس اعتباطياً، بل هو إجراء لا بد منه لوقف الحرب، فإسرائيل تعلن في السر والعلن أنها لن توقف العمل العسكري في غزة طالما أن هناك مسلحاً واحداً، وتبرر ذلك بما تسميه حقها في منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر 2023". وقال المصدر إن الجانب الإسرائيلي "أبلغ جميع الوسطاء والمتدخلين بأنه لن يسمح بظهور السلاح في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وأن ظهور مجموعة صغيرة من المسلحين في أي موقع في الضفة أو في غزة يعني بالنسبة لإسرائيل هجوماً محتملاً يشبه السابع من أكتوبر، وبالتالي ستتحرك لوقفه، حتى لو تضمن ذلك شن عمليات عسكرية واسعة". مسار تعجيزي من ناحيتهم، اعتبر بعض المسؤولين في السلطة وفي حركة "حماس" هذا المسار "تعجيزياً". ففي السلطة يقولون إن ما يتضمنه المسار، خاصة فيما يتعلق بشأن اجراء الانتخابات، أمر بالغ الصعوبة بالنظر إلى ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي "حماس" يقولون إن حل ملف السلاح سيظل دائماً مرتبطاً بإنهاء الاحتلال. وقال مسؤول في الحركة لـ"الشرق": "لو وافقنا على نزع السلاح، لن تتوقف إسرائيل عن استخدام ذلك مبرراً لاستمرار الحصار والهجمات، وفي كل يوم سيقولون: هناك صاروخ في نفق بهذه المنطقة، وهناك قذائف في تلك المنطقة (...) ويستخدمون هذا الموضوع فقط لمواصلة شن الهجمات والاغتيالات والتدمير والحصار، لذلك لا حل لهذه الملف إلا بإنهاء الاحتلال". وأضاف: "لنفترض أن إسرائيل قضت على الجهاز العسكري لحركة حماس، فهل هذا سيؤدي إلى عدم ظهور قوى وأجيال جديدة تحمل السلاح للتخلص من الاحتلال؟". من جانبه، قال مسؤول في السلطة الفلسطينية لـ"الشرق": "نعتقد أن هذه الدول تريد الاعتراف بدولة فلسطين، لكنها مترددة بسبب قلقها من ردود الفعل الأميركية، لذلك تضع مساراً يبدو طويلاً وصعباً أمام تحقيق هذه المهمة". وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عقد مؤخراً لقاءاً مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لبحث هذا الملف وملفات أخرى، فيما التقى نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، ورئيس الوزراء نهاية الأسبوع، في مدينة رام الله، بمستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لجندري، وبحثا معها ذات الملف.