روما توافق على بناء جسر يربط إيطاليا بصقلية
وكان مشروع بناء الجسر الذي يبلغ طوله 3.7 كيلومتر قيد المناقشة منذ أواخر ستينيات القرن العشرين. يهدف المشروع كأداة لتنمية جنوب إيطاليا الذي يعاني من الفقر.
وأعطت الحكومة اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني الأولوية لهذا المشروع. خصصت الحكومة 13.5 مليار يورو (15.63 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لبناء المشروع والمرافق المحيطة به.
وقال حزب الرابطة بزعامة نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني إن اللجنة الوزارية للتخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة أعطت الموافقة النهائية على المشروع. حدث ذلك في اجتماع في روما.
وقالت شركة مضيق مسينا التي تشرف على المشروع إن من المقرر الانتهاء من بناء الجسر في عام 2032.
ولقى المشروع معارضة شديدة من المشككين في جدوى بناء جسر كهذا في منطقة نشاط زلزالي. ويخشى كثيرون تجاوز التكاليف المحددة ووقوع أضرار بيئية محتملة وتلاعب المافيا في عقود البناء.
وتقول بعض جماعات المواطنين المعارضة لبناء الجسر إنه غير ضروري. كما تقدمت الجمعيات البيئية هذا الأسبوع بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي. مشيرة إلى مخاطر جدية تهدد البيئة في المنطقة
رويترز
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
عزيز أخنوش في عطلة فاخرة بجزيرة 'سردينيا' وسط مؤشرات فقدان ثقة المغاربة والملك في أدائه الحكومي
في خضم الجدل المتصاعد حول أداء حكومته وتراجع شعبيته، يقضي رئيس الحكومة المغربية، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، عطلة صيفية خاصة بجزيرة 'سردينيا' الإيطالية، إحدى أشهر وجهات أثرياء العالم في البحر الأبيض المتوسط. وتم رصد أخنوش رفقة أسرته الصغيرة، من بينهم زوجته سلوى إدريسي أخنوش، وسليل العائلة 'الدي جي' أحمد أخنوش المعروف فنياً بلقب 'Spinz'، إلى جانب عدد من الأصدقاء المقربين من العائلة، داخل مطعم فاخر يُدعى 'NAMMOS'، والذي يشتهر بتقديم وجبات بحرية فاخرة ومشروبات كحولية معتقة تتجاوز أسعارها آلاف اليوروهات. ووفق شهود عيان، فقد ظهر رئيس الحكومة مرتدياً لباساً صيفياً، واضعاً قبعة كبيرة لإخفاء ملامحه وتفادي التعرف عليه، وسط أجواء صاخبة من الموسيقى والرقص، فيما بدا حذراً من الهواتف المحمولة التي كانت بيد الحاضرين، تفادياً لتصويره. ولم يقتصر ترف العطلة على وجبة غالية الثمن (تجاوزت فاتورتها 3 آلاف يورو مع إكرامية بلغت 200 يورو)، بل شملت أيضاً تنقله رفقة أسرته عبر زورق خاص VIP، وفره المطعم كخدمة حصرية لنقل الزبناء من يخوتهم أو فنادقهم إلى موقع المطعم المطل على البحر. غضب شعبي وملكي… وعزيز أخنوش خارج الصورة العطلة الباذخة لعزيز أخنوش تأتي في وقت حساس سياسيًا، حيث يعيش رئيس الحكومة واحدة من أصعب فتراته منذ تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي سنة 2021، وسط تراجع كبير في شعبيته وفقدان ثقة المواطنين في وعوده الانتخابية، لا سيما في ملفات دعم القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، والتدبير الاقتصادي والاجتماعي عموماً. الضربة الأقوى، بحسب مراقبين، جاءت من أعلى سلطة في البلاد، بعد أن أوكل الملك محمد السادس، بشكل مباشر، مهمة التحضير للانتخابات المقبلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وهو ما اعتُبر سابقة دستورية ورسالة سياسية قوية تشير إلى تراجع ثقة المؤسسة الملكية في قدرة أخنوش على قيادة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وقد غاب عزيز أخنوش عن الاجتماع التحضيري الذي ترأسه لفتيت، رغم أنه عرف حضور مختلف الأمناء العامين للأحزاب السياسية. هذا الغياب غير المبرر جاء خلافاً لما جرت به العادة، حيث سبق لكل من عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني أن ترأسا هذه الاجتماعات خلال ولايتيهما كرئيسي حكومة، ما يعزز فرضية وجود غضبة ملكية على أخنوش، خصوصاً في ظل فشله في تفعيل مقتضيات دستورية مهمة، كاحترام دور المعارضة، وعقد الجلسات الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية. ثروة مثيرة للجدل… وملف المحروقات يعود للواجهة ويُعتبر عزيز أخنوش من أبرز أثرياء المغرب، حيث قدرت مجلة 'فوربس' ثروته بنحو 1.5 مليار دولار، راكمها بشكل أساسي من خلال مجموعة 'أكوا'، وعلى رأسها شركة 'أفريقيا غاز' المتخصصة في توزيع المحروقات، والتي كانت في صلب أزمة احتكار السوق وارتفاع الأسعار، قبل أن تتوصل إلى اتفاق تصالحي مثير للجدل مع مجلس المنافسة، كلفها أداء غرامات كبيرة تفوق 1.8 مليار درهم إلى جانب 8 شركات أخرى. ويطرح ظهور رئيس الحكومة،عزيز أخنوش، في أجواء من الرفاهية، في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، أسئلة حرجة حول أولويات النخبة الحاكمة ومدى إدراكها لمعاناة المواطن البسيط. فبينما يعاني المواطن من تبعات ارتفاع الأسعار، وقلة فرص العمل، وتردي الخدمات، يظهر أخنوش في صورة رجل الأعمال الغني، المستمتع بعطلته بين الأثرياء، بعيداً عن هموم الشعب.
الأيام
منذ 4 ساعات
- الأيام
كيف استطاعت حماس الاستمرار في دفع جزء من رواتب الموظفين المدنيين؟
EPA بعد نحو عامين من الحرب، أصبحت القدرة العسكرية لحركة حماس ضعيفة، وباتت قيادتها السياسية تحت ضغط شديد. ومع ذلك، استمرت حماس طوال فترة الحرب في استخدام نظام سري لدفع رواتب 30 ألف موظف مدني نقداً، بإجمالي يبلغ 7 ملايين دولار (5.3 ملايين جنيه إسترليني). وتحدثت بي بي سي مع ثلاثة موظفين مدنيين، أكدوا أنهم تلقوا خلال الأسبوع الماضي ما يقارب 300 دولار لكل واحد منهم. ويُعتقد أن هؤلاء من بين عشرات الآلاف من الموظفين الذين يتلقون كل عشرة أسابيع، ما يزيد قليلًا عن 20 في المئة من رواتبهم التي كانت قبل الحرب. وفي ظل التضخم المتصاعد، تسبب هذا الراتب الرمزي، الذي لا يمثل سوى جزء بسيط من الراتب الكامل، في تزايد الاستياء حتى بين أتباع الحركة. ولا تزال أزمة نقص الغذاء الحادة - التي تُلقي وكالات الإغاثة باللوم فيها على القيود الإسرائيلية - مستمرة في غزة، حيث بلغ سعر كيلوغرام الدقيق في الأسابيع الأخيرة ما يصل إلى 80 دولاراً، وهو أعلى سعر على الإطلاق. ومع غياب نظام مصرفي فعّال في غزة، أصبحت عملية استلام الرواتب معقدة وخطيرة في بعض الأحيان. إذ تعمل إسرائيل بانتظام على تحديد واستهداف موزّعي الرواتب التابعين لحماس، في محاولة لتعطيل قدرة الحركة على الحكم. وغالباً ما يتلقى الموظفون، من ضباط الشرطة إلى موظفي الضرائب، رسالة مشفرة على هواتفهم، تطلب منهم الذهاب إلى موقع محدد في وقت محدد "لمقابلة صديق على كوب شاي". وفي نقطة اللقاء، يقترب شخص - رجل أو أحياناً امرأة - من الموظف ويسلّمه بسرية ظرفاً مغلقاً يحتوي على المال، ثم يختفي. وتحدث موظف في وزارة الأوقاف في غزة، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، عن المخاطر التي يواجهها عند استلام راتبه. ويقول: "في كل مرة أذهب فيها لاستلام راتبي، أودّع زوجتي وأطفالي. أعلم أنني قد لا أعود. في عدة مناسبات، استهدفت الغارات الإسرائيلية نقاط توزيع الرواتب، وقد نجوت من أحد تلك الضربات التي استهدفت سوقاً مزدحمة في مدينة غزة". أما علاء، الذي غيّرنا اسمه حفاظاً على هويته، يعمل معلماً في مدرسة حكومية، ويعيل عائلة مكونة من ستة أفراد. وقال لبي بي سي: "استلمت 1000 شيكل (حوالي 300 دولار) من أوراق نقدية بالية، لكن لم يقبلها أي تاجر. فقط 200 شيكل كانت قابلة للاستخدام، والباقي، بصراحة، لا أعرف ما أفعل به". وأضاف: "بعد شهرين ونصف من الجوع، يدفعون لنا نقوداً ممزقة. غالباً ما أضطر للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات على أمل الحصول على القليل من الطحين لإطعام أطفالي. أحياناً أعود بشيء قليل، لكن في معظم الأحيان أفشل". وفي مارس/آذار، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت إسماعيل برهوم، رئيس الشؤون المالية لحكومة حماس، خلال غارة على مستشفى ناصر في خان يونس، متهمةً إياه بتحويل الأموال إلى الجناح العسكري للحركة. ولا يزال من غير الواضح كيف تتمكن حماس من مواصلة دفع الرواتب، رغم تدمير جزء كبير من بنيتها الإدارية والمالية. غير أن مسؤولاً رفيعاً في حماس، شغل مناصب عليا ويعرف جيداً آليات تمويل الحركة، قال لـبي بي سي، إن الحركة خزّنت ما يقرب من 700 مليون دولار نقداً، إلى جانب مئات الملايين من العملة المحلية (الشيكل) داخل أنفاق تحت الأرض قبل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على بلدات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة، الذي أشعل الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمّرة. ويُعتقد أن هذه الأموال كانت تحت إشراف مباشر من قائد الحركة السابق يحيى السنوار وشقيقه محمد، واللذين قتلا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية. "طرود غذائية لعائلات عناصرها" واعتمدت حماس تاريخياً على الإيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على سكان غزة، بالإضافة إلى ملايين الدولارات من الدعم القطري. أما كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والذي يعمل عبر نظام مالي منفصل، فتتلقى تمويلها بشكل رئيسي من إيران. كما قال مسؤول كبير في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، التي تعتبر أحد أقوى التنظيمات الإسلامية في العالم، إن حوالي 10 في المئة من ميزانيتهم كانت تُوجّه أيضاً لحماس. ومن أجل تحقيق إيرادات خلال الحرب، واصلت حماس فرض الضرائب على التجّار، كما قامت ببيع كميات كبيرة من السجائر بأسعار مبالغ فيها وصلت إلى 100 ضعف سعرها الأصلي. فقبل الحرب، كان ثمن علبة السجائر (20 سيجارة) يبلغ 5 دولارات، أما الآن فقد تجاوز 170 دولاراً. وبالإضافة إلى المدفوعات النقدية، وزّعت حماس طروداً غذائية على أعضائها وعائلاتهم عبر لجان طوارئ محلية، يتم تغيير قيادتها باستمرار خشية الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة. وقد أثار ذلك غضباً شعبياً، حيث يتهم العديد من سكان غزة الحركة بتوزيع المساعدات فقط على أنصارها، وتجاهل بقية السكان. واتهمت إسرائيل حماس بسرقة المساعدات التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام، وهو ما تنفيه حماس. ومع ذلك، أفادت مصادر من داخل غزة لبي بي سي، بأن كمية من المساعدات استولت عليها حماس بالفعل خلال تلك الفترة. وقالت نسرين خالد، وهي أرملة تعيل ثلاثة أطفال بعد وفاة زوجها بالسرطان قبل خمس سنوات، لبي بي سي: "عندما اشتدّ الجوع، لم يكن أطفالي يبكون فقط من الألم، بل من رؤيتهم لأطفال جيراننا الذي يتبعون لحماس وهم يتلقون طروداً غذائية وأكياس دقيق. أليسوا هم سبب معاناتنا؟ لماذا لم يؤمّنوا الغذاء والماء والدواء قبل مغامرتهم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول؟".
مراكش الآن
منذ 8 ساعات
- مراكش الآن
إيطاليا تقر مشروعا لبناء أطول جسر معلق في العالم
أعطت لجنة وزارية إيطالية الضوء الأخضر النهائي لمشروع بقيمة 13.5 مليار يورو (15.6 مليار دولار) لبناء أطول جسر معلق في العالم يربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية ماتيو سالفيني خلال الاجتماع نقلا عن متحدث باسمه 'سيكون هذا أطول جسر معلق في العالم. إن مثل هذا المشروع يشكل محفزاً للتنمية'. تأتي الموافقة على بناء الجسر الذي سيعبر مضيق ميسينا، والممول من الدولة، لتشكل 'صفحة تاريخية' بعد عقود من التخطيط. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول العام 2032، وتؤكد الحكومة أنه يمثل إنجازا تقنيا قادرا على مقاومة الرياح العاتية والزلازل في منطقة تربط بين صفيحتين تكتونيتين. وتأمل الحكومة أن يساهم الجسر في تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل لمنطقتي صقلية وكالابريا الفقيرتين، إذ وعد ماتيو سالفيني بأن المشروع سيوفر عشرات الآلاف من الوظائف. مع ذلك، أثار هذا المشروع احتجاجات محلية بسبب تأثيره البيئي وتكلفته الكبيرة. ويرى معارضوه أن هذه الأموال يمكن إنفاقها بشكل أفضل في مجالات أخرى. كما يشكك البعض في إمكان تنفيذ الجسر فعلا، مشيرين إلى تاريخ طويل من الورش العامة في إيطاليا التي أُعلنت وتم تمويلها لكنها لم تُنجز أبدا. وشهد هذا المشروع محاولات عديدة باءت بالفشل، علما أن أولى خططه وضعت قبل أكثر من 50 عاما. وحصل تحالف يورولينك الذي تقوده المجموعة الإيطالية ويبيلد، على عقد تنفيذ المشروع في العام 2006، لكن هذا العقد أُلغي بعد أزمة الديون في منطقة اليورو. ومع ذلك، لا يزال التحالف هو المقاول المسؤول عن المشروع بعد إعادة إطلاقه. لكن هذه المرة، تمتلك روما دافعا قويا للمضي في المشروع، إذ صُنفت تكلفة بناء الجسر كنفقات دفاعية. ووافقت إيطاليا المثقلة بالديون، إلى جانب حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي، على زيادة كبيرة في نفقاتها الدفاعية لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، استجابةً لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن بين هذا المبلغ، يمكن تخصيص 1.5% لمجالات 'مرتبطة بالدفاع' مثل الأمن السيبراني والبُنى التحتية، وتأمل روما أن يكون جسر ميسينا مؤهلا لذلك، وخصوصا أن صقلية تستضيف قاعدة للناتو.
